إيزيس الكاشف
على مدار اليومين الماضيين، تصاعدت ردود الأفعال الدولية الغاضبة تجاه المشهد الانتخابي المصري، الذي حسب وصف مشاركين في الجولة الأولى من العملية الانتخابية يعاني من من حالة من المنع والتضييق الشديدين. وقد تباينت ردود الأفعال إزاء المشهد؛ بدءًا من جلسة البرلمان الأوروبي الأخيرة التي ناقشت بجدية الانتهاكات التي يقابلها المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي وحملته ومؤيديه، وطرق منعهم من تحرير توكيلات تأييد شعبي، تساعده في تخطي عتبة أوراق الترشح، بجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة على الأقل. ووصولًا إلى رد فعل السلطة المصرية وبعض الأحزاب المؤيدة التي نفت حدوث أية انتهاكات.
وقد صوّت البرلمان الأوروبي أمس الخميس، على قبول قرار عاجل يطالب بإطلاق سراح فوري للناشر والسياسي المصري هشام قاسم، وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي دون شروط. وذلك بعد مناقشة عدد من الانتهاكات التي تمارسها السلطة المصرية ضد حقوق الناخبين في الاختيار الحر لمرشحيهم دون قمع، وأيضًا ما تمارسه من ملاحقات للمعارضة السلمية ومضايقات لمرشحين بارزين مثل الطنطاوي. معربًا عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية “المقيدة” في مصر؛ ومؤكدًا أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين، خاصة بعد رصد بلاغات للنائب العام المصري من محامين مقربين من السلطة في حق الطنطاوي بزعم “فعل فاضح في الطريق العام” على إثر انتشار مقطع مصور يظهره من أمام أحد مقار الشهر العقاري وهو يقبل رأس سيدة مسنة، تبكي نتيجة ما أسماه البعض “إجبار على المشاركة في مشهد دعم الرئيس الحالي وتحرير توكيل له”.
مظاهر تعددية
وفق مقابلات هاتفية مع مواطنين من أمام مقر للشهر العقاري في “شارع شهاب” بمنطقة المهندسين التي تتبع إداريًا محافظة الجيزة -إحدى محافظات القاهرة الكبرى-، فقد رصدوا عددًا من الأشخاص الذين يقومون بتوزيع لافتات وصور لمرشحي الرئاسة الثلاثة المحتملين (عبد الفتاح السيسي، حازم عمر، عبد السند يمامة)، وحسب الشهادات: “يؤمر هؤلاء المواطنين المحتشدين برفع أعلام مصر وصور المرشحين الثلاثة، لإظهار جانب من التعددية، والاختيار الحر لعدد من المرشحين وليس الرئيس الحالي فقط”.يعلق أحدهم: “المرشح المحتمل عبد السند يمامة حصل بالفعل على تزكيات برلمانية واكتملت أوراق ترشحه، ولا يحتاج إلى توكيلات شعبية. اليوم كل المواطنين من أمام شهر عقاري الدقي وغالبيتهم من السيدات يحملون صور يمامة بالأمر المباشر”.
ذكر مصدر من حملة الطنطاوي أن هناك أوامر بتعطيل تحرير توكيلات لمرشحهم، اليوم، في كافة مقار الشهر العقاري بالعاصمة القاهرة. حيث حاول العديد من المواطنين الإقدام على الفكرة؛ لكن سرعان ما قوبلوا بحشود “معطلة” لدخولهم المقار، مع تأكيدات من موظفي الشهر العقاري بأن “السيستم واقع”.
حزب الوفد
الجدير بالذكر أن ظهور لافتات وصور تحمل اسم المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد جاءت بالتوازي مع بيان أصدره الحزب اليوم وأرسل للصحافيين عبر البريد الإلكتروني، ردًا على توصيات البرلمان الأوروبي، أمس. ويذكر البيان: “يتابع الحزب الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية بداية من بيان البرلمان الأوروبي ثم قيام مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك تصريحات مدير صندوق النقد الدولي. وعلى هذا يضع الحزب المعارضة المصرية أمام مسؤولياتها في عدم الدعوة أو الانسياق وراء أية دعوات للتدخل الخارجي في الشأن المصري”. مؤكدين على انحياز الحزب للفقراء ومحدودي الدخل، ومثمنين “انحياز الدولة المصرية لهم ضد التصنيف ورفضها الانصياع لضغوطات من مؤسسات ائتمانية معروف نواياها. وأن الدولة قررت وضعت المواطن كأولوية وعدم تحميله أعباء اقتصادية في ظل الضغوط القوية من صندوق النقد الدولي لخفض العملة المحلية”. رافضين أية ضغوط أو ممارسات دولية للتدخل في شؤون مصر.
بلاغات
ليست تلك المرة الأولى التي يتقدم محام مقرب من السلطة ببلاغات للنائب العام في حق الطنطاوي، فقد أعلن المحامي جمال محرم منذ يومين، أنه بصدد تقديم بلاغ ضد الطنطاوي، بصفته الصحافية، وذلك “لتحصله دون وجه حق حال ثبوت ذلك على بدلات من نقابة الصحفيين بما يعادل ٣٦٠٠ جنيه شهريا. وذلك منذ أن ترك العمل كصحافي في دار الكرامة للصحافة والطباعة والنشر في آذار/ مارس من العام 2014 وحتى الآن، ولم تخطر جهة عمله السابقة نقابة الصحافيين المصرية بتركه العمل، لوقف تنفيذ البدل”. سبقه بلاغ آخر في أيلول/ سبتمبر المنصرم، قدمه المحامي أيمن محفوظ، يتهمه بمخالفة مواعيد الدعاية الانتخابية، حيث أنه وحسب البلاغ؛ فإن الطنطاوي “يصول ويجول أمام المقار في المحافظات المختلفة دون مراعاة مواعيد بدء الحملة الانتخابية الرسمي. وحسب المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية: “تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل”.
في السياق نفسه، سبق وأن قدم المحامي طارق محمود، بلاغًا للنائب العام في آب/ أغسطس الماضي، بحق أحمد الطنطاوي، يتهمه وأفراد حملته الانتخابية بنشر أخبار كاذبة والتهديد بالأمن القومي المصري والإضرار بالصالح العام. وذلك بعد أن نشرت قناة “الشعوب” التي تبث من خارج مصر، بيانًا، أكدت فيه محاولة اغتيال الطنطاوي في حادث سيارة، للتخلص منه قبيل بدء العملية الانتخابية. ويتهم المحامي المرشح المحتمل وحملته بالتواطئ، لأنهم لم يقدموا أي نفي أو بلاغ يكذبون فيه ادعاءات القناة المذكورة.
يذكر أن القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2023، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية الهيئة العليا للانتخابات، بما يشمل تغيير رئيسها المستشار وليد حمزة، وتعيين المستشار حازم حسين رئيس محكمة النقض، خلفًا له، والذي صدر قبيل يوم واحد من انعقاد جلسة البرلمان الأوروبي، قد أثار شكوكًا وتساؤلات حول تعيين رئيس جديد للهيئة من قبل رئيس الجمهورية الحالي والذي سيكون على رأس قائمة المرشحين المحتملين في الانتخابات المقبلة. التي وفق القانون، تختص الهيئة دون غيرها بتنظيمها وإدارتها.
