بعيدًا عن الأحزاب، قريبًا من الناس: كيف بنى طلاب صربيا حركتهم؟

كيف بنت حركة طلاب صربيا أغلبية برلمانية مستقلة عن الأحزاب، وما تحديات انتقالها إلى الحكم؟
كولاج جرافيكي لمتظاهرين في الحركة الطلابية بصربيا، بخلفية رمادية وعناصر حمراء وصفراء
Picture of عماد مبارك

عماد مبارك

أعلنت اللجنة الانتخابية الجمهورية في صربيا، في الخامس من نوفمبر 2026، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 25 أكتوبر.. حصلت قائمة «القائمة الطلابية: الطلاب ينتصرون» على 2,354,417 صوتًا و140 مقعدًا من أصل 250، مقابل 1,731,323 صوتًا و103 مقاعد لقائمة «ألكسندر فوتشيتش: صربيا الموحدة». وحدّدت القائمة بأعمال رئيس الجمهورية ورئيسة البرلمان المنتهية ولايته آنا برنابيتش يوم 17 نوفمبر موعدًا للجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد. ذهبت الأغلبية إلى قائمة سُجّلت مجموعةَ مواطنين لا تحالفًا حزبيًا، ولا تضم قيادة رسمية ولا طالبًا واحدًا، وكان فوتشيتش قد وصفها قبل الاقتراع بستة أسابيع بأنها «قائمة بلا اسم، بلا برنامج، بلا خطط، بلا أي شيء».

وصل الطلاب إلى هذه النتيجة لأنهم رفضوا أن يتحولوا إلى حزب أو أن يسلّموا قيادتهم لحزب. بنوا حركة واسعة خارج الأحزاب التقليدية، وحافظوا على استقلالهم التنظيمي، ووصلوا إلى قطاعات اجتماعية لم تكن جزءًا من الاحتجاجات الأولى. غير أن الابتعاد عن الأحزاب، الذي صنع قوة الحركة، تحوّل مع اتساعها إلى موضع خلاف داخلها، وصار اليوم سؤالها الأصعب: كيف تحكم حركة بنت شرعيتها على رفض منطق الأحزاب؟

بدأت القصة في الأول من نوفمبر 2024، حين انهارت مظلة خرسانية في محطة السكك الحديدية بمدينة نوفي ساد بعد أعمال تجديد، فقُتل ستة عشر شخصًا. أثار الانهيار غضبًا واسعًا بسبب الشكوك المحيطة بسلامة البناء والرقابة الحكومية والتعاقدات المرتبطة بالمشروع، وطالب المحتجون بكشف المسؤولين ومحاسبتهم. لم يكن الطلاب أول المحتجين؛ فقد نظّمت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التحركات الأولى. لكن الاعتداء على طلاب كلية الفنون الدرامية في بلغراد خلال وقفة احتجاجية في 22 نوفمبر 2024 دفعهم إلى إغلاق الكلية احتجاجًا والمطالبة بمحاسبة المعتدين، وخلال أسابيع امتدت الإغلاقات إلى كليات وجامعات أخرى، وصار الطلاب القوة الرئيسية في حركة اتسعت خارج أسوار الجامعات، حتى غدت واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في صربيا منذ سقوط سلوبودان ميلوشيفيتش عام 2000.

جامعات تعرف الطريق

للحركة الطلابية مكانة راسخة في التاريخ السياسي الصربي. ففي يونيو 1968 احتل طلاب جامعة بلغراد مباني الجامعة احتجاجًا على التفاوت الاجتماعي وامتيازات البيروقراطية الحاكمة في يوغوسلافيا الاشتراكية، وطالبوا بإصلاحات اجتماعية وسياسية، وانتقدوا التناقض بين المبادئ الاشتراكية المعلنة والواقع، حتى انتهت الاحتجاجات بتدخل الرئيس جوزيب بروز تيتو. وعادت الجامعات إلى الشارع مع تفكك يوغوسلافيا وصعود ميلوشيفيتش، احتجاجًا على قمع مظاهرات المعارضة في مارس 1991، ثم ضد سياساته في سياق الحروب التي صاحبت تفكك الاتحاد اليوغوسلافي عام 1992. وفي احتجاجات 1996 و1997، التي اندلعت بعد إلغاء نتائج انتخابات محلية فازت فيها المعارضة في عدد من المدن، حافظ الطلاب على تنظيم مستقل نسبيًا عن أحزاب المعارضة، واستخدموا المسيرات اليومية والسخرية السياسية وأشكالًا مبتكرة من الاحتجاج السلمي، واستمروا أشهرًا أسهموا خلالها في الضغط على السلطة حتى اعترفت بالنتائج.

وفي أكتوبر 1998 أسّس ناشطون طلابيون حركة «أوتبور»، أي «المقاومة»، اعتراضًا على سياسات السلطة والتضييق على الجامعات. اعتمدت الحركة على شبكات تنظيمية منتشرة في مدن مختلفة، ورموز موحدة، وحملات ساخرة، واحتجاجات سلمية، وصارت جزءًا مهمًا من التعبئة التي أسقطت ميلوشيفيتش في الخامس من أكتوبر 2000. لكن «أوتبور» تحولت أواخر 2003 إلى حزب، فلم تتجاوز قائمتها 1.6% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية وبقيت خارج البرلمان، ثم اندمجت في الحزب الديمقراطي في سبتمبر 2004. واستمر النشاط الطلابي بعد ذلك في احتجاجات على الرسوم الدراسية وإصلاح التعليم العالي، وتكررت إغلاقات الكليات والاجتماعات الطلابية المفتوحة بين 2006 و2014، فتراكمت أدوات التنظيم الجماعي واتخاذ القرار داخل الجامعات. غير أن طلاب التسعينيات واجهوا ميلوشيفيتش في سياق الحروب والانقسامات القومية، بينما نشأت حركة 2024 حول مطالب المحاسبة والشفافية واستقلال المؤسسات.

بدأت الحركة بمطالب محددة: نشر الوثائق المتعلقة بتجديد المحطة، والتحقيق في المسؤوليات عن انهيار المظلة، ومحاسبة المعتدين على الطلاب والمحتجين. ومع اتساع الإغلاقات، أضاف الطلاب المطالبة بإسقاط الملاحقات ضد المحتجين وزيادة تمويل الجامعات. استمدت هذه المطالب قوتها من ارتباطها بواقعة يفهم المواطنون نتائجها المباشرة، فصار الكشف عن وثائق مشروع عام ومحاسبة المسؤولين عن ستة عشر قتيلًا مدخلًا لمناقشة أداء المؤسسات وقدرتها على حماية الناس، وقضية تجمع أشخاصًا يختلفون في مواقفهم من الأحزاب والسياسات الاقتصادية والعلاقات الخارجية. وتجنب الطلاب في البداية الخلافات التي قسمت المعارضة الصربية لسنوات، وركزوا على مطالب يدافعون عنها دون حاجة إلى الاتفاق على برنامج سياسي شامل.

انتزعت الاحتجاجات أول نتائجها في 28 يناير 2025، حين استقال رئيس الوزراء ميلوش فوتشيفيتش وأعلن استقالة عمدة نوفي ساد ميلان ديوريتش معه، بعدما وجّهت النيابة اتهامات إلى 13 شخصًا مرتبطين بأعمال المظلة، بينهم وزير البناء والنقل السابق غوران فيسيتش الذي استقال بعد الكارثة بوقت قصير. لكن الاستقالات لم توقف الشارع. وفي المقابل، واجه الطلاب اتهامات بالعمل لمصلحة جهات خارجية ومحاولة زعزعة الاستقرار، وتعرض بعض المشاركين للاعتقال والاعتداء، وواجه أساتذة وعاملون في مؤسسات عامة ضغوطًا بسبب دعمهم للاحتجاجات، فاتسع النقاش حول استقلال المؤسسات والحريات العامة.

«بلينوم»: قرار بلا قائد

اختار الطلاب نموذجًا تنظيميًا يقوم على الجمعيات العامة داخل الكليات، المعروفة باسم «بلينوم»، وهي اجتماعات مفتوحة تناقش المطالب وأشكال الاحتجاج واستمرار الإغلاقات والتنسيق مع الكليات الأخرى، فيما تتولى مجموعات عمل المهام اليومية، من التواصل والتنظيم إلى توفير الاحتياجات وحماية المحتجين. ولم يقدّم الطلاب شخصًا واحدًا قائدًا للحركة أو متحدثًا دائمًا باسمها. أتاح هذا النموذج مشاركة أعداد كبيرة في القرار، وساعد الحركة على الصمود رغم الضغوط على بعض ناشطيها، ومنحها صورة مختلفة عن أحزاب اعتاد المواطنون ارتباطها بقيادات محددة وصراعات داخلية طويلة. وتناولت دراسة أعدّتها غازيلا بودار دراشكو، مديرة معهد الفلسفة والنظرية الاجتماعية في جامعة بلغراد، مع ثلاثة باحثين، دور هذه الجمعيات في بناء الثقة بين المشاركين ومنح الطلاب خبرة مباشرة في النقاش والعمل الجماعي، حتى صارت الاجتماعات نفسها جزءًا من التجربة السياسية إلى جانب المظاهرات والاعتصامات.

لكن للتنظيم الجماعي أثمانه. فالنقاشات الواسعة تحتاج إلى وقت، والتنسيق بين جامعات متعددة يزداد تعقيدًا مع اتساع الحركة، وغياب القيادة الفردية المعلنة لا يلغي وجود أشخاص ومجموعات أكثر تأثيرًا في صياغة المقترحات وإدارة العمل اليومي. كما أن الاستقلال عن الأحزاب لم يعنِ غياب السياسة؛ فقد اتخذ الطلاب قرارات سياسية منذ البداية، في اختيار مطالبهم وتحديد علاقتهم بالسلطة والمعارضة وتنظيم احتجاجاتهم، وكان رفضهم الخضوع لقيادة الأحزاب نفسه اختيارًا سياسيًا وتنظيميًا مكّنهم من مخاطبة جمهور أوسع من القواعد التقليدية للمعارضة. وضمّت الحركة طلابًا من اتجاهات مختلفة، كان عليهم البحث عن مطالب مشتركة تسمح باستمرار العمل الجماعي رغم اختلافاتهم.

كان التحدي الأكبر الوصول إلى المجتمع خارج الجامعات الكبرى، فبقاء الإغلاقات والمظاهرات في بلغراد ونوفي ساد كان سيحصر الحركة في الأوساط الطلابية والأكاديمية، في ظل سيطرة وسائل إعلام قريبة من السلطة على قطاعات واسعة من المجال الإعلامي. لذلك نظّم الطلاب مسيرات طويلة سيرًا على الأقدام وبالدراجات من المدن الجامعية إلى مدن وبلدات أصغر، واستقبلهم السكان بالطعام والإقامة والمساعدة في تنظيم الفعاليات، وأتاحت اللقاءات المباشرة للطلاب عرض مطالبهم والاستماع إلى مشكلات المواطنين. وتطورت هذه التحركات إلى مبادرة «طالب في كل قرية»، التي استهدفت مناطق يصعب أن تصلها أخبار الاحتجاجات عبر وسائل الإعلام المستقلة، وقدّم فيها السكان الدعم للحركة، فيما شجّع حضور الطلاب مجموعات محلية على التعبير عن مطالبها ومناقشة مشكلاتها مع السلطات.

ومع اتساع الاحتجاجات، انضم أساتذة جامعات ومعلمون ومجموعات مهنية وقطاعات اجتماعية أخرى. وفي 15 مارس 2025 شهدت بلغراد واحدة من أكبر المظاهرات في تاريخ البلاد الحديث، قدّر «أرشيف التجمعات العامة»، وهو مجموعة مستقلة لرصد الحشود، عدد المشاركين فيها بين 275 ألفًا و325 ألفًا، بينما قالت الشرطة إن العدد بلغ 107 آلاف في ذروتها. لم يكن هذا الاتساع نتيجة التنظيم الطلابي وحده؛ فقد سبقته سنوات من الاحتجاجات على الفساد والانتخابات والمشروعات الاقتصادية، وغضب متراكم من أداء السلطة، لكن الطلاب وفّروا مساحة مشتركة للتعبير عنه، وشجّع استقلالهم عن الأحزاب أشخاصًا لم يكونوا مستعدين للانضمام إلى تحركات تقودها المعارضة التقليدية. ومع ذلك، اصطدمت الحركة بحدود قدرتها على التعبئة: لم تلقَ الدعوات إلى الإضراب العام استجابة واسعة في جميع القطاعات، واستمرت ضغوط السلطة على العاملين في المؤسسات العامة، فلم يتحول اتساع التأييد الشعبي إلى قدرة تنظيمية مماثلة داخل كل المؤسسات والمناطق.

لماذا أغلق الطلاب الباب أمام الأحزاب؟

حكم الحزب التقدمي الصربي البلاد منذ 2012، وبنى شبكة نفوذ واسعة داخل المؤسسات العامة والإعلام والإدارة المحلية، بينما عانت المعارضة انقسامات سياسية وتنظيمية رغم نجاحها في تنظيم احتجاجات كبيرة. وفي انتخابات ديسمبر 2023 جمع تحالف «صربيا ضد العنف» قوى معارضة مختلفة، وحصل على نحو ربع الأصوات، لكن الخلافات عادت سريعًا بين مكوناته، وتباينت مواقفها من المشاركة في الانتخابات المحلية التالية أو مقاطعتها. وجد الطلاب أنفسهم أمام معارضة تستطيع التعبئة، لكنها تعجز عن الحفاظ على وحدتها وكسب ثقة قطاعات أوسع من المجتمع، وكان ارتباطهم بأحد أحزابها أو تحالفاتها سيضعهم داخل الانقسامات نفسها، ويمنح السلطة فرصة لتصوير الاحتجاجات محاولة جديدة من المعارضة للوصول إلى الحكم.

لذلك أبعد الطلاب الرموز الحزبية عن احتجاجاتهم، ورفضت الجمعيات الطلابية مشاركة الأحزاب بصفتها التنظيمية أو تقديم شخصيات سياسية ممثلةً للحركة، وسمحت لأعضاء الأحزاب ومؤيديها بالمشاركة بصفتهم مواطنين، مع احتفاظ الحركة بحق تحديد مطالبها وأشكال احتجاجها. ولم يحظَ هذا الموقف بإجماع: انتقد ناشطون إبعاد الشعارات السياسية والأيديولوجية، ورأوا أن التركيز على المطالب العامة قد يخفي خلافات حقيقية داخل المجتمع، وأثارت الرموز القومية والدينية التي ظهرت في بعض الاحتجاجات تساؤلات عن قدرة الحركة على استيعاب الاتجاهات السياسية كلها بالقدر نفسه، وهي نبرة قومية رأى مراقبون أنها تسللت لاحقًا إلى حملتها الانتخابية.

لكن الاستقلال منح الحركة ميزة حاسمة: الوصول إلى مؤيدين من اتجاهات متباينة، بينها قطاعات كانت بعيدة عن المعارضة التقليدية. وتشير دراسة أكاديمية نُشرت في أكتوبر 2026، واعتمدت على استطلاعات رأي ومسح لنشطاء طلابيين في ست جامعات، إلى أن الحركة جذبت مؤيدين من التيارات المؤيدة للاتحاد الأوروبي والمعارضة له، وبعض المؤيدين السابقين للسلطة. بنى التركيز على المحاسبة ومكافحة الفساد واستقلال المؤسسات أرضية مشتركة رغم استمرار الخلافات حول قضايا أخرى، لكنه أجّل سؤال التعامل مع تلك الخلافات إلى لحظة الانتقال من الاحتجاج إلى ممارسة السلطة.

لم تتخذ أحزاب المعارضة موقفًا واحدًا من الحركة. أعلنت قوى سياسية تأييدها لمطالب الطلاب، وشارك أعضاؤها ومؤيدوها في المظاهرات، وطرحت أحزاب مبادرات للخروج من الأزمة، منها تشكيل حكومة انتقالية تهيئ الظروف لانتخابات جديدة. لكن الطلاب ظلوا على مسافة من هذه المبادرات، وتمسكوا خلال الأشهر الأولى بتنفيذ المطالب المتعلقة بكارثة نوفي ساد ومحاسبة المسؤولين، ورفضوا التفاوض السياسي باسم الحركة أو الانضمام إلى تحالف تقوده المعارضة. رأت الأحزاب في اتساع الاحتجاجات فرصة للضغط على السلطة، بينما خشي الطلاب أن يُفقد دخولُها الحركةَ استقلالها وثقة قطاعات من مؤيديها.

ومع استمرار الاحتجاجات دون استجابة كافية، واجهت الحركة سؤالًا صعبًا: كيف تفرض تغييرًا مؤسسيًا واسعًا بالاحتجاج وحده، والحزب الحاكم يسيطر على البرلمان والحكومة وأجهزة الإدارة؟ وفي الخامس من مايو 2025 أعلنت المطالبة بانتخابات برلمانية مبكرة، فانتقلت من مطالبة المؤسسات القائمة بتنفيذ مطالب محددة إلى السعي لتغيير موازين القوى داخلها. وأثار التحول نقاشات داخل الحركة حول جدوى المشاركة في الانتخابات وطريقة اختيار المرشحين؛ فرأى طلاب فيها طريقًا لتحقيق المطالب، وخشي آخرون فقدان الاستقلال التنظيمي الذي حفظ استمرار الاحتجاجات.

واتجه الطلاب إلى دعم قائمة من خارج الأحزاب التقليدية تضم أكاديميين وأطباء وخبراء وشخصيات عامة، واختاروا مرشحين من خارج الحركة الطلابية نفسها، حفاظًا على دور الطلاب في التعبئة والتنظيم، مع تقديم أصحاب خبرات مهنية وعامة إلى المؤسسات السياسية. ولم ينهِ ذلك الخلاف مع المعارضة؛ فقد أعلنت أحزاب استعدادها لدعم القائمة والابتعاد عن منافستها، بينما رفضت قوى أخرى التخلي عن دورها لصالح حركة لا تتبنى برنامجًا سياسيًا واضحًا في كل القضايا، وحتى مارس 2026 لم يكن تشكيل قائمة برلمانية مشتركة مطروحًا بصورة جدية.

ثم حسمت الانتخابات الخلاف. حلّ فوتشيتش البرلمان في التاسع من سبتمبر 2026 ودعا إلى انتخابات مبكرة، وقدّم الطلاب قائمتهم إلى اللجنة الانتخابية في 14 سبتمبر. أعلنت «حركة المواطنين الأحرار» والخضر دعم القائمة الطلابية، وانسحب تحالف «صربيا الشعبية»، المكوّن من «الحركة الشعبية لصربيا» بزعامة ميروسلاف ألكسيتش و«الوجه الجديد لصربيا» بزعامة ميلوش باراندِيلوفيتش و«الانتفاضة البيئية» بزعامة ألكسندر يوفانوفيتش تشوتا، لصالح الطلاب. وجاء البرلمان المنتخب خاليًا من أحزاب المعارضة التقليدية؛ إذ توزعت مقاعده بين القائمة الطلابية وقائمة فوتشيتش وخمس قوائم للأقليات. وانتهت الأحزاب، التي اعتادت قيادة التحالفات السياسية والاحتجاجات الكبرى، إلى تحديد موقفها من حركة الطلاب ومبادراتها.

فوتشيتش يخسر رهانه

لم يخض فوتشيتش، الذي هيمن على السياسة الصربية رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للجمهورية منذ 2014، الانتخابات من موقع الرئيس. فقد استقال من الرئاسة في 27 سبتمبر 2026، إذ يمنعه الدستور من ولاية ثالثة، ليتصدر قائمة حزبه مرشحًا لرئاسة الحكومة. وبعد ساعة ونصف من إغلاق صناديق الاقتراع في 25 أكتوبر، أقرّ بالهزيمة قائلًا: «من الواضح أننا خسرنا هذه الانتخابات». خاضت القائمة الطلابية حملتها بشعار «صربيا أم المافيا»، وتصدّرها طبيب القلب إيليا سردانوفيتش، الأستاذ في كلية الطب بجامعة نوفي ساد، وألقى أستاذ الكيمياء في جامعة بلغراد وعضو الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون رادومير سايتشيتش خطاب ليلة الانتخابات من مقرها.

ولا تنتهي الاستحقاقات عند البرلمان. فاستقالة فوتشيتش تفرض الدعوة إلى انتخابات رئاسية قبل 27 نوفمبر، على أن تُجرى في موعد أقصاه 27 ديسمبر 2026، فيما يمنح الدستور الأغلبية الجديدة 90 يومًا لتشكيل الحكومة بعد انعقاد البرلمان، بحسب رويترز. ولم تحسم القائمة حتى أواخر أكتوبر اسم مرشحها لرئاسة الحكومة، وتداولت التقديرات أربعة أسماء: سردانوفيتش، والاقتصادي ديان شوشكيتش محافظ البنك المركزي بين 2010 و2012، وسايتشيتش، ونجم كرة السلة السابق ديان بوديروغا.

تمنح النتيجة الحركة فرصة لتطبيق مطالبها في مكافحة الفساد واستقلال القضاء وحرية الإعلام وإصلاح المؤسسات العامة، لكنها تضعها أمام قضايا لم تكن مضطرة إلى حسمها في الشارع. فالقائمة تجمع شخصيات من خلفيات سياسية وفكرية مختلفة جمعها الاتفاق على مواجهة الفساد والمطالبة بالمحاسبة، بينما تفرض إدارة الحكومة مواقف من السياسات الاقتصادية والعلاقات الخارجية وكوسوفو والاتحاد الأوروبي وروسيا، وهي ملفات تنطوي على خلافات عميقة داخل المجتمع الصربي. وقد تجنبت القائمة عمدًا قضايا السياسة الخارجية الخلافية خلال حملتها، لكن ملامح مواقفها بدأت تظهر: فهي تعتبر كوسوفو جزءًا لا يتجزأ من صربيا، وقال عالم الاجتماع يوفو باكيتش، أحد أبرز وجوهها، إن الحكومة الجديدة لن تفرض عقوبات على موسكو، فيما تريد القائمة استفتاءً على انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ويواجه النموذج التنظيمي اختبارًا موازيًا. ساعدت الجمعيات العامة والقيادة الجماعية على توسيع المشاركة في الاحتجاج، لكن العمل داخل المؤسسات يفرض تحديد المسؤوليات واختيار القيادات واتخاذ قرارات ملزمة والخضوع للمحاسبة على نتائجها. والجمعيات التي كانت تقرر أشكال الاحتجاج وتحدد المطالب لا تملك بالضرورة آليات لمراقبة أعضاء البرلمان أو محاسبة الحكومة، والمنتخبون سيتحملون مسؤوليات دستورية وسياسية تختلف عن مسؤولياتهم خلال الحملة. ولا تبدو هذه المخاوف نظرية؛ فـ«أوتبور»، التي أسهمت في إسقاط ميلوشيفيتش، لم تدخل البرلمان حين خاضت الانتخابات حزبًا بعد ثلاث سنوات. ومن المبكر اعتبار الفوز الانتخابي دليلًا على نجاح الحركة في تغيير المؤسسات؛ فقدرتها على تنفيذ الإصلاحات ستتوقف على قراراتها في المرحلة المقبلة، وعلى احتفاظ المواطنين بقدرتهم على مراقبة السلطة الجديدة ومحاسبتها.

لا تقدم التجربة الصربية في حد ذاتها نموذجًا جاهزًا للنقل إلى مجتمعات أخرى؛ فقد نشأت في ظروف سياسية واجتماعية محددة، واستفادت من تاريخ طويل من الاحتجاج الطلابي، ومن أزمة الثقة في أحزاب المعارضة، ومن غضب متراكم تجاه أداء السلطة. لكنها تقول إن بناء حركة واسعة يحتاج إلى أكثر من الاتفاق على رفض السلطة القائمة. استمر الطلاب لأنهم طوروا أدوات للتنظيم والمشاركة، وحوّلوا التأييد إلى مشاركة فعلية عبر الجمعيات العامة والمسيرات واللقاءات المباشرة مع السكان، وقدموا مطالب واضحة التقت حولها قطاعات مختلفة.

أما الاختبار الأصعب فقد بدأ الآن. فالحركة التي طالبت باستقلال المؤسسات ومحاسبة المسؤولين مطالبة بإثبات احترامها للمبادئ نفسها بعد وصول ممثليها إلى البرلمان، والابتعاد عن الأحزاب، الذي وسّع قاعدتها، يفرض عليها اليوم البحث عن وسائل جديدة للتمثيل واتخاذ القرار. وسيتوقف مستقبل التجربة على قدرتها على الحفاظ على المشاركة والمحاسبة، وهي تنتقل من الاحتجاج على السلطة إلى تحمّل مسؤولية ممارستها.

أضف زاوية ثالثة إلى مصادرك المفضلة على جوجل

عماد مبارك
المدير التنفيذي لمركز الذاكرة والمعرفة للدراسات

Search