توصي المفوضية الأوروبية باستبعاد فئات من الخردة المعدنية الحديدية وغير الحديدية من قائمة النفايات المسموح بتصديرها إلى مصر، بسبب نقص الأدلة على كفاءة الرقابة البيئية والتفتيش وإدارة المخلفات الصناعية. وبينما تتحدث تقارير عن إرسال الحكومة ردًا إلى بروكسل، لم تتمكن زاوية ثالثة من التحقق من تقديمه، في وقت لم تتلق لجنة الصناعة بمجلس النواب نسخة رسمية منه. ومع اقتراب تطبيق القيود الأوروبية في مايو 2027، تبقى قدرة المصانع المصرية على تأمين احتياجاتها من الخردة البديلة وتكلفتها سؤالًا مفتوحًا.
في 18 سبتمبر 2026، نشرت المفوضية الأوروبية مشروع قائمة بالدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي يمكن السماح لها باستقبال أنواع محددة من النفايات غير الخطرة القادمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار تطبيق لائحة نقل النفايات الأوروبية رقم 2024/1157. وشمل التقييم طلبات 32 دولة وتجمعًا إقليميًا أو جمركيًا تقدمت بطلبات لاستمرار استقبال هذه النفايات. ولا يعني المشروع فرض حظر شامل على تجارة الخردة، وإنما تحديد الدول التي تستوفي شروط استقبال أنواع معينة من النفايات الأوروبية. وبموجب القواعد الجديدة، من المقرر بدء تطبيق القيود اعتبارًا من 21 مايو 2027، بحيث يتوقف تصدير النفايات غير الخطرة المخصصة للاسترداد إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة، ما لم تكن الدولة المستقبلة مدرجة في القائمة المعتمدة بالنسبة إلى أنواع النفايات المعنية. وحددت اللائحة الأوروبية 21 نوفمبر 2026 موعدًا لاعتماد القائمة الأولى للدول المسموح لها باستقبال النفايات المشمولة، فيما انتهت المشاورات على مشروع القائمة في 16 أكتوبر 2026. وبذلك، يتوقف مصير الشحنات المصرية على ما ستقرره المفوضية بشأن إدراج مصر وأنواع النفايات المسموح بتصديرها إليها.
وأبدت المفوضية الأوروبية تحفظات على طلب مصر استقبال النفايات المعدنية القادمة من الاتحاد الأوروبي، بعدما رأت أن المعلومات المقدمة لا تكفي لإثبات استيفاء متطلبات الإدارة السليمة بيئيًا لهذه النفايات. ووفقًا لمسودة وثيقة التقييم الأوروبية، تقدمت مصر بطلبها الرسمي في 21 فبراير 2025، ثم قدمت السلطات المصرية معلومات إضافية في 30 سبتمبر 2025 و8 يناير 2026، استجابة لطلبات المفوضية استكمال البيانات اللازمة لتقييم الطلب. وخلص المشروع إلى التوصية بإدراج أنواع محددة من النفايات ضمن الفئات التي يمكن السماح بتصديرها إلى مصر، في مقابل عدم التوصية بإدراج فئات من النفايات المعدنية الحديدية وغير الحديدية. ويعني ذلك أن التحفظ الأوروبي لا يتعلق بجميع أشكال التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وإنما بأهلية مصر لاستقبال أنواع محددة من النفايات، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة الجديدة.
ست فئات مقبولة.. والخردة المعدنية خارج التوصية الأوروبية
أوصت المفوضية بإمكانية إدراج ست فئات من النفايات ضمن المسارات المقبولة لمصر، وهي نفايات الورق والمنسوجات والمطاط والخشب والزجاج والمخلفات العضوية والزراعية والغذائية، ولم توصِ بإدراج فئات النفايات المعدنية الحديدية وغير الحديدية، التي تشمل أكوادًا محددة من تصنيفات النفايات الدولية المعتمدة في الوثيقة. كما استبعدت المفوضية نفايات البلاستيك المدرجة تحت الكود B3011 لأن المادة 39 من اللائحة الأوروبية تحظر تماماً تصدير أي نفايات بلاستيك إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بينما أخرجت مخلفات المجازر، مثل الجلود والصوف والعظام، من لائحة شحنات النفايات لخضوعها لقواعد الحجر البيطري والمنتجات الحيوانية الثانوية الأوروبية في اللائحة EC No 767/2009 وليس إلى قواعد التصدير.
وتركزت أبرز التحفظات الأوروبية على عدم كفاية الأدلة المقدمة بشأن تطبيق الضوابط البيئية على عمليات معالجة النفايات المعدنية في مصر. وشملت الملاحظات: معلومات تتعلق بالانبعاثات الصناعية، وإدارة المخلفات الناتجة عن عمليات التقطيع والصهر، وكفاءة استخدام الطاقة، فضلًا عن آليات الرقابة على الملوثات، ومن بينها الغبار والمعادن الثقيلة والديوكسينات والفيورانات وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت، وامتدت الملاحظات إلى كيفية التعامل مع المخلفات المتبقية بعد المعالجة، بما يشمل الخبث والمخلفات الخفيفة الناتجة عن تقطيع الخردة، بجانب تساؤلات بشأن قدرة منظومة إدارة المخلفات على تقديم بيانات دقيقة وقابلة للتحقق عن الكميات التي يجري توليدها ومعالجتها والتخلص منها. كما رأت المفوضية أن البيانات المقدمة عن الطاقة الاستيعابية لمنشآت المعالجة لا توضح بصورة كافية القدرة المتاحة لكل نوع من النفايات، أو مدى إمكانية استقبال مخلفات مستوردة بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي تحرك محلي تزامن مع مناقشة الملف الأوروبي، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 501 لسنة 2026، بشأن اشتراطات استيراد خردة وفضلات المعادن. ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يشترط القرار الحصول على تصريح استيراد سنوي مسبق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويقصر استيراد الخردة على المصانع المرخص لها باستخدامها مستلزم إنتاج أو مصانع إعادة التدوير المرخصة. كما يتضمن ضوابط لفحص الشحنات تشمل التحقق من خلوها من المواد الخطرة وإخضاعها للفحص الإشعاعي. وبينما تستهدف الضوابط المصرية تنظيم دخول الخردة وفحصها قبل الإفراج الجمركي، تتناول ملاحظات المفوضية بيانات التفتيش والإنفاذ والطاقة الاستيعابية لمنشآت المعالجة وإدارة المخلفات الناتجة عن عمليات التدوير.
تراخيص وعقوبات.. لكن أين بيانات التنفيذ؟
وتكشف وثيقة التقييم الأوروبية عن فجوة أكثر تحديدًا في هذا الملف؛ إذ تشير إلى أن التشريعات المصرية تتضمن عقوبات تتدرج من الغرامات المالية إلى الحبس وإغلاق المنشآت ومصادرة المعدات، فضلًا عن إلزام المخالف بإعادة تصدير الشحنات أو تحمل تكاليف إزالة المخلفات في الحالات المنطبقة. وتتراوح الغرامات الواردة في الوثيقة بين 20 ألف جنيه و25 مليون جنيه بحسب نوع المخالفة، لكن السلطات المصرية لم تقدم بيانات كمية توضح عدد العقوبات التي فُرضت على مخالفات تتعلق بشحن النفايات أو قيمتها، كما لم توضح مدى تكرار تطبيقها ونتائج إجراءات الإنفاذ. كما تتركز إحدى فجوات التقييم في نقص الأدلة الإحصائية على تنفيذ القواعد وليس فقط في وجودها ضمن التشريعات. ورصدت المفوضية الأوروبية في تقييمها عددًا من عناصر التنظيم المصري لإدارة المخلفات، من بينها اشتراطات الترخيص لبعض الأنشطة، ووجود نظام المعلومات الوطني لإدارة المخلفات (WIMS)، التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتسجيل الشركات والناقلين والمدافن والمستوردين.
وفي نظر المفوضية، فإن وجود القواعد القانونية وأنظمة التسجيل ليس كافيًا لإثبات فاعلية الرقابة على أرض الواقع. إذ أشارت إلى نقص المعلومات الإحصائية المتعلقة بعدد عمليات التفتيش المنفذة والمخالفات المرصودة والغرامات المفروضة ومدى تنفيذ العقوبات. كما طلبت تفاصيل إضافية بشأن إجراءات الرقابة على حركة النفايات، بما يشمل الموافقات المسبقة، وتأكيد وصول الشحنات ومعالجتها وإمكانية تتبع مساراتها وفقًا لمتطلبات اتفاقية بازل. وبذلك، لا ينحصر التحدي في وجود تشريعات تنظم إدارة المخلفات، بل في تقديم أدلة قابلة للتحقق على تنفيذها، وقياس مدى الالتزام بها، وقدرة الجهات المختصة على رصد المخالفات والتعامل معها.
وتناولت الوثيقة موقف مصر من الاتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. كما أشارت إلى عدم انضمام مصر إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق وقت إعداد التقييم، وإلى ما أوردته السلطات المصرية بشأن اعتزامها اتخاذ خطوات للانضمام إليها بحلول نهاية عام 2026. ولا يعني إعلان نية الانضمام أن الإجراء قد اكتمل بالفعل؛ إذ يتطلب تقييم الموقف التمييز بين التعهدات التي أوردتها السلطات المصرية في ردودها، والخطوات القانونية والتنفيذية التي جرى اتخاذها فعليًا.
وتطلب التقييم الأوروبي استكمال بيانات منظومة إدارة المخلفات في مصر، بما يشمل تقديرات طويلة الأجل لكميات النفايات المتولدة والمعالجة والمعاد تدويرها والمدفونة والمستوردة، مع توضيح مصادر البيانات ومنهجيات احتسابها. كما تشمل المعلومات المطلوبة قوائم محدثة للمنشآت المرخصة وعناوينها وتصاريحها وطاقاتها الاستيعابية بحسب نوع النفايات بجانب تفاصيل الاشتراطات البيئية المرتبطة بالتراخيص وحدود الانبعاثات وإجراءات حماية التربة والمياه الجوفية والضوابط التي تمنع خلط النفايات أو تخفيفها للتحايل على حدود التلوث. وتتضمن المتطلبات الفنية كذلك معلومات عن التدابير المستخدمة للحد من الملوثات الناتجة عن عمليات المعالجة، بما فيها الغبار والمعادن الثقيلة والديوكسينات وأكاسيد النيتروجين والكبريت. وتتمثل أهمية هذه البيانات في أنها تتيح للمفوضية تقييم قدرة النظام المصري على إدارة النفايات المستوردة وفقًا للمعايير المطلوبة، بدلًا من الاكتفاء بوجود تشريعات أو تراخيص لا تتوافر بيانات كافية عن تنفيذها.
أربعة مصانع في الصورة.. لكن التحفظات أوسع من حدودها
يقول المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية محمد حنفي، إن المصانع المعنية مطالبة باتخاذ إجراءات لإثبات التزامها بالاشتراطات البيئية ذات الصلة، موضحًا أن المسألة لا تقتصر على تقديم رد مكتوب، وإنما تتطلب تنفيذ إجراءات فعلية وتقديم تقرير بشأنها. ويضيف حنفي، لزاوية ثالثة، أن الملاحظات تشمل، بحسب تصريحه، أربعة مصانع مصرية تستخدم خردة المعادن، هي مصنعان تابعان لمجموعة حديد عز، وشركتا السويس للصلب والمراكبي. ويوضح أن كل مصنع مطالب بتقديم ما يثبت التزامه بالاشتراطات المطلوبة، على أن تخضع البيانات والقياسات للتحقق من مدى استيفاء المعايير.
لا تقدم تصريحات حنفي، دليلًا على أن التحفظات الأوروبية تنحصر في أربعة مصانع أو في الانبعاثات الكربونية وحدها، إذ يتناول التقييم الأوروبي، الذي اطلعت عليه زاوية ثالثة، منظومة إدارة المخلفات والرقابة والبيانات على مستوى الدولة. وتواصلت زاوية ثالثة مع مدير التسويق بشركة حديد عز جورج متى، والذي رفض إبداء تصريحات بشأن ما قاله حنفي عن الملاحظات الفنية للمفوضية في التعامل مع مخلفات الصناعة بمصنعين تابعين للشركة.
ويقول حنفي إنه لا يعلم ما إذا كانت الجهات المصرية قد أرسلت بالفعل الإجراءات المطلوبة إلى المفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى أن عدم استيفاء المتطلبات قبل بدء تطبيق القواعد الجديدة قد يعرّض تدفقات الخردة الأوروبية إلى مصر للقيود. لكنه يستبعد أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الحديد محليًا، معتبرًا أن تأثير القيود سيعتمد على المصانع المتأثرة وقدرة السوق على تعويض الخامات من مصادر أخرى.
رد حكومي غير محسوم.. والبرلمان لا يملك نسخة من المذكرة
وكان موقع إيجي إن قد نشر منفردًا، في 18 أكتوبر 2026، تقريرًا بعنوان «مصر ترد على بروكسل للحفاظ على استيراد الخردة الأوروبية لإنقاذ صناعة الصلب»، نقل فيه عن وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حسن المراكبي، أن الحكومة أرسلت الملف المصري إلى المفوضية الأوروبية في 15 أكتوبر، متضمنًا بيانات فنية وفرتها الغرفة والمصانع بشأن استهلاك الخردة والمعايير البيئية المتبعة وسبل التعامل مع الانبعاثات. لكن هذه الرواية لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة حتى وقت نشر التقرير، حيث تواصلت زاوية ثالثة مع المراكبي للتأكد من إرسال الملف ومحتوياته، حسبما نُسب إليه، إلا أنه لم يُجب عن الأسئلة.
وفي المقابل، تقول عضوة مجلس النواب رانيا الشيمي، لزاوية ثالثة، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب لم تتلقَ نسخة رسمية من مذكرة الحكومة إلى المفوضية الأوروبية، وإنها لا تملك معلومات مؤكدة بشأن تقديمها. وفي سبيل البحث عما إذا كان الملف قد أُرسل بالفعل أو ما إذا كانت المفوضية قد تسلمته واعتبرته مستوفيًا للمتطلبات، تواصلت زاوية ثالثة مع وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في مدير مكتب الوزير، إلا أنه لم يصل رد حتى وقت نشر التقرير.
وتضيف رانيا الشيمي، أن اجتماعًا عُقد في 13 أكتوبر الماضي بمشاركة ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والبيئة والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية بجانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث المتطلبات الأوروبية المتعلقة باستيراد الخردة المعدنية. وتضيف أن لجنة الصناعة بالبرلمان طالبت الحكومة بالحصول على نسخة من المذكرة التي تتناول الرد على اشتراطات المفوضية. وتوضح أن الاشتراطات لا تتعلق بالمصانع وحدها، وإنما تشمل أيضًا الإجراءات الحكومية والضوابط التي يتعين تطبيقها على المنشآت الصناعية المعنية. لكنها تشير إلى أنها لا تملك معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كانت المذكرة قد أُرسلت بالفعل إلى الجانب الأوروبي أو بشأن أوجه القصور التي لا تزال بحاجة إلى معالجة.
وتذكر النائبة رانيا الشيمي أن مشكلة المصانع حاليًا تتركز في حاجتها إلى استيراد خردة المعادن، وليس في عدم قدرتها على الالتزام بالاشتراطات البيئية، مضيفة أن تحديد المتطلبات التي تحتاج المصانع إلى استيفائها سيصبح أكثر وضوحًا بعد استكمال الإجراءات ومراجعة المفوضية للرد الحكومي. في هذا الصدد، تواصلت زاوية ثالثة مع رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف، لطرح أسئلة عما إذا كانت الحكومة قد أرسلت ردها إلى المفوضية الأوروبية أم ما زال قيد الإعداد، إلا أنها -ناهد- فضلت عدم الرد.
15 إلى 20 ألف مصنع؟ تقديرات بلا إحصاءات داعمة
ويقول نائب رئيس شعبة المستوردين محسن التاجوري، إن الشعبة تؤيد فرض اشتراطات ومواصفات بيئية على استيراد الخردة المعدنية، معتبرًا أن الالتزام بها يساعد المصانع المصرية على تحسين كفاءة التشغيل والتوسع في الإنتاج. ويضيف لزاوية ثالثة أن مصر يمكنها البحث عن مصادر بديلة للخامات، مشيرًا إلى إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، من دون أن يقدم بيانات عن الكميات المتاحة أو تكلفة الاستيراد من هذه الأسواق. وفيما يتعلق بعدد المصانع التي تعتمد على الخردة المستوردة، قدّر التاجوري العدد بنحو 15-20 ألف مصنع، لكنه لم يقدم إحصاءات تدعم هذا التقدير أو توضح كيفية احتسابه. كما أشار إلى نسبة تبلغ 40% هي حصة الخردة الأوروبية من إجمالي الخردة المستوردة، حسب تصريحه.
أخيرًا، تظل إمكانية تعويض الخردة الأوروبية من أسواق بديلة بحاجة إلى اختبار بالأرقام. فالقول إن تعويض واردات مصر من إيطاليا وفرنسا لا يحسم المشكلة، لأنهما عضوان في الاتحاد الأوروبي، بينما يتطلب التحول إلى موردين من خارج الاتحاد معرفة الكميات المتاحة والأسعار وتكلفة الشحن ومدى ملاءمة الخردة للمصانع المصرية. ولم يقدم نائب رئيس شعبة المستوردين تقديرات للكميات التي يمكن تأمينها من المملكة المتحدة أو غيرها من الأسواق، أو لفارق تكلفة وصول الطن مقارنة بالمصادر الأوروبية الحالية.
