طوابير ست ساعات وسولار يتسرب إلى السوق السوداء: أزمة الوقود في أسوان

طوابير تصل إلى ست ساعات في أسوان، بينما تكشف ضبطيات رسمية تسرب الوقود إلى السوق السوداء.
كولاج توضيحي عن أزمة الوقود والسوق السوداء في أسوان
Picture of آية ياسر

آية ياسر

منذ أكتوبر 2026، يقضي حسن محمد، سائق الميكروباص من حي الصداقة الجديدة في أسوان، ساعات من يومه في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ليملأ خزان سيارته بدلًا من أن يقودها، فخسر أجر وردية عمل كاملة، ودخلت أسرته في أزمة مالية ممتدة. يقول لـ«زاوية ثالثة»: «تنتظر السيارات، وحتى الحافلات السياحية، بين خمس وست ساعات يوميًا للحصول على الوقود، وقد لا تحصل في النهاية على أكثر من 18 لترًا، بينما يحصل آخرون، أمام أعيننا، على كميات كبيرة يعبئونها في جراكن وعبوات، أو يملأون خزانات مركباتهم ثم يعودون لملئها مرة أخرى». ولم تعثر «زاوية ثالثة» على قرار رسمي يحدد سقف الثمانية عشر لترًا الذي يتحدث عنه.

تكررت الأزمة خلال العام وبلغت ذروتها في أبريل وأكتوبر 2026، وطالت سيارات الأجرة والنقل العام والحافلات والمعدات الزراعية. وتصر محافظة أسوان منذ أبريل على أن الكميات الموردة إليها كافية ولم تنقص، فيما أغلقت خلال العام ثماني محطات على الأقل ثبت تلاعبها في حصصها، وضبطت مخازن تجمع السولار المدعم لبيعه في السوق السوداء. وفي الأثناء، أُوقف عبور الشاحنات التجارية عبر ميناء قسطل البري إلى السودان، حيث يُباع لتر الوقود بين ضعفين ونصف وثلاثة أضعاف سعره في مصر.

يتهم حسن بعض أصحاب المحطات بالتواطؤ في تسريب السولار والبنزين المدعمين وبيعهما خارج منظومة التوزيع الرسمية، ويقول إن شبكات للتهريب تبدأ ببعض سائقي سيارات النقل الثقيل والخفيف، وتمر بأصحاب مخازن وأحواش على أطراف المدن والقرى الجنوبية، وتنتهي إلى مهربين مصريين ومن جنسيات أخرى. ووفق روايته، يُجمع الوقود المدعم من محطات داخل المحافظة، ثم يُخزن في مواقع خارج التجمعات السكنية، قبل نقله بالسيارات عبر مسارات جبلية إلى الحدود المصرية السودانية أو إلى مناطق التنقيب غير القانوني عن الذهب. ويسمي حسن أودية ومناطق صحراوية يقول إنها تُستخدم في هذه المسارات، منها خور الكسارة ووادي العلاقي وخور أبو صبيرة ووادي النقرة ووادي عبادي. ولم تتمكن «زاوية ثالثة» من التحقق المستقل من هذه المسارات.

ومنذ أواخر سبتمبر 2026 عادت الأزمة إلى محطات المحافظة، فنشر سكان منشورات واستغاثات على مواقع التواصل، ومقاطع فيديو ترصد طوابير السيارات أمام المحطات. ويشكو أصحابها من أن الأزمة تطال سيارات النقل والأجرة وماكينات الري والمعدات الزراعية، ويطالبون بزيادة الكميات الموردة إلى المحافظة خلال الأزمة، وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن المحطات المشتبه في بيعها الوقود بالسوق السوداء، وتكثيف الرقابة الميدانية على المحطات.

ويقول حمدي عبد اللطيف، أحد سكان مركز كوم أمبو، لـ«زاوية ثالثة» إن الأزمة تفاقمت بوضوح بالتزامن مع الحملة الأمنية المكبرة على التنقيب غير القانوني عن الذهب في الصحراء الشرقية، إذ صار الحصول على البنزين والسولار المدعمين صعبًا رغم استمرار وصول الإمدادات إلى المحافظة. ويتهم بعض أصحاب المحطات بتأخير طرح الكميات الواردة ساعات قبل بدء البيع، فيضطر المواطنون إلى الانتظار طويلًا، وأحيانًا إلى قضاء الليل أمام المحطات. ويضيف أن بعض المحطات تعلن نفاد الوقود ثم تعود للعمل في ساعات الليل المتأخرة، فتمد بعض زبائنها بكميات كبيرة في جراكن وعبوات، وأن بعضها أغلق أبوابه بحجة التجديد والصيانة بالتزامن مع الحملات الرقابية، فزادت الأزمة حدة.

ويقول حمدي: «لجأ المهربون إلى أساليب للتحايل على الرقابة؛ فبعض أصحاب الورش والحدادين صنعوا خزانات إضافية وركّبوها أسفل الخزان الأصلي في سيارات النقل المعروفة باسم «الجامبو»، لتحميل كميات كبيرة من البنزين أو السولار، وامتدت هذه التعديلات إلى بعض مركبات التوك توك». ويعزو انخراط بعض سكان أسوان في التهريب إلى الأرباح الكبيرة التي يتيحها فارق الأسعار، ويرى أن منع نقل الوقود في الجراكن لا يكفي وحده، ما لم تُفرض قيود على الكميات التي تحصل عليها كل مركبة بحسب طبيعة استخدامها وسعة خزانها الفعلية.

صورة حصلت عليها «زاوية ثالثة» من إحدى محطات الوقود في أسوان، تظهر دراجة ثلاثية العجلات (تروسيكل) تحمل كميات كبيرة من الوقود.
صورة حصلت عليها «زاوية ثالثة» من إحدى محطات الوقود في أسوان، تظهر دراجة ثلاثية العجلات (تروسيكل) تحمل كميات كبيرة من الوقود.

ثمانية أشهر من الإغلاقات والضبطيات

بدأت الأزمة، كما يقول محمد كمال الحاكم، الأمين العام لحزب مصر 2000 في أسوان، قبل نحو خمسة أو ستة أشهر، ثم تفاقمت أخيرًا. ويرى الحاكم أنها لا ترتبط بنقص الإمدادات، بل بالتهريب والتلاعب في حصص المحطات وإعادة بيع الوقود في السوق السوداء، بما يخلق عجزًا مصطنعًا. ويقول لـ«زاوية ثالثة» إن بعض المحطات كانت تتسلم حصصها كاملة ثم تعيد بيعها خارج القنوات الرسمية لتحقيق أرباح إضافية، وإن أغلب سيارات الأجرة التي كانت تعمل ورديتين يوميًا صارت تكتفي بوردية واحدة بسبب ساعات الانتظار، فتكدس الركاب في المواقف، ورفض بعض السائقين استكمال خطوط سيرهم. ويضيف: «يعتمد التهريب على نقل عبوات وجراكن البنزين والسولار وتجميعها في مخازن لبيعها في السوق السوداء أو نقلها خارج المحافظة، وبعض السيارات ومركبات التوك توك تمر مرارًا على المحطات لتملأ خزاناتها ثم تفرغها وتسلمها إلى المخزّنين مقابل مبالغ كبيرة، وبعضها مزود بخزانات إضافية».

وتوثق قرارات المحافظة وبياناتها جانبًا من هذه الرواية. ففي 12 أبريل 2026 أعلنت المحافظة غلق ثلاث محطات وقود بعد أن أثبتت تحقيقات الأجهزة الرقابية تلاعبها في حصصها ودفاتر الحصر والكميات، ووزعت حصصها على باقي المحطات، وأكدت أن «كميات الوقود والمواد البترولية كافية، ولم يتم تخفيض كمياتها»، وطالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات. وفي الشهر نفسه، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول ضبط أكثر من مليون لتر من المنتجات البترولية المتلاعب بها أو المهربة في عدة محافظات بينها أسوان، ووفرت سيارات وقود متنقلة لتعويض المحطات المغلقة في المحافظة.

وفي 8 مايو رصد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خلال جولة في طريق السماد ومنطقة السيل، سيارتي نقل ثقيل وسيارة ربع نقل محملة ببراميل وتنكات مثبتة لتهريب الوقود، بلا تراخيص سارية، يقودها سائقون بلا رخص قيادة، وسلّمها إلى الأجهزة الأمنية، ووجّه بمنع تموين أي سيارة غير مرخصة. وفي 15 مايو أغلقت المحافظة وشمّعت محطة في مطلع المدينة الصناعية الجديدة، ركّب القائمون عليها ماسورة متصلة بخزانات السولار والبنزين لتحويل الوقود إلى غرفة خلفية خارج منظومة التوزيع، وأحالت المسؤولين عنها إلى النيابة العسكرية. وفي اليوم نفسه قاد المحافظ، مع رئيس الهيئة العامة للبترول ومسؤولين من وزارة التموين، حملة داهمت موقعًا داخل مغسلة سيارات في المنطقة الجبلية بالمدينة الصناعية القديمة، كان يُستخدم لتجميع السولار والبنزين في جراكن تمهيدًا لتحميلها على نحو 40 سيارة نقل، وتحفظت على السيارات والكميات، وأعلنت رصد مواقع يتواجد فيها أجانب وإزالة المباني التي كانوا يستخدمونها، ضمن متابعة «المنظومة الجديدة للتزود بالوقود» في المحافظة.

وفي 14 أكتوبر، مع عودة الطوابير، اتفق نائب المحافظ أسامة رزق داود مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة على لجان رقابية ثابتة داخل المحطات، وتشغيل سيارتين صهريجيتين، وإنشاء غرفة عمليات مركزية داخل إحدى محطات مدينة أسوان لمتابعة الكميات الواردة والمنصرفة، وتركيب كاميرات مراقبة وإصلاح المعطل منها، وأكدت المحافظة مجددًا توافر البنزين والسولار «بالكميات الكافية». ثم أصدر المحافظ في 26 أكتوبر قرارًا بغلق أربع محطات وقود اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، بعد رصد تلاعب أصحابها والقائمين عليها في حصصها من البنزين بأنواعه والسولار وبيعها في السوق السوداء، وفق ما نشرته «إيجيبت تليجراف».

وفي 28 أكتوبر ضبطت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، مخزنًا بدائرة مركز شرطة نصر النوبة يضم أربع سيارات ربع نقل غير مرخصة ونحو 13 ألف لتر من السولار، واعترف المتهمان، ومنهما مالك المخزن، بتجميع السولار من محطات في محافظات الوجه القبلي لإعادة بيعه في السوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة. ويقول الحاكم إن المحافظة، إلى جانب الإغلاقات والضبطيات، أسندت إدارة بعض المحطات إلى شركات البترول. والثابت من المنشور أن شركة مصر للبترول تتولى تشغيل محطة «نعمة» المواجهة لمحطة القطار، وأن شركة التعاون للبترول تتولى تشغيل محطة مطلع المحمودية، دون أن يحدد الخبر الجهة التي سلّمت الإدارة.

صورة حصلت عليها «زاوية ثالثة» تظهر سيارة نصف نقل تحمل كميات من الوقود.
صورة حصلت عليها «زاوية ثالثة» تظهر سيارة نصف نقل تحمل كميات من الوقود.

ويبلغ سعر لتر البنزين 95 في مصر 24 جنيهًا، والبنزين 92 بـ22.25 جنيه، والبنزين 80 بـ20.75 جنيه، والسولار 20.50 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كيلوجرام) 275 جنيهًا، والتجارية (25 كيلوجرامًا) 550 جنيهًا، منذ أن رفعت وزارة البترول الأسعار 3 جنيهات لكل لتر من البنزين والسولار في 10 مارس 2026، مرجعة القرار إلى «ظروف استثنائية» في أسواق الطاقة العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية. ومنذ ذلك القرار لم تعلن الحكومة زيادة جديدة، رغم أن توقعاتها بدأت تنعكس على الأسعار في الشارع.

صورة حصلت عليها «زاوية ثالثة» تظهر جانبًا مما تصفه مصادر التقرير بتهريب الوقود المدعم.
صورة حصلت عليها «زاوية ثالثة» تظهر جانبًا مما تصفه مصادر التقرير بتهريب الوقود المدعم.

من غارات الذهب إلى معبر قسطل

ويربط الحاكم انتشار التهريب بالطبيعة الحدودية للمحافظة، وبالتنقيب غير القانوني عن الذهب في جبال المناطق الحدودية الجنوبية الذي يحتاج إلى الوقود، وبزيادة الطلب على الوقود في السودان، «لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الدعم السريع»، على حد قوله.

ويقع هذا الطلب على خلفية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023، وما خلّفته من نقص حاد في الإمدادات وتراجع في الإنتاج والواردات وارتفاع في أسعار الوقود. وفي يناير 2025 رصد موقع «ميدل إيست آي» تهريب الوقود والذهب والسلاح والبشر عبر مسارات جبلية وصحراوية في جنوب أسوان ومثلث حلايب، ونقل عن سائقين أن جالون الوقود كان يُباع بنحو دولار في مصر مقابل خمسة إلى ستة دولارات في السودان، وأن الوقود المهرب يشغّل مناجم الذهب في ولايتي البحر الأحمر والشمالية ويُستخدم في الزراعة في مناطق خاضعة للجيش السوداني، خلافًا لما يقوله الحاكم عن تركز الطلب في مناطق الدعم السريع.

وتشهد الحدود منذ الصيف حملة عسكرية على التنقيب غير القانوني. ففي يونيو 2026 أعلنت مصر «عملية واسعة» على التنقيب داخل حدودها، واحتجاز 223 شخصًا بينهم 136 أجنبيًا، وفق الجزيرة. وفي 10 أكتوبر قالت مجموعة «محامو الطوارئ» السودانية إن غارة جوية على موقع للتعدين في جبل العقيدات، قرب الحدود المتنازع عليها، قتلت 72 عاملًا على الأقل، واتهمت الجيش المصري بتنفيذها، فيما لم يتسن التحقق من الأرقام بشكل مستقل. ولم تعلق مصر على الاتهام مباشرة، لكن القوات المسلحة قالت إنها تنفذ مع الشرطة حملة على التنقيب غير القانوني قرب الحدود السودانية «لفرض السيادة الكاملة داخل حدود الدولة المصرية»، وإنها ألقت منشورات تحذيرية قبل العملية. وكانت «زاوية ثالثة» قد تتبعت ما تكشفه الأرض في إيقاد وحنجلية.

وبعد يومين، في 12 أكتوبر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية مقتل سائقي شاحنات مصريين اثنين وإصابة ثالث بإطلاق نار في الخرطوم. وقالت الشرطة السودانية إن المتهم، إبراهيم عبد الله آدم (23 عامًا)، اعترف بأنه أطلق النار انتقامًا لأخيه الذي قُتل في الغارة المزعومة على الحدود. وفي 15 أكتوبر قررت الهيئة العامة للموانئ البرية وقف عبور الشاحنات التجارية المتجهة إلى السودان عبر ميناء قسطل البري لأجل غير مسمى، وحذرت السائقين داخل السودان من تجاوز نطاق الولايات الشمالية، فاضطربت حركة التجارة الرسمية بين البلدين، وفق الأهرام أونلاين. وفي 17 أكتوبر تفقد القنصل العام المصري في وادي حلفا، باسل طمان، ووالي الولاية الشمالية، عبد الرحمن عبد الحميد، أوضاع معبر أشكيت المقابل لقسطل لمعالجة تكدس الشاحنات، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على إعلان رسمي باستئناف العبور حتى إعداد التقرير.

ثلاثة أضعاف السعر خلف الحدود

في 24 أكتوبر 2026 بلغ سعر جالون البنزين (3.8 لتر) في السودان بين 35 ألف جنيه سوداني في بورتسودان و40 ألفًا في ولاية الجزيرة، أي نحو 3.80 إلى 4.30 دولار، وفق الجزيرة، بما يعادل نحو دولار إلى 1.13 دولار للتر. وفي مصر يساوي لتر البنزين 80 نحو 0.39 دولار، ولتر السولار نحو 0.38 دولار، بسعر 53.80 جنيهًا للدولار، أي أن اللتر يُباع خلف الحدود بين ضعفين ونصف وثلاثة أضعاف سعره في أسوان، بحساب «زاوية ثالثة».

يقول الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والتعدين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والرئيس السابق للشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تهريب الوقود من أسوان إلى السودان يرتبط أساسًا بالحرب بين قوات الدعم السريع والسلطات السودانية، وما خلفته من نقص حاد في المواد البترولية بأنواعها، فيما تمثل أسوان أقرب منفذ لتلبية احتياجات السوق السودانية، خاصة عبر ميناء قسطل. ويوضح أن تعطل النقل عبر المنفذ، بعد الاعتداءات على السائقين المصريين ومقتل اثنين منهم، عقّد حركة الإمدادات الرسمية وفتح المجال أمام التهريب عبر الدروب والمناطق الجبلية، في ظل طلب سوداني مرتفع ومعروض ناقص. ويقول لـ«زاوية ثالثة»: «يُقبل المشترون على دفع أسعار مرتفعة مقابل المنتجات البترولية، وهذا يشجع بعض المتعاملين على الاستيلاء على حصص من الوقود المصري وإعادة بيعها خارج القنوات الرسمية لتحقيق أرباح سريعة».

ويرجع عرفات انتعاش السوق السوداء أيضًا إلى توقعات تحريك الأسعار داخل مصر، إذ تدفع بعض التجار وأصحاب المحطات إلى تخزين ما لديهم انتظارًا لبيعه بالأسعار الجديدة. ويرى أن حصص السولار المخصصة للزراعة من أصعب المنافذ رقابة، لطبيعة استخدامه في تشغيل المعدات وطلمبات الري، ولغياب منظومة تتبع لها مماثلة لمنظومة المركبات المرخصة. لكنه يحذر من أن تشديد القيود على صرف الوقود للمزارعين قد يأتي بنتائج عكسية، فيضطر أصحاب الجرارات والمعدات إلى قطع مسافات طويلة إلى محطات المراكز والمدن، في ظل غياب المحطات عن كثير من القرى والنجوع.

ويقترح عرفات مسارين لمواجهة التهريب: تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والمسارات الجبلية والصحراوية، وإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية واستهلاكها بالأنظمة التكنولوجية. ويشير إلى التجربة التي بدأت في بورسعيد في الأول من نوفمبر 2026 لمدة شهر، بالتنسيق بين وزارات البترول والداخلية والاتصالات، وتعتمد على ملصق إلكتروني مزود برمز استجابة سريعة (QR Code) يُثبت على زجاج السيارة الأمامي، لتسجيل عمليات التموين وتتبع المنتجات البترولية حتى المستهلك النهائي ورصد أنماط الاستهلاك غير المعتادة، وفق ما أعلنته الوزارة. ويوضح أن المنظومة تتيح مقارنة عمليات التموين المتكررة بحركة المركبة، ويضيف: «يمكن لبيانات المرور عبر بوابات الطرق أن تساعد في التحقق من حركة السيارة؛ فإذا ثبت أنها لم تغادر نطاقها الجغرافي ولم تقطع مسافات تتناسب مع الكميات التي حصلت عليها، فهذا يشير إلى احتمال سحب الوقود من خزانها وتخزينه في عبوات أو جراكن تمهيدًا لبيعه أو تهريبه».

ولا يتوقع عرفات أن تحقق المنظومة، إن عُممت، نتائج فورية، بل يرى أن فاعليتها ستتضح مع الوقت بالتوازي مع تشديد الرقابة على المنافذ والمحطات. ومن ثغراتها، في رأيه، أنها لا تشمل الطلمبات الزراعية ولا التوك توك والدراجات النارية والتروسيكل، ويقدّر عدد غير المرخص من هذه المركبات بنحو 7.3 مليون مركبة. ولا يتوافر رقم رسمي للمقارنة؛ فالمرخص من التوك توك وحده نحو 186.9 ألف مركبة بنهاية 2024 وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل تقدير غير رسمي بنحو خمسة ملايين مركبة توك توك في البلاد، بحسب ما نشره «مصراوي».

ويشدد عرفات على أن التهريب عبر الحدود مسؤولية مباشرة لأجهزة تأمين الحدود ومكافحة التهريب، ومنها قوات حرس الحدود والجهات الرقابية والأمنية، ويدعو إلى التمييز بين تسرب الوقود المدعم داخل السوق المحلية، المرتبط أيضًا بصعوبة تنظيم احتياجات بعض الأنشطة والمركبات، وبين تهريبه إلى خارج البلاد، الذي يتطلب إحكام السيطرة على المنافذ والمسارات الحدودية. ولم تتضمن الضبطيات المعلنة في أسوان حتى إعداد التقرير ما يربطها مباشرة بالتهريب عبر الحدود؛ فقد شملت محطات تلاعبت في حصصها ومخازن تجمع السولار لبيعه في السوق السوداء، فيما يرد التهريب إلى السودان في شهادات السكان وتقارير الصحافة.

أضف زاوية ثالثة إلى مصادرك المفضلة على جوجل

آية ياسر
صحافية وكاتبة وروائية مصرية حاصلة على بكالوريوس الإعلام- جامعة القاهرة.

Search