وجبات أقل وخبز أكثر: كيف غيّر ارتفاع الأسعار غذاء المصريين في 2026؟

45.5 مليون مصري لا يستطيعون تحمل تكلفة غذاء صحي، وأسر تقلّص وجباتها وتعتمد على الخبز لمواجهة الغلاء.
كولاج تعبيري لأيدٍ تقسم الخبز البلدي فوق طبق فول، عن أثر الغلاء على غذاء المصريين
Picture of ياسمين علي

ياسمين علي

لم تخبر حنان.م أبناءها الثلاثة أنها ألغت العشاء من يومهم. تؤخر الإفطار إلى ما بعد الظهيرة بدلًا من التاسعة أو العاشرة صباحًا، والغداء حتى الثامنة مساءً، كي ينام الأطفال قبل أن يطلبوا وجبة ثالثة قد تكلف الأسرة 1000 جنيه إضافية كل شهر، وتهدم ترتيبات الأم لباقي الالتزامات.

حنان ربة منزل ثلاثينية، أم لثلاثة أطفال أكبرهم في الخامسة عشرة وأصغرهم في الثامنة. تدبر طعام البيت وفواتيره والدروس الخصوصية ومستلزمات المدارس، وعلاج من يمرض من أبنائها، من 6500 جنيه (نحو 121 دولارًا) يعطيها لها زوجها كل شهر. يتقاضى الزوج، الموظف في الدرجة الثانية، 8250 جنيهًا (نحو 153 دولارًا) منذ يوليو 2026، ويحتفظ لنفسه بـ1750 جنيهًا للمواصلات ووجبة إفطار شعبية خارج البيت، وفق حديثها لـ«زاوية ثالثة». جاءت الزيادة الأخيرة في راتبه مع رفع الحكومة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة من 7000 إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو، لكن المصروفات، كما تقول حنان، زادت بما لا يتناسب معها.

لم تجد حنان بُدًّا من إسقاط العشاء. فالمبلغ الذي تتسلمه يعني نحو 220 جنيهًا للإنفاق يوميًا. يستهلك الإفطار، المكون من الفول والطعمية وعلبة جبن نباتي الدهن تكفي يومين، 35 جنيهًا يوميًا في المتوسط، أي 1050 جنيهًا شهريًا. ويكلف الغداء، الذي يتكون عادة من الأرز ونوع من الخضروات بصلصة الطماطم أو من المكرونة أو بعض البقول، 75 جنيهًا يوميًا بالكاد، أي 2250 جنيهًا شهريًا. هكذا يذهب 3300 جنيه، نصف ما تتسلمه، إلى الوجبات اليومية وحدها، بلا لحوم أو دواجن أو ألبان أو بيض أو فاكهة.

وتذهب 1000 جنيه أخرى إلى فواتير الكهرباء والمياه وتبديل أسطوانة الغاز، التي رفعت الحكومة سعرها من 225 إلى 275 جنيهًا في مارس 2026. وتسكن الأسرة شقة في بيت عائلة بمنطقة المعصرة في القاهرة يملكه والد الزوج، ولولا ذلك لأضيف إلى أعبائها إيجار ارتفع على مستوى الجمهورية 27.7% خلال العام المنتهي في أكتوبر 2026، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يتبقى 2200 جنيه، تدبر منها حنان كيلو لحم بـ460 جنيهًا يكفي وجبتي غداء في الشهر، ووجبتي سمك بـ400 جنيه، ووجبتين من أجنحة الدجاج بـ140 جنيهًا. بذلك يبلغ إنفاق الأسرة على الطعام 4300 جنيه، أي نحو 66% من الميزانية، بحساب «زاوية ثالثة».

يتبقى 1200 جنيه تكفي، في أيام الإجازات، المنظفات والشاي والسمن النباتي، الذي رفعت الشركات سعره بين 5 و8% في أكتوبر، وفق العربية Business. أما الزيت والسكر والخبز فتأخذها حنان من بطاقة التموين، التي تمنح كل فرد من الأربعة الأوائل المقيدين عليها سلعًا بـ50 جنيهًا شهريًا، و25 جنيهًا لمن بعدهم، بأسعار تموينية تبلغ 12.60 جنيهًا لكيلو السكر و30 جنيهًا لزجاجة الزيت سعة 800 ملليلتر، وفق قائمة مقررات نوفمبر. تلتزم حنان بحصتي الزيت والسكر، لكنها لا تستطيع الالتزام بحصة الخبز: تصرف 15 رغيفًا مدعمًا يوميًا، وهي حصة ثلاثة أفراد بحساب «زاوية ثالثة»، وفق القاعدة الرسمية التي تمنح الفرد خمسة أرغفة يوميًا بعشرين قرشًا للرغيف، وتضطر في بعض الأيام إلى شراء خبز إضافي بجنيهين للرغيف، وهو السعر الأقصى الذي حددته وزارة التموين للرغيف السياحي وزن 80 جرامًا، كي يشبع أبناؤها. وتحتفظ في البيت بعلبة جبن وأخرى من الحلاوة لصنع شطيرة إذا جاع أحدهم خلال اليوم.

في أيام الدراسة تعيد الأم ترتيب قائمتها من جديد. تقتطع من إفطار الأسرة وجبة المدرسة، وتدبر الدروس الخصوصية لأبنائها المقيدين في مدارس حكومية، والملابس والأدوات المدرسية، وقد ارتفعت أسعار التعليم 20% خلال عام، وفق بيانات الجهاز. وتتأخر أحيانًا في سداد الرسوم الدراسية، رغم أن أسرتها ليست من الفئات المعفاة التي تحددها وزارة التربية والتعليم. وتخشى دائمًا أن تستيقظ يومًا على حرارة مرتفعة في جسد أحد أبنائها، فحتى إن ذهبت به إلى مستشفى عام منخفض التكلفة، لا تفلت من ثمن الدواء.

لا مكان في حسابات الأسرة لأي طارئ، ولا تستطيع حنان الضغط على زوجها، الذي يكاد يكفيه نصيبه من الراتب: 50 جنيهًا يوميًا للمواصلات، في عام ارتفعت فيه أسعار النقل 22.3%، وفق الجهاز، و20 جنيهًا لإفطار من الفول والطعمية. في شهر رمضان والأعياد تنتظر الأسرة المنحة التي يقدمها عمل الزوج في صورة بطاقة مشتريات، وحين يسمح الوقت يعمل الزوج مساعدًا لدى سباك ليجمع بضعة جنيهات تسد ما يعجز عنه الراتب.

45.5 مليون مصري خارج الغذاء الصحي

ليست أسرة حنان استثناءً. تقول بيانات منظمة الأغذية والزراعة «فاو» عن «تكلفة النظام الغذائي الصحي والقدرة على تحمله» لعام 2025 إن 38.5% من المصريين، أي 45.5 مليون إنسان، لا يقدرون على ثمن أرخص الأطعمة المتاحة محليًا التي تلبي متطلبات نظام غذائي صحي ومتوازن. وتتجاوز هذه النسبة المتوسط العالمي البالغ 32.7%، أي 2.69 مليار إنسان، وفق تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2026.

وبحسب البيانات، يبلغ الحد الأدنى لتكلفة السلة الغذائية الصحية للفرد في مصر 46.77 جنيهًا يوميًا بأسعار 2025، وتتكون السلة من ست مجموعات: الحبوب والنشويات، والفاكهة، والخضروات، والبروتين، والألبان ومنتجاتها، والدهون والزيوت. تحتاج أسرة من خمسة أفراد كأسرة حنان إذن إلى 233.85 جنيهًا يوميًا، أي نحو 7015 جنيهًا شهريًا (نحو 130 دولارًا) للطعام وحده، بحساب «زاوية ثالثة»، دون تعليم أو علاج أو سكن. يتجاوز هذا الرقم الميزانية التي تدبرها حنان كلها بأكثر من 500 جنيه، ويزيد على ما تنفقه فعليًا على الطعام بنحو 2715 جنيهًا. ويُحسب الرقم بأسعار 2025، قبل أن يسجل تضخم الطعام والمشروبات السنوي 7.5% في أكتوبر 2026.

ويبلغ المتوسط العالمي لتكلفة النظام الغذائي الصحي 4.28 دولار دولي للفرد يوميًا، مقابل 6.06 دولار دولي في مصر. والدولار الدولي وحدة قياس افتراضية لها القوة الشرائية نفسها في أي مكان في العالم، تُحسب على أساس «تعادل القوة الشرائية» فتحيّد فروق مستوى الأسعار بين البلدان. لذلك لا يعكس الفارق سعر صرف الجنيه، بل يعني أن الغذاء الصحي في مصر أغلى، قياسًا بما يشتريه المصريون من سلع وخدمات أخرى، منه في المتوسط العالمي.

موجة غلاء ثانية في عام الحرب

ونقلت «الشرق بلومبرج» عن مصادر في القطاع أن شركات غذائية رفعت أسعار عدد من منتجاتها بنسب تصل إلى 25% خلال سبتمبر وأكتوبر 2026، في ثاني موجة غلاء تضرب سوق الغذاء خلال العام، شملت السكر والدقيق والمكرونة ومنتجات الألبان والجبن والزيوت، وأرجعتها المصادر إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار بعض الخامات عالميًا وتكلفة الشحن بفعل الاضطرابات الإقليمية. ورفعت شركات «الدلتا» و«الفيوم» و«النوبارية» و«القناة» سعر طن السكر تسليم أرض المصنع من 21 ألف جنيه في بداية سبتمبر إلى 26 ألفًا بنهايته، بزيادة 23.8%. وأرجع أحمد الفندي، رئيس شعبة صناعة السكر في اتحاد الصناعات المصرية، الزيادة إلى العرض والطلب في السوق المحلية، ونفى ارتباطها بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية السماح بتصدير الفائض عن احتياجات السوق حتى نهاية 2026، في وقت ارتفعت فيه صادرات مصر من السكر 7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى 240 مليون دولار، وفق المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وقفز سعر طن الدقيق «الزيرو» إلى 20 ألف جنيه في سبتمبر مقابل 16 ألفًا في أغسطس، بزيادة 25%، وهو ما ينعكس على تكلفة المخبوزات والخبز السياحي والفينو. ورفعت شركة «مكرونة حواء» سعر العبوة وزن 400 جرام من 15 إلى 17 جنيهًا (13.3%)، والكيلو من 35 إلى 40 جنيهًا (14.3%). ورفعت شركات «رودس» و«عبور لاند» و«دومتي» و«المراعي» أسعار بعض منتجات الجبن والألبان بين 3 و6% خلال الشهرين، وقال محمد حامد، رئيس «عبور لاند»، إن شركته رفعت بعض أسعارها 1.5% فقط تحت ضغط تكلفة المدخلات واستيراد الخامات من نيوزيلندا وأوروبا والولايات المتحدة، وفق ما نقله موقع «مباشر» عن التقرير. وحذّر حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، من استغلال ظروف السوق، وقال إن أي زيادة ينبغي أن ترتبط بارتفاع فعلي في عناصر التكلفة.

وامتدت الزيادة إلى الزيوت. فقد ارتفع سعر طن زيت الصويا الخام 35.1% بين مطلع يوليو ومطلع نوفمبر إلى نحو 1426 دولارًا، ومررت الشركات إلى المستهلكين زيادات بين 10 و18% في أسعار الزيوت المعبأة خلال أكتوبر، وفق مصادر في مصانع الزيوت تحدثت إلى «العربية Business»، التي أرجعت الضغوط إلى تراجع الجنيه واضطراب الشحن من البحر الأسود، في سوق تستورد ما بين 95 و98% من احتياجاتها من الزيوت النباتية. وتأتي هذه الزيادات في عام اندلعت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، ورفعت بعدها وزارة البترول أسعار الوقود بين 14 و17% في العاشر من مارس، فصعد لتر السولار من 17.50 إلى 20.50 جنيهًا.

وتظهر الموجة في أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في سبتمبر وحده ارتفعت أسعار الخضروات 15.1% عن أغسطس، والفاكهة 2.6%، واللحوم والدواجن 2.5%، فبلغ التضخم الشهري 1.5%. وفي أكتوبر ارتفعت الأسعار 0.6% عن سبتمبر، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 296.1 نقطة، وفق بيانات الجهاز، الذي عدّد بين أسباب الارتفاع أسعار الخبز واللحوم والدواجن والأسماك والألبان والجبن والبيض والزيوت والسكر والبن والشاي والكاكاو، إلى جانب الإيجار والمياه والكهرباء والغاز والوقود. وقادت الارتفاع الشهري اللحوم والدواجن (3.2%) والألبان والجبن والبيض (2.5%) والحبوب والخبز (1.1%)، فيما تراجعت الخضروات 2.6% والفاكهة 2.9%.

لكن التضخم السنوي تراجع في أكتوبر إلى 12% من 12.8% في سبتمبر، وسجل تضخم الطعام والمشروبات 7.5%. والتضخم السنوي يقيس سرعة ارتفاع الأسعار لا مستواها، فتباطؤه يعني أن الأسعار ما زالت ترتفع ولكن بوتيرة أبطأ. وعلى أساس سنوي ارتفعت الفاكهة 16.4%، والخضروات 12.9%، والبن والشاي والكاكاو 9.6%، واللحوم والدواجن 9.3%، والأسماك 7.4%، والزيوت والدهون 6%، والحبوب والخبز 4.3%، والسكر 1.6%، فيما تراجعت الألبان والجبن والبيض 0.8%. وجاء أكبر ضغط سنوي من خارج المائدة: الإيجار الفعلي 27.7%، والنقل 22.3%، والتعليم 20%.

وخلال العام نفسه ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه 13.4% حتى 20 نوفمبر 2026، وفق بيانات «تريدنج إيكونوميكس». وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 47.12 جنيهًا للبيع في 18 نوفمبر 2025، و53.80 جنيهًا في اليوم نفسه من 2026، أي أن الجنيه فقد نحو 12% من قيمته أمام الدولار، بحساب «زاوية ثالثة».

رغيف داخل رغيف

لم يعد محمد ومحمود، صاحبا مطعم للفول والطعمية في حي التبين بالقاهرة، ينهيان عملهما بحلول الثانية عشرة ظهرًا كما اعتادا، بل صارا يعملان حتى الخامسة مساءً، ويمتد عملهما أحيانًا إلى ما بعد ذلك. يقول محمد لـ«زاوية ثالثة» إن مطعمه، الواقع في موقع حيوي يمر به الذاهبون إلى أعمالهم والعائدون منها، لم تعد ذروة زحامه في ساعات الإفطار الصباحية فقط، بل تمتد حتى الثالثة عصرًا، إذ يتردد عليه من يشترون إفطارهم متأخرًا، كما تفعل حنان في بيتها، أو من قرروا أن يتغدوا من أصناف المطعم كالجبن بالطماطم والبطاطس المقلية والمسقعة، لأنها من أرخص الخيارات أمام من يشتري طعامه من الخارج بدلًا من إعداده في البيت.

ويقول عادل، العامل في أحد مطاعم حي النزهة 2 بالقاهرة المتخصصة في أطعمة شعبية كالكشري والمكرونة والحواوشي، إن إدارة المطعم وجهت بتقديم أرغفة خبز مع الوجبات، في تقليد جديد جاء بعد زيادة الأسعار والاضطرار إلى تقليل حجم الوجبة. ويوضح أن بعض الزبائن يفضلون أكل الكشري والمكرونة بالخبز، وأن بعضهم يدس رغيف الحواوشي، وهو لحم داخل خبز، في رغيف آخر أو اثنين ليشبع بالتكلفة نفسها، لذلك يقدم المطعم رغيفين مع كل وجبة.

وكل صباح يقود أشرف دراجته الهوائية، وعليها صندوق طعام، إلى شارع جامعة الدول العربية في محافظة الجيزة حيث تتجمع الشركات. يحمل في صندوقه الخبز الفرنسي «الفينو»، الذي حددت وزارة التموين سعر الرغيف منه وزن 50 جرامًا بجنيهين، وعلبًا من الجبن نباتي الدهن والجبن التركي أو الرومي والحلاوة والقشدة والعسل الأبيض والبيض المسلوق، ويبيع الشطائر لموظفي الشركات بين 8 و15 جنيهًا. يقول أشرف لـ«زاوية ثالثة» إن الموظفين الذين لا يقدرون على الوجبات المرتفعة التكلفة وسئموا الفول والطعمية يلجأون إليه، لأنه يوفر طعامًا مختلفًا بسعر اقتصادي، معتمدًا على منتجات يصفها بأنها «شعبية».

ويقول الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي في كلية التربية بجامعة عين شمس، إن ارتفاع الأسعار الناتج عن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الدولة طال الفئات الغنية والمتوسطة والفقيرة، فلجأت كل فئة إلى تقليل إنفاقها اليومي بتغيير نمطها، وحين يتعلق الأمر بالتغذية صارت الأسر تقلل كمية الطعام أو نوعيته، وتلجأ إلى أصناف أقل جودة، كأن تشتري الجبن نباتي الدهن بدلًا من الأنواع المصنوعة من اللبن الطبيعي. ويوضح شوقي لـ«زاوية ثالثة» أن هذا التغيير يمس جودة الحياة، وأن الانتقال إلى نمط أقل جودة يولد لدى الفرد ضيقًا نفسيًا وشعورًا بعدم الرضا عن النمط الذي اضطر إليه.

قمح كثير ولحم قليل

وفي 27 أغسطس 2026 كشف مركز البحوث الزراعية أن متوسط استهلاك المصري من القمح يتجاوز 175 كيلوجرامًا سنويًا، مقابل نحو 80 كيلوجرامًا متوسطًا عالميًا، أي أكثر من ضعف الاستهلاك العالمي، ورأى أن هذا الارتفاع يمثل تحديًا أمام جهود زيادة الإنتاج وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات. وقال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الرسمي باسم المركز، إن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح يتطلب السير في مسارين متوازيين: زيادة الإنتاج المحلي برفع إنتاجية الفدان، وترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد، وفق ما نقلته «أخبار اليوم» عن تصريحاته لبرنامج «صباح البلد». ويقدّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نصيب الفرد من القمح بـ162.9 كيلوجرامًا في 2024، مع اكتفاء ذاتي لا يتجاوز 44.3%.

وفي مقابل القمح، بلغ نصيب الفرد من اللحوم الحمراء 8 كيلوجرامات في 2024، ومن لحوم الدواجن والطيور 15.9 كيلوجرام، وفق آخر نشرة للجهاز عن الإنتاج والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية. يعني ذلك نحو 24 كيلوجرامًا من اللحوم بأنواعها للفرد سنويًا، مقابل 45 كيلوجرامًا متوسطًا عالميًا لكل أنواع اللحوم المتاحة للاستهلاك في 2023، وفق بيانات موازين الغذاء لدى «فاو» التي جمعها موقع «ذا وورلد كاونتس». أي أن نصيب الفرد من القمح يقارب سبعة أضعاف نصيبه من اللحوم بأنواعها، وعشرين ضعف نصيبه من اللحوم الحمراء، بحساب «زاوية ثالثة».

يقول محمد رمضان، الباحث الاقتصادي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لـ«زاوية ثالثة» إن ارتفاع استهلاك القمح دليل على الفقر وسوء التغذية، لأن القمح ومنتجاته أرخص الأغذية في مصر: «هذا بالتأكيد ليس دليلًا على أي شيء إيجابي. لا أحد يقول إن الناس تأكل خبزًا كثيرًا؛ هذا دليل على فقرهم». ويضيف أن الحديث عن الهدر يحتاج إلى دراسة تبين نسبته وأوجهه.

دعم يتقلص وفقر بلا رقم رسمي

وبحسب ورقة تحليلية أصدرتها المبادرة في يونيو 2026 عن موازنة 2026/2027، تقلص الدعم بأكثر من النصف خلال عشر سنوات، من 21% من الإنفاق العام في موازنة 2016/2017 إلى نحو 10% في موازنة العام الجاري. وتخصص الموازنة الجديدة 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، منها 142.3 مليار لرغيف الخبز و36 مليارًا للبطاقات التموينية التي يستفيد منها 60.8 مليون مواطن، أي نحو 49 جنيهًا للمستفيد شهريًا، بحساب «زاوية ثالثة».

وتستعد الحكومة لتغيير هذه المنظومة. أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء التطبيق التجريبي للدعم النقدي في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على أن يتجاوز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ستة أشهر، وعلى استمرار مبادرة خفض أسعار السلع. ويقوم النظام الجديد على رصيد مالي في بطاقة التموين يُصرف منه الخبز والسلع، دون حد أقصى لعدد الأرغفة، فيما نقلت «الوطن» عن تصريحات سابقة للوزير أن سعر الرغيف فيه سيقترب من جنيه ونصف، بدلًا من عشرين قرشًا اليوم. وكانت «زاوية ثالثة» قد تتبعت كيف يأكل التضخم قيمة الدعم النقدي. وإلى جانب التموين، يصرف برنامج «تكافل وكرامة» دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة تضم نحو 17 مليون مواطن، بميزانية سنوية تقارب 54 مليار جنيه، ويشترط أن تقع الأسرة تحت خط الفقر وفق البحث الاجتماعي.

وآخر معدل للفقر نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعود إلى بحث الدخل والإنفاق لعام 2019/2020، وبلغ 29.7%. لكن رمضان يقول إن المعدل وصل إلى نحو 34% في إحصاءات لم تُنشر. ويتطابق الرقم مع ما قالته ثلاثة مصادر اطلعت على نتائج بحث 2021/2022 لـ«مدى مصر» في أغسطس 2025: معدل فقر 34%، وفقر مدقع 5.81%، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق البحث في 1999/2000. وتوقعت دراسة مستقلة أعدتها الدكتورة هبة الليثي، أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشارة الجهاز، أن يكون المعدل بلغ 35.7% في 2022/2023. وما زالت نتائج البحث الأحدث، عن 2023/2024، غائبة، حتى وجّه محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا برلمانيًا في 8 أكتوبر 2026 يطالب فيه بالإفصاح الفوري عن أحدث معدلات الفقر وقيمة خط الفقر المعتمد.

ويقدّر رمضان أن ما بين 19 و20% من المواطنين يعانون انعدام الأمن الغذائي. ويوضح أن كثيرًا من البلدان التي تعاني الفقر تطبق برامج حماية اجتماعية موجهة ضد الجوع، لأن الفقراء لا يستطيعون العمل والخروج من دائرة الفقر إلا إذا وجدوا طعامًا، ويرى أن الجوع، من الناحية الاقتصادية، يطال شريحة مماثلة من القوى العاملة.

وفي مارس 2025، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال احتفالية إطلاق البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز البلدي المدعم بالمغذيات الأساسية، إن مبادرة «100 مليون صحة» كشفت أرقامًا صادمة عن سوء التغذية في مصر، أبرزها الأنيميا والتقزم والسمنة، وإن 40% من المصريين يعانون فقر الدم، وإن آثار سوء التغذية لا تقتصر على الصحة العامة بل تمتد إلى الاقتصاد والمجتمع.

«الجوع الخفي»: سعرات حرارية بلا مغذيات

يقول الدكتور محمد إبراهيم عبد المعبود، طبيب الأطفال والتغذية العلاجية، لـ«زاوية ثالثة» إن الارتفاع المستمر في الأسعار يضع الأسرة المصرية أمام تحدٍ حقيقي في قدرتها على توفير غذاء صحي ومتوازن لكل أفرادها، فالأزمة لا تقتصر على نقص كميات الطعام بل تمتد إلى تراجع جودته وتنوعه، وهو ما ينعكس على الصحة العامة، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.

ويوضح عبد المعبود أن اعتماد المصريين على النشويات، كالخبز والمكرونة، ليس مضرًا في ذاته، فهذه الأطعمة مصدر أساسي للطاقة، لكن المشكلة تظهر حين تصبح النشويات المكون الأساسي لمعظم الوجبات، مع تراجع استهلاك البروتينات والخضروات والفاكهة ومصادر الدهون الصحية. ويضيف أن هذا النمط قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ«الجوع الخفي»، أي أن يحصل الإنسان على سعرات حرارية كافية أو زائدة دون احتياجاته من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية، فترتفع احتمالات الإصابة بالأنيميا، خاصة لدى الأطفال والنساء، ونقص الفيتامينات والمعادن الضرورية للمناعة والنمو وصحة العظام، وزيادة الوزن والسمنة مع الإفراط في النشويات وقلة النشاط البدني، واضطراب التحكم في سكر الدم لدى المعرضين لمقاومة الإنسولين أو مرض السكري، وضعف التركيز والتحصيل الدراسي لدى الأطفال.

ويرى أخصائي التغذية أن الغذاء الصحي ممكن بميزانية محدودة ودون الاعتماد اليومي على البروتين الحيواني، بشرط التخطيط الجيد للوجبات والاستفادة من مصادر الغذاء الاقتصادية، كالبقوليات مصدرًا رخيصًا للبروتين، والتنويع بين البيض والدواجن والأسماك المتاحة بأسعار مناسبة، وشراء الخضروات والفاكهة في مواسمها. غير أن البقوليات حاضرة أصلًا على مائدة حنان، وأن أرخص سلة غذائية صحية تحسبها «فاو» تتجاوز قدرة 38.5% من المصريين.

أما حنان، فتعرف أين تضغط حين يضيق المال. تقول لـ«زاوية ثالثة» إن الطعام هو البند الذي تستطيع الضغط عليه وتقليل مخصصاته، لأن تكلفة أعباء الحياة الأخرى ترتفع ولا مهرب منها.

أضف زاوية ثالثة إلى مصادرك المفضلة على جوجل

ياسمين علي
صحفية مصرية، متخصصة في ملفي التعليم والاقتصاد، عملت في مواقع محلية وإقليمية ودولية.

Search