تدرس الحكومة طرح حصة إضافية «كبيرة» من شركة مصر للألومنيوم في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، على أن يتحدد حجمها بعد انتهاء دراسة القيمة العادلة، وفق ما قاله مسؤول حكومي رفيع لم يُذكر اسمه لنشرة إنتربرايز، الأربعاء 4 نوفمبر 2026.
وتملك الدولة الشركة بالكامل تقريبًا: تستحوذ الشركة القابضة للصناعات المعدنية على 89.84% من أسهمها، وشركة النصر للتعدين على 2.2%، وصناديق التأمين الاجتماعي الحكومية على 5.02%، من إجمالي 412.5 مليون سهم. وتبلغ نسبة التداول الحر المعلنة 7.96%، تنخفض إلى نحو 2.9% باستبعاد حصص صناديق التأمين الاجتماعي.
وقال المسؤول إن تحسن أرباح الشركة وصعود سهمها وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على قطاع المعادن جعلت البيع أكثر جاذبية، بعد أن قال مسؤول حكومي في يوليو الماضي إن الدولة تريد رفع تقييم الشركة ثلاثة إلى أربعة أمثال قبل بيع أي حصة منها أو نقلها إلى صندوق مصر السيادي. وتشمل خطط الشركة مصفاة للألومينا بتكلفة 3 مليارات دولار بالشراكة مع شركة ألمنيوم البحرين «ألبا».
وتستهدف الحكومة جمع 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات قبل نهاية العام، في إطار تعهداتها لصندوق النقد الدولي، وجمعت منها 658 مليون دولار من بيع حصة 45% في بنك القاهرة. وكانت مصر للألومنيوم قد رفعت أسعار بيع منتجاتها من الخام بنحو 15 ألف جنيه (278 دولارًا) للطن في نوفمبر، لتتجاوز أسعار بعض الأصناف 227.6 ألف جنيه (4217 دولارًا) للطن قبل ضريبة القيمة المضافة، وفق خطاب التسعير.
الصورة: NAC، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
