عقدت مصر والسودان، الاثنين 2 نوفمبر 2026 في القاهرة، الجولة الثالثة من آلية التشاور «2+2» التي تجمع وزيري الخارجية والري في البلدين، بمشاركة وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، ووزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم ووزير الزراعة والري السوداني عصمت قرشي. ورفض الجانبان في البيان المشترك التحركات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل الشرقي، ووصفا السد الإثيوبي بأنه تهديد مستمر لدولتي المصب في غياب آلية حوكمة ملزمة قانونًا.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم لمشروعات تنمية الموارد المائية في السودان، تشمل تأهيل المنشآت المائية التي تضررت من النزاع، ومشروعات الحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه شرب تعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب الكوادر الفنية السودانية، إلى جانب استمرار عمل فريق خبراء مصري في صيانة خزان جبل أولياء وتقييم أضراره.
وأكد الجانبان تمسكهما بكامل حقوقهما واستخداماتهما المائية وفق اتفاقية 1959، وقالا إن قضية السد تخص دول حوض النيل الشرقي الثلاث فقط، ودعوا إلى بحث تعديل الاتفاق الإطاري لمبادرة حوض النيل بما يعالج شواغل جميع الأطراف. وفي الشأن السوداني، أكدت مصر دعمها لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وأعلنت استعدادها لاتخاذ ما يتيحه القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لحماية الأمن القومي للبلدين، وأدان الجانبان هجمات الميليشيات بالمسيّرات على محطات الكهرباء والمنشآت المائية في السودان.
وفي ملف البحر الأحمر، قال البلدان إن حوكمته وأمن الملاحة فيه مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، ورفضا عسكرته وأي نفاذ لدول غير مشاطئة إليه على حساب سيادة الدول المشاطئة.
الصورة: Nouriddin76، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
