قرار الرئيس السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان جاء بعد انتقادات حقوقية واسعة طالبت بتعديلات جوهرية على أكثر من خمسين مادة، وسط تحذيرات من تمرير تعديلات شكلية تُكرّس الانتهاكات بدلًا من الحد منها