وصف صندوق النقد الاقتصاد المصري بأنه “رهينة للسيطرة الحكومية والعسكرية”، محذرًا من أن هيمنة شركات الجيش تُقوّض النمو وتُقصي القطاع الخاص. مصر ترد بإعلان طرح شركات عسكرية في البورصة خلال 2025.