نظّم مئات العمال والعاملات، في 1 نوفمبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مصنع «بيبي كوكا» التابع لشركة «هيلا» في منطقة أبيس بالإسكندرية، للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة ووقف الفصل، في أحدث حلقة من سلسلة احتجاجات تشهدها مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة منذ صيف 2025.
وتكررت خلال الشهور الأخيرة احتجاجات وإضرابات العمال في القطاع، وتركزت مطالبها حول تحسين الأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الرواتب المتأخرة وإعادة احتساب العلاوات والبدلات والحصول على الخدمات الصحية والتأمينية، إلى جانب الاعتراض على خطط إعادة هيكلة شركات وتصفية مصانع ونقل عاملين إلى منشآت أخرى. وتمتد هذه الاحتجاجات عبر أنماط ملكية مختلفة: شركات تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مثل الدلتا بطنطا، وشركة مصر العامرية المملوكة بالكامل لبنك مصر، ومصانع خاصة وأجنبية تركية وسريلانكية في العبور والعاشر من رمضان والإسكندرية.
ويبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص 7000 جنيه (نحو 130 دولارًا)، فيما رفعته الحكومة إلى 8000 جنيه (نحو 148 دولارًا) للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026. وفي المقابل، قال عمال الشركة العربية وبولفارا بالإسكندرية إن أجورهم تبلغ نحو 2500 جنيه (نحو 46 دولارًا)، أي قرابة 36% من الحد الأدنى للقطاع الخاص بحساب «زاوية ثالثة»، وقدّرت عاملات وبريات سمنود رواتبهن بنحو 3100 جنيه (نحو 57 دولارًا) لم يتسلمن منها عن أغسطس سوى 900 جنيه.
وتأتي هذه التحركات في ظل تآكل القوة الشرائية للأجور بعد موجة تضخم ممتدة، تراجع معدلها السنوي إلى 12% في أكتوبر 2026 مقابل 12.8% في سبتمبر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتزامن مع خطة تنفذها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لـتطوير شركاتها باستثمارات تبلغ نحو 66 مليار جنيه (نحو 1.22 مليار دولار) لتحديث المصانع، وتستهدف إنتاج 188 ألف طن من الغزل و198 مليون متر من النسيج و50 مليون قطعة ملابس سنويًا، وفق تفاصيل الخطة. ويشكو العمال من أن جهود التطوير لم تنعكس على أوضاعهم المعيشية والوظيفية، في ظل استمرار النزاعات بشأن الأجور والحوافز والخدمات الاجتماعية.
وشهدت مصر في الفترة من يناير حتى أبريل 2026 ما مجموعه 43 احتجاجًا عماليًا واجتماعيًا في القطاعات كافة، بمتوسط يقترب من 11 احتجاجًا شهريًا، وبلغت ذروتها في يناير بـ18 احتجاجًا، ثم رصدت المؤسسة خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 41 احتجاجًا، بمتوسط عشرة احتجاجات شهريًا، وكان يوليو الأعلى بـ13 احتجاجًا.
العامرية: ثلاثة إضرابات واستقالة
بدأ عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية في 30 يوليو 2025 إضرابًا احتجاجًا على ما وصفوه بالتلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم مراعاة التدرج الوظيفي، وطالبوا برحيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أحمد عمرو رجب. وانتهى الإضراب في 11 أغسطس بـاستقالة رجب، التي قدّمها إلى مجلس إدارة بنك مصر، مالك الشركة، رغم رغبة البنك في بقائه.
وفي فبراير 2026 أضرب مئات العمال بقطاعي الملابس والتجهيز في الشركة احتجاجًا على زيادة مفاجئة في قيمة الاستقطاعات من رواتبهم، وواصلوا إضرابهم مطلع مارس قبل تعليقه في الثالث من الشهر. وفي أبريل أضرب عمال قسم التجهيز للمطالبة بزيادة بدل المخاطر، ورفع الرواتب 25% من الأجر الأساسي أسوةً بالعاملين من حملة المؤهلات العليا، وتصحيح آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة حافز التجهيز إلى 700 جنيه (نحو 13 دولارًا).
وفي 28 يوليو 2026 بدأت موجة إضراب جديدة شارك فيها مئات العمال، احتجاجًا على قرار الإدارة احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بدلًا من الأجر التأميني، وهو ما اعتبره العمال انتقاصًا من قيمتها المالية، وقالوا إن الرئيس التنفيذي محمد عبد السلام تعهد بأن تكون العلاوة 7% من الأجر التأميني. وامتد الإضراب أواخر يوليو وأوائل أغسطس إلى عدد من الأقسام الإنتاجية، وسط تقديرات بمشاركة نحو 800 عامل، فـأوقفت الإدارة الإنتاج إلى أجل غير مسمى بدعوى أعمال الصيانة وجرد المخازن، مع استمرار صرف الرواتب، وأغلقت البوابات صباح السبت أمام العمال الذين وصلوا على نفقتهم بعد تعليق وسيلة النقل التي توفرها الشركة. واعتبر العمال الإغلاق إجراءً عقابيًا لكسر الإضراب، وأشار أحدهم إلى تهديدات متكررة بإغلاق المصنع.
سمنود وبولفارا: نصف راتب وعلاج متوقف
في نوفمبر 2025 أضرب نحو 1200 عامل بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية عن العمل، احتجاجًا على توقف خدمات التأمين الصحي لأكثر من شهر بسبب مديونية الشركة للجهات المعنية. وشملت الأزمة عمالًا يعانون أمراضًا مزمنة وأورامًا، قالوا إنهم واجهوا صعوبات في الحصول على العلاج رغم استمرار خصم الاشتراكات التأمينية من أجورهم.
ومع الأشهر الأولى من 2026 تجددت الاحتجاجات في مصانع القطاع على خلفية تأخر صرف الرواتب وتجزئتها وعدم انتظام تطبيق الزيادات السنوية. ففي شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج بمحافظة الغربية، شهدت أقسام النسيج والملابس احتجاجات وإضرابات متكررة منذ مارس، اعتراضًا على تأخر الأجور وعدم صرفها كاملة، وللمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات الدورية المتوقفة وإعادة خدمات التأمين الصحي. وفي أبريل تجدد الإضراب احتجاجًا على صرف نصف أجور مارس فقط، وتمحورت المطالب حول انتظام صرف الرواتب وتوريد الاشتراكات التأمينية وتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي يوليو تكرر الإضراب احتجاجًا على وقف خدمات التأمين الصحي منذ عدة أشهر، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوقف صرف مستحقات عدد من العمال خلال فترات المرض. وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن الإدارة منعت ست عاملات من دخول الشركة وأوقفتهن عن العمل دون مبرر، وإن شكواهن تعطلت أمام مكتب العمل، وسط محاولات لكسر الإضراب بتشغيل العمالة المؤقتة تحت التهديد وبضغوط أمنية.
وفي منتصف سبتمبر دخلت نحو 550 عاملة بقسم الملابس في الشركة إضرابًا مفتوحًا احتجاجًا على تجزئة الرواتب وتأخر صرف المستحقات، بعدما تسلّمن نحو 900 جنيه (نحو 17 دولارًا) فقط من راتب أغسطس الذي قدّرنه بنحو 3100 جنيه. وفي الفترة نفسها شهدت العربية وبولفارا اعتصامًا وإضرابًا مفتوحًا شارك فيه نحو 1200 عامل، احتجاجًا على تدني الأجور التي قالوا إنها تبلغ نحو 2500 جنيه شهريًا، وعدم انتظام توريد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وتراجع خدمات الرعاية الصحية؛ وهي الأزمة نفسها التي دفعت عمال الشركة إلى الإضراب في نوفمبر 2025.
الدلتا: 850 عاملًا خارج طنطا
في 21 سبتمبر 2026 نظّم نحو 850 عاملًا وعاملة بشركة الدلتا للغزل والنسيج في طنطا، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وقفة احتجاجية رفضًا لقرار تصفية الشركة التي تأسست عام 1960، ونقل العاملين إلى مصنع نسيج زفتى، بالتزامن مع تفكيك الماكينات والاستعداد لـهدم المصنع وطرح أرضه، البالغة مساحتها نحو 44 فدانًا، للاستثمار. وبدأ نقل العاملين إلى زفتى بعد إغلاق المصنع، فيما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإلغاء مزايدة هدم المصنع التي كانت مقررة في 5 أكتوبر، ووصفت النقل بالقسري لأنه جرى دون تفاوض مع العمال.
ولم يكن نقل الشركة مطروحًا للمرة الأولى؛ إذ قدّم النائب مصطفى بكري في يناير 2021 استجوابًا لوزير قطاع الأعمال العام آنذاك هشام توفيق حول نقل شركة الدلتا.
مصانع القطاع الخاص: العلاوة شرارة الإضراب
لم تقتصر الاحتجاجات على شركات الغزل والنسيج، بل امتدت إلى مصانع للملابس الجاهزة في القطاع الخاص بالإسكندرية والعاشر من رمضان والعبور، شهدت توقفات جزئية عن العمل وشكاوى جماعية تركزت حول تدني الزيادات السنوية والاستقطاعات من الأجور ومستحقات العمل الإضافي.
ففي شركة «تي آند سي جارمنتس» للملابس الجاهزة (الشركة المصرية التركية لصناعة الملابس) بمدينة العبور، أضرب آلاف العمال والعاملات في يناير 2026 احتجاجًا على تدني نسبة العلاوة السنوية، وللمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل، وشمل الإضراب أقسام وخطوط الإنتاج المختلفة في مصنعي الشركة، ثم أنهوه بعد فشل المفاوضات تخوفًا من حجب الرواتب. وكان عمال الشركة قد خاضوا إضرابًا مماثلًا بدأ في 16 يناير 2025، قُبض خلاله على نحو 25 عاملًا وفقًا لـلجنة العدالة (CFJ)، و26 عاملًا وفقًا لـ«مدى مصر»، قبل أن تُخلي المحكمة سبيل تسعة منهم بكفالة 2000 جنيه (نحو 37 دولارًا) للعامل.
وفي فبراير 2026 شهدت شركة «جيد تكستايل إيجيبت» التابعة لمجموعة «يشيم» التركية إضرابًا امتد بين مصنعيها في العاشر من رمضان والإسماعيلية، احتجاجًا على تدني الزيادة السنوية (نحو 15% بمتوسط 800 جنيه، أي نحو 15 دولارًا)، وللمطالبة برفع الحد الأدنى للرواتب في الشركة إلى نحو 10 آلاف جنيه (نحو 185 دولارًا). وانتهى الإضراب بعد مفاوضات مع الإدارة وتدخل وزير العمل محمد جبران للتوصل إلى تسوية بشأن العلاوة السنوية والحوافز.
أما في الإسكندرية، فطالب المحتجون أمام مصنع «بيبي كوكا» في الأول من نوفمبر بصرف الأجور المتأخرة وكامل المستحقات، ووقف الفصل ومراجعة قرارات إنهاء الخدمة، والتحقيق في استقالات قالوا إنهم وقّعوها تحت وعد التجديد، وتحديد وضعهم القانوني بعد تغيير الإدارة، وفتح تفاوض مباشر بين ممثليهم والإدارة، وتدخل وزارة العمل ومكتب العمل المختص. وتعود الأزمة إلى طلب مجموعة Hela Apparel Holdings السريلانكية تصفية نفسها قضائيًا بعد خسائر صافية بلغت 7.59 مليار روبية سريلانكية، وإثر ذلك أُسندت إدارة الشركة المصرية Hela Clothing Egypt S.A.E إلى شركة Emerald Investments حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح باستمرار الإنتاج وتسليم الطلبات للعملاء الأجانب.
ما يقوله القانون
يرى أحمد رشدي المغربي، رئيس اتحاد عمال تضامن النقابات العمالية، أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العمالة، ولذلك لا يقتصر أثر إغلاق المصانع أو تصفيتها وتسريح العاملين بها على زيادة البطالة والضغط على سوق العمل، بل يمتد إلى تراجع الإنتاج والمعروض من المنتجات في الأسواق، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ويعزو المغربي الاحتجاجات المتكررة إلى تأخر صرف الأجور أو عدم حصول العمال على مستحقاتهم كاملة، وعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمزايا التي يكفلها قانون العمل والدستور، لافتًا إلى أن العمال يضطرون إلى التغاضي عن مخالفات السلامة والصحة المهنية خشية فقدان وظائفهم، ما يعرضهم لمخاطر حوادث العمل والإصابات. ويقول إن بعض الشركات تتحايل على احتساب الحد الأدنى للأجور بإدراج البدلات والمزايا العينية والاشتراكات التأمينية ضمن إجمالي الأجر، وقد لا ينتفع بها العامل فعليًا، فتُظهر مستنداتها أن راتبه يصل إلى 7 أو 8 آلاف جنيه (بين 130 و148 دولارًا)، بينما لا يتجاوز ما يحصل عليه فعليًا في بعض الحالات 3 آلاف أو 3500 جنيه شهريًا (بين 56 و65 دولارًا).
ويقول لـ«زاوية ثالثة»: «الأجور المتدنية لا تُصرف في مواعيدها، وفي بعض الحالات تتعرض للخصم أو لا يحصل العمال عليها كاملة وفقًا لما هو مثبت في مستندات الشركات، وهو ما يدفعهم إلى الاحتجاج، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية».
وينتقد المغربي أداء وزارة العمل ومديرياتها في المحافظات، ويرى أنها لم تتخذ إجراءات فعالة لوقف تكرار الأزمات العمالية رغم تعدد الاحتجاجات، وأن الاهتمام الحكومي يتركز على المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ولا تحظى حقوق العمال بالاهتمام نفسه، ما يخل بتوازن العلاقة بين طرفي الإنتاج ويمنح أصحاب الأعمال مساحة للتصرف في المصانع دون الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للإغلاق والتصفية وتسريح العمال. ويضيف: «بعض المستثمرين يلجؤون إلى تصفية الشركات أو إغلاق المصانع للتهرب من الالتزامات المالية والقانونية، في ظل تجاوز الجهات المعنية عن المخالفات، أو تسوية الأوراق بما يضمن عدم تعرض صاحب العمل لخسائر، بينما يتحمل آلاف العمال تبعات تلك القرارات».
ويوضح أن الاحتجاجات العمالية لا تقتصر على القطاع الخاص، لكن عمال شركات قطاع الأعمال العام يواجهون ضغوطًا أمنية أكبر عند الاحتجاج، ما يدفع كثيرين منهم إلى تجنب تصعيد الإضرابات أو توسيع نطاقها خشية استدعائهم للتحقيق أو تعرضهم للحبس والتنكيل.
من جهته، يوضح المحامي العمالي هيثم محمدين أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ينظم حقوق العمال في حالات الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت أو تقليص أعداد العاملين بها، وأن الإغلاق لا يجوز بقرار منفرد من صاحب العمل، إذ يتعين عليه تقديم المستندات التي تثبت تعثر المنشأة إلى الجهات الحكومية المختصة للحصول على الموافقة قبل التنفيذ. وتُلزم المادة 237 من القانون صاحب العمل بتقديم طلبه، متضمنًا الأسباب وأعداد العمال وفئاتهم، إلى لجنة تُشكَّل لهذا الغرض وتصدر قرارًا مسببًا خلال 45 يومًا، وإلا عُدّ سكوتها موافقة ضمنية. وتنص المادة 241 على أنه إذا عدّل صاحب العمل شروط العقد لضرورات اقتصادية بدلًا من إنهائه، بما في ذلك خفض الأجر بما لا يقل عن الحد الأدنى، يحق للعامل إنهاء عقده، ويستحق مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهرًا ونصف الشهر عن كل سنة تالية، إلى جانب بقية مستحقاته القانونية.
ويقول لـ«زاوية ثالثة»: «بعض إدارات المصانع تلجأ إلى التحايل على الالتزامات القانونية المتعلقة بتعويضات الإغلاق، من خلال فصل أعداد كبيرة من العمال تعسفيًا قبل اتخاذ قرار التصفية، حتى لا يظهر أن إنهاء عقودهم مرتبط بإغلاق المنشأة، وبالتالي تتجنب الشركة دفع التعويضات المقررة قانونًا».
ويرى محمدين أن صرف الأجور يظل التزامًا قانونيًا على صاحب العمل، ويجب أن يستمر إلى حين تسوية أوضاع العمال وصرف التعويضات اللازمة إذا قررت الإدارة إغلاق المصنع أو تعليق نشاطه، داعيًا وزارة العمل ومكاتبها إلى مواجهة هذه الممارسات. ويعتبر إجبار بعض العمال على توقيع استقالات بذريعة تجديد عقودهم فصلًا تعسفيًا وتحايلًا على القانون، وينصح المتضررين باللجوء إلى المحكمة العمالية مباشرة بإيداع صحيفة الدعوى لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، أو تقديم شكوى إلى مكتب العمل الذي يتولى بحث النزاع ومحاولة تسويته، قبل إحالته إلى المحكمة العمالية إذا تعذرت التسوية. وتمنح المادة 149 من القانون لجنة التسوية الودية، التي يرأسها مدير مديرية العمل أو من ينيبه، 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب لإنهاء أعمالها، ثم يُحال النزاع إلى المحكمة العمالية بطلب أي من الطرفين وفق المادة 150.
ويضيف أن العمال يستطيعون أيضًا تقديم بلاغات إلى النيابة العامة بشأن مخالفات يجرّمها القانون، الذي أسند في مادته 181 إلى دوائر المحاكم العمالية المستحدثة نظر الجرائم الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، ومن بينها، بحسب محمدين، مخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور. ويعتقد أن الحماية التشريعية للعمال تظل محدودة ما دامت بعض الحقوق، كالحد الأدنى للأجور، لا تُطبق فعليًا، في ظل غياب التنظيم النقابي المستقل الذي يتيح لهم التفاوض الجماعي والدفاع عن مصالحهم، مضيفًا أن الإضراب، رغم أنه مكفول دستوريًا، يواجه عمليًا مخاطر الاعتداء على العمال أو فصلهم أو اعتقالهم.
من يدفع ثمن التعثر
يربط الباحث العمالي حسن بربري الاحتجاجات المتكررة بمجموعة من العوامل الاقتصادية؛ فالعمال يواجهون تراجع القدرة الشرائية لأجورهم المتدنية، بينما يواجه أصحاب الأعمال ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفية، فيلجؤون، للحفاظ على هوامش أرباحهم، إلى خفض الأجور أو تأخير صرفها باعتبارها أحد بنود التكلفة التي تستطيع الإدارة التحكم فيها، بخلاف تكاليف الخامات والطاقة والمرافق وإيجارات المصانع والأراضي.
ويشير بربري إلى المشكلات الإدارية بوصفها عاملًا آخر في إهدار حقوق العمال، من بينها ممارسات ممتدة في طرق احتساب الأجور، وخصومات مبالغ فيها لا تتناسب مع المخالفات المنسوبة إلى العاملين تسمح للإدارات باقتطاع أجزاء كبيرة من مستحقاتهم، وخصم الضرائب والتأمينات من الأجور في بعض الحالات دون تسجيل العامل تأمينيًا، واستغلال ضعف وعي بعض العاملين بكيفية احتساب الضرائب ونسب الخصم المستحقة لاقتطاع مبالغ أكبر.
ويقول لـ«زاوية ثالثة»: «الأزمة ترتبط بضعف الحماية الفعلية للعمال وغياب الضمانات الكافية التي تحول دون تحميلهم تبعات تعثر المنشآت أو تغيير نشاطها أو القرارات الإدارية المتعلقة بإغلاقها، والعامل يصبح الطرف الذي يتحمل الخسائر، رغم أنه لا يملك سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية والإدارية داخل الشركة».
ويرى أن التهديد بالإغلاق أو تسريح العمال لمواجهة الاحتجاجات أداة ضغط قديمة يستخدمها أصحاب الأعمال لإجبار العاملين على التراجع عن مطالبهم. وتحظر المادة 240 من القانون على صاحب العمل تقديم طلب الإغلاق أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية أو بسبب الإضراب أو أثناءه، لكن المادتين 231 و232 تشترطان أن يُعلن الإضراب ويُنظم عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي بعد استنفاد طرق التسوية الودية، وأن يُخطر صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل موعده بعشرة أيام على الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويرى بربري أن هذه التعقيدات تتيح لأصحاب الأعمال استغلال غياب الإخطار الرسمي، إذ قد لا تعترف الجهة الإدارية بالاحتجاج إضرابًا مستوفيًا للإجراءات، ما يفتح المجال أمام التدخل الأمني، ويسمح لصاحب العمل بالتقدم بطلب لإغلاق المنشأة بدعوى تعثرها المالي أو توقف الإنتاج.
ويعتبر اللجوء إلى التدخل الأمني بدلًا من التفاوض مؤشرًا مقلقًا، لأن الإضراب حق مشروع بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، مبينًا أن بعض الاحتجاجات تنتهي بالقبض على العمال أو القيادات العمالية ثم إخلاء سبيلهم بكفالات تصل، بحسب قوله، إلى 10 أو 30 ألف جنيه (نحو 185 أو 555 دولارًا).
ويرى أن إجبار العمال على توقيع استقالات أو تسريحهم دون عقود عمل موثقة تحايل على القانون، الذي تشترط مادته 167 أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب الأعمال لا يحررون عقودًا للعاملين أو لا يودعون النسخ المطلوبة لدى الجهات الإدارية، ما يصعّب على العمال المطالبة بحقوقهم. ويوضح أن المادة 108 تلزم صاحب العمل بصرف مستحقات العامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها عند انتهاء علاقة العمل، لكن تطبيق هذا الحق يظل مرهونًا بإثبات علاقة العمل.
ويصف بربري أداء وزارة العمل في التعامل مع الاحتجاجات العمالية في شركتي مصر العامرية للغزل والنسيج و«هيلا» بـ«المخجل»، ويرى أن دورها يجب أن يتجاوز تلقي الشكاوى والوساطة إلى تنفيذ القانون والتفتيش ومراقبة التزامات أصحاب الأعمال وتسوية النزاعات وتوفير فرص عمل بديلة للمسرّحين وضمان حقوقهم ومحاسبة المخالفين. ويوصي بتفعيل الضمانات القانونية لمنع استخدام إغلاق المنشآت ووقف التشغيل للضغط على المحتجين، وتعزيز التفتيش العمالي والتأميني، ومراجعة الاستقالات للتحقق من صدورها بإرادة حرة، وضمان توثيق عقود العمل، وحماية التنظيم النقابي المستقل والاعتراف بممثلي العمال بما يتيح لهم التفاوض الجماعي والمشاركة في تسوية النزاعات.
أما الخبير الاقتصادي زهدي الشامي فيرجع تعثر عدد كبير من المصانع إلى السياسات الاقتصادية، موضحًا أن خفض قيمة الجنيه لم يعزز الصادرات بالضرورة لاعتماد معظم الصناعات على مدخلات إنتاج مستوردة ترفع التكلفة وتحد من تنافسية المنتجات المحلية، وأن التضخم أربك حسابات المستثمرين، فيما تدفع أسعار الفائدة المرتفعة بعضهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بدلًا من استثمارها في مشروعات إنتاجية. ويثبّت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20% والإيداع عند 19% منذ آخر خفض في فبراير 2026.
ويرى الشامي أن اتساع دور الدولة في النشاط الاقتصادي واستحواذ المشروعات التابعة لها على حصة كبيرة من التمويل المصرفي يخلقان منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، ويحدّان من قدرة صغار المستثمرين على تمويل مشروعاتهم، وأن الدولة لم تولِ اهتمامًا كافيًا بإعادة تشغيل آلاف المصانع المتعثرة وتأهيلها. ويلفت إلى لجوء شركات إلى إغلاق مصانعها وتسريح العمال أو الضغط عليهم لترك العمل بصورة غير قانونية ثم نقل نشاطها إلى مواقع أخرى، معتبرًا أن طول إجراءات التقاضي يحرم العمال من الحماية العاجلة، خصوصًا مع عجزهم عن تحمل انقطاع الأجور.
ويقول لـ«زاوية ثالثة»: «ضعف حماية العمال يرجع إلى تراجع الحريات النقابية والضغوط على النقابات وغياب دور مستقل وفاعل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما يجعل العمال، خاصة محدودي الدخل، الطرف الأضعف في مواجهة أصحاب الأعمال والجهات الإدارية». ويختتم بأن حماية العمال لا تتطلب تشريعات جديدة بقدر ما تستلزم تطبيق القوانين القائمة وتفعيل الرقابة، متسائلًا عن دور وزارتي العمل والتأمينات الاجتماعية في ضمان توريد الاشتراكات التأمينية التي تُخصم من أجور العاملين.
مطالب واستجابات
يطالب العمال في هذه المصانع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وانتظام صرف الرواتب دون تجزئة أو تأخير، واحتساب العلاوات على أساس يضمن حصولهم على قيمتها الفعلية، وتوريد الاشتراكات التأمينية وإعادة الخدمات الصحية، وتوفير ضمانات للحفاظ على الوظائف في الشركات التي تخضع لخطط التطوير أو التصفية. وتراوحت الاستجابات بين التفاوض، كما في «جيد تكستايل» بتدخل وزير العمل، وتقديم وعود بصرف المستحقات، ووقف التشغيل كما في مصر العامرية، واتخاذ إجراءات إدارية بحق بعض العاملين كما في وبريات سمنود، والقبض على عمال كما في إضراب «تي آند سي» عام 2025. ولم تصدر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ولا إدارات شركات مصر العامرية ووبريات سمنود والعربية وبولفارا، تعليقًا حتى لحظة إعداد التقرير.
وفيما تستهدف خطة الشركة القابضة رفع إنتاج شركاتها إلى 188 ألف طن من الغزل و50 مليون قطعة ملابس سنويًا، كان 850 عاملًا وعاملة في إحدى هذه الشركات، الدلتا بطنطا، يُنقلون إلى زفتى، وتُطرح أرض مصنعهم البالغة 44 فدانًا للاستثمار.
