وقّعت الحكومة المصرية، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، اتفاقًا مع مجموعة البنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بقيمة 48.3 مليار جنيه (مليار دولار)، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. ووقّع الاتفاق عن الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وعن البنك مديره الإقليمي.
ووافق مجلس مجموعة البنك الدولي على التمويل في مايو 2026، وهو الشريحة الثانية في سلسلة من ثلاث عمليات تمويل ميسرة لسياسات التنمية. ويذهب هذا النوع من التمويل إلى دعم الموازنة العامة مقابل إصلاحات في السياسات، لا إلى تمويل مشروعات بعينها.
ويرتبط التمويل بحزمة إصلاحات، أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة» للدعم النقدي، وتحسين رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه. وبحسب بيان البنك الدولي، يشمل البرنامج أيضًا تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة وزيادة المنافسة، ورفع كفاءة أسواق الدين المحلية وخفض تكلفة تمويل الحكومة، ويتضمن ضمانًا ائتمانيًا من المملكة المتحدة بقيمة 9.66 مليار جنيه (200 مليون دولار).
ويأتي التوقيع بعد أيام من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في أول زيادة منذ مارس 2024، لترتفع فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، فيما تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
الصورة: Shiny Things، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 2.0)
