طالب نحو 400 من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج عن والد الصحفي أحمد جمال زيادة، في بيان وقع عليه نقيب الصحفيين خالد البلشي والنقيب الأسبق يحي قلاش، ومحمود كامل رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين.
طالب البيان بالإفراج العاجل وغير المشروط عن والد الصحفي أحمد جمال زيادة، كما دعى البيان إلى “وضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية”.
وجاء في البيان “نعلن عن تضامننا الكامل مع أسرة الصحفي أحمد جمال زيادة الذي اعتقلت قوات الأمن والده بسبب عمل ابنه الصحفي”. إن اعتقال الوالد بسبب عمل ابنه يعد انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، كما أنه يشكل ضغطًا غير مقبول على الصحفيين في أداء عملهم بحرية ومصداقية”.
ومن المقرر أن تنظر نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء المقبل، أمر تجديد حبس جمال زيادة، والد الصحفي أحمد جمال زيادة في اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
الأسرة تطالب النائب العام بالإفراج عن زيادة
قال المحامي الحقوقي ممدوح جمال لـ”زاوية ثالثة”، أنه تقدم صباح اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، بطلب إلى النائب العام من أجل إخلاء سبيل زيادة. جاء في الطلب الذي تم تقديمه باسم الأسرة و قيّد تحت رقم 51444 لسنة 2023، أنه “بتاريخ 22 أغسطس 2023، أوقفت قوات الأمن جمال زيادة في قرية ناهيا بالجيزة، ثم اصطحبته الي مكان غير معلوم” و “في صباح اليوم التالي قمنا بمخاطبة سيادتكم من خلال البلاغ المصحوب بعلم الوصول المقيد برقم 257136105 يفيد بحقيقة واقعة القبض عليه، وأنه لم يرتكب جريمة أو ثمة مخالفة يعاقب عليها القانون”. وأضاف الطلب الذي قدمته الأسرة ” في ذات اليوم فوجئت الأسرة بعرضه داخل نيابة أمن الدولة للتحقيق معه علي ذمة القضية المذكورة، وعلمت الأسرة أن نيابة أمن الدولة قد وجهت إليه اتهامات الإنضمام الي جماعة إثارية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
يقول ممدوح جمال أنه “من الغريب أن نيابة أمن الدولة قد أمرت بحبسه يوما علي ذمة التحقيق رغنه لم ينشر أي معلومة ولم يعبر عن رأيه أو ينضم لجماعة سياسية من قبل”. ويضيف “هذا ما أكدنا عليه في طلبنا الذي قدمناه للنائب العام”.
وجمال عبد الحميد زيادة هو والد الصحفي والمدافع الحقوقي ورئيس تحرير منصة “زاوية ثالثة” المستقلة أحمد جمال زيادة. انطلقت المنصة مؤخرًا بهدف خلق مساحة للصحافة الاستقصائية والتحليلية في مصر، ولتركيز الضوء على قضايا حقوق الإنسان والسياسة.
يذكر أنه 22 أغسطس 2023، أوقفت قوات الأمن على جمال عبد الحميد زيادة عقب نشر المنصة قصصًا تتعلق بحقوق الإنسان، وجدية الحوار الوطني، ومخاوف من عدم جدية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقامت قوات الأمن بالتحقق من بطاقة الهوية الوطنية لجمال زيادة واحتجزته في مكان غير معلن. سأله ضباط الأمن الوطني عن ابنه أحمد جمال زيادة، وعلاقته بمنظمات حقوق الإنسان، وأنشطته الصحفية. تحفظوا على بطاقة الهوية وهاتفه المحمول. في اليوم التالي، ظهر زيادة أمام نيابة أمن الدولة، متهمًا بنشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانتماء إلى جماعة إثارية. على الرغم من أن جمال زيادة لم يكن نشطًا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يدير حسابًا على فيسبوك لأغراض ترويجية تتعلق بورشة عمله للملابس. وعلى الرغم من عدم مشاركته في أي أنشطة سياسية، تم احتجازه في القضية رقم 2064/2023 وأمر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وترحيله إلى سجن العاشر من رمضان بالقاهرة.
كانت منظمات عديدة قد طالبت بالافراج عن زيادة الأب، واعتبرت احتجازه تنكيلًا وانتقامًا من عمل الابن، قالت شبكة مراسلون بلا حدود في بيان لها بالفرنسية، “ليس جمال زيادة بريئًا فحسب، بل ابنه أحمد زيادة أيضًا بريء. و أضافت مراسلون بلا حدود”. إن اعتقال أحد أفراد أسرة أحد الصحفيين في المقيمين في الخارج لإسكاته هو عمل ظُلم غير مسبوق يهدف إلى تهديد جميع الصحفيين المصريين أينما كانوا في العالم”. وقالت المنظمة “هذا لا يمكن أن يستمر: مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج الفوري عن والد مؤسسة وسائل الإعلام الاستقصائية المستقلة زاوية ثالثة”.
يأتي القبض على جمال زيادة، ضمن سلسلة إجراءات تعسفية خلال الأيام القليلة الماضية، تضمنت احتجاز الصحفي والناشر المعارض هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر.
سبق وتعرض زيادة الابن للحبس والمحاكمة على خلفية عمله الصحفي أكثر من مرة. حيث أمضى أكثر من عام ونصف محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة بـ«أحداث الأزهر»، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه يوم 28 ديسمبر 2013 أثناء تغطيته الاشتباكات التي دارت بجامعة الأزهر، لينتقل بين عدة أماكن احتجاز، قبل أن تقضي المحكمة ببراءته في أبريل 2015.
ثم ألقي القبض عليه مرة أخرى من مطار القاهرة عقب عودته من تونس، في 2019، وظل زيادة وقتها بمعزل عن العالم الخارجي ولم يتم التحقيق معه إلا بعد مرور 15 يومًا من توقيفه، حيث ظهر أمام نيابة العمرانية التي اتهمته في ذلك الوقت ب “بنشر أخبار كاذبة” على ذمة القضية رقم 67 لسنة 2019، ، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد مرور أكثر من شهرين من الاحتجاز. ليُسافر عقب ذلك إلى بلجيكا لدراسة «العلاقات الدولية والعلوم السياسية» في جامعة بروكسل الحرة.
