انتخابات الرئاسة المصرية.. ممنوع الترشح.. مسموح الحوار

No data was found



في صباح الأربعاء 3 مايو 2023، انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، تلك الجلسات التي قال عنها قال الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أنها “رسالة طمأنة لكل القوى السياسية”. في الصباح ذاته اعتقلت قوات الأمن الوطني  كلًا من محمد نجيب الطنطاوي، ومحمد سيد أحمد عطية، وهما عم وخال النائب السابق أحمد الطنطاوي الذي أعلن في مارس الماضي نيته العودة من لبنان والترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، جاء اعتقالهما قبل الموعد الذي حدده طنطاوي للعودة إلى مصر بيومين فقط، حيث أنه من المقرر عودته في 6 مايو المقبل. 

كان الطنطاوي قد أكد في بيان إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية أن ترشحه للرئاسة سيتم فقط «إذا لم يُمنع بصورة مباشرة أو غير مباشرة». وأنه سيشارك في حال كانت «العملية الانتخابية جادة وحقيقية». وأضاف أنه «انتهى من صياغة رؤيته وأنه سيعلن عنها في التوقيت والسياق المناسب».

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم اعتقال المقربين من طنطاوي ففي يونيو 2019، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أنها ألقت القبض على بعض “القيادات والعناصر” بتهمة إدارة شركات “تابعة لجماعة الإخوان المسلمين” والاشتراك في التخطيط مع قيادات تقيم بالخارج “من أجل إسقاط مؤسسات الدولة”، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى 30 يونيو. وقد كان من بين من تم إلقاء القبض عليهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي، وبعد ساعات من القبض على مدير مكتب طنطاوي، تداولت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية خبرًا عن بلاغ مقدم للنائب العام المصري يطالب برفع الحصانة عن طنطاوي لتورط مدير مكتبه في العمل في “خلية إرهابية.

غادر الطنطاوي البلاد إلى بيروت بعد توجيهات أمنية بإبعاده عن المشهد السياسي ومنعه من الكتابة، حسبما قال مصدران من قيادات الهيئة العليا للحزب لـ موقع مدى مصر. وأضاف الموقع حينها بحسب مصدر ثالث من الحركة المدنية الديمقراطية أن «الطنطاوي سافر بيروت لترتيب أوراقه، وتحديد الخطوة المقبلة، وما إذا كانت الحصول على شهادة الدكتوراه من خارج مصر أو العودة إلى البلاد مرة أخرى بعد عدة أشهر، مشددًا أن الأمر ليس نفيًا أو تهديدًا للطنطاوي بالزج في السجن».

وبعد أيام ظهر الطنطاوي لإعلانه أن «سفره إلى بيروت بأنه من أجل الدراسة، وإعداد نفسه علميًا وعمليًا،» و«لفترة مؤقتة، يعود بعدها إلى وطنه، الذي لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه».


وفي مصر، يتعرض كل من يحاول منافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المنتمي لللجيش للسجن أو القمع بشكل مباشر أو غير مباشر.

عبد المنعم أبو الفتوح

أصدرت  محكمة مصرية حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية السابق عبد المنعم أبو الفتوح، بتهمة نشر أخبار كاذبة. وأوقف المرشح السابق للرئاسة في مصر عبد المنعم أبو الفتوح في  فبراير 2018 قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي فاز خلالها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. وكان أبو الفتوح قد دعا مع عدد من الشخصيات، آنذاك، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية واتهموا السيسي بـ”منع أي منافسة نزيهة”.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح اتهامات من بينها “الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد”.

وخاض أبو الفتوح سباق الانتخابات الرئاسية في مصر في 2012 التي فاز فيها الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، والذي خلعه الجيش في يوليو 2013 بعد مظاهرات شعبية حاشدة خرجت رفضا لحكمه وضد جماعة الاخوان المسلمين.


سامي عنان

أعلن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق سامي عنان نيته الترشح للرئاسة التي أجريت في مارس 2018 ، مطالبا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بالوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة. وقال عنان إنه سيسعى إلى تصحيح “سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملًا مع دور القوات المسلحة”.

بعد نحو عشرة أيام من إعلان عنان ترشحه للانتخابات الرئاسية، أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا تتهم فيه رئيس الأركان الأسبق بارتكاب مخالفات، معلنة فتح تحقيق بشأنه.

وجاء في البيان: في ضوء ما أعلنه الفريق “مستدعى” سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتبكه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة.

ووجهت إليه عدة تهم هي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، بالإضافة إلى التحريض الصريح ضد الجيش، والتزوير في المحررات الرسمية بما بقيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة. وفي 23 يناير2018  تم اعتقال عنان وتوقف حملته الانتخابية. وفي أكتوبر 2019، أفرجت السلطات المصرية عنه بعد احتجازه في سجن حربي.


أحمد شفيق

في ديسمبر 2017، اصطحب مسؤولين إماراتيين، أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، الذي أعلن رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة العام المقبل، من منزله في أبوظبي لترحيله إلى القاهرة، بحسب ما أعلنته محاميته دينا عدلي حسين. وقالت أسرة رئيس شفيق حينهاإنها فقدت الاتصال به لعدة أيام بعد ترحيله من الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة عقب أيام من إعلان اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل.

وكان شفيق، القائد السابق للقوات الجوية، يعد أقوى مرشح محتمل منافس للرئيس عبد الفتاح السيسي، 2018. ونقلت “رويترز” عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله “الداخلية لم تقبض على شفيق، ولم تتلقَ أي طلب من النيابة يفيد بذلك”، في حين أن مسؤولًا بالمخابرات العامة، وآخر من الأمن الوطني في الفندق الذي يقيم فيه قالا إن شفيق “ليس حرًا بشكل كامل” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بعدها أعلن أحمد شفيق، تراجعه عن قراره السابق بالترشح للانتخابات الرئاسية، معلنا بشكل رسمي عدم خوض الانتخابات؛ قائلا: “بالمتابعة للواقع رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة”. 

أحمد قنصوة.. ضابط بالجيش

أحمد قنصوة، هو ضابط في الجيش المصري أعلن تم القبض عليه بعد أربعة أيام فقط من عزمه خوض انتخابات الرئاسة.

وفي 29 نوفمبر نشر قنصوة، وهو ضابط مهندس برتبه عقيد في الجيش المصري، ثلاثة فيديوهات على صفحته على فيسبوك أعلن فيها اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها عام 2018.

وقال قنصوة في أحد الفيديوهات “أحمد قنصوه، السن: 42 سنة، عقيد دكتور مهندس معماري استشاري، مدرس الهندسة المعمارية، الضابط العامل بالخدمةِ بالجيشِ المصري العظيم، أعـلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية على ضوء أهداف ومطالب ثورة 25 يناير و30 يونيو”.

ووجه قنصوة انتقادات في الفيديو للسياسات المتبعة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد. وفي الأخير قضت محكمة عسكرية بسجنه، 6 سنوات مع الشغل، بعد أن أدانته بـ”مخالفة النظام العسكري”.

وفي تقارير صحفية سابقة قالت مصادر أن السيسي أعرب في اجتماعات مع قيادات عسكرية عن شديد غضبه إزاء تكرار ثلاث محاولات متتالية لتحدّيه من قبل عسكريين، وأن السيسي، لم يقبل باقتراح أن يقتصر التعامل مع عنان على مجرد رفض منحه الموافقة المطلوبة قانونيًا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الترشح لرئاسة الجمهورية، بل أصر على أن يكون هناك موقف حاسم يتوافق مع دعم يفترضه من القوات المسلحة التي كانت قد منحته قبل أربعة أعوام الموافقة والتأييد للترشح للرئاسة الجمهورية حين كان في منصب وزير الدفاع.



كان البرلمان المصري قد عدّل الفترة الرئاسية في الدستور المصرية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وهو ما يسمح للرئيس السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

يذكر أنه بعد نحو عشرين شهرًا فقط من إقرار الدستور، صرح  السيسي أن في مؤتمر لشباب الجامعات المصرية في سبتمبر 2015، إن بعض مواد الدستور كتبت “بحسن نية”، وأضاف أن “الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة”.

وفي حوار نشر في فبراير2016، سألت مجلة جون أفريك الفرنسية السيسي إن كان سيعدل الدستور ليبقى في الحكم أكثر من ثماني سنوات، فقال إن الشعب المصري لن يسمح بذلك لأنه “يتسم بالذكاء وبحضارة عريقة، والشعب يعرف جيدا كيف يختار، فعندما رفضوا مرسي نزل ثلاثون مليون مواطن إلى الشارع”، بحسب قوله.

وفي جزء آخر من الحوار، رأى السيسي أن “الديمقراطية عملية طويلة ومستمرة وسيتطلب تحقيقها في مصر فترة تتراوح من عشرين إلى 25 عاما”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قال السيسي في مقابلة مع تلفزيون “سي إن بي سي” الأميركي “أنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام ومع عدم تغيير هذا النظام”، ثم أردف “أقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة”.

Search