تحديث: البنك المركزي يقرر رفع الفائدة
في اتجاه مخالف لتوجهات بنوك مركزية حول العالم بشأن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.75 بالمئة، على الترتيب.
جاء قرار الرفع بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار التراجع لمعدلات التضخم، وفق بيان المركزي المصري. ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7 بالمئة و34.2 بالمئة على الترتيب في ديسمبر 2023. فيما تشير التطورات الحالية إلى “استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية”، وفق المركزي.
ذلك بالإضافة إلى التوقعات بشأن استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، حيث أسهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
الحكومة تخفض تمويل الاستثمار 15%
وافقت الحكومة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك حتى نهاية العام المالي الجاري 2023- 2024، في ظل أزمة سيولة وصعوبة توفير الدولار. وتضمنت الضوابط ما يلي:
– خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام الجاري بنسبة 15%.
– تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري.
– حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو المقبل. وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي.
– عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى يونيو من العام الجاري.
– إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت الانتهاء (70% فأكثر).
– عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
إلغاء إعفاءات الضرائب الممنوحة لجهات حكومية
وافقت الحكومة على مشروع قرار يقضي بإلغاء إعفاءات من الضرائب والرسوم كانت تمنح لجهات حكومية في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، يهدف القرار إلى “إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة”. ويطبق القرار على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة وتتضمن:
– وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية.
– الهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية.
– الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
– الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها.
– الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.
– يُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص أراضي للبيع بالدولار من خارج البلاد
وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد. جاء ذلك في عدة مدن شملت: أسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وأسوان الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، والسادات، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية، والعمرانية الاستثمارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية.
الحكومة تطلق مبادرة لتصدير العقارات بالدولار
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة تصدير العقارات للعملاء الأجانب أو المصريين في الخارج، على أن يتم بيع الوحدات بالدولار الأمريكي بالتعاون بين الحكومة وشركات الاستثمار العقاري. وتضمنت الآليات المقترحة لتنفيذ المبادرة عددًا من الحوافز لتشجيع العملاء على شراء وحدات كاملة التشطيب سواء في المشروعات الحكومية أو التابعة لشركات القطاع الخاص وسداد قيمتها بالدولار الأمريكي.
وعُقِدَ اجتماعٌ بين وليد عباس – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات – وعبد الخالق إبراهيم – مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية – مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لعرض الوحدات السكنية لشركائها، سواء من المصريين في الخارج أو العرب والأجانب، بالدولار الأمريكي؛ وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية. ويقدم المشروع عددًا من التسهيلات والمميزات، أبرزها أن العميل سيسترد 80% من قيمة الوحدة بعد 10 سنوات بموجب سند حكومي من وزارة المالية، بالدولار أو بما يعادل سعر الدولار بالجنيه المصري في وقت الاسترداد.
البنك المركزي: قرار الحد الأقصى للسحب النقدي ليس بجديد
قال البنك المركزي المصري، إن الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات؛ ما زال كما هو، من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، وأن هذه التعليمات صادرة في 25 أغسطس 2022. وجاء البيان الذي نشر الأربعاء تعليقًا على ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.
أرباح أبو قير للأسمدة تتراجع 43%
انخفضت أرباح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) إلى صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 4.013 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023/ 2024، مقابل 7.046 مليار جنيه بالفترة المقارنة، بانخفاض 43.03%.
أرجعت أبو قير في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، تراجع أرباحها إلى سببان، هما انخفاض قيمة المبيعات نتيجة هبوط متوسط أسعار التصدير، وزيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادات السعرية وتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
لأول مرة: مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية تتخطى المشغولات
ارتفعت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية بنسبة 58% خلال عام 2023، لتسجل بذلك نحو 30.3 طن، وتتخطى مشترياتهم من الذهب المشغول لأول مرة. تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية بنسبة 17% في 2023 لتسجل نحو 26.7 طن مقابل نحو 32.3 طن في 2022، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وكشف مجلس الذهب العالمي، عن ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023، بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7% حيث سجلت المشتريات 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022.
ويأتي ذلك بسبب إقبال المواطنين على الاحتفاظ بالذهب كمخزن للقيمة، بعد تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري، ووسط تراكم غير مسبوق للضغوط التضخمية والضغوط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازي.
في موسم إنتاجه: أزمة سكر جديدة
عادت أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره للظهور مرة أخرى، رغم بدء موسم الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر. وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع تقريبا، على انتهاء المشكلة في نهاية العام الماضي 2023.
كما عادت أسواق الجملة والتجزئة تعاني نقص شديد في كميات السكر المتاحة للبيع، مع ارتفاع أسعار الجملة إلى 45 ألف جنيه للطن في المتوسط، وارتفاع أسعار التجزئة إلى 50 جنيه للكيلو أثناء البيع للمستهلكين.
تأتي الأزمة الجديدة للمعروض بعد أسبوعين من إعلان وزارة التموين توقف مصنع “أبو قرقاص” عن الإنتاج بسبب عدم حصوله على أي توريدات من محصول القصب هذا الموسم، في إشارة إلى تراجع المعروض من الخام للتصنيع، وبالتالي تراجع الكميات المنتجة.
تحتاج مصر سنويًا إلى 3.6 مليون طن سكر، وفق تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، والتي أكدت أن الإنتاج المحلي من هذه الكميات، يصل إلى 2.8 مليون طن تقريبا.
شركات سيارات تقرر وقف البيع لحين استقرار السوق
ذكرت جريدة المال أن بعض شركات السيارات قررت بعض شركات السيارات التوقف عن عمليات البيع سواء للمستهلكين أوالموزعين المعتمدين لديها، بالتزامن مع تذبذب قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، وعدم قدرة العاملين فى مجال سوق المركبات على احتساب الأسعار النهائية للمركبات.
جاء قرار وقف عمليات البيع بعد عجز الشركات عن تسعير السيارات الجديدة نتيجة تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق الموازية.
مباحثات مصرية مكثفة مع صندوق النقد لجذب 10 مليار دولار
مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع، لإجراء مباحثات مكثفة وعاجلة مع الحكومة المصرية، حول جذب تمويلات بقيمة قد تصل إلى 10 مليارات دولار، من خلال عدد من الشركاء، وفقا لـ بلومبرج.
وتناقش مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي، إمكانية زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ولم تحصل منه إلا على دفعة واحدة فقط قيمتها نحو 340 مليون دولار من أصل 9 دفعات لإجمالي القرض. تعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
سابقا، أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى التوصل الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح الحكومة بسعر صرف أكثر مرونة، والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من دفعات القرض المتبقية.
يمامة يطالب بتحويل 20% من راتب صلاح والمصريين بالخارج لمصر
قال المرشح الرئاسي السابق عبدالسند يمامة، أنه وجه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري لمصر بالدولار، ترد إلى أسرهم بالجنيه المصرى.
وأضاف يمامة في تصريحات إعلامية إنه لن يستثني أي مواطن مصري بالخارج من تحويل هذه النسبة، من أصغر مواطن يعمل في الخارج حتى لاعب كرة القدم الدولي المصري محمد صلاح. معتبرًا أن هذه الخطوات مهمة لانقاذ مصر لكن مع ضرورة وجود كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين في الخارج.
الجبهة المصرية: لم يعد أحد يخرج من السجن
قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إنه توقف تقريبا إخلاء سبيل المتهمين في قضايا أمن دولة، وتضيف الجبهة أنه يبدو أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية منذ نهاية أبريل 2022 أدى إلى تخلي دوائر الإرهاب عن استمرار تظاهرها بسلطتها القضائية المستقلة في نظر قرارات تجديد الحبس المنظورة أمامها وإخلاء سبيل بعض الأشخاص منها، وهي التي كانت تخلي سبيلهم فيما سبق فيما بشكل طبيعي، ولو بنسبة ضئيلة.
وجاء في تقرير رصدي أصدرته الجبهة؛ أن أقل من 0.1 % فقط من المتهمين أخلي سبيلهم، فيما جددت الدوائر، وعددها ثلاثة، الحبس 45 يوما لبقية المتهمين المعروضين عليها، خلال 127 جلسة، هي إجمالي الجلسات على مدار العام، بواقع 35 ألفا و966 قرار تجديد حبس. واستندت الجبهة في هذه الأرقام إلى تحليل كشوف رسمية حصلت عليها، بأن دوائر الإرهاب
وقدر التقرير قرارات إخلاء السبيل من دوائر الإرهاب قبل تدشين لجنة العفو ب976 قرارا في 2021، انخفض إلى 131 قرارا في الفترة من مايو، وحتى يوليو 2022، أي بعد ثلاثة أشهر من تدشين لجنة العفو.
ومن يوليو 2022 وحتى نهاية العام لم يسجل إلا 11 قرار إخلاء سبيل. ويستمر المعدل في الانخفاض ليسجل ثلاث حالات إخلاء في أول شهرين من عام 2023، ثم يصبح الرقم صفرا منذ فبراير 2023 وحتى نهاية العام.
هذا بالإضافة إلى ما أسمته الجبهة “توقفا” للدوائر عن إخلاءات السبيل، رصد التقرير استمرار عرض المتهمين عبر تقنية الفيديو كونفرانس على دوائر الإرهاب، ما يحرم المتهم من الالتقاء بقاضيه ومحاميه.
ونقلت الجبهة عن محامين “عدم استجابة تلك الدوائر للأوضاع الصحية للمتهمين من المرضى، وكبار السن”، فضلا عن “تجاهل شكوى المحتجزين في سجن بدر 3 من منع الزيارة، وتردي أوضاعهم المعيشية”، بالإضافة لذلك ترصد غلق الصوت عن المتهمين في 13 جلسة نظرتها الدائرة الأولى.
وفي نفس السياق، رصدت الجبهة جلب المتهمين من عنابرهم في التاسعة صباحا إلى قاعات التجديد دون طعام، “الأمر الذي يتسبب في تعرض بعضهم للإغماء”، مشيرة إلى شكوى المحامين من “ضيق غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر”، لدرجة “لا تتسع لأعضاء المحكمة والدفاع، مما يضطرهم للبقاء خارج غرفة المداولة أثناء جلسة التجديد، وهو ما لا يمكنهم من إبداء دفوعهم بالشكل الكافي”.
أمريكا تفرض عقوبات ضد كيانات سودانية بسبب الحرب
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة قررت اتخاذ إجراءات جديدة ضد كيانات سودانية، بهدف التعجيل من وقف الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقررت الوزارة فرض عقوبات اقتصادية على شركة “الفاخر للأعمال المتقدمة”، المملوكة لقوات الدعم السريع، وشركة “زادنا العالمية للاستثمار المحدودة”، المملوكة للجيش السوداني.
وقال برايان نيلسون -وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية- إن القرارات جاءت بسبب استمرار الصراع في السودان، وأن ذلك يرجع جزئيا إلى أفراد وكيانات رئيسين يساعدون في تمويل استمرار العنف.
تلويح باعتراف أمريكي محتمل بالدولة الفلسطينية بعد حرب غزة
كشف موقع “أكسيوس” أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس خيارات سياسية بشأن الاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية عقب انتهاء حرب غزة.
وحسب الموقع، فإن بين الخيارات المطروحة للتحرك الأميركي المحتمل؛ الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين، وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، إضافة إلى تشجيع الدول الأخرى على الاعتراف بفلسطين. تعليقًا، قالت الخارجية الأميركية: “نسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ونبحث في عدة خيارات لفعل ذلك”.
تجنبًا لاضطرابات البحر الأحمر.. أرامكس تتحول إلى النقل البري
تبدأ شركة أرامكس – مزود خدمات النقل والحلول اللوجستية المدرجة في سوق دبي المالية – في تحميل الشحنات القادمة من أوروبا على أسطولها من الشاحنات في بورسعيد بدلًا عن تحويل مسار سفنها بعيدًا عن البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأعلى تكلفة، وتأتي الخطوة بعد هجمات الحوثيين المستمرة على السفن البحرية المتجهة إلى دولة الاحتلال التي أدت إلى اضطرابات في البحر الأحمر.
وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها. وستقوم الشركة بتحميل الشحنات القادمة من آسيا على شاحناتها في دبي الإماراتية والدمام السعودية.
زيادة في أسعار الخبز والأرز والأعلاف والنقل البري
شهد السوق المصري خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا في أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية، فقد ارتفعت أسعار الخبز البلدى الحر بين 17-50 % فى رغيف الفينو، والعيش البلدى الكبير. وطبقت هذه الزيادة نهاية الأسبوع الماضى.
وسجلت أسعار الأعلاف والخامات فى الأسواق قفزات جديدة، إذ قفز طن الذرة المستوردة البرازيلى و الأرجنتيني إلى 20 ألف جنيه بدلا من 16500 جنيه بزيادة 3500 جنيه، بالتزامن مع تراجع الإفراجات عن الأعلاف.
وقرر أصحاب سيارات الأهالى ومكاتب النقل لمينائي الإسكندرية والدخيلة زيادة النقل البري بنسبة 50% على العملاء، ورفعها 30% بمينائي غرب بورسعيد وشرق التفريعة. فيما توقع المهندس مصطفى النجاري -رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية-، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “ON”، زيادة سعر الأرز مع بداية شهر “رمضان” الذي يحل في مارس المقبل.
وقال النجاري: “متوقع حدوث زيادة لأن إنتاج مصر من الأرز بالكاد يكفي الاستهلاك ولكن الطلب على الأرز دائما هو طلب يومي وفي المقابل من يبيع لا يبيع يوميا ومن ثم تنشأ فجوات تظهر في مراحل الطلب الزائد قبل شهر رمضان لأنه بطبيعته يبدأ الطلب عليه زايد ومع حلول اليوم العاشر منه يعود التراجع”.
ونفى أن يكون تصدير الأرز سببا في أي قفزات سعرية قائلا : “تصدير الأرز عمره ما أثر على أسعاره محليا لأنه كان حينها هناك توازن بين الطلب والعرض دائما وكان هناك إحكام للمنظومة كاملة”.
وكشف “النجاري” حقيقة ارتفاع أسعار سندوتشات الفول مجددًا الفترة المقبلة، مؤكدا أن أسعار البقوليات ليست في منأى عن موجة ارتفاع الأسعار. موضحًا أن سعر طن الفول الحالي تقدر بنحو 35-37 ألف جنيه، ما يعني أن سعر الكيلو يتراوح ما بين 35-37 جنيها، متوقعًا زيادة تصل إلى نحو 40% في أسعار الفول الفترة القادمة.
