للمرة الأولى منذ 2014 تتجاوز الدعوات تعديل بعض مواد الدستور إلى المطالبة باستبداله كاملًا، بالتزامن مع اقتراب انتهاء الولاية الرئاسية عام 2030، وهو التاريخ الذي تحظر المادة 140 من الدستور بعده استمرار الرئيس الحالي دون تعديل دستوري أو دستور جديد يُعيد احتساب الفترات الرئاسية من الصفر.
حين أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة “أرقامي” للاستعلام عن الخطوط المسجلة بالرقم القومي، فوجئ آلاف المصريين بوجود خطوط لم يستخرجوها، بعضهم وجد ثلاثة وبعضهم عشرة، ومنهم من كان خارج مصر لسنوات
طلب هيئة دفاع سالي الجباس حظر النشر في قضيتها يُعيد نقاشًا قانونيًا: القانون والدستور يجعلان الحظر استثناءً مقيدًا بمبررات واضحة، لكن قرارات الحظر امتدت تاريخيًا لقضايا فساد مسؤولين وجرائم شرطة بلا تسبيب معلن ولا مسار للطعن، فيما يُصمت الحظر الصحفيين بينما تنتشر الشائعات على منصات التواصل
وزارة التربية تحجب إحصاءات نتيجة الثانوية للعام الثاني، فيما كشف تحليل زاوية ثالثة لملف 919 ألف طالب أن 200 من 230 في لجنة الطالب الأول بفاقوس تجاوزوا 90% دون إجابة رسمية واضحة عن احتمال الغش.
ديون الهيئة القومية للأنفاق تجاوزت تريليوني جنيه وخسائرها بلغت 44 مليار جنيه في 2024-2025 تمثل 66% من خسائر 59 هيئة اقتصادية، في حين لا تتجاوز إيراداتها 8.8 مليار جنيه مقابل مصروفات 74 مليار، والفارق تقريبًا كله فوائد ديون على مشروعات مترو ومونوريل وقطار تكلفت مليارات الدولارات واليوروات.
تكشف البيانات عن استمرار أزمة جودة الوظائف، مع تركّز فرص العمل في قطاعات مؤقتة وهشّة كالإنشاءات والتوصيل والخدمات؛ فبينما تستقبل سوق العمل نحو 1.3 مليون شاب سنويًا، لا تستوعب سوى أقل من نصف مليون فرصة عمل «غير كريمة».
