تواجه مصر عامًا ماليًا هو الأثقل في تاريخها الحديث، مع التزامات تتجاوز 29 مليار دولار وخدمة دين تستهلك نصف الإنفاق العام، بينما تلجأ الحكومة إلى بيع الأصول ومبادلات الديون لتأجيل الانفجار المالي.