الحكومة المصرية هي المتحكم والمحتكر ما يعني أن سياساتها هي العامل الأساسي في أزمة السكر، فالسياسات الاقتصادية يدفع ثمنها المستهلكون والمزارعون وعمال مصنع أبوقرقاص والمصانع المعتمدة على مصنع أبو قرقاص