رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس 29 أكتوبر 2026، أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في قرار جاء على عكس التوقعات. ووصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%. وهذه أول زيادة في أسعار الفائدة منذ مارس 2024.
وقالت اللجنة إن القرار جاء في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، ويستهدف «ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات ارتفاع الأسعار»، وإن تقييمها المقبل سيعتمد على بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي والتطورات المالية المحلية والدولية.
وكانت التوقعات تميل إلى تثبيت الأسعار للمرة السادسة على التوالي، بعد أن خفّض البنك الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير الماضي، ثم ثبّتها في اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر. وتباطأ التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في سبتمبر.
ويأتي القرار بعد أيام من هبوط الجنيه إلى مستوى قياسي، إذ تجاوز سعر الدولار في البنك المركزي 56 جنيهًا للمرة الأولى في تعاملات الاثنين 26 أكتوبر، وهو اليوم الذي سجّل فيه المستثمرون الأجانب والعرب صافي مبيعات لأذون وسندات الخزانة بنحو 664 مليون دولار. ويعقد البنك المركزي اجتماعه الأخير هذا العام في 17 ديسمبر.
الصورة: Central Bank of Egypt، عبر ويكيميديا كومنز (Public domain)
