يكشف هذا التحقيق عن التوسع في إقامة مشروعات سياحية على الساحل الشمالي الغربي في مصر، يملكها رجال أعمال مصريون وخليجيون وصناديق سيادية في دول الخليج العربي، بالإضافة إلى استثمارات خاصة بالحكومة المصرية، تزامن ذلك مع ارتفاع معدل نحر الشواطئ بشكل واضح في تلك المنطقة.