فوز عبد الرحمن الجندي بالجائزة الوطنية للكتاب بعد رفض تأشيرته، واتفاق مع صندوق النقد على المراجعة الأخيرة، والسيسي يستقبل الدبيبة

فاز السجين السابق عبد الرحمن الجندي بالجائزة الوطنية للكتاب غائبًا، واتفق صندوق النقد مع مصر على المراجعة الأخيرة، واستقبل السيسي الدبيبة.
الكاتب عبد الرحمن الجندي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي
Picture of زاوية ثالثة

زاوية ثالثة

في موجز اليوم:

سجين سياسي سابق يفوز بجائزة أدبية أمريكية كبرى ولا يحضرها، وكاتب محبوس بتهمة ازدراء الأديان يُجدد حبسه رغم مرضه، وقتيلان جديدان في «تبادل إطلاق نار»، ومئات قرارات الحجب بلا قائمة، و140 بلاغًا ضد فنانة.

وفي الشأن العام: نهاية برنامج صندوق النقد، وفاتورة خدمة الدين الخارجي، والجريدة الرسمية، وغاز حقل جديد، وشركة خاصة في اجتماع حكومي، ونزع ملكية في الإسكندرية، وسقف ينهار على عمال، وعمال الكهرباء، والحد الأدنى للأجور، وسائقو التطبيقات، ومنح تعليم اللاجئين. وإقليميًا: وزير الخارجية في واشنطن، وتدريب بحري مع فرنسا، وطرابلس.

عبد الرحمن الجندي: الجائزة الوطنية للكتاب، والتأشيرة مرفوضة

فاز الكاتب المصري عبد الرحمن الجندي، المحبوس سابقًا، بـالجائزة الوطنية للكتاب في الولايات المتحدة، فرع الكتب غير الروائية، مساء أمس الأربعاء 18 نوفمبر في نيويورك، عن مذكراته «Huna: A Memoir of Revolution, Prison, and Becoming». ولم يحضر الجندي الحفل لأن السلطات الأمريكية رفضت منحه تأشيرة زيارة، فتسلمت محررته، هيلين ثومايديس، الجائزة وقرأت كلمته، وفيها: «قبل سنوات، في زنزانتي في مصر، كنت أتخيل كتابة مذكرات».

وقُبض على الجندي في 2013 وهو في الثامنة عشرة، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويعيش الآن في المنفى في أوروبا، بعد ست سنوات في السجن. ولم تُعلن وزارة الخارجية الأمريكية سببًا محددًا للرفض، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على تعليق رسمي مصري على الجائزة.

وكانت منظمات حقوقية، منها مؤسسة دعم القانون والديمقراطية ومنصة اللاجئين في مصر ومنظمة القلم الدولية، قد قالت في بيان مشترك في 16 نوفمبر إن «الأسباب المحددة لرفض تأشيرة الجندي» لا تزال «غير معلنة»، كما رصد موجز 17 نوفمبر.

بيتر توفيق كمال: 45 يومًا أخرى، وأدوية رُفض إدخالها

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، تجديد حبس الكاتب والروائي بيتر توفيق كمال 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1184 لسنة 2026 إداري قسم ملوي، بتهمتي ازدراء الأديان وقيادة جماعة يُزعم أنها تهدف إلى نشر الإلحاد وإثارة الفتنة الطائفية، بحسب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، التي نشرت القرار أمس. وقالت المؤسسة إن القرار صدر رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا في الجنح، ورغم خلو الأوراق من أي دليل على توصيف الجناية باستثناء محضر التحريات.

ولم يذكر البيان رقم مرات التجديد السابقة ولا موعد الجلسة المقبلة، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد من النيابة العامة أو وزارة الداخلية.

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات والمؤسسة قد قالتا في بيان مشترك في 16 نوفمبر إن توفيق محبوس منذ 14 أبريل 2026 بعد استدعائه إلى مقر تابع لجهاز الأمن الوطني بالمنيا، وإنه احتُجز ثمانية أيام دون تواصل مع أسرته أو محاميه، وإنه مصاب بخراج في الظهر مع ارتفاع في الحرارة، ويعاني اضطرابًا ثنائي القطب يحتاج علاجًا منتظمًا. وأضاف البيان: «وفي 12 نوفمبر 2026، رفضت إدارة سجن ملوى إدخال الأدوية الخاصة به»، قبل أن تسمح بها بعد اعتراض. وتابع موجز 16 نوفمبر حالته.

الأقصر: قتيلان في «مداهمة»، و29 على الأقل منذ أول نوفمبر

قُتل شخصان وصفهما الخبر الأمني بأنهما «من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة» خلال مداهمة أمنية لبؤرة في منطقة شرق السكة بدائرة قسم الأقصر، أمس الأربعاء 18 نوفمبر، بعد أن «بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه رجال الشرطة»، بحسب الرواية المنشورة، التي قالت إن المداهمة جرت بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وإن مخدرات وأسلحة نارية ضُبطت معهما، وهو ما نُشر أيضًا في اليوم نفسه.

ولم تذكر الرواية المنشورة اسمي القتيلين، ولا إصابات بين أفراد الشرطة، ولا إخطار النيابة بعد الواقعة أو تشريح الجثتين، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان منشور لوزارة الداخلية عن الواقعة.

والواقعة منفصلة عن بيان مقتل 6 في سوهاج وقنا وبني سويف في اليوم نفسه. وبها يرتفع عدد من أعلنت السلطات مقتلهم في وقائع «تبادل إطلاق النار» منذ أول نوفمبر إلى 29 على الأقل رصدتها «زاوية ثالثة»، منهم 9 في مدينة القرين بالشرقية في 1 نوفمبر، و3 في قنا في 14 نوفمبر، كما رصد موجز أمس.

وفي سبتمبر 2021 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن وزارة الداخلية أعلنت مقتل 755 شخصًا على الأقل في 143 تبادلًا مزعومًا لإطلاق النار بين 2015 و2020، لم يُقبض خلالها إلا على مشتبه به واحد.

الأعلى للإعلام: 375 قرار حجب بلا قائمة، وإحالة جديدة إلى النقابة

قال المستشار وليد محمود، المستشار بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة رهام فاروق، إن المجلس أصدر 375 «قرارًا بحجب مواقع ومنصات بسبب نشر محتوى غير مناسب للأطفال»، وإن «إجراءات تنفيذ قرارات الحجب جارية»، وإن لجنة مشتركة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تدرس حجب منصة «روبلوكس». وقال أحمد مهران، من وزارة الاتصالات، إن مشروع قانون السلامة الرقمية «يخضع حاليًا للمراجعة داخل مجلس الوزراء». وجاء ذلك في جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر لمناقشة طلب إحاطة من النائبة أميرة العادلي.

ولم يذكر المستشار أسماء المواقع ولا الفترة التي صدرت فيها القرارات ولا سندها القانوني، ولم ينشر المجلس قائمة بها.

واليوم، أحال المجلس، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى الصحفي محمد عراقي ضد جمال جبر، مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي، إلى نقابة الصحفيين «لفحص ما ورد بها والتحقق من الوقائع محل الشكوى»، وموضوعها «ادعاء حصول المشكو في حقه على بدل التدريب والتكنولوجيا دون وجه حق». وهذه ثاني إحالة إلى النقابة في ثلاثة أيام، بعد إحالة الكاتب عبد الحليم قنديل يوم 17 نوفمبر مع منعه من الظهور «لأجل غير مسمى»، وهو ما قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إنه يتناقض مع الإحالة، كما رصد موجز أمس. ولم يتخذ المجلس هذه المرة قرارًا بالمنع.

وفي فبراير 2026 تحرك المجلس لحجب موقعين قال إنهما يروّجان للمساكنة، وفي 20 أكتوبر منح تراخيص لعدد من المواقع والمنصات منها «ديزني بلس»، بحسب تقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن أكتوبر.

مرتضى منصور وإلهام شاهين: محاكمة عاجلة، و140 بلاغًا بـ«ازدراء الدين»

قررت جهات التحقيق إحالة رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة سب وقذف الفنانة إلهام شاهين، وحُددت لها جلسة 3 ديسمبر، كما نُشر مساء أمس. وفي المقابل، تحقق النيابة مع شاهين في 140 بلاغًا قدمها منصور يتهمها فيها بالإهانة و«ازدراء الدين الإسلامي».

ولم يُنشر بيان للنيابة العامة عن القضيتين، ولا اسم المحكمة، ولا ما انتهى إليه التحقيق مع شاهين.

وكان المحامي أيمن محفوظ قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شاهين في 18 أكتوبر، بحسب تقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن أكتوبر، الذي رصد أيضًا قضايا أخرى أقامها منصور، منها دعوى ضد منصة «تكوين» رُفضت في 10 أكتوبر.

وتأتي البلاغات في أسبوع رفضت فيه محكمة النقض، في 15 نوفمبر، طعن أغسطينوس سمعان على حكم حبسه خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجُدد فيه حبس بيتر توفيق بالتهمة نفسها.

صندوق النقد: اتفاق على المراجعة الأخيرة، و«تصحيحات سعرية للوقود»

توصل خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة أمين ماطي، مساء أمس الأربعاء 18 نوفمبر، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بنحو 1.5 مليار دولار، والمراجعة الثالثة من تسهيل الصلابة والاستدامة، بنحو 0.8 مليار دولار، أي نحو 2.3 مليار دولار، «رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق». وقال البيان إن معدلات التضخم «جاءت أفضل من المتوقع، وإن كانت لا تزال مرتفعة»، وإن «مخاطر التطورات السلبية» لا تزال «تهيمن على الآفاق».

وطلب البيان «التأكد من تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في توقيتاتها المناسبة التي تغطي التكلفة»، وفائضًا أوليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي في العام المالي 2026/2027، وتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، ومنها جهاز مستقبل مصر، وفق مبادئ سياسة ملكية الدولة، وإطالة آجال الدين المحلي. ولم يذكر البيان، بحسب ما نُشر منه، موعد اجتماع المجلس التنفيذي، ولا جدولًا لزيادات الوقود، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد حكومي حتى ظهر اليوم.

وكانت وزارة البترول قد رفعت الأسعار جنيهين في 17 أكتوبر 2025، وأعلنت تثبيتها «دون زيادة بحد أدنى عام»، ثم زادت الأسعار 3 جنيهات (0.06 دولار) للتر في 10 مارس 2026، فصار بنزين 95 بـ24 جنيهًا (0.45 دولار) والسولار بـ20.5 جنيه (0.38 دولار). وينتهي البرنامج في 15 ديسمبر، كما رصد موجز أمس.

واليوم، طرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 140 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) لصالح وزارة المالية، لأجلي 182 و357 يومًا، أي أن الطرح كله دون عام واحد، بينما يطلب بيان الصندوق إطالة آجال الدين المحلي. وبلغت حصيلة التخارج من الأصول نحو 1.2 مليار دولار حتى الآن، منها 658 مليونًا من طرح بنك القاهرة.

الدين الخارجي: 38.2 مليار دولار خدمةً في عام واحد

قال البنك المركزي في تقرير نُشر اليوم إن مصر سددت أعباء خدمة دين خارجي بنحو 38.2 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقابل نحو 38.7 مليار في العام السابق، منها نحو 30.4 مليار أقساطًا ونحو 7.8 مليار فوائد. وبلغ رصيد الدين الخارجي نحو 166.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2026، مقابل 161.2 مليار قبل عام، نتيجة صافي اقتراض بنحو 6.4 مليار دولار وتغيرات أسعار العملات، أي ما يعادل 38.2% من الناتج المحلي، بعد 44.2%.

ولم يذكر التقرير، بحسب ما نُشر منه، حجم ما جُدد من ودائع ضمن الأقساط، ولا الأعباء المتوقعة في العام المالي الحالي.

ورقم خدمة الدين في عام واحد يزيد على 16 مثل الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد، التي اتُّفق عليها أمس بنحو 2.3 مليار دولار. وارتفع رصيد الدين بنحو 5.5 مليار دولار في عام، بينما انخفضت نسبته إلى الناتج.

الجريدة الرسمية: إسقاط جنسية، وبوابات رسوم بنزع الملكية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 اليوم قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2026 بإسقاط الجنسية المصرية عن شاب من مواليد الفيوم عام 2005 لالتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن، دون ذكر اسم الدولة، كما نُشر أيضًا. ونشرت قرار رئيس الوزراء رقم 3201 لسنة 2026 باعتبار مشروع وصلة جمصة على طريق المنصورة جمصة في دمياط من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لأربعة كباري علوية وبوابتين «للتحكم الأمني وتحصيل الرسوم» في شرنقاش وزيان.

ولم يذكر القرار مساحة الأراضي المنزوعة، ولا عدد ملاكها، ولا قيمة التعويضات، ولا قيمة الرسوم على الطريق.

وقرار اليوم ليس الأول في إسقاط الجنسية خلال الشهر، كما رصد موجز سابق. وخصص العدد نفسه، بقرار رئيس الوزراء رقم 3313، نحو 33 فدانًا جنوب بورسعيد بالمجان لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب تخصيصات مجانية أخرى في المنوفية والغربية وسوهاج وبني سويف والبحر الأحمر.

غاز «مينا غرب»: «قبل الموعد بشهرين»، و160 مليون قدم «متوقعة» عند شل

عرض وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، على رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، بحسب بيان المجلس، بدء الإنتاج من حقل مينا غرب في البحر المتوسط «قبل الموعد المخطط بنحو شهرين»، بنحو 160 مليون قدم مكعبة يوميًا ونحو 3 آلاف برميل من المتكثفات، والتوسع في التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي في الصحراء الغربية حتى 30 بئرًا. وقال مدبولي إن الهدف «تعزيز قدرات الدولة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي».

وتحدث العرض عن تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك دون ذكر حجمها، ولم يذكر كمية الغاز المسال المستورد وتكلفته، ولا تكلفة برنامج التكسير الهيدروليكي ولا دراسات أثره على المياه.

وقالت شركة شل، المشغلة للحقل، في إعلان بدء الإنتاج منتصف نوفمبر، إن إنتاج الحقل يُتوقع أن يصل إلى 160 مليون قدم مكعبة يوميًا، أي أن الرقم معدل مستهدف، لا إنتاج حالي.

ويأتي العرض بعد رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة مؤقتًا إلى 12.75 دولارًا للمليون وحدة حرارية، مع استمرار خفض إمداداتها، كما رصد موجز أمس.

حديد «مركب» في مشروعات الدولة: شركة واحدة و«توفير 30%»

ناقش رئيس الوزراء اليوم، مع وزراء الإسكان والتعليم العالي والصناعة ورئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبد الحليم يوسف، مؤسس شركة «تيرا تك» للحلول البيئية ورئيسها التنفيذي، التوسع في استخدام حديد التسليح المصنوع من ألياف الزجاج والبازلت في مشروعات الدولة، بعد زيارة لمصنع الشركة في ميت غمر، ووجّه بإعداد تقرير عن استخداماته. وقال رئيس الوزراء، بحسب البيان، إن هذا الحديد «يسهم في توفر نحو 30% من تكلفة الانشاءات».

ولم يذكر البيان مصدر نسبة 30%، ولا هل خضعت لاختبار مستقل، ولا هل ستُطرح التوريدات في مناقصات أم بالأمر المباشر، ولا الطاقة الإنتاجية للشركة.

العامرية: إنذارات لأربع جهات بلا رد، و«نزع ملكية» خارج المسار

أرسل المحامي محمد رمضان، وكيلًا عن 75 مالكًا في شارع الجمهورية بمنطقة العامرية في الإسكندرية، إنذارات رسمية إلى مجلس الوزراء ووزير النقل ومحافظ الإسكندرية ومديرية المساحة، يسأل فيها عن سبب إدراج عقارات الشارع، وفيه نحو 160 محلًا و80 منزلًا، في كشوف نزع الملكية لمشروع القطار الكهربائي السريع، ويطلب استبعادها، لأن الخرائط والإحداثيات المرفقة بقرارات 2024 لم تشمل الشارع، بحسب قوله. وقال رمضان إن أيًّا من الجهات لم يرد حتى أمس الأربعاء.

وكانت هيئة المساحة قد نشرت في الجريدة الرسمية في 6 سبتمبر 2026 إعلانًا عن عرض كشوف العقارات المنزوعة في العامرية، استنادًا إلى قراري المنفعة العامة رقمي 4077 و4478 لسنة 2024، وعُرضت الكشوف من 10 سبتمبر إلى 9 أكتوبر، على أن تُقدَّم الاعتراضات خلال 15 يومًا من انتهاء العرض.

ولم يصدر بيان رسمي يشرح سبب إدراج الشارع، ولم يرد المحافظ على أسئلة الصحفي الذي نشر الخبر. ويخشى السكان إعادة تنظيم المنطقة وبيع محلات جديدة فيها، ولا يوجد قرار رسمي يؤكد ذلك.

وبحسب مرصد ديوان العمران، شملت قرارات نزع الملكية في 2025 نحو 2.5 مليون متر مربع وأثرت مباشرة على نحو 2500 مواطن، وكانت الإسكندرية الأكثر فقدًا للأراضي، بنحو 577 ألفًا و844 مترًا مربعًا.

مبنى تحت الإنشاء في القاهرة الجديدة: سقف على العمال، ورقمان للضحايا

انهار سقف مبنى تحت الإنشاء على عمال مساء أمس الأربعاء 18 نوفمبر في القاهرة الجديدة، وتضاربت الأرقام المنشورة عن الواقعة: قتيلان وأربعة مصابين في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، أو ثلاثة قتلى وخمسة مصابين على طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق، حيث سقطت أجزاء السقف على العمال الموجودين أسفله أثناء تنفيذ أعمال بواسطة لودر.

ولم تُنشر أسماء الضحايا، ولا اسم المقاول أو مالك المبنى، ولا بيانات ترخيصه أو الإشراف الهندسي عليه، ولم يصدر بيان رسمي سوى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

ويأتي الانهيار بعد يوم من انهيار عقار قديم في السيدة زينب قال مسؤولو الحي إنهم أرسلوا بشأنه «أكثر من خطاب» للترميم أو الإخلاء، كما رصد موجز أمس، لكنه هذه المرة في مبنى جديد تحت الإنشاء.

عمال الكهرباء: تأجيل أسبوع، والوزير خارج التفاوض

علّق عمال محطات إنتاج الكهرباء احتجاجاتهم أسبوعًا انتظارًا لرد الوزير، بعد اعتصام بدأ في 12 نوفمبر في محطة النوبارية التابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء. ولم تُسفر المفاوضات إلا عن وعود بمكافآت تحدد كل شركة قيمتها «وفق نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء». وقال مصدر نقابي إن «وزير الكهرباء محمود عصمت لم يشارك في أي مفاوضات مع العمال».

وكان حافز أداء جديد، بين 5 و10 آلاف جنيه (93 إلى 186 دولارًا) شهريًا للمهندسين، قد صُرف مرة واحدة، ثم توقف دون إخطار مسبق، واستُبدلت به، بحسب العمال، زيادة في بدل الوردية وبدل الوجبة. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان من وزارة الكهرباء عن المطالب.

وفي 27 نوفمبر 2025 ساندت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اعتصام نحو 3 آلاف عامل في المحطات المائية، من السد العالي إلى إسنا ونجع حمادي، بمطالب مشابهة، منها بدلات مجمدة منذ 2015 و2016 وتطبيق الحد الأدنى للأجور. وتقدمت النائبة راوية مختار بطلب إحاطة في 11 نوفمبر عن مستحقات العاملين في التشغيل والصيانة.

الحد الأدنى للأجور: «حملات تفتيش مكثفة» والبطالة 6%

قال وزير العمل، حسن رداد، اليوم إن حملات التفتيش على تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص ستشهد «تكثيفًا كبيرًا» من يناير، وإن الوزارة لن تعتمد على الشكاوى وحدها لأن العمال يخشون فقدان وظائفهم، وإنها تراجع حقوق العامل منذ تاريخ تعيينه. وعن عمال التوريد والعمالة المؤقتة قال: «طالما في علاقة عمالية أو في عقد عمل موجود، فهو ده ضامن الحد الأدنى».

وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة رئيس الوزراء، قد رفع الحد الأدنى في 15 نوفمبر إلى 8500 جنيه (158 دولارًا) «اعتبارًا من أول يناير 2027»، و«34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة» (0.63 دولار) للعمل الجزئي، وعلاوة سنوية «بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا» (6.5 دولار). وكانت الوزارة قد تحدثت في 16 نوفمبر عن حملات ميدانية وسرية بيانات الشاكين. ولم يذكر الوزير عدد مفتشي العمل، ولا عدد المنشآت التي طبقت الحد الأدنى السابق.

وفي اليوم السابق أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع البطالة في الربع الثالث من 2026 إلى 6%، من 5.8%، أي 2.162 مليون متعطل، بزيادة 87 ألفًا عن الربع السابق، وبلغت بين النساء 14.9%، وصار حملة المؤهلات الجامعية 44.6% من المتعطلين بعد 39%.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد طالبت في 16 سبتمبر بانعقاد عاجل للمجلس القومي للأجور.

سائقو التطبيقات: «شريك مستقل» أمام خوارزمية الإضراب

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في ورقة نشرتها في 17 نوفمبر بعنوان «الخريطة الحمراء الكاذبة: كيف تُحبط شركات النقل الذكي إضراب السائقين؟»، إن الشركات تعرّف السائق قانونًا «بوصفه “شريكًا مستقلًا”»، بينما «تصمم بنية تكنولوجية تُحبط أدوات الاحتجاج العمالي التقليدي»، وطالبت بالشفافية في الخوارزميات وتنظيم التسعير المتغير والتفاوض الجماعي على مستوى القطاع، وحظر الإيقاف التعسفي للحسابات دون مراجعة بشرية مستقلة.

ولم تذكر الورقة إضرابًا بعينه ولا شركة بالاسم، وقالت إن نحو 500 حالة إضراب سُجلت عالميًا في هذه المنصات خلال ثلاث سنوات، ارتبط 63.4% منها بالأجور.

وكانت المبادرة قد نشرت في 15 نوفمبر ورقة موقف عن بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر». ويأتي ذلك بينما يقول وزير العمل إن الحد الأدنى للأجور يُضمن «طالما في علاقة عمالية أو في عقد عمل موجود»، وهي العلاقة التي لا تعترف بها الشركات، بحسب الورقة.

اللاجئون: منح التعليم لا تُصرف بلا إقامة، والمهلة بعد ثلاثة أيام

قالت منصة اللاجئين في مصر، في بيان أمس، إنها تلقت شكاوى من مستفيدين من المساعدة التعليمية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تفيد بأن حاملي بطاقات التسجيل أو طلب اللجوء دون إقامة سارية «تعذّر صرف المبالغ المخصصة لهم من خلال مكاتب البريد المصري»، وأن آخر موعد للصرف 22 نوفمبر 2026. وطالبت المفوضية بنقل الصرف إلى «فوري» أو قناة أخرى، ومد المهلة، وإعادة إصدار المنح غير المصروفة دون رسوم.

ولم يذكر البيان عدد المتضررين، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد من المفوضية.

وقالت المنصة إن العائق نفسه أصاب المساعدات النقدية منذ أغسطس 2026، فنقلت المفوضية صرفها إلى «فوري»، بينما لا تزال رسائل منح التعليم توجه المستفيدين إلى البريد. وكانت المنصة قد نبهت في 12 نوفمبر من استمرار الحملات الأمنية واحتمال تصاعدها قرب نهاية العام.

عبد العاطي في واشنطن: الكونجرس بلا معونة، و«المرحلة الأولى» لم تكتمل

نشرت وزارة الخارجية محاضر لقاءات وزيرها، بدر عبد العاطي، في واشنطن أمس، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، ومع النائب ماريو دياز بالارت، رئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات المختصة بالأمن القومي ووزارة الخارجية، ومع النائب جريجوري ميكس، ومع النائب جوناثان جاكسون، ومع ممثلي وسائل الإعلام الأمريكية. وتناولت بعض المحاضر «حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب»، و«المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام في قطاع غزة»، و«تطورات الأزمة مع إيران».

ولم يذكر محضر لقاء دياز بالارت، الذي تكتب لجنته اعتمادات المعونة لمصر، المساعدات العسكرية، ولم تتناول المحاضر رسالة لجنة حماية الصحفيين إلى الكونجرس، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على محاضر منشورة للقاءات مع وزارة الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض خلال الزيارة.

وفي تصريح لقناة القاهرة الإخبارية نُشر اليوم، قال عبد العاطي إن المرحلة الأولى من الخطة لم تكتمل، وإن هدف 600 شاحنة مساعدات يوميًا لم يتحقق «بسبب المراوغة ووضع العراقيل من الجانب الإسرائيلي»، وإن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ. وأمس، قال مجلس السلام، الذي تقوده الولايات المتحدة، في تقريره الثاني لمجلس الأمن، إن قوة الاستقرار الدولية لم تُنشر، وإن أكثر من 150 ألف خيمة تنتظر خارج القطاع. وفي 17 نوفمبر قالت الأمم المتحدة إن كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المفتوح أمام الشاحنات، وإن الموافقات «متأخرة وجزئية».

وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 13 نوفمبر، قُتل 1613 فلسطينيًا وأصيب 5833 منذ وقف إطلاق النار حتى ذلك التاريخ. وكانت الوزارة قد أدانت الهجمات على الكويت والبحرين دون أن تسمي إيران، كما رصد موجز أمس، بينما ذكرت «الأزمة مع إيران» في محضري لقاءي جونسون والإعلام الأمريكي، دون ربطها بالهجمات. وكان الرئيس قد دعا في 3 نوفمبر الولايات المتحدة وإيران إلى إبداء أكبر قدر من المرونة، وقال عبد العاطي في حوار المنامة في 31 أكتوبر إن «الجولة الثانية ستكون أكثر خطورة وتدميرًا».

«كليوباترا 2026»: تدريب على صد المسيرات، بلا أرقام

أعلن المتحدث العسكري مساء أمس الأربعاء انطلاق فعاليات «التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي» «كليوباترا 2026» في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بأنشطة منها التخطيط البحري المشترك والتدريب على مواجهة التهديدات البحرية والتصدي للطائرات المسيرة.

ولم يذكر البيان أسماء القطع البحرية المشاركة ولا عددها ولا مدة التدريب.

وكان المتحدث العسكري قد أعلن في 5 نوفمبر القبض على 151 مصريًا و540 أجنبيًا في حملة على التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، وقال إن القوات المسلحة «تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس ومواثيق القانون الدولي»، دون ذكر جنسيات المقبوض عليهم أو أي إصابات، كما رصد موجز سابق.

الدبيبة في القاهرة: تسع اتفاقيات بلا أرقام، بعد «مذكرة باطلة»

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وشهدا توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، منها اتفاقان إطاريان لمشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية، ومذكرة للاستثمار المشترك في الطاقة والموارد الطبيعية، وقّعها وزير البترول، كريم بدوي، ووزير النفط والغاز الليبي، خليفة رجب الصادق. ووجّه الرئيس، بحسب المتحدث باسم الرئاسة، محمد الشناوي، بالتحرك بشكل إيجابي بشأن موضوعات قنصلية للمواطنين الليبيين، منها التأشيرات والإقامة.

وقال المتحدث إن الرئيس أكد «حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا الشقيقة». ولم يذكر البيان الرسمي قيمة أي اتفاق ولا كميات الغاز ولا الشركات المنفذة، ولم يتناول مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا ولا الانتخابات الليبية.

وكانت وزارة الخارجية قد قالت في 21 أكتوبر 2026، بعد تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة البحرية مع تركيا، إن «المذكرة باطلة ولا يترتب على التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر». والمذكرة وقّعتها في 2019 حكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس.

وفي سبتمبر 2022 انسحب وزير الخارجية، سامح شكري، والوفد المصري من اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية ترأسته وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، اعتراضًا على شرعية حكومته. وكان الرئيس قد استقبل الدبيبة في العلمين في 30 يوليو 2026. وأعادت مصر هذا الشهر فتح سفارتها في طرابلس، كما رصد موجز سابق.

الصور: الكاتب عبد الرحمن الجندي، صورة نشرها بنفسه عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)؛ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، صورة الاتحاد الأوروبي عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0)؛ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تصوير Christophe Licoppe عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0).

أضف زاوية ثالثة إلى مصادرك المفضلة على جوجل

Search