رغم وجود فتاوى دينية تجيز الإجهاض في حالات الاغتصاب، يُجرّم القانون المصري الإجهاض تجريمًا مطلقًا حتى في حالات اغتصاب، ويطال العقاب الضحية والطبيب معًا، فيما تُجبر الناجيات على الاختيار بين حمل فُرض عليهن قسرًا أو إجهاض غير آمن يهدد حياتهن.