أعلنت وزارة البترول المصرية، الخميس، وفقًا للجريدة الرسمية، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%. وقد جاءت الزيادات كالتالي:
- سعر لتر بنزين 80 ارتفع بمقدار 1.25 جنيه ليصل إلى 12.25 جنيه بدلاً من 11 جنيهًا.
- سعر لتر بنزين 90 ارتفع أيضًا بمقدار 1.25 جنيه ليصل إلى 13.75 جنيه بدلاً من 12.50 جنيه.
- سعر لتر بنزين 95 شهد زيادة بنسبة 11.1% ليصل إلى 15 جنيهًا للتر، بدلاً من 13.50 جنيهًا قبل الزيادة.
في تصريح لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نقلته وكالة رويترز، أُعلن أن أسعار المنتجات البترولية ستستمر في الارتفاع تدريجيًا حتى ديسمبر 2025. هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الزيادات التي شهدتها البلاد في السنوات الثلاث الماضية نتيجة للأزمة الاقتصادية الحادة التي أدت إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وأكد مساعد وزير البترول، خالد عثمان، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الدولة تخسر نحو 450 مليون جنيه يوميًا بسبب الدعم المقدم للوقود. وأشار إلى أن مصر تُعد من أرخص الدول في المنطقة في أسعار المواد البترولية. تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليل الفجوة المالية وتحقيق توازن في الموازنة العامة.
وتتوقع الحكومة المصرية توفير نحو 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام 2024، حسب تقرير نشرته “الشرق بلومبيرج”. تهدف هذه الزيادة إلى تقليص الدعم وتحسين الأوضاع المالية للدولة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
الخلفية التاريخية لزيادات أسعار البنزين
تعتبر هذه الزيادات جزءًا من استراتيجية الحكومة المستمرة لتقليص دعم الوقود وتحقيق توازن في الموازنة العامة. منذ عام 2014، شهدت مصر زيادات متتالية في أسعار البنزين، كالتالي:
2014: بداية رفع الدعم
في يونيو 2014، ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 0.90 جنيه إلى 1.60 جنيه، وسعر بنزين 92 من 1.85 جنيه إلى 1.80 جنيه، وسعر بنزين 95 إلى 6.25 جنيه.
2016: تعويم الجنيه
في نوفمبر 2016، ارتفع سعر بنزين 80 من 1.60 جنيه إلى 2.35 جنيه، وبنزين 92 من 2.60 جنيه إلى 3.50 جنيه، وبنزين 95 إلى 3.50 جنيه.
2017: زيادات متتالية
في يونيو 2017، زاد سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، وبنزين 92 إلى 5.00 جنيه، وبنزين 95 إلى 6.25 جنيه.
2018: بداية التسعير التلقائي
في عام 2018، ارتفع سعر بنزين 80 إلى 5.50 جنيه، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيه.
2019: استمرار الزيادات
في عام 2019، ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 8.00 جنيه، وبنزين 95 إلى 9.00 جنيه.
2021: زيادات متواصلة
شهد عام 2021 زيادتين في أسعار البنزين:
- في أبريل، ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.50 جنيه، بنزين 92 إلى 7.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 8.75 جنيه.
- في أكتوبر، زاد سعر بنزين 80 إلى 7.00 جنيه، بنزين 92 إلى 8.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 9.25 جنيه.
2022: تغييرات متعددة
في عام 2022، شهدت أسعار البنزين أربعة تغييرات:
- في فبراير: بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه، بنزين 92 بسعر 8.50 جنيه، وبنزين 95 بسعر 9.50 جنيه.
- في أبريل: بنزين 80 بسعر 7.50 جنيه، بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه.
- في يوليو: بنزين 80 بسعر 8.00 جنيه، بنزين 92 بسعر 9.25 جنيه، وبنزين 95 بسعر 10.75 جنيه.
- في أكتوبر: بنزين 80 بسعر 8.00 جنيه، بنزين 92 بسعر 9.25 جنيه، وبنزين 95 بسعر 10.75 جنيه.
2023: زيادات مستمرة
في مارس 2023:
- ارتفع سعر بنزين 80 إلى 8.75 جنيه.
- زاد سعر بنزين 92 إلى 10.25 جنيه.
- بلغ سعر بنزين 95 11.50 جنيه.
تداعيات زيادة أسعار البنزين
تؤدي زيادة أسعار البنزين إلى ارتفاع تكاليف النقل للشركات والأفراد، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات. يعاني المواطنون من زيادة تكلفة المعيشة بشكل عام بسبب هذه الزيادات. وتتحمل الفئات ذات الدخل المنخفض العبء الأكبر من هذه الزيادات، حيث تزداد تكلفة النقل والطاقة، مما يؤثر على قدرتهم الشرائية ويزيد من الأعباء المالية عليهم.
وتشهد أسعار الوقود في مصر مراجعة كل 3 أشهر، وذلك وفقا لآلية تعتمد على سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، وتحركات الدولار أمام الجنيه، وبذلك يعتبر أي اختلاف بين البيانات السعرية وما قد يراه المواطن على أرض الواقع، ربما يعود إلى التغير في أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي من جهة، وكذلك الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق من جهة أخرى.
تعاني مصر من أزمة اقتصادية عميقة وتقول الحكومة المصرية أن الإجراءات التي تتخذها هامة لإصلاح الأوضاع، ومنها تقليص دعم الوقود. تنفق الحكومة المصرية حاليًا مليارات الدولارات لدعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المواطنين. وقد انتقد هذا الدعم العديد من المسؤولين الحكوميين وخبراء الاقتصاد، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي، الذي قام مؤخرًا بزيادة حجم القرض المقدم لمصر.
في تقريره الصادر في أبريل، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تخفيض دعم الوقود في مصر من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025. وأكد مدبولي أن مصر لا تستطيع تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، مما دفع البنك المركزي المصري في مارس إلى تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى فقدان ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي. تبع هذا القرار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.
أدى تدفق الاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر. ومع ذلك، منذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم 40% العام الماضي، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
المصادر:
