داهمت أجهزة أمنية في شرق ليبيا، منذ 9 نوفمبر الجاري، أماكن عمل وسكن عمال مصريين في بنغازي وطبرق ودرنة وأجدابيا، ضمن حملة أمر بها صدام حفتر، ورحّلت دفعات منهم عبر منفذ أمساعد البري.
أعلنت سلطات بنغازي الحملة في 9 نوفمبر، بتعليمات من نائب القائد العام للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، الفريق أول صدام حفتر، لضبط المهاجرين غير النظاميين والعمالة الوافدة المخالفة. وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الشرق، الذي يترأسه اللواء أمبارك مصطفى بوحرارة، إنه ينفذ الحملة «تنفيذًا لتوجيهات» صدام حفتر. وأمر حفتر، بحسب رويترز، بمداهمة البيوت التي يستأجرها مهاجرون داخل الأحياء السكنية وإخلائها، ضمن عملية تحمل اسم «حماية الوطن والحدود»، وقال المتحدث باسم الجهاز عبد المنعم الغماتي إن الحملة مستمرة.
وفي 10 نوفمبر، أعلن مكتب الإعلام الأمني بالجهاز توقيف 15 مهاجرًا من الجنسيتين التشادية والمصرية، وإحالتهم إلى مركز إيواء مكتب الساحل، ورحّل الجهاز في اليوم نفسه 253 مهاجرًا من جنسيات إفريقية مختلفة من بنغازي. وفي 11 نوفمبر، أعلن فرع الجهاز في بنغازي ترحيل 33 مواطنًا مصريًا عبر منفذ أمساعد البري، تنفيذًا لأوامر إبعاد صادرة عن النيابة العامة، وفي 12 نوفمبر رحّل فرع البطنان 156 مهاجرًا عبر المنفذ نفسه ومركز إيواء قنفودة دون أن يحدد جنسياتهم، فيما رحّل الجهاز 602 مهاجر تشادي برًا إلى حدود بلادهم. ولم يعلن الجهاز حتى الآن حصيلة إجمالية للموقوفين منذ انطلاق الحملة، ولا عدد المصريين بينهم.
ويعيش في ليبيا 188,387 مهاجرًا مصريًا، يمثلون 20% من إجمالي المهاجرين البالغ عددهم 943,748، ويحلون ثالثًا بعد السودانيين ومواطني النيجر، وفق المنظمة الدولية للهجرة في جولة رصد مارس وأبريل 2026، وقدّرت الخارجية المصرية في 2023 عدد العمال المصريين المسجلين رسميًا هناك بنحو 1.6 مليون عامل. وانطلقت الحملة بعد يومين من زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس في 7 نوفمبر، حيث أعاد افتتاح السفارة المصرية بعد 12 عامًا من إغلاقها، وطلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تمديد المهل المقررة للمصريين وإلغاء الغرامات المتراكمة عليهم وتقديم تسهيلات للطلاب. ولم تصدر وزارة الخارجية المصرية تعليقًا على حملة الشرق حتى لحظة إعداد التقرير.
وتأتي الحملة وسط توتر بين القاهرة والقيادة العامة في الشرق؛ إذ صادق مجلس النواب في 20 أكتوبر على مذكرة ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، ورفضتها الخارجية المصرية في اليوم التالي بوصفها مساسًا بحقوق مصر السيادية، وسبق أن تناولت «زاوية ثالثة» أثر الاتفاق البحري على نفوذ القاهرة في الشرق. واستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد صدام حفتر في القاهرة في 13 نوفمبر، وفي اليوم التالي تحدثت تقارير إعلامية، نقلًا عن وسائل إعلام مصرية غير رسمية، عن سحب القاهرة خبراءها العسكريين من بنغازي، دون تأكيد رسمي من أي من الطرفين. وشهدت مواقع التواصل في البلدين حرب ملاسنات تزامنت مع انتشار مقاطع تتحدث عن الاعتداء على عمال مصريين في بنغازي. وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي، في حوار نُشر في 13 نوفمبر، إن العمالة المصرية استُخدمت ورقةً سياسية في ليبيا أكثر من مرة في عهدي السادات ومبارك، وإنها رفضت بصفتها وزيرة ترحيل العمال قبل صرف مستحقاتهم.
وتعرض عشرات من العمال المصريين للتوقيف الجماعي خلال المداهمات، ونُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز تمهيدًا لترحيلهم عبر منفذ أمساعد، بحسب ما نقلته وكالة إيطالية. ونشرت صفحات تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية صورًا ومقاطع تُظهر اعتقالات جماعية لمصريين في الشرق، فيما تُظهر مقاطع فيديو متداولة عمالًا مصريين يتعرضون للإهانة خلال المداهمات. ولم يتسنَّ التحقق المستقل من تاريخ كل مقطع ومكانه، وقال مختصون إن بعض المقاطع المتداولة يعود إلى عمليات أمنية في بنغازي لم تقتصر على المصريين.
ولا تبدأ الانتهاكات المنسوبة إلى أجهزة الشرق مع هذه الحملة؛ إذ يواجه الموقوفون، بحسب ما وثقته منصة اللاجئين في مصر في تقرير نشرته في يوليو 2025 عن حملات السنوات الثلاث السابقة، احتجازًا لفترات متفاوتة في مستودعات ومراكز تفتقر إلى المعايير الإنسانية، ويروي ناجون أنهم تعرضوا للضرب والإهانة والتهديد، وأحيانًا للصعق بالكهرباء، وصودرت أموالهم وممتلكاتهم، ومُنعوا من التواصل مع ذويهم، وحُرموا من الغذاء والمياه والرعاية الطبية، ثم رُحّلوا في ظروف مهينة عبر حافلات أو سيرًا على الأقدام حتى الحدود.
وأبدى اتحاد تضامن النقابات العمالية، في بيان نشره عقب انطلاق الحملة، قلقه من الحملات الأمنية وإجراءات الضبط والترحيل التي طالت مواطنين مصريين في شرق ليبيا، ومما يتردد عن التوجه لإجلاء أعداد من العمالة المصرية، ودعا السلطات في البلدين إلى تحرك عاجل لاحتواء الموقف. وطالب الاتحاد بضمان حقوق العمال وكرامتهم، وعدم تعريضهم للإهانة أو الاعتداء أو الاحتجاز التعسفي، وصرف أجورهم ومستحقاتهم وتسوية أوضاعهم التعاقدية قبل ترحيلهم، وتوفير عودة آمنة وكريمة لمن تقرر عودتهم. وطالب وزارتي الخارجية والعمل المصريتين بالتنسيق مع الجهات الليبية للتحقق من الإجراءات الجارية، وإنشاء آلية تنسيق بين النقابات المصرية والليبية لحماية العمالة ومعالجة المخالفات، وحصر المقبوض عليهم والمحتجزين، وتوفير الحماية القنصلية والقانونية لهم، وضمان تواصلهم مع ذويهم.
ولم تكن حملة نوفمبر الأولى هذا العام؛ ففي 2 يونيو 2026 أمر صدام حفتر الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات وترحيلات جماعية، وأعلن جهاز الهجرة في الشرق في 11 يونيو احتجاز 7596 شخصًا من جنسيات مختلفة تمهيدًا لترحيلهم، وترحيل 10,133 مهاجرًا خلال الأشهر السابقة، ثم حظر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد في 23 يونيو دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال، بحسب هيومن رايتس ووتش. وشهدت الفترة بين يونيو ونوفمبر 2026 إعادة دفعات من المصريين عبر منفذ أمساعد البري، شملت ترحيل 43 مصريًا من شرق ليبيا في 15 يونيو، و45 آخرين من بنغازي في 16 سبتمبر، و35 مواطنًا في 26 أكتوبر، ثم 33 مصريًا في 11 نوفمبر.
وقدّرت منصة اللاجئين في مصر، في تقريرها الصادر في يوليو 2025، عدد المصريين المُرحّلين قسرًا من ليبيا بين 2022 و2025 بعدة آلاف، في غياب أي إحصاء رسمي شامل، ونقلت عن مصادر أمنية أن حملات الترحيل الجماعي الموسعة في الشرق شملت في فترات بعينها ما بين ألفين وأربعة آلاف مصري.
وتُظهر أرقام الخارجية المصرية حجم الاحتجاز؛ إذ أعلنت الوزارة في 10 مايو الإفراج عن 1379 مواطنًا احتُجزوا في ليبيا في قضايا هجرة غير شرعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 وإعادتهم، بينهم 871 في بنغازي و508 في طرابلس، أي نحو 63.2% في الشرق و36.8% في الغرب بحساب «زاوية ثالثة»، إلى جانب استعادة 94 جثمانًا لمصريين غرقوا في رحلات هجرة. وفي حصيلة أخرى، أعادت الخارجية 2632 مواطنًا من ليبيا منذ بداية العام، بينهم نحو 1500 من الشرق ونحو 1132 من الغرب، ثم قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير حداد الجوهري، في 22 سبتمبر، إن الوزارة استعادت أكثر من 3500 مواطن منذ يناير 2026 عبر السفارة في طرابلس والقنصلية في بنغازي. وكان الجوهري قد أعلن أن حصيلة 2025 بلغت ترحيل أكثر من 3000 مصري من ليبيا في قضايا هجرة غير شرعية، والإفراج عن أكثر من 1200 من السجون الليبية، وشحن أكثر من 300 جثمان على نفقة الدولة.
في المقابل، تبرر السلطات في الشرق حملاتها بمكافحة الهجرة غير النظامية وضبط أوضاع العمالة الوافدة وملاحقة شبكات التهريب وإخلاء مواقع الإيواء العشوائي. وقال بوحرارة إن «القانون يسري على الجميع، ولا مكان للمخالفين، ولا استثناء لأحد، ولا تهاون في تطبيق القانون»، وإن «انتهاء المهلة الممنوحة يعني الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي». وكانت حكومة حماد قد أصدرت القرار 61 لسنة 2026، الذي أعفى الأجانب المقيمين من الرسوم والغرامات المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من 1 أبريل 2026 لتقنين أوضاعهم. وشاركت وحدات من «الجيش الوطني» في إزالة مبانٍ قالت السلطات إنها تؤوي مهاجرين. وتطرح السلطات أيضًا مبررات اقتصادية تتعلق بأثر العمالة غير الرسمية في سوق العمل واستهلاك السلع المدعومة والطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازية، إلى جانب ضغوط أوروبية لضبط الحدود؛ إذ حمّل وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس السلطات الليبية مسؤولية «الغياب التام للتعاون» في منع انطلاق القوارب منذ مطلع نوفمبر، بعدما وصل إلى اليونان نحو 1700 مهاجر في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر. وكان صدام حفتر قد قال في 5 يونيو إنه يشرف شخصيًا على حملة ضد المهاجرين غير النظاميين، ووجّه الأجهزة باتخاذ إجراءات الترحيل «وفق أعلى معايير المهنية» مع احترام حقوق الموقوفين وكرامتهم.
موقوفون بوثائق سارية
يرى نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر والباحث في قضايا الهجرة واللجوء، أن الحملات الأمنية التي تستهدف المهاجرين في شرق ليبيا، ومن بينهم المصريون، لا تقتصر على تنظيم الإقامة أو إنفاذ القانون، بل تأتي ضمن نمط أوسع من الاحتجاز والترحيل القسري والانتهاكات التي تطال مهاجرين من جنسيات مختلفة، بما فيها الابتزاز المالي أثناء الاحتجاز، في غياب ضمانات الحماية والمساءلة الفعالة. ويذكّر بأن هذه الحملات سبقها توقيف آلاف المصريين وترحيلهم في مايو ويونيو 2023، حين أُجبرت أعداد منهم على السير على الأقدام نحو الحدود المصرية؛ وقدّرت مصادر أمنية آنذاك عدد الموقوفين بنحو أربعة آلاف مهاجر، رُحّل منهم نحو 2200 مصري.
ويقول خليل لـ«زاوية ثالثة» إن منصته وثّقت مقاطع فيديو لعمليات نفذتها أجهزة أمنية وعسكرية في الشرق، شملت مهاجرين من جنسيات متعددة، وكان المصريون الأكثر استهدافًا بينهم، وبعضهم قُصّر، دون مبرر قانوني واضح، واحتُجزوا دون أوامر قضائية، وتعرضوا لمعاملة مهينة وحاطة بالكرامة. ويرى أن أنماط الاستهداف تتغير باختلاف الجنسيات، ويربط ذلك بالسياقات السياسية والإقليمية، وباستخدام ملف المهاجرين أداةً للضغط على أطراف إقليمية أو للتفاوض على مزيد من التمويل.
ويقول خليل إن المنصة لم تتمكن حتى الآن من التحقق من ترحيل الموقوفين في الحملة الأخيرة، ولا من تمكينهم من الطعن في احتجازهم وقرارات إبعادهم والاستعانة بمحامين والتواصل مع ممثليهم القنصليين، ولا تتوافر لديها معلومات مؤكدة عن صدور قرارات إبعاد بحقهم أو تنفيذها. ويضيف أن الانتهاكات لا تقتصر على التوقيف والاحتجاز، إذ سبق الإبلاغ عن حالات تعذيب بوصفها نمطًا متكررًا في مراكز الاحتجاز الليبية، فيما تحقق المحكمة الجنائية الدولية في مسؤولية قادة مراكز احتجاز عن جرائم تشمل التعذيب والعنف الجنسي والقتل؛ وتسلّمت المحكمة في ديسمبر 2025 خالد الهيشري، أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة في طرابلس، بعد أن اعتقلته ألمانيا بموجب مذكرة منها.
ويرفض خليل الرواية الرسمية التي تصنف الموقوفين مخالفين لقواعد الدخول والإقامة، ويقول إن المداهمات طالت أشخاصًا دخلوا ليبيا أو يقيمون ويعملون فيها بصورة نظامية، ويحمل بعضهم وثائق سارية، وهو ما ظهر في مقاطع وثّقت موقوفين يعرضون مستنداتهم على العناصر التي اقتحمت منازلهم أو أوقفتهم.
يقول: «عدم انتظام الإقامة لا يسقط الحقوق الأساسية للشخص، ولا يمنح السلطات صلاحية مطلقة لمداهمة مسكنه أو إهانته أو احتجازه تعسفيًا؛ فالتحقق من أوضاع الإقامة يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يُنفذ دون تمييز على أساس الجنسية، مع احترام الضمانات القانونية المتعلقة بدخول المساكن وتفتيشها». ويضيف: «يجب ألا يكون الحرمان من الحرية تلقائيًا أو جماعيًا، وإنما يستند إلى تقييم فردي يثبت الضرورة والتناسب، مع إبلاغ الشخص بأسباب توقيفه بلغة يفهمها، وتمكينه من الاستعانة بمحامٍ والطعن في قانونية احتجازه أمام جهة قضائية، والتواصل مع أسرته والحصول على الرعاية الطبية».
ويرى خليل أن إعلان احتجاز المهاجرين تمهيدًا لترحيلهم لا يكفي لتبرير الاحتجاز، إذ يتطلب الإبعاد فحصًا فرديًا وإجراءات تتيح الاعتراض الفعلي على القرار، ولا يجوز الترحيل الجماعي ولا إعادة الأشخاص إلى أماكن يواجهون فيها خطرًا على حياتهم أو سلامتهم، مشيرًا إلى أن القاصرين يحتاجون إلى ضمانات حماية مشددة. وسبق أن وثّقت «زاوية ثالثة» احتجاز قُصّر مصريين في سجون ليبيا وابتزاز أسرهم.
ويلفت خليل إلى ممارسات ترقى إلى الاتجار بالبشر، تشمل مصادرة جوازات السفر وحجب الأجور وإجبار العمال المصريين على البقاء في مواقع العمل والعمل القسري تحت التهديد بالعنف أو الاحتجاز أو الإبلاغ عنهم أو حرمانهم من مستحقاتهم، خصوصًا في المواقع المرتبطة بتشكيلات مسلحة. وفي مارس 2026، احتجزت قوات تابعة لخليفة حفتر في بنغازي نحو 20 عاملًا مصريًا في «مجموعة خليفة القابضة»، بعدما نشروا مقطعًا يشكون فيه تأخر أجورهم ثلاثة أشهر ويعلنون التوقف عن العمل حتى صرفها. ويطالب خليل بعدم الاكتفاء بإعادة الضحايا إلى مصر دون استرداد وثائقهم وأجورهم، وبتوفير المساعدة القانونية والتعويض، والتحقيق في المسؤولية الجنائية وملاحقة المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة وجهات تحقيق مستقلة.
ورغم أن السلطات المسيطرة على شرق ليبيا تُصنَّف منذ سنوات حليفًا جيوسياسيًا للحكومة المصرية، فإن القاهرة، في تقدير خليل، لم توظف علاقاتها السياسية والدبلوماسية في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنوها، ولم تضغط بما يكفي لضمان حقوقهم ومساءلة المسؤولين عن تلك الممارسات، في ظل غياب الرقابة القضائية على عمليات التوقيف ومراكز الاحتجاز.
وينتقد خليل محدودية التدخل القنصلي المصري في مراكز الاحتجاز، الذي يقتصر، في تقديره، على التحقق من هويات المحتجزين وتسهيل إعادتهم إلى مصر، دون ضمان حصولهم على المساعدة القانونية أو تمكينهم من الاعتراض على احتجازهم وقرارات إبعادهم. ويلفت إلى أن الخارجية المصرية لم تكشف عدد المحتجزين والمفقودين والمخطوفين في ليبيا ممن لم تتلقَّ أسرهم ردودًا بشأن مصيرهم، ولا مسار الشكاوى المقدمة إليها، ولا الإجراءات المتخذة للبحث عن جثامين المفقودين وإعادتها. وكان السفير حداد الجوهري قد التقى في يناير 2026 أكثر من 200 أسرة لمصريين متغيبين في ليبيا، دون أن تعلن الوزارة حصرًا لأعدادهم.
مداهمات أمام الكاميرا
سبقت حملة نوفمبر حملات مماثلة خلال سبتمبر الماضي، خصوصًا في مدينة طبرق، وكانت من الأعنف، إذ أسفرت عن توقيف أكثر من أربعة آلاف شخص، فيما ركزت الحملة الأخيرة على المصريين والسودانيين والتشاديين، وفق طارق لملوم، رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء. وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في 27 سبتمبر ضبط 3061 مهاجرًا من جنسيات إفريقية وآسيوية في طبرق خلال 48 ساعة، بإشراف رئيسه آنذاك اللواء صلاح محمود الخفيفي.
ولا ينتهي التوقيف بالضرورة بالترحيل، بحسب لملوم، إذ يُحتجز مئات الأشخاص لساعات أو أيام ثم يعودون إلى أعمالهم، ويصف الحملات بأنها تحمل طابعًا دعائيًا واستعراضيًا أمنيًا أكثر من كونها إجراءات فعلية لتنظيم الإقامة والعمل.
ويقول لملوم لـ«زاوية ثالثة»: «المداهمات اتسمت بالعشوائية، وشهدت حالات من الإهانة والإذلال، دون أن يبدو التحقق الفردي من الوثائق شرطًا سابقًا للتوقيف، إذ يجري القبض على الأشخاص أولًا، ثم مراجعة أوضاعهم لاحقًا، والتوقيفات شملت عمالًا مصريين يحملون إقامات أو تصاريح عمل سارية، إلى جانب آخرين انتهت صلاحية وثائقهم، ولم يتم الكشف عن الوضع القانوني لجميع الموقوفين».
وينتقد لملوم إسناد ملف الهجرة إلى جهات عسكرية غير متخصصة بدلًا من الجهات المدنية المعنية، ويقول إن الملف يتطلب التمييز بين العمال المهاجرين والفارين من الحروب المحتاجين إلى الحماية الدولية، وإن مخالفة شروط الإقامة، إن وُجدت، لا تبرر تعريض المهاجرين للعنف أو الإهانة. ويضيف: «لا يوجد مبرر لاستخدام الأسلوب العنيف في حملات أمنية تهدف لتنظيم سوق العمل وملاحقة شبكات التهريب، ويجب ضمان شفافية الإجراءات، وليس الاكتفاء بمداهمة أماكن العمل وتصوير العمال، ثم إعادة عدد كبير منهم إلى وظائفهم».
ويرى لملوم أن ما يحدث استمرار لنهج أمني يتسم بالعشوائية، يركز على جنسيات يسهل نقل أفرادها برًا، ويوظف صور المداهمات إعلاميًا، ويقول إن العمال المهاجرين ينبغي ألا يتحملوا تبعات الخلافات السياسية أو غياب تنظيم سوق العمل في ليبيا. ويعزو جانبًا من المشكلة إلى غياب الإرادة السياسية لتنظيم سوق العمل، ويقول إن الاعتماد على العمالة غير النظامية لا يقتصر على القطاع الخاص، بل يمتد، وفق معلوماته، إلى جهات عسكرية وأمنية وبلديات تستفيد من هذه العمالة في أعمال البناء والخدمات، ويرى في ذلك تناقضًا في السياسات.
ومع تعدد الأجهزة والسلطات بين شرق ليبيا وغربها، تختلف الممارسات التي يتعرض لها العمال الوافدون باختلاف المنطقة والجهة المسؤولة، فيصبحون عرضة لقرارات متغيرة حتى حين يحاولون تسوية أوضاعهم القانونية. ورغم أن الحدود البرية المشتركة تسهّل ترحيل المصريين من الشرق، فإنها لا تعني، في تقدير لملوم، أن جميع الموقوفين يُرحّلون أو أنهم جميعًا بلا وثائق قانونية.
ويقول لملوم إن تنظيم سوق العمل يقتضي مساءلة أصحاب الأعمال والوسطاء والجهات المستفيدة من العمالة، بدلًا من تحميل العامل وحده مسؤولية ضعف الرقابة على الوسطاء وأصحاب الأعمال، وغياب العقود الواضحة وقنوات الشكوى الآمنة التي تتيح للعامل المطالبة بحقوقه دون خوف من الاحتجاز أو الترحيل. ويضيف أن الأوضاع تزداد صعوبة حين يكون صاحب العمل أو الجهة المشغّلة ذا نفوذ أمني أو عسكري، فيتقلص هامش العامل في المطالبة بأجره أو ترك العمل.
خطاب الكراهية وحدود الحماية القنصلية
يقول المحامي الحقوقي حليم حنيش لـ«زاوية ثالثة» إن أزمة المصريين في ليبيا ممتدة منذ سنوات، لأن ليبيا أحد أبرز مسارات الهجرة أمام المصريين، سواء بغرض العمل أو محطةً لاستكمال الطريق إلى أوروبا، ويقول إن مصر من بين أكثر أربع أو خمس دول من حيث أعداد المهاجرين الموجودين في ليبيا، وهو ما تؤكده بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي تضع المصريين في المرتبة الثالثة.
ويقول حنيش إن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدًا في الخطاب اليميني الرافض لوجود المهاجرين واللاجئين داخل ليبيا، بالتزامن مع حملات كراهية استهدفت الأجانب عمومًا، ومن بينهم المصريون، ووصل هذا التصاعد، بحسب قوله، إلى تنظيم مظاهرات أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تخللها إحراق مكتبها. ووثقت هيومن رايتس ووتش أن مئات المحتجين أغلقوا مداخل مكتب المفوضية في طرابلس في 4 يونيو 2026 مطالبين بطرد المهاجرين، وتحدثت تقارير عن اقتحام المكتب، دون أن تذكر إحراقه. ويحظر القانون 24 لسنة 2023 «توطين الأجانب» في ليبيا، فيما ينظم القانون 19 لسنة 2010 مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويقول حنيش: «الأزمة تتخذ مسارين متداخلين؛ أولهما تصاعد الخطاب العنصري والتحريض ضد المهاجرين والأجانب، وثانيهما طبيعة تعامل السلطات المصرية مع ما يتعرض له مواطنوها في ليبيا». ويرى أن دور السفارة المصرية في توفير الحماية للمواطنين غائب، إلى جانب غياب التعليمات والإجراءات الكافية للتعامل مع الأزمة.
وينتقد حنيش ما يصفه بضعف الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية، ويقول إن بعض التدابير، مثل فرض قيود على سفر الأطفال غير المصحوبين، لم تُتخذ بالقدر الكافي، ويحذر من أن غياب التدخلات الوقائية والحماية القنصلية يوسّع الأزمة ويعقدها.
وتلزم المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية دولة الاحتجاز بإخطار البعثة القنصلية دون تأخير عند توقيف أحد رعاياها إذا طلب ذلك، وتمنح الموظفين القنصليين حق زيارة المحتجزين ومراسلتهم وترتيب تمثيلهم القانوني، فيما تلزم المادة 88 من الدستور المصري الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم. ولم تعلن الخارجية المصرية ولا قنصليتها في بنغازي، حتى لحظة إعداد التقرير، عدد المصريين الموقوفين منذ 9 نوفمبر أو أماكن احتجازهم، فيما قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الهجرة في الشرق إن الحملة مستمرة.
