في أغسطس 2025، صادق الرئيس المصري على تعديلات تمنح صندوق مصر السيادي صلاحيات غير مسبوقة لتسريع بيع أصول الدولة مباشرة، في خطوة يرى مراقبون أنها استجابة لضغوط صندوق النقد وسط أزمة عملة خانقة وتضخم غير مسبوق.