نشرة الانتخابات من زاوية ثالثة
رسميًا: السيسي ويمامة وزهران وعمر.. مرشحي رئاسة مصر
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين، قبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وحازم عمر وعبدالسند يمامة.
وقال بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، “خلصت لجنة الفحص في تقريرها، إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات، ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب، وعرضت اللجنة تقريرًا شاملًا على مجلس إدارة الهيئة الذى أنتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات”.
التنازل عن طعن استبعاد “زهران” من انتخابات الرئاسة
قالت اللجنة القانونية لحملة فريد زهران المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، أن الطعن المقدم بطلب استبعاد زهران من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، قد تم التنازل عنه من الطاعن، ولهذا قررت المحكمة اليوم الإثنين 23 أكتوبر، ” قبول تنازل الطاعن عن طعنه وتركه الخصومة فيه”.
وأضافت اللجنة القانونية أنه على الرغم أن حق التقاضىي مصون مقدس ومكفول للكافة، إلا أنه يتعين الاشارة إلى أن هذا الطعن حتى ولو لم يترك الطاعن الخصومة فيه، كان مآله الرفض حتمًا للعديد من الأسباب القانونية، التى من بينها – على سبيل المثال – خلوه من أى دليل، لاسيما وأن المرشح كان قد تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق الترشح ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية له، التى جاءت خالية من آية أحكام أو سوابق على نحو قاطع مبين، فضلًا عن عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا فى مثل هذه الطعون.
كان مجدي حمدان القيادي بحزب المحافظين قد أعلن أنه أقام 4 طعون لاستبعاد المرشحين الأربعة على الرئاسة وهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزهران و رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة و رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
ومن الأسباب التي سردها حمدان في طعنه أن زهران سبقت إدانته بأحكام قضائية في 3 قضايا تبديد، مؤكدًا أنه حتى لو انقضت العقوبات الموقعة عليه فيها بالتقادم، فأثرها يظل ملازمًا له ويفقده شرط حسن السمعة اللازم للترشح في الانتخابات الرئاسية
زهران يدعو المعارضة لدعمه
دعا فريد زهران، قوى المعارضة لدعمه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، زهران الذي يشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هو الوحيد من بين المرشحين المحسوبين على الحركة المدنية الديموقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا الذي تمكن من تقديم أوراق ترشحه بعد حصوله على تزكية من أعضاء مجلس النواب، فيما قال أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، إنه مُنع من الترشح بعد عدم السماح لمؤيديه بتحرير توكيلات تأييد الترشح في الانتخابات.
ولم يعلن سوى حزبين تأييدهما لترشح زهران، الحزب الذي يترأسه، وحزب العدل، فيما كانت 5 أحزاب أعلنت دعمها الطنطاوي قبل توقف حملته، هي الكرامة والناصري والتحالف الشعبي والمحافظين والوفاق القومي.
وقالت حملة زهران في بيان لها: “بكل أسف لم يتمكن أي مرشح آخر من المعارضة من تجاوز العتبة الانتخابية بسبب التضييق الإداري والأمني (…) ندعو كل قوى الحركة المدنية إلى دعمنا ومساندتنا لأننا، واستنادا إلى خبرتنا كأحد الأحزاب المؤسسة للحركة المدنية، تعلمنا وحاولنا أن نعلم الآخرين على الدوام أن العمل الجماعي المشترك لا ينجح إلا بالاستناد على القاعدة القائلة بأن نعمل معاً فيما هو موضع توافق واتفاق، وأن نعذر بعضنا البعض فيما نختلف حوله، وهناك الكثير مما يمكن أن نقوم به معاً في هذه المعركة الرئاسية التي نراها خطوة مهمة وفارقة في معركة التحول الديمقراطي”.
حازم عمر: جمعنا التوكيلات دون قيود
قال زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إنّ قرار الحزب بدفع مرشح بالانتخابات الرئاسية كان قرارًا حزبيًا، إذ جرى التصويت على القرار خلال شهر يوليو الماضي، وشارك فيه أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والأمانه العامة للحزب، وجاء نتيجته لصالح دفع مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف في تصريحات إعلامية، أنّ أجهزة الدولة تقف بحيادية تامة مع كافة المرشحين، موضحا أنه تم جمع التأييدات اللازمة لترشح حازم عمر لرئاسة الجمهورية بحرية تامة دون أي قيود أو ضغوط.
ورغم شهادات عديدة عن مرشحي أحمد طنطاوي من الحصول على توكيلات، إلا أن عمر قد حصل بكل سهولة على عدد 68 ألف توكيل شعبي، و46 تزكية برلمانية.
يمامة: سأعدل الدستور وأجعل الرئاسة 4 سنوات
التقى رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة أمس الإثنين، عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأصر على أن “التغيير ضرورة (…) وأنا البديل”. استعرض يمامة خلال لقاؤه الرؤية العامة لبرنامجه الانتخابى، والتى تشمل أهمية إجراء التعديلات اللازمة على المواد التى تم إدخالها على الدستور المصرى خلال 2019، وعلى رأسها تعديل فترة الرئاسة لتعود إلى 4 سنوات بدلًا من 6 سنوات.
