وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بأن تعيد الهيئة المصرية العامة للمساحة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
وربطت الحكومة المراجعة بالظروف الاقتصادية الحالية وبالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المقيمة في هذه المباني. ولم يحدد القرار القيمة الجديدة للإعانة أو نسبة الزيادة، ولا عدد الأسر المستفيدة، ولا موعدًا لإنهاء المراجعة.
وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري قد أعلنت في سبتمبر الماضي أن ملاك المباني المرخصة التي أزيلت للتوسعة يحصلون على تعويض اجتماعي وتعويض عن المبنى وتعويض عن الأرض، وأن سكان المباني المقامة دون ترخيص على أراضي الدولة يحصلون على تعويض اجتماعي قدره 40 ألف جنيه (نحو 710 دولارات) عن كل غرفة، تُحسب فيه الصالة غرفة، والمطبخ والحمام معًا غرفة. وقالت الهيئة إن مجلس الوزراء وافق على صرف تعويض عن المباني في 304 حالات من المباني المقامة على أراضي الدولة، بعد عرض الأمر على رئاسة الجمهورية.
وجاء قرار المراجعة بعد يومين من نشر قرار لرئيس مجلس الوزراء يعدّل قرارًا سابقًا بنزع ملكية عقارات وأراضٍ لتطوير الطريق الدائري وتوسعته.
الصورة: Quintin Soloviev، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0)
