بعد أكثر من 100 يوم على تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ما زال آلاف العمال في مصر يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى البالغ 7000 جنيه، رغم وعود الحكومة وحملات التفتيش، فيما شهدت البلاد 42 احتجاجًا عماليًا خلال ثلاثة أشهر فقط.