يكشف هذا التحقيق كواليس انتخابات 2025، حيث يُطلب من المرشحين دفع 70 مليون جنيه لمقعد النواب و30 مليونًا لمقعد الشيوخ، وسط غياب الرقابة القضائية وتهميش تام للمعارضة.