في موجز اليوم:
نفي أمني جديد لروايات عن انتهاكات داخل السجون، هذه المرة مع تهديد لمن ينشرها، ورد حقوقي يطالب بالدليل. وحالتا احتجاز تكشفان ما لا تقوله البيانات: سجين يُدرج في قضيته السادسة، وكاتب تُمنع عنه أدويته قبل جلسته. وصانعة محتوى أمام النيابة بتهمة جديدة، وأحكام وإخلاءات سبيل بلا أسماء.
وفي الشأن العام: قانون الكهرباء يمر وجملة تُحذف من المضبطة، وقرض للشبكة بلا شروط معلنة، والأسمدة والغاز، والحد الأدنى للأجور، والتأمينات، والخطة، والإسكان، والمعلمون، وحضانة في العجمي. وإقليميًا: السعودية والبحرين، وباب المندب، وإثيوبيا، وتشاد، وغزة.
نفي «الاعتداءات الجنسية»: بلا اسم سجن ولا تحقيق، ومع تهديد بالملاحقة
نفى «مصدر أمني»، مساء أمس الأحد 15 نوفمبر، «جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله» على صفحات قال إن جماعة الإخوان تديرها من الخارج «بشأن الزعم بتعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لاعتداءات جنسية وهتك عرض»، ووصف ما نُشر بأنه ادعاءات «غير منطقية ولا أساس لها من الصحة»، وقال إن النزلاء يُعاملون «وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان»، وأضاف: «جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات». وتكرر النص نفسه في مواقع أخرى.
ولم يسمِّ المصدر السجن، ولا عدد النزلاء، ولا الصفحات أو الأشخاص الذين نشروا الادعاء، ولم يُعلن عن تحقيق من النيابة العامة أو عن عرض النزلاء على الطب الشرعي، ولم يحدد الإجراءات القانونية التي قال إنها تُتخذ ولا من تُتخذ ضده. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على الادعاء الأصلي منسوبًا إلى جهة أو شخص مسمى.
واليوم الاثنين، ردّ مركز الشهاب لحقوق الإنسان بأن «الإنكار لا ينفي الانتهاكات»، وسأل «أين أحمد سبيع؟»، وقال إن النفي الإعلامي لا يدحض شهادات عن تعذيب واعتداءات جسدية وجنسية في سجن بدر 3، وطالب وزارة الداخلية بنشر مقطع مصور حديث وغير مونتَج للصحفي يتحدث فيه بحرية، والسماح لأسرته ونقابة الصحفيين ومحاميه بزيارته، وعرضه على لجنة طبية مستقلة، والحفاظ على تسجيلات كاميرات السجن، وفتح النائب العام تحقيقًا مستقلًا. وكان المركز قد روى يوم 14 نوفمبر أن سبيع ضُرب وسُحل داخل السجن ونُقل إلى زنزانة تأديب، كما رصد موجز الأحد.
وهذا ثاني نفي من «مصدر أمني» في أقل من أسبوع: ففي 10 نوفمبر نفى مصدر أمني ادعاءات سوء معاملة نزيل لم يسمّه، بالعبارة نفسها عن «أعلى المعايير الدولية». وفي 5 أكتوبر 2026، نفى مصدر أمني «جملةً وتفصيلًا» ما قالته نقابة الصحفيين عن تعرض صحفيي منصة «متصدقش» المحبوسين لسوء معاملة. وفي 6 أكتوبر 2024، نفى مصدر أمني ادعاءات منسوبة إلى منصة تابعة للإخوان عن انتهاكات في مراكز الإصلاح والتأهيل. والجديد في بيان أمس هو الإعلان عن إجراءات قانونية ضد من نشروا الادعاء.
عبد الله رمضان: القضية السادسة في 11 عامًا، بعد قرار إخلاء سبيل لم يُنفذ
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الأحد 15 نوفمبر، إن قاضي التجديد أمر يوم الثلاثاء 10 نوفمبر بحبس عبد الله ربيع إبراهيم رمضان، البالغ 30 عامًا، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 24225 لسنة 2026 جنح أبو حماد، بعد عرضه على نيابة الزقازيق في 7 نوفمبر. وقالت المبادرة: «وتعد هذه القضية السادسة التي يُدرج فيها رمضان خلال 11 عامًا من الاحتجاز والتدوير».
وبحسب المبادرة، صدر في 9 أغسطس 2026 قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية رقم 12225 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق، «ولكن، لم تنفذ وزارة الداخلية القرار»، فاحتُجز عشرة أيام في بورسعيد، ثم نُقل إلى قسم شرطة الزقازيق، ثم اختفى منذ أواخر أغسطس إلى مكان غير معلوم حتى ظهوره أمام النيابة في نوفمبر. وقالت المبادرة إنه يعاني من قصور في الشريان التاجي، وإنه تعرض لاعتداء في مكان احتجازه، وطالبت بالتحقيق في عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيله.
وتعود القضية الأولى، بحسب المبادرة، إلى عام 2015، حين حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن عامين مع الشغل في قضية تجمهر وفق القانون رقم 10 لسنة 1914، ثم قضى ثلاث سنوات في القضية رقم 1485 لسنة 2020 جنح الزقازيق بتهمة حيازة منشورات، ثم عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أمام نيابة أمن الدولة العليا، ثم صدر في 26 فبراير 2024 قرار بإخلاء سبيله في قضية رابعة، قبل إدراجه في قضية خامسة. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد من وزارة الداخلية أو النيابة العامة على سبب عدم تنفيذ قرار أغسطس، ولا على مكان احتجازه بين أغسطس ونوفمبر.
بيتر توفيق كمال: رفض إدخال أدويته، وجلسة تجديد غدًا
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، في بيان مشترك اليوم الاثنين 16 نوفمبر، إن الحالة الصحية للكاتب بيتر توفيق كمال، المحبوس في سجن ملوي، تتدهور، وإنه يعاني من خراج في الظهر وحمى مرتفعة وفقدان في الوزن، إلى جانب اضطراب ثنائي القطب يحتاج إلى متابعة متخصصة، وإنه حُرم من التريض والأغطية والكتب. وأضاف البيان: «وفي 12 نوفمبر 2026، رفضت إدارة سجن ملوى إدخال الأدوية الخاصة به»، قبل أن يُسمح بإدخالها بعد اعتراض والتلويح بتقديم شكوى. وتنظر جلسة تجديد حبسه غدًا الثلاثاء 17 نوفمبر.
ويُحبس كمال على ذمة القضية رقم 1184 لسنة 2026 قسم ملوي، بتهمتي «ازدراء الأديان» و«قيادة وتنظيم جماعة يُزعم أنها تهدف إلى نشر الإلحاد وازدراء الأديان السماوية ونشر الفتنة الطائفية». وبحسب البيان، قُبض عليه في 14 أبريل 2026 بعد استدعائه إلى مقر الأمن الوطني في المنيا، ولم يظهر أمام النيابة إلا في 22 أبريل، وهي الأيام الثمانية التي وصفها البيان بالإخفاء القسري. وقالت هيئة الدفاع إن ما ورد في محضر إحدى الجلسات عن رفضه حضور محامٍ غير صحيح.
ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان رسمي عن القضية منذ القبض عليه قبل سبعة أشهر. وكانت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية قد طالبت بالإفراج عنه في 14 أغسطس، وصدر بيان مشترك آخر في أكتوبر بالمطلب نفسه، وطالب البيان الجديد بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عنه وبعرضه على طبيب نفسي مستقل.
لي لي فؤاد: حبس 4 أيام بتهمة غير التي أُعلنت يوم القبض عليها
قررت جهات التحقيق المختصة في القاهرة، اليوم الاثنين 16 نوفمبر، حبس صانعة المحتوى لي لي فؤاد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة «نشر محتوى غير أخلاقي والتسول الإلكتروني». وربط الخبر قرار الحبس ببيان وزارة الداخلية الذي أُعلن أمس الأحد عن القبض على صانعة محتوى لم يسمّها، في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بعد رصد الإدارة العامة لحماية الآداب نشرها مقاطع تتضمن «ألفاظًا وإيحاءات إباحية خادشة للحياء» و«التسول الإلكتروني بصورة مبتذلة» «لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية»، وقال البيان إن «لها معلومات جنائية» وإنها اعترفت.
وكانت التهم المعلنة عند القبض على لي لي فؤاد، المعروفة بـ«أم دونا»، يوم السبت 14 نوفمبر، «إساءة استخدام مواقع التواصل، وهدم القيم الأسرية، وازدراء الأديان»، بعد انتشار مقطع ألقت فيه عاملة لديها مصحفًا، كما رصد موجز الأحد، وفي اليوم نفسه حُبست العاملة 4 أيام على ذمة التحقيقات. ولم يذكر بيان الداخلية ولا خبر الحبس ازدراء الأديان، ولا رقم القضية، ولا النيابة التي تتولاها، ولا المواد القانونية المطبقة، ولا ما إذا كان للمتهمة محامٍ، ولا تعريفًا قانونيًا لتهمة «التسول الإلكتروني».
دائرة الإرهاب: 15 عامًا لمتهم بلا اسم، وإخلاء سبيل 12 بلا أسماء
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في بدر برئاسة المستشار محمد السيد الشربيني، أمس الأحد 15 نوفمبر، بالسجن المشدد 15 عامًا لمتهم في القضية رقم 1263 لسنة 2026 جنايات النزهة، بتهمتي تولي قيادة جماعة إرهابية والالتحاق بتنظيم القاعدة في الخارج، مع إدراجه و«كيان القاعدة» على قوائم الإرهاب. ولم يُنشر اسم المتهم، ولا مدة حبسه قبل المحاكمة، ولا دفاعه. وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم في 19 سبتمبر، ونُشر قبل يوم واحد أن دائرة إرهاب قضت بالمؤبد والمشدد على ستة متهمين فيما سُمي «خلية مصر القديمة».
واليوم الاثنين، نُشر أن «النيابة المختصة» أخلت سبيل 12 متهمًا «بضمان محل الإقامة» على ذمة التحقيقات، بتهم الانضمام إلى جماعة «أسست خلافا لأحكام القانون والدستور» والترويج لأغراضها، والاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام حسابات خاصة على الإنترنت لارتكاب جرائم. ولم يذكر الخبر أسماءهم، ولا رقم القضية، ولا النيابة، ولا مدة حبسهم، ولا تاريخ القرار.
قانون الكهرباء: إقرار نهائي، و«وزارة فاسدة» تُحذف من المضبطة
وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم الاثنين 16 نوفمبر، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، رغم اعتراضات نيابية. ويوسع القانون صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في ترخيص خدمات كفاءة الطاقة، ويلزم المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة، ويجيز مصادرة الأجهزة غير المطابقة. وخفّضت اللجنة المشتركة الحد الأدنى للغرامة في المادة 76 من 500 ألف جنيه (9.3 ألف دولار) إلى 200 ألف جنيه (3.7 ألف دولار)، بحسب تقرير اللجنة، وانتقد النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عقوبات تصل إلى مليوني جنيه (37.2 ألف دولار).
واعترض نواب على المشروع خلال المناقشة: قال النائب صلاح شريبة: «الوزارة توفر والناس تدفع»، وسأل النائب ياسر الهواري: «لحد إمتى هنفضل في العدادات الكودية؟»، وسأل أحمد خليل: «هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟». وفي المقابل، قالت النائبة رشا رمضان، وكيلة لجنة الطاقة، إن التعديلات «تهدف إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية».
وخلال الجلسة، اتهم النائب حسين هريدي، من حزب العدل، وزارة الكهرباء بالفساد، وقال إن «الأزمة ليست في العدادات الكودية فقط إنما أيضا في العدادات العادية»، فاعترض وزير المجالس النيابية، المستشار هاني حنا، قائلًا: «نعت وزارة في الحكومة بالفساد أمر لا يجب أن يتضمنه النقد، أرجو حذفه من المضبطة»، ووافق المجلس على الحذف. ولم يُنشر عدد الموافقين على القانون ولا موعد العمل به.
وسؤال خليل له سابقة في مناقشات اللجنة نفسها: إذ قال المستشار القانوني لوزير الكهرباء، ردًّا على النائبة رشا رمضان، إنه لا توجد شركات تعمل في مجال كفاءة الطاقة حتى الآن، ولم يصدر الجهاز أي تراخيص، كما رصد موجز الأحد. ويأتي إقرار القانون بينما ينظر القضاء الإداري طعنًا على محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة، مؤجلًا إلى 16 يناير 2027.
قرض الشبكة ونقاط الترشيد: 600 مليون يورو بلا شروط معلنة
بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، اليوم الاثنين، مناقشة القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 600 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، ومنحة مساعدة فنية بقيمة 10 ملايين يورو، «لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر»، بحضور وزير الكهرباء، محمود عصمت، وفي اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة. ولم يُنشر حتى كتابة هذا الموجز ما قاله الوزير، ولا سعر الفائدة ولا مدة السداد ولا فترة السماح.
وفي اليوم نفسه، تابع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والتحول إلى الطاقة الشمسية، وعُرضت خلال الاجتماع مبادرة لمنح المشتركين نقاطًا أو خصومات على الفواتير مقابل خفض الاستهلاك، قال عنها الوزير عصمت: «يتم حاليًا دراسة هذه المبادرة وآليات تنفيذها». وتضمن الاجتماع برنامج «شمس الصناعة» لتركيب ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية لنحو سبعة آلاف مصنع، دون إعلان تكلفته أو جدوله الزمني.
وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن القرض في 15 يونيو، ووافق مجلس الوزراء على الاتفاق في 30 يوليو، أي أن البرلمان يناقشه بعد نحو أربعة أشهر من الموافقة الحكومية. ويأتي القرض الجديد بالعملة الأجنبية قبل يوم من مناقشة لجنة الخطة والموازنة غدًا طلبات إحاطة عن «مخاطر إعادة تمويل الدين» وانكشافه على العملات الأجنبية.
الأسمدة: «يكفي لمدة شهرين»، والوزير يقر بتحديات الغاز المسال
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الاثنين 16 نوفمبر، إن «الدولة تواجه تحديات كبيرة في تدبير الغاز الطبيعي المسال اللازم لتشغيل المصانع»، وإن «المخزون المتاح حاليًا من الأسمدة يكفي لتغطية احتياجات المزارعين لمدة شهرين»، وإن بعض القرارات المتعلقة بالتصدير «أثارت اعتراضات لدى عدد من المزارعين». وتحدث الوزير عن «الاتفاق على التعاقد على 250 ألف طن من الأسمدة»، وعن أن وزارة المالية «ستتحمل فارق التكلفة، الذي يُقدر بنحو 15 ألف جنيه» (279 دولارًا)، دون أن يحدد الوحدة التي يُحسب عليها الفارق.
ولم يحدد الوزير حجم الخفض في إمدادات الغاز للمصانع، ولا ما سيحدث بعد الشهرين، ولا القرارات المتعلقة بالتصدير التي قصدها، ولا التكلفة الإجمالية على الموازنة. وكانت أجندة الاجتماع تتضمن طلبات إحاطة عن وقف صرف الأسمدة المدعمة لزراعات البساتين والبنجر والفراولة، وللمزارعين المتأخرين في سداد أقساط أراضي هيئة التعمير.
وتختلف لغة الوزير عن البيانات السابقة: ففي 11 نوفمبر قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن المخزون «آمن ويكفي» وإنه «سيتم صرف كامل الحصص»، كما رصد موجز الأحد. وفي 12 نوفمبر، قال محمد شطة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، إن في المخازن 7.8 مليون شيكارة تكفي شهرين، وإنه لا عجز محليًا في الأسمدة الأزوتية. والرقم الذي ذكره الوزير اليوم هو المدة نفسها، لكن مع إقرار بأزمة في الغاز.
الحد الأدنى للأجور: 8500 جنيه من يناير، والسؤال عن التطبيق
قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الوزراء أُعلن أمس الأحد 15 نوفمبر، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 7000 جنيه (130 دولارًا) إلى 8500 جنيه (158 دولارًا) شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2027، وحدد الحد الأدنى لأجر الساعة في العمل المؤقت أو الجزئي بـ34 جنيهًا صافيًا (63 سنتًا)، والحد الأدنى للعلاوة السنوية بـ350 جنيهًا (6.5 دولار)، على ألا تقل عن 3% من الأجر التأميني. وقال وزير التخطيط، أحمد رستم، إن نحو 26.5 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص من نحو 32 مليون مشتغل في 2025.
واليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة العمل، عبد الوهاب خضر، إن «الأصل هو الالتزام بتطبيق القرار دون استثناءات»، استنادًا إلى المادتين 104 و105 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وإن الشكاوى تُقدَّم إلى مديريات العمل. ولم يُعلن عدد المنشآت التي التزمت بالحد السابق، ولا عدد المفتشين، ولا قيمة العقوبات على المخالفين، ولا وضع العاملين في القطاع غير الرسمي. وكان المجلس قد رفع الحد الأدنى من 6000 إلى 7000 جنيه في فبراير 2025، اعتبارًا من مارس من العام نفسه.
ومساء أمس الأحد، قال وزير العمل، حسن رداد، في مداخلة هاتفية، إن «250 ألف شخص تقدموا للحصول على 100 فرصة عمل مؤقتة» في الزراعة في إسبانيا، أي 2500 متقدم لكل فرصة، وأعلن منصة وطنية لمراجعة عقود العمل قبل السفر للخارج، دون أن يذكر أجور هذه الفرص أو طريقة اختيار المتقدمين.
التأمينات: «بحلول يناير المقبل»، بعد موعدين انقضيا
قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الأحد 15 نوفمبر، إن مشكلات منظومة المعاشات الإلكترونية «في طريقها للحل النهائي، بحلول يناير المقبل»، وإنه «تم الانتهاء تمامًا من صرف مستحقات حالات وفاة المؤمن عليه، بنسبة إنجاز بلغت 100%»، وذكر نسب إنجاز بلغت 96% لملفات وفاة أصحاب المعاشات، و91% لملفات انتهاء الخدمة بالعجز أو بلوغ السن، و92% لطلبات المعاش.
ولم يذكر رئيس الهيئة أعداد الملفات المتأخرة ولا قيمة المستحقات، فالنسب وحدها لا تبين عدد من ينتظرون. ويناير هو الموعد الثالث: ففي 17 يونيو أوصت اللجنة نفسها بالتزام الهيئة بموعد 1 أغسطس الذي أعلنه رئيسها لإصلاح الأعطال، وبدراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 لصرف تعويض التأخير تلقائيًا بحلول 1 سبتمبر، ثم قال النائب محمد فؤاد في 3 أكتوبر إن «الموعدان انتهيا»، كما رصد موجز الأحد.
الخطة: 5.4% نموًا، و«آليات تمويل جديدة» لتخفيف الضغط على العملة
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد 15 نوفمبر، مع رئيس الوزراء ووزير التخطيط خطة العام المالي 2026/2027، التي تستهدف نموًا بنسبة 5.4% واستثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه (68.8 مليار دولار)، ووجّه، بحسب المتحدث باسم الرئاسة، محمد الشناوي، باستكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويل مستحدثة تشارك فيها المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في البنية الأساسية «لتقليل الضغط على العملة الأجنبية»، وبدراسة طلبات التمويل لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
ولم يحدد البيان نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات المستهدفة، ولا ماهية الآليات الجديدة، ولا مستهدفات التضخم والدين. ويأتي التوجيه في أسبوع تناقش فيه لجنة الطاقة قرضًا أوروبيًا جديدًا، وتناقش لجنة الخطة والموازنة غدًا ارتفاع حيازة غير المقيمين لأذون الخزانة، بعد أن اشترى الأجانب في أسبوع واحد بصافي 101.5 مليار جنيه. وتستضيف مصر اليوم وغدًا اجتماعًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الإدارية بمشاركة أكثر من 70 ممثلًا لشركات ومؤسسات اقتصادية دولية، دون إعلان أسمائها أو أي تعهدات حتى الآن.
الإسكان: 500 ألف وحدة مطلوبة سنويًا، والدولة تبني نصفها
قالت وزيرة الإسكان، راندة المنشاوي، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد، إن «الطلب السنوي على الوحدات السكنية في مصر يصل إلى نحو 500 ألف وحدة»، بينما تنفذ الدولة ما بين 200 و250 ألف وحدة سنويًا، وإن نحو 1.9 مليون وحدة بُنيت منذ 2014. ووصفت الإسكان الاجتماعي بأنه من أبرز التحديات التي واجهتها عند توليها الوزارة، مع مشروعات متوقفة وتأخر في التسليم، وأرجعت جزءًا من ذلك إلى ضعف التمويل في بعض الفترات.
ولم تذكر الوزيرة عدد من ينتظرون تسلّم وحدات الإسكان الاجتماعي، ولا عدد الوحدات المتوقفة. ويأتي التصريح بينما أُجلت الدعوى بعدم دستورية قانون الإيجار القديم إلى 13 ديسمبر، وفي اليوم نفسه انتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في الدقهلية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإيجارات، وطالب بأن تخدم المنصورة الجديدة الشباب.
مسابقة الـ30 ألف معلم: الوزارة تطلب التأجيل، ونائبة تستند إلى المادة 136
أعلن رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أشرف الشيحي، تأجيل اجتماع كان مقررًا اليوم الاثنين لمناقشة أزمة مسابقة الـ30 ألف معلم، بطلب من وزارة التربية والتعليم لدراسة توصيات اللجنة، إلى موعد «يحدد لاحقا». وتشمل التوصيات مراجعة الحد الأدنى للنجاح، وتوزيع المعلمين حسب محل الإقامة، وخطة استراتيجية لسد العجز، والإسراع في التعيين.
وقالت النائبة راوية مختار إن حضور الوزير أمام اللجنة ليس أمرًا اختياريًا، مستندة إلى المادة 136 من الدستور، وانتقدت تكرار الرد بأن الأمر «جاري الدراسة». ولم تعلن الوزارة عدد المستبعدين من المسابقة ولا حجم العجز في المعلمين. وكانت اللجنة قد حددت في نهاية أكتوبر اجتماعًا سابقًا عن المستبعدين في مطلع نوفمبر.
العجمي: سقوط سقف حضانة غير مرخصة، وإصابة أربعة أطفال
سقط أمس الأحد 15 نوفمبر سقف حضانة أطفال تعمل دون ترخيص في منطقة البيطاش بالعجمي في الإسكندرية، فأصيب ثلاث بنات وولد نُقلوا إلى مستشفى العجمي العام، يحتاج أحدهم إلى جراحة في عظام الجمجمة، مع تأكيد أن حياته ليست في خطر. واحتُجز مالك العقار ومستأجرة الحضانة، وتوجه فريق التدخل السريع المحلي في الإسكندرية إلى المكان بعد بلاغ من مديرية التضامن الاجتماعي.
ولم يُعلن اسم الحضانة، ولا المدة التي عملت فيها دون ترخيص، ولا حالة العقار الإنشائية، ولا عدد الحضانات غير المرخصة في المحافظة. والواقعة هي الثالثة في الإسكندرية خلال أيام، بعد انهيار عقار شارع الشيخ طموم يوم السبت وإخلاء عقار شارع الكومي يوم الأحد، كما رصد موجز الأحد.
السعودية: «منع استئناف العمليات العسكرية» في يوم الصواريخ على الرياض
اتفق وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين 16 نوفمبر، على مواصلة التنسيق والحوار «لخفض التصعيد»، وعلى «استمرار العمل على منع استئناف العمليات العسكرية»، بحسب المتحدث باسم الوزارة، السفير نادر زكي. وقبل الاتصال بساعات، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، استهداف مطار الملك خالد الدولي ومركز مالي في الرياض بصاروخين باليستيين، ومحطتي ضخ على خط أنابيب شرق غرب بطائرتين مسيرتين، فيما قال التحالف بقيادة السعودية إنه اعترض صاروخين وطائرات مسيرة متجهة إلى الرياض والمنطقة الشرقية، ثم مسيرات فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولم يذكر البيان المصري الحوثيين ولا اليمن، ولم يحدد العمليات العسكرية التي يُعمل على منع «استئنافها» بينما تتواصل الهجمات، ولم يتطرق إلى القوات المصرية الموجودة في السعودية. ولم تعثر «زاوية ثالثة» حتى كتابة الموجز على إدانة مصرية للهجمات على الرياض يوم الأحد، بعد أن أدانت الوزارة، في بيان سابق، «استمرار الاعتداءات على أراضي المملكة».
وكان عبد العاطي قد قال في مقابلة نُشرت في 10 نوفمبر إن القوات المصرية موجودة في السعودية منذ أشهر، وإن مهامها دفاعية، وإنها لن تتجاوز حدود الأراضي السعودية باتجاه اليمن. ولم يُعلن رسميًا عدد هذه القوات، ولا ما إذا كانت شاركت في اعتراض الصواريخ والمسيرات.
البحرين: إدانة بلا تسمية إيران، ورباعية مع تركيا وباكستان
أدانت وزارة الخارجية، أمس الأحد 15 نوفمبر، «الاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين»، ووصفتها بأنها «انتهاك لسيادة المملكة».
ولم يسمِّ عنوان البيان المصري ولا ما نُقل عنه الجهة المسؤولة عن الاعتداءات. وفي اليوم نفسه، بحث عبد العاطي مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خفض التصعيد في إطار الرباعية الإقليمية التي تضم مصر وتركيا والسعودية وباكستان، والتواصل المشترك مع واشنطن وطهران، وبحث مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، تهيئة الظروف لاستئناف الحوار الأمريكي الإيراني، دون أن تذكر البيانات ما تطلبه القاهرة من طهران.
والتنسيق مع أنقرة في الخليج يجري بينما ترفض مصر مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا، التي صادق عليها مجلس النواب الليبي في الشرق في أكتوبر، كما رصد موجز الأحد.
باب المندب: انسحاب القوات الحكومية من ذباب، بعد أيام من أرقام القناة القياسية
أعلنت القوات الجنوبية المنضوية في معسكر الحكومة اليمنية، أمس الأحد 15 نوفمبر، ما وصفته بإعادة انتشار لتعزيز جبهات أخرى، بعد أن قال إعلام الحوثيين إن قواتهم أجبرت القوات الحكومية على الانسحاب من مطار ذباب ومنطقة باب المندب ومحيطها. ويأتي ذلك بعد نحو 40 يومًا من إطلاق الحكومة عملية «فجر اليمن» في 5 أكتوبر.
ولم تعثر «زاوية ثالثة» على تعليق من وزارة الخارجية أو هيئة قناة السويس على التطور. وكان رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، قد أعلن في 5 نوفمبر إيرادات بلغت 724 مليون دولار في أكتوبر مقابل 373 مليونًا قبل عام، من عبور 1490 سفينة، وربطت التغطية نفسها تعافي القناة بمرور صادرات نفط سعودية عبرها بسبب الاضطراب في هرمز وباب المندب، وهو الممر الذي يعلن الحوثيون الآن التقدم على ضفته الشرقية.
إثيوبيا: اتهام بالتسليح بلا رد من مسؤول تنفيذي مسمى
بعد يومين من اتهام رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير برهانو جولا، مصر بتقديم «دعم لوجستي وإمدادات عسكرية» للهجوم في تيجراي، وقول وزير المياه الإثيوبي إن مصر بنت السد العالي «دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا»، كما رصد موجز الأحد، لم يصدر رد من وزارة الخارجية أو وزارة الموارد المائية والري حتى كتابة هذا الموجز. وجاء الرد المصري المسمى من خارج الحكومة: قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، إن الادعاءات بلا أساس.
وفي 4 أكتوبر، أصدر الرئيس السيسي مع رئيسي إريتريا والصومال وقائد الجيش السوداني إعلانًا رباعيًا في العلمين الجديدة يحذر من الإجراءات الأحادية التي تضر بدول المصب، أي مع إريتريا، الدولة التي قال رئيس الأركان الإثيوبي إنها قادت الهجوم.
تشاد: لقاءات عسكرية وطريق بري، والسودان غائب عن البيان
التقى السفير المصري في تشاد، مهند مزارع، والملحق العسكري، العقيد أركان حرب أحمد البربري، رئيس أركان القوات المسلحة التشادية وقادة الحرس الرئاسي وأفرع القوات المسلحة والشرطة، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية، وبحثوا الإعداد للاجتماع الثاني للجنة التعاون العسكري المشتركة، وتوقيع بروتوكولات تعاون، وعلاج عسكريين تشاديين في مستشفيات القوات المسلحة المصرية وتدريبهم، والطريق البري بين البلدين بوصفه أحد محاور الربط الاستراتيجية في أفريقيا.
ولم يذكر البيان السودان ولا دارفور ولا ضبط الحدود، رغم أن تشاد تجاور دارفور. وكان عبد العاطي قد قال في 10 نوفمبر إن مصر ستطرح «أفكارًا محددة» لهدنة إنسانية في السودان «دون أي تدخلات خارجية»، وفي 2 نوفمبر أبدت مصر، في بيان مشترك مع السودان، استعدادها لاتخاذ إجراءات بموجب «اتفاقية الدفاع المشترك». وأمس الأحد، قال مرصد كردفان إن غارة بطائرة مسيرة للجيش السوداني قتلت 15 مدنيًا، بينهم أربعة أطفال، في غرب كردفان.
غزة: نحو 4 آلاف شاحنة منذ بداية نوفمبر، مقابل 18200 شهريًا في الاتفاق
قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» الحكومية من معبر رفح، اليوم الاثنين 16 نوفمبر، إن «عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بداية نوفمبر لم يتجاوز نحو 4 آلاف شاحنة»، مقابل «نحو 18 ألفًا و200 شاحنة مساعدات شهريًا» متفق عليها، وأرجع ذلك إلى القيود الإسرائيلية، وقال إن نحو 70 ألف خيمة تضررت من السيول. وفي اليوم نفسه، أطلق الهلال الأحمر المصري القافلة رقم 313 من قوافل «زاد العزة» بأكثر من 1959 طنًا من المساعدات.
ولم يصدر عن وزارة الخارجية أو المخابرات العامة، حتى كتابة الموجز، تصريح منسوب إلى مسؤول مسمى عن معدلات إدخال المساعدات أو عن فتح المعبر لعبور الأفراد. وكان رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وتركيا وقطر قد اتفقوا في القاهرة يوم الجمعة 13 نوفمبر على «استكمال المرحلة الأولى» من الاتفاق و«زيادة المساعدات الإنسانية»، كما رصد موجز الأحد، وبحسب رقم المراسل، دخل في النصف الأول من الشهر نحو 22% من المستهدف الشهري، أي أقل من نصف المعدل المتفق عليه لهذه المدة.
الصور: وزير الداخلية محمود توفيق، القناة الأولى المصرية عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 3.0)؛ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مكتب رئيس الوزراء المصري عبر ويكيميديا كومنز (ملكية عامة)؛ وزير الخارجية بدر عبد العاطي، تصوير وزارة الخارجية الأمريكية عبر ويكيميديا كومنز (ملكية عامة).
