وقّعت «زاوية ثالثة»، مع 118 منظمة مجتمع مدني ومنفذًا إعلاميًا مستقلًا من مصر والعالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين، نداءً عالميًا عاجلًا، الجمعة 23 أكتوبر 2026، يطالب السلطات المصرية بإنهاء ملاحقة لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، قبل أربعة أيام من أولى جلسات محاكمتها بتهمة إدارة الموقع دون ترخيص.
يصف النداء إحالة عطا الله إلى المحاكمة بأنها «تصعيد غير مسبوق يهدد مستقبل الصحافة المستقلة، وإنتاج المعرفة، ومجال المجتمع المدني بأكمله في مصر»، ويلفت إلى أنها المرة الأولى التي تُحال فيها قضية من هذا النوع إلى المحاكمة، رغم أنها القضية السادسة ضد «مدى مصر» في ست سنوات، ويقول إن هذا التصعيد «يجب أن يُقرأ كنية واضحة لإغلاق المجال الإعلامي المستقل تمامًا والقضاء على ما تبقى منه بشكل دائم». ويحذر الموقعون من أن العقوبة المحتملة تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه (20,704 إلى 62,112 دولارًا)، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود، وأن المحكمة «يمكنها أيضًا الأمر بإغلاق مدى مصر، مما يشكل ضربة قاضية لواحد من آخر المنافذ الإعلامية المستقلة المتبقية العاملة في مصر اليوم».
يطالب الموقعون السلطات المصرية بأربعة أمور: إنهاء ملاحقة لينا عطا الله فورًا؛ ومنح «مدى مصر» ترخيصًا «كما ينص ويقتضي القانون واستجابة لطلبات الترخيص المتعددة»؛ ووقف جميع أشكال الاستهداف الموجهة ضد «مدى مصر» وكافة المنافذ الإعلامية المستقلة العاملة في مصر، بما في ذلك قضية «متصدقش» التي لا يزال فيها ستة صحفيين في الحبس الاحتياطي «بعد تعرض بعضهم للتعذيب»؛ والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين أو المسجونين بسبب عملهم في مصر.
ويقول النداء إن السلطات المصرية «استغلت لسنوات أساليبها القمعية والتقييدية ضد المنافذ الإعلامية المستقلة لمضايقة الصحفيين وتقييد عملياتهم وتجميد حرية التعبير»، ويختم بأن «ما نشهده اليوم في مصر هو تصعيد صارخ لا يمكن السماح باستمراره. إذا استمر الصمت في وجه ذلك، فلن نتوقع سوى الإغلاق الدائم لما تبقى من الإعلام المصري المستقل، والمجتمع المدني، والقضاء على حرية التنظيم. إن الخطر أعلى من أي وقت مضى».
من الاستدعاء إلى محكمة الجنح في 72 ساعة
يرصد النداء التسلسل الزمني للقضية، في 19 أكتوبر 2026، وبعد ساعات قليلة من انضمام «مدى مصر» إلى سبع مؤسسات إعلامية مستقلة أخرى من العالم العربي لتأسيس غرفة أخبار تضامنية تسد الفراغ الذي خلفه القبض على كامل فريق «متصدقش»، تلقت عطا الله استدعاءً للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 9072 لسنة 2026، دون الكشف عن أسباب الاستدعاء. وفي التحقيق الذي جرى في 21 أكتوبر واستمر أكثر من ست ساعات، استُجوبت عن تغطية الموقع لموجة الاحتجاجات في السجون في أنحاء البلاد، وعن الوضع القانوني لترخيص الموقع، ووُجهت إليها تهمتا إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص و«نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام»، ثم أُخلي سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه (2,070 دولارًا). وفي 22 أكتوبر عَلِمَت بإحالتها إلى المحاكمة بتهم إنشاء وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، وتحددت الجلسة الأولى الثلاثاء 27 أكتوبر.
القضية تحمل رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، وتجري المحاكمة أمام محكمة القاهرة الجديدة، والإحالة اقتصرت على اتهام الترخيص بينما لم يرد اتهام نشر الأخبار الكاذبة في قرار الإحالة، وأن محامي الموقع حسن الأزهري انتقد تحديد جلسة خلال أقل من أسبوع معتبرًا أنه لا يوجد ما يبرر التعجل. ويستند الاتهام إلى المادة السادسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي تشترط ترخيصًا من المجلس لتأسيس المواقع الإلكترونية أو إدارتها، وإلى المادة 105 التي تقرر غرامة بين مليون وثلاثة ملايين جنيه، إلى جانب الغلق ومصادرة المعدات، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود.
أما التقرير الذي دار حوله التحقيق فيتناول موجة احتجاجات داخل السجون أعقبت تأجيل مجلس النواب العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، في جلسة طارئة دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 سبتمبر، قبل ساعات من موعد سريانه في الأول من أكتوبر؛ وهو القانون الذي كان يتضمن حدًا أقصى للحبس الاحتياطي مدته 18 شهرًا. ورفض محتجزون في سجن العاشر من رمضان استلام الطعام والخروج للتريض فور علمهم بالقرار، وتدخلت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، ونُقل بعضهم إلى أماكن احتجاز أخرى، وفق بيان منظمات حقوقية مصرية، وبيان وقّعته 17 أسرة من أسر المحتجزين ونحو 400 شخصية عامة و13 حزبًا ومنظمة، نقلته القدس العربي.
ترخيص ينتظر منذ 2018
يفصّل النداء محاولات الموقع للعمل بموجب القانون: حين صدر القانون 180 لسنة 2018 تقدم «مدى مصر» بطلب ترخيص في العام نفسه ولم يتلق أي رد؛ وبعد صدور اللائحة التنفيذية في 2020 تقدم بطلب ثانٍ ولم يتلق ردًا أيضًا؛ وفي 2022، وخلال تحقيق استُدعيت إليه عطا الله، علم الموقع أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفض الطلب «دون إخطار أو توضيح مناسب»؛ فرفع دعوى قضائية في 2022 للطعن في الرفض وفي امتناع السلطات عن تقديم إخطار ومبرر؛ ولا يزال طلب أخير معلقًا دون رد منذ 2023. ويقول النداء إن الموقع «بذل كل جهد ممكن للتسجيل والحصول على ترخيص والعمل بموجب القانون المصري».
وكانت «زاوية ثالثة» قد وثّقت أن المجلس دعا المواقع الإلكترونية إلى تقنين أوضاعها في 2018، وأن محامي الموقع أقام في 2022 دعوى أمام القضاء الإداري للحصول على الترخيص والتعويض عن عدم الرد، رفضتها المحكمة في مايو 2023، وأن نيابة الاستئناف قدمت في سبتمبر 2023 إفادة من المجلس برفض الطلب في سياق توجيه تهمة إدارة موقع دون ترخيص إلى عطا الله. ويقول الأزهري إن الطلب الأخير قُدم في يونيو 2023 بعد استكمال بيانات ومستندات قال المجلس إنها ناقصة، ولم يتلق ردًا حتى الآن. ويظل الموقع محجوبًا داخل مصر منذ 2017 ضمن أكثر من 600 موقع، بينها «المنصة» و«زاوية ثالثة»، حُجبت دون أوامر قضائية، وفق بيان الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و20 منظمة أخرى في أغسطس 2025. ولم يصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو النيابة العامة تعليق على النداء حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
سادس قضية في ست سنوات.. وأول إحالة
القضايا الخمس السابقة التي يشير إليها النداء بدأت في نوفمبر 2019 حين داهمت قوة أمنية مقر الموقع واحتجزت عطا الله وصحفيين آخرين ساعات قبل الإفراج عنهم. وفي مايو 2020 قُبض عليها أمام مجمع سجون طرة أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، وأُفرج عنها بكفالة بعد اتهامها بالتصوير دون تصريح. وفي سبتمبر 2022 خضعت مع ثلاث صحفيات من الموقع للتحقيق بسبب تقرير عن فساد منسوب إلى حزب «مستقبل وطن»، وأُفرج عنهن بكفالة. وفي 2024 استُدعيت بعد بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تقرير عن سيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. وفي 4 أغسطس 2025 استُدعيت بتهمتي «نشر أخبار كاذبة» و«إدارة موقع دون ترخيص» على خلفية تقرير نُشر في 31 يوليو عن تدهور ظروف الاحتجاز في سجن بدر 3، وأُفرج عنها بكفالة 30 ألف جنيه (621 دولارًا). وبالكفالة الجديدة يرتفع إجمالي الكفالات التي قررتها النيابة بحق صحفيي الموقع إلى 177 ألف جنيه (3,665 دولارًا)، بحساب «زاوية ثالثة».
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أرسلته إلى «زاوية ثالثة» يوم الاستدعاء، على لسان مديرتها العليا للتأثير الإقليمي ياسمين أحمد، إن من «المخزي تمامًا أن تستهدف السلطات المصرية لينا عطا الله مجددًا بسبب العمل الصحفي الشجاع والمهني لفريقها»، وإن التحقيقات لا تزال مفتوحة في خمس قضايا ضدها وضد العاملين في الموقع. ولفتت المنظمة إلى أن الرئيس السيسي تحدث في اليوم نفسه في «منتدى مصر 2026» قائلًا إن الحكومة «تستمع وتناقش وتتقبل أي نقد». وتحتل مصر المرتبة 169 من 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن مراسلون بلا حدود، وتظل بين أكبر عشر دول سجنًا للصحفيين وفق لجنة حماية الصحفيين.
غرفة أخبار بديلة لفريق محبوس
أما غرفة الأخبار التضامنية التي انضم إليها «مدى مصر» قبل ساعات من استدعاء رئيسة تحريره، فأعلنتها ثماني مؤسسات في 19 أكتوبر تحت شعار «ستة أيام من أجل ستة صحفيين»، هي «صحيح مصر» و«مدى مصر» و«المنصة» من مصر، و«ميغافون» و«درج» و«صفر» من لبنان، و«نواة» من تونس، و«الجمهورية» من سوريا، لتدقيق ما يُعلن في «منتدى مصر 2026» المنعقد بين 19 و24 أكتوبر، على أن تشغل مكان فريق «متصدقش» «حتى يعودوا لعملهم الصحفي الضروري»، وفق المدن.
وفريق «متصدقش» الستة، محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد محمود ومحمد عادل، قُبض عليهم في 28 و29 سبتمبر بعد مداهمة منازلهم في ثلاث محافظات، ولم تعترف أي جهة رسمية باحتجازهم نحو ستين ساعة، ثم ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد خمسة أيام، وروى بعضهم تعرضه للتعذيب بالتغمية وتقييد اليدين والتجريد من الملابس والضرب والصعق بالكهرباء، ثم جُدد حبسهم 15 يومًا في 13 أكتوبر على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وفق ما وثّقته «زاوية ثالثة» عن حملة الاتحاد الدولي للصحفيين وشبكة «لابور ستارت» للإفراج عنهم. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن مصر احتجزت بذلك غرفة أخبار كاملة. وطالت الحملة المشاركين في وقفة نقابة الصحفيين التي بدأت في 3 أكتوبر تضامنًا مع الستة، إذ استُدعيت الصحفية رشا عزب في 5 أكتوبر بشأن منشور ينتقد وزارة الداخلية، ووُجهت إليها اتهامات تتعلق بالإرهاب قبل إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه (207 دولارات)، وأعلن الصحفيون تعليق الوقفة في 19 أكتوبر، اليوم نفسه الذي استُدعيت فيه عطا الله.
الموقعون:
يجمع النداء 119 توقيعًا من منظمات حقوقية دولية وإقليمية ومنافذ إعلامية مستقلة وشبكات تدقيق معلومات ونقابات صحفية في أربع قارات، وهذه قائمتهم كما وردت في النداء:
- أكسس ناو (Access Now)
- تحالف إيجيس للسلامة (Aegis Safety Alliance)
- مشروع القيادات الأفريقية الشرق أوسطية (AMEL)
- الجمهورية | سوريا
- المنصة
- جمعية في للتنمية وحقوق الإنسان
- اللجنة الأمريكية لحقوق الشرق الأوسط (ACMER)
- منظمة العفو الدولية
- المؤسسة العربية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان
- مبادرة الإصلاح العربي (ARI)
- المادة 19 (ARTICLE 19)
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)
- مركز السياسة الدولية
- تحالف النساء في الصحافة (CFWIJ)
- لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
- أعضاء هيئة التدريس والعاملون في جامعة CUNY من أجل العدالة في فلسطين
- شبكة دارفور لحقوق الإنسان
- الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide)
- مؤسسة الجبهة الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation)
- مركز النديم
- منصة فارق للتحقق من المعلومات
- أصوات عالمية (Global Voices)
- منصة هنا النسوية
- هيومن رايتس ووتش
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- مؤسسة انسم للحقوق الرقمية (INSM)
- مؤسسة الكواكبي
- إنكيفادا (Inkyfada)
- الشبكة الدولية للتحقق من المعلومات
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- جمعية تقاطع للحقوق والحريات
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- مؤسسة مسار
- منتدى السجون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- منظمة نجدة لحقوق الإنسان
- منظمة القلم الدولية (PEN International)
- مشروع 0 | صفر
- رشمة (RACHMA)
- رابلر (Rappler)
- رصيف22
- منظمة ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير (REDWORD)
- منصة اللاجئين في مصر (RPE)
- مؤسسة سمير قصير
- شارع ميديا
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (SFHR)
- سمكس (SMEX)
- ستارت بوينت
- المركز السوري لبحوث السياسات
- مبادرة تعافي
- تفنيد
- ذا كونتيننتال
- المفكرة القانونية
- ذا بابليك سورس
- التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب وغرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)
- الحملة من أجل سوريا
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
- نقابة الصحفيين اللبنانيين
- فيرا فايلز (VERA Files)
- منصة تحقق الإعلامية
- تحالف الصحفيات
- زاوية ثالثة (Zawia3)
- مركز اليابان للتحقق من الحقائق
- Center for Media Research – Nepal
- دروب سايت نيوز
- Nest Center for Journalism Innovation and Development NGO, Mongolia
- Robert & Ethel Kennedy Human Rights
- مؤسسة نساء من أجل العدالة
- صوت
- FactWatch
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- منصة درج
- معهد السياسات البديلة
- أثر
- PesaCheck
- CivilNet
- Hibrid.info
- Delfi (Lithuania)
- Verificat
- مبادرة وصل
- شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
- السفير العربي
- India Today Fact Check
- مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)
- استديو أشغال عامة
- منصة «فكر تاني»
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- منصة الهجرة وحقوق الإنسان
- FFC
- مركز سيدار للدراسات القانونية
- ملفات قيصر للعدالة
- النساء الآن من أجل التنمية لبنان
- مساحة
- مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
- جمعية صحفيي موقع نواة
- Internews Kosova KALLXO
- Soch Media
- Newtral
- مساواة
- People in Need
- English PEN
- حقوقيات
- Pagella Politica / Facta news
- Källkritikbyrån
- دار عدالة
- ان توت لتر
- مركز جستس للمحاماة والاستشارات القانونية
- The Key Magazine
- حتى آخر سجين
- Fact Check Cyprus
- فيرسكوير
- Zašto ne (Istinomjer/Raskrinkavanje)
- مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط (ميريب)
- المدافعون عن النشطاء المناخيين (CAD)
- موقع أوريان 21
