طالبت لجنة العدالة، في بيان أصدرته من جنيف الخميس 22 أكتوبر 2026، السلطات المصرية بإعلان موعد انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية للدورة 2026-2030 وجدولها الزمني، وحذّرت من تمديد الدورة الحالية، التي بدأت عام 2022، للمرة الثانية، بما يقوض حرية التنظيم النقابي.
وقالت اللجنة إن المعلومات الرسمية المتاحة لا توضح موعد الدعوة إلى الانتخابات ولا جدولها، رغم أن وزارة العمل أعلنت في فبراير 2026 إجراءات تحضيرية لها، بينها منصة إلكترونية. وطالبت بالامتناع عن أي تمديد جديد دون مبررات قانونية وموضوعية معلنة، وضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بعيدًا عن التدخلات الإدارية والأمنية، وألا تؤدي التعديلات التشريعية المطروحة إلى تأخير الانتخابات، وإجراء مشاورات حقيقية مع النقابات المستقلة.
وكان المجلس الأعلى للتشاور في مجال العمل قد أوصى في أبريل 2026 بمد الدورة ستة أشهر، بسبب تزامن العملية الانتخابية مع مؤتمرات وفعاليات عمالية عربية ودولية، ثم أقر مجلس النواب التمديد، وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو على القانون رقم 74 لسنة 2026، الذي يمد الدورة ستة أشهر من تاريخ انتهائها، ويلزم بالدعوة إلى انتخابات الدورة الجديدة قبل انتهاء مدة التمديد بستين يومًا على الأقل.
وناقش المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في اجتماعه الثاني منذ إعادة تشكيله برئاسة وزير العمل حسن رداد، تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، ولم يتطرق خبر الاجتماع إلى موعد الانتخابات.
الصورة: Hossam el-Hamalawy، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 2.0)
