قدّم قرار العفو عن علاء عبد الفتاح بارقة أمل للعديد من الأسر والحقوقيين وكذلك السياسيين،  بينما جاء قرار حبس إسماعيل الإسكندراني ليعيد المخاوف حول حدود الحريات والتعبير السلمي.