تحلل الحكومة المصرية نحو 13 مليون عينة من مياه الشرب كل عام، لكنها رفضت إطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه على نتائجها، بدعوى الأمن القومي وأن الجمهور لن يفهمها، فيما يعاقب قانون صدر في سبتمبر 2025 بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه كل من يروّج «شائعات» عن جودة المياه.
وردت هذه الوقائع في تقرير أعده المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروخو أغودو، بتاريخ 9 يوليو الماضي، عقب زيارة أجراها إلى مصر بين 7 و18 فبراير 2026، شملت القاهرة ومحافظات كفر الشيخ والفيوم وأسوان وقنا، وكانت الأولى التي يجريها أي مكلف بولاية من ولايات الإجراءات الخاصة الأممية منذ 2018، بعد زيارة سابقة لولاية الحق في المياه نفسها عام 2009. والمقرر الخاص خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان، ولا يتحدث باسم الأمم المتحدة، وتقريره تقييم استشاري لا قرار ملزم. وردت الحكومة المصرية على التقرير بوثيقة رسمية في 30 يوليو فندت فيها عددًا من ملاحظاته، ثم تقابل التقريران في جلسة حوار يوم 14 سبتمبر، ضمن الدورة الـ63 للمجلس التي انعقدت بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر.
أشاد التقرير ببعض جهود التطوير، لكنه توقف عند ضعف الشفافية والوصول إلى المعلومات، ومخاطر الانتقام ممن يسعون للمشاركة في قضايا البيئة وحقوق الإنسان. وقبل الجلسة بعشرة أيام، في 4 سبتمبر، نشر المجلس بيانًا مكتوبًا قدمته «لجنة العدالة» (CFJ)، وهي منظمة حقوقية مستقلة تحمل صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، بعنوان «ضمان الحقوق في المياه والصرف الصحي في مصر يتطلب الشفافية والمشاركة والحماية من الأعمال الانتقامية»، أبرز المخاوف التي خلص إليها المقرر: عدم المساواة في الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، وغياب الشفافية والمشاركة العامة والمساءلة، وأوضاع الأفراد والمجتمعات الأكثر ضعفًا.
أبلغت الحكومة المقرر خلال زيارته بأنها تحلل نحو 13 مليون عينة مياه سنويًا، لكنه حين سأل عن نتائجها قيل له إنها لا تُنشر لأسباب تتعلق بالأمن القومي وبتعقيدها الذي يتعذر على الجمهور فهمه. رفض المقرر هذا التبرير، ورأى أن حجب النتائج يمثل مشكلة في الشفافية والمساءلة ويزيد عدم ثقة الناس في مياه الصنبور. ولم يتطرق الرد المصري إلى مسألة إتاحة النتائج للجمهور، واكتفى بالقول إن مياه الشرب تخضع لنظام شامل للرقابة عبر معامل معتمدة وأخذ عينات واختبارات منتظمة في مراحل الإنتاج والتوزيع وفق المعايير المصرية لمياه الشرب.
المقرر قال إن الافتقار إلى بيانات عامة مصنفة وقابلة للتحقق عن الإنفاق على المشروعات والمشتريات والتنفيذ لا يزال يعرقل أي تقييم مستقل لمدى امتثالها لمعايير حقوق الإنسان. وقال ذلك في سياق إشادته بمبادرة «حياة كريمة»، التي وصفها ببرنامج وطني رائد لتعزيز التنمية الريفية المتكاملة، ناقلًا عن الحكومة أن المبادرة تشمل آلاف القرى وأن تنفيذها أسفر عن إقامة 460 مشروعًا للصرف الصحي و137 مشروعًا لمياه الشرب بلغت مراحل متفاوتة من الإنجاز. ورحبت مصر بهذه الإشادة، واعتبرت التقرير أساسًا مفيدًا لمواصلة الحوار والتعاون الفني لتعزيز إعمال حقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
يقول عادل معتمد، أستاذ الجغرافيا البيئية بجامعة أسيوط، لـ«زاوية ثالثة» إن وجود بيانات ومؤشرات رقمية شرط لا غنى عنه، حتى لا تصبح التصريحات التي تثبت جودة المياه أو تنفيها كلامًا مرسلًا. ويضيف أن غياب مرجعية موثوقة تُقارن على أساسها النتائج يحول دون الوصول إلى الحقيقة، إلى جانب القيود المفروضة على نتائج بعض الأبحاث، والتي قد توجهها لخدمة مصالح بعينها، موضحًا أن هذا النوع من التوجيه معروف على مستوى العالم، ويتماس مع القضايا البيئية كافة لا مع المياه وحدها، وبخاصة مياه الشرب.
ويقدم المقرر مثالًا على ما يمكن أن تكشفه البيانات المتاحة؛ إذ قدّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الفاقد من مياه الشرب في شبكات التوزيع بـ26.5% عام 2021، وهي نسبة يعدها الخبراء، بحسب التقرير، تقديرًا متحفظًا. ورأى المقرر أن الرقم يعني أن شبكات كثيرة تعاني تسربات متعددة لا تهدر كميات كبيرة من المياه فحسب، بل تفتح منافذ لتسرب الملوثات إلى داخل الشبكة بما قد يجعل المياه غير صالحة للشرب. ويشدد عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، لـ«زاوية ثالثة» أهمية تحديد أعمار شبكات المياه وصيانتها دوريًا حتى لا تتسرب إليها ملوثات التربة.
غرامة تعادل أجر ست سنوات
انتقد التقرير ضعف مشاركة المجتمعات المحلية ودور البلديات، والقيود على النقاش العام بشأن المياه في ظل القانون رقم 172 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الصادر في الأول من سبتمبر 2025. تنص المادة 73 من القانون على أن «يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها». وتجيز المادة 79 التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى، بشرط تقديم شهادة من مقدم الخدمة تفيد إزالة أسباب المخالفة، عدا الجرائم الواردة في المواد 67 و70 و73، أي أن جريمة «الشائعات» لا تقبل التصالح.
قارن المقرر الغرامة بالحد الأدنى للأجر الشهري البالغ 7 آلاف جنيه (نحو 126 دولارًا). وبحساب «زاوية ثالثة»، يعادل الحد الأدنى للغرامة (50 ألف جنيه، نحو 901 دولار) أجر سبعة أشهر بالحد الأدنى، ويعادل حدها الأقصى (500 ألف جنيه، نحو 9,014 دولارًا) أجر قرابة ست سنوات. ورفعت الحكومة منذ ذلك الحين الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يغير الحساب قليلًا لموظفي الدولة وحدهم.
ورأى المقرر أن أثر المادة لا يقتصر على منع النقاش العام في مسائل تمس الصحة العامة مباشرة، بل يمتد إلى ثني الناس عن تقديم الشكاوى، وتقويض المساءلة والرقابة المستقلة، ومبادرات السلطات المحلية، والبحث العلمي. وقال إنه لم يتمكن من مقابلة بعض الباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين فضلوا تقديم شهاداتهم عبر الإنترنت خوفًا من التعرض لأعمال انتقامية شديدة. ورفض خبيران آخران تواصلت معهما «زاوية ثالثة» للحديث عن مسألة الشفافية التعاون مع التقرير.
ولم يمر النص في البرلمان بلا اعتراض. فحين صوّت مجلس النواب على المادة في 26 مايو 2025، طالب النائب أحمد البرلسي بحذفها، لأن قانون العقوبات يعاقب بالفعل على جرائم النشر، ولأنها «تقيد حرية الرأي»، وقال: «لا أستطيع أن أفهم السبب الذي يجعلنا نضع عقوبة أشد على جريمة نشر في هذا القانون». ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي بأن «التجريم ضروري والعقوبة متناسبة في حدود الدستور والقانون»، وأن المحكمة هي التي تقدّر توافر أركان الجريمة. وأقر المجلس المادة كما وردت.
وجاءت المادة بعد ثمانية أشهر من أزمة عاشتها أسوان، إحدى المحافظات التي زارها المقرر. ففي سبتمبر 2024 استقبلت مستشفيات المحافظة نحو 200 حالة نزلات معوية حادة تركزت في أبو الريش ودراو. وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة خالد عبد الغفار في 21 سبتمبر إن 128 مريضًا احتاجوا إلى الحجز، وإن الحالات قد تنتج عن طعام أو مياه ملوثة، وإن التقرير النهائي لم يحدد السبب بعد، ووصف بعض ما تداوله الناس بالمبالغات والشائعات المغرضة، مؤكدًا أن عينات 103 محطات مياه في المحافظة أثبتت سلامة المياه. ثم أعلنت الوزارة أن عينات الطعام أظهرت تلوثًا ببكتيريا مسببة للنزلات المعوية، وأن عينات المياه لم تُظهر أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي. وفي الأثناء شرب محافظ أسوان إسماعيل كمال من صنبور مجمع مدارس وتناول الشاي مع أهالي أبو الريش، في خطوة قال عنوان الأهرام إنها جاءت «بعد تداول شائعات تلوثها»، وكلف نائبه عمرو لاشين بمرافقة وزير الإسكان شريف الشربيني في متابعة محطة مياه أبو الريش قبلي التي تخدم أكثر من 20 ألف نسمة.
ودافعت الحكومة في ردها على التقرير عن آليات المشاركة القائمة، قائلة إن هناك تنسيقًا مؤسسيًا فعالًا على المستوى المحلي عبر لجان التنسيق بالمحافظات، التي تجمع ممثلين عن المحافظات وشركات المياه والصرف الصحي التابعة لها والجهات التنفيذية المعنية، وتوفر منصة لمناقشة خطط الاستثمار السنوية وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية ومتابعة شكاوى المواطنين. وأضافت أن تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتقارير أداء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تُظهر تحسنًا كبيرًا في تغطية الخدمات وجودتها وكفاءة التشغيل منذ إعادة الهيكلة التي جرت عام 2004، وعدّت ذلك دليلًا على الأثر الإيجابي للإصلاح المؤسسي.
الشح بحسابين مختلفين
وصف التقرير مصر بأنها من الدول شديدة الندرة المائية، تعتمد أساسًا على نهر النيل الذي يوفر نحو 55.5 مليار متر مكعب من المياه المتجددة سنويًا، إلى جانب مياه جوفية يغذيها النهر مباشرة. وأقرت مصر في ردها بأزمة الشح، وقالت إن الاحتياجات الإجمالية لسكانها، الذين قدّرتهم بـ120 مليون نسمة، تصل إلى نحو 110 مليارات متر مكعب سنويًا، أي أن العجز المائي يقارب 50%، وإنها تعالج الفجوة بإعادة معالجة المياه وتدويرها بما يوفر نحو 21 مليار متر مكعب، وبـ«المياه الافتراضية» التي تحصل عليها عبر استيراد الغذاء والمنتجات الزراعية وتُقدّر بنحو 34 مليار متر مكعب. ويزيد رقم السكان في الرد على تقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعدد السكان داخل البلاد، البالغ 109.5 ملايين نسمة.
وأقر المقرر بأن مصر من أدنى بلدان العالم في نصيب الفرد من المياه العذبة، وبأن النمو السكاني المتسارع والتغيرات المناخية يزيدان الضغط على هذا النصيب، لكنه شدد على أن الدولة ملزمة رغم ذلك بضمان حصول جميع السكان على حد أدنى من المياه الآمنة الميسورة التكلفة، مع اهتمام خاص بالفئات والمناطق الأكثر حرمانًا. واستند إلى أن الحد الأدنى الذي يحتاجه الإنسان للشرب والاستخدام المنزلي، وفق المرجع الأممي، 50 لترًا للفرد يوميًا، وهو ما يعني أن سكان مصر يحتاجون نحو 2.117 مليار متر مكعب سنويًا، أي ما يزيد قليلًا على 2% من الموارد المائية المتجددة.
ورفضت مصر هذه النسبة، وقالت إنها لا تعبر عن حقيقة إدارة المياه، لأن الاستخدامات المنزلية ومياه الشرب والصناعة تبلغ 17 إلى 18 مليار متر مكعب سنويًا، أي نحو 20 إلى 22% من الموارد المتاحة. والرقمان لا يقيسان الشيء نفسه: الأول هو الحد الأدنى لحاجة الإنسان للشرب والاستخدام المنزلي، والثاني هو الاستهلاك الفعلي للمنازل والصناعة معًا. وما أراد المقرر إثباته أن ضمان الحد الأدنى لكل الناس لا يستهلك سوى جزء ضئيل من الموارد، فلا يصلح الشح مبررًا لحرمان أحد منه.
وقالت مصر إن تغطية خدمات مياه الشرب وصلت رغم الشح إلى نحو 99%، وتغطية الصرف الصحي إلى نحو 70% على مستوى الجمهورية (96% في المناطق الحضرية و60% في الريف). نقل التقرير هذه الأرقام، لكنه فرّق بين وجود الشبكة والحصول الفعلي على المياه، متسائلًا عما إذا كان المواطن يحصل فعلًا على مياه آمنة بصورة مستمرة وبسعر يستطيع تحمله، ومشيرًا إلى بلاغات عن انقطاعات طويلة في بعض القرى، ومشكلات في جودة المياه في مناطق منها الفيوم وكفر الشيخ وأسوان.
ذكر التقرير أن تركز غالبية السكان والأنشطة الإنتاجية على امتداد مجرى النيل أحدث تلوثًا متراكمًا على طول نحو 1000 كيلومتر، من السد العالي في أسوان حتى مصب النهر، بمخلفات الصرف الصناعي والزراعي، إضافة إلى تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، بما يهدد مياه الشرب والصحة العامة. وأورد معلومات تفيد بأن قنوات الري الملوثة بالمبيدات والأسمدة ومخلفات الصرف الحضري والصناعي هي المصدر الوحيد للمياه المتاحة للاستخدام المنزلي في قرى كثيرة، وأن استهلاكها يرتبط بارتفاع معدلات أمراض الكلى والكبد، وأن ارتفاعًا في معدلات سرطان البنكرياس سُجل في شمال شرق الدلتا، ويُحتمل ارتباطه بارتفاع مستويات المعادن الثقيلة والمبيدات الكلورية العضوية في مصادر المياه. ووثق التقرير وجود البلهارسيا في قنوات الري، إلى جانب البكتيريا الزرقاء القادرة على إنتاج السموم بفعل الإثراء الغذائي للمياه، وأنواع أخرى من البكتيريا والديدان. واعتمد المقرر في هذه المعلومات على دراستين تعودان إلى عامي 2004 و2005 لعدم توفر بيانات وبائية عامة حديثة، لكنه رأى أن أسباب التلوث لم تستمر فحسب بل ازدادت، ومعها آثارها على صحة الإنسان.
ولم تنكر مصر في ردها أهمية مكافحة التلوث، لكنها قالت إن لديها تشريعات وأجهزة رقابية تفتش وتطبق القانون على من يلوث المياه، وإنها أنشأت محطات لمعالجة المياه في المدن الصناعية، مثل محطة المعالجة بمدينة الجلود في الروبيكي ومحطة معالجة الصرف الصناعي في بني سويف.
يقول شراقي إن المياه التي تصل إلى المنازل جيدة بشكل عام، ومصدر أغلبها نهر النيل، وإن الملوثات تأتي من أكثر من مصدر، منها الصرف الزراعي المحمل بالمبيدات، والصرف الصحي في المناطق التي لا تزال تعتمد على الخزانات. ويضيف أن الدولة أقامت محطات تعالج مياه الصرف الزراعي معالجة ثلاثية ومياه الصرف الصحي معالجة ثنائية، ويُعاد استخدامها في الزراعة، أما مياه الشرب فمصدرها الأساسي النيل أو المياه الجوفية. ويوضح أن الملوثات قد تصل إلى مياه الشرب في المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية؛ فهذه المياه أحسن حالًا في الصحراء لعمقها وبعدها عن الملوثات رغم ارتفاع نسب الحديد فيها بعض الشيء، أما في المناطق المأهولة كالدلتا فقد تتسرب إلى المياه الجوفية القريبة من السطح مياه الري بالغمر المحملة بالمبيدات، ومياه الصرف الصحي في القرى المعتمدة على الخزانات. ويشير إلى جهود الدولة في الحفاظ على جودة المياه، بتغليظ العقوبات على تلويث النيل بالصرف الزراعي أو الصناعي أو القمامة، وإقامة محطات لترشيح المياه ومعالجتها بالكلور.
ويتفق نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، مع القول بأن مياه الشرب في مصر صالحة وبعيدة عن الملوثات، ويستشهد لـ«زاوية ثالثة» بمؤشرات تصدير الغذاء وعدم انتشار أوبئة مرتبطة بالمياه بين المزارعين أو عامة الناس. ويقول إن مصر الدولة الأولى في العالم في تصدير الموالح وغيرها من المحاصيل، وإن أي تلوث للمياه بالصرف الزراعي أو الصناعي كان سينعكس على سمعتها التصديرية، ويعد اختفاء فيروسي الكبد «B» و«C» وعدم انتشار أمراض منقولة بمياه الشرب تستقبلها المستشفيات أو أوبئة بين المزارعين مؤشرًا على تحسن نوعية المياه. غير أن مؤشر التصدير يتعلق بمياه الري والمحاصيل لا بالمياه التي تصل إلى المنازل، وفيروسا الكبد «B» و«C» ينتقلان أساسًا عبر الدم وسوائل الجسم، بينما الالتهاب الكبدي الذي ينتقل عبر الماء والطعام الملوثين هو النوعان «A» و«E»، بحسب الصحة العالمية.
ويرد نور الدين على ما أورده المقرر بأن مثل هذه التقارير تركز عادة على السلبيات أكثر من الإشادة بالمزايا. ويقول إن الدولة تلتزم في إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية بالقواعد الدولية المعمول بها، فتخلط مياه المصارف بمياه الترع لتحسين جودتها، وتتوسع في مشروعات المعالجة الثلاثية الكبرى، مشيرًا إلى محطتي «بحر البقر» و«غرب الدلتا» اللتين تنتجان أكثر من 5 مليارات متر مكعب من المياه المعالجة ثلاثيًا، وهي في رأيه أنقى أنواع المعالجة. ويضيف أن التعامل مع مصارف الصعيد التي تصب في النيل أو فرع رشيد يقوم على معايير دولية تعتمد تخفيف الملوثات بمياه النهر الجارية بنسبة لا تقل عن عشرة أضعاف، إلى جانب «التطهير الذاتي» الطبيعي للنهر بفعل أشعة الشمس وطول المسار الذي تقطعه المياه، ويقدّره بنحو 1200 كيلومتر من السد العالي حتى الدلتا، مقابل 1000 كيلومتر في تقدير المقرر حتى المصب. ويؤكد أن مصر تلتزم بالقوانين الدولية والمحلية التي تحظر استخدام مياه الصرف المعالجة، زراعية كانت أو صحية، في الشرب أو حتى في الأغراض المنزلية الأخرى، وأن نحو 90% من المياه المعالجة يذهب إلى الزراعة حيث تعمل التربة «فلترًا» طبيعيًا ينقي المياه عبر حبيباتها حتى تصل إلى الجذور، ويذهب الباقي إلى الصناعة في أغراض التبريد، كمصانع الأسمنت والحديد والصلب والصناعات الحربية.
مشروعات الصحراء ومياه ري بلا ثمن
انتقد التقرير التوسع في المدن الجديدة ومشروعات الري العملاقة في الصحراء، التي تتطلب سحب كميات كبيرة من مياه النيل واستغلال طبقات مياه جوفية غير متجددة أو ضعيفة التغذية في ظل الشح، وذكر مشروع توشكى (الذي يسميه التقرير «مشروع الوادي الجديد»)، ومشروع غرب الدلتا، ومشروع تنمية شمال سيناء، ونبّه إلى أن هذه المشروعات لا يجب أن تأتي على حساب المناطق الفقيرة والريفية، خاصة أن جدوى بعضها الاقتصادية والاجتماعية موضع شك.
ورفضت مصر الانتقاد، وقالت إن التوسع العمراني والزراعي خارج الوادي والدلتا جزء من استراتيجية طويلة المدى لتخفيف الضغط السكاني وإعادة توزيع السكان وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وإن مشروعات مثل الدلتا الجديدة تعتمد بدرجة كبيرة على مياه الصرف الزراعي المعالجة وإعادة الاستخدام لا على المياه المخصصة للشرب، وإن الري في توشكى يقوم على الاستخدام المخطط لحصة مصر من مياه فيضانات النيل، إلى جانب موارد مياه جوفية تُدار بعناية، لزراعة محاصيل استراتيجية منها القمح.
وانتقد المقرر أيضًا استمرار توفير مياه الري للمزارعين دون مقابل. وذكر أن الحكومة تبرر ذلك بدعم صغار المزارعين، لكنه لاحظ أن غياب حوافز تعريفية لتحسين ممارسات الري يصعب تبريره في ظل ندرة المياه، وأن المياه تُوفَّر مجانًا أيضًا لكبار المنتجين وشركات الأعمال الزراعية. وردت مصر بأن المياه ليست مجرد سلعة، وبأن الزراعة مرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي والدخل، وأن رفع أسعار مياه الري قد يرفع أسعار الغذاء ويضر الفئات الفقيرة.
وأعرب المقرر عن قلقه من أن القانون 172 لسنة 2025 يوسع فرص مشاركة القطاع الخاص في المرفق، وقال إن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقتضي تعزيز مشاركة مجتمعية فعالة تكفل عدم المساس بقدرة الجميع على تحمل تكاليف الخدمات، أو بالمساواة، أو بإمكانية الحصول عليها، خاصة للأسر منخفضة الدخل، محذرًا من أن الضغوط المالية الدولية التي تشجع على الخصخصة قد تفاقم هذه المخاطر إن لم تقترن بضمانات قوية لحماية حقوق الإنسان.
السجون والعشوائيات خارج الإحصاء
تطرق المقرر إلى أوضاع الأفراد والمجتمعات الأكثر ضعفًا. وقال إنه لم يزر السجون بنفسه، لكن تقارير وصلته تفيد بأن مياه الصنابير في بعضها ملوثة بدرجة كبيرة وغير معالجة بالكلور، بل إنها في بعض الحالات مياه صرف صحي معالجة، وأن محتجزين في أحد السجون أبلغوا بانسدادات مزمنة في شبكة الصرف الصحي. ولفت إلى سكان يعيشون أوضاعًا هشة ويعانون الفقر والتهميش، ومنهم فارون من الحروب في البلدان المجاورة يقطنون مستوطنات عشوائية، موضحًا أن الإقامة في هذه المناطق لا تعني بالضرورة الحرمان من مياه الشرب والصرف الصحي، لكن غياب البيانات المصنفة عن سكان العشوائيات يجعل تحديد مدى حصولهم على الخدمات الأساسية أمرًا صعبًا.
ولم تخصص مصر في ردها فقرة للسجون، وعلقت إجمالًا على أوضاع الفئات الهشة بأنه، خلافًا لما ورد في التقرير، تكفل المادة 79 من الدستور لكل مواطن الحق في مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة، وأنها ملتزمة بضمان هذه الحقوق لجميع الموجودين على أراضيها دون تمييز، بمن فيهم سكان المناطق النائية واللاجئون والمهاجرون، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى مشروعات كبرى منها «حياة كريمة» لتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي في القرى، وإنشاء محطات تحلية في المناطق النائية والساحلية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، واعتماد هيكل لتعريفة مياه الشرب يتضمن دعمًا ماليًا لضمان قدرة المواطنين، خاصة محدودي الدخل، على تحمل التكاليف.
الشركة القابضة تطالب المشككين بالإثبات
لم يرد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مصطفى الشيمي، على محاولات «زاوية ثالثة» التواصل معه. لكنه قال في تصريحات تلفزيونية حديثة إن 99.9% من مياه الشرب في مصر مطابقة للمواصفات القياسية، وإن المياه التي تصل إلى المنازل آمنة وتمر بمراحل متعددة من التنقية لضمان جودتها وسلامتها.
وعدّد الشيمي في المقابلة مصادر مياه الشرب: نهر النيل بوصفه مياهًا سطحية جارية متجددة، ومياه البحر المحلاة التي بلغ إنتاجها نحو مليوني متر مكعب يوميًا ويُستهدف أن يصل إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا عام 2050 لخدمة سكان المحافظات الساحلية، ومياه الآبار في المحافظات البعيدة عن النيل. وقال إن المواطن يعتقد عادة أن الدولة تأتيه بالمياه من النهر مباشرة أو أنها مجانية، والعكس هو الصحيح؛ فالمياه تقطع رحلة طويلة مكلفة تبدأ من النهر، ثم المروّقات لترسيب الشوائب والرواسب، ثم المرشحات الرملية السريعة لإزالة الشوائب الدقيقة، ثم ضخ الكلور، ثم شبكات التوزيع. وأوضح أن معمل كل محطة يتحكم في نسبة الكلور ويقيس جودة المياه من جميع العناصر بعينات على مدار 24 ساعة، وأن الشركة تحلل أكثر من 10 ملايين عينة سنويًا، وهو رقم أقل من 13 مليونًا أبلغت بها الحكومة المقرر الأممي.
وعن شكاوى المواطنين من العكارة ورائحة الكلور، قال الشيمي إن الكلور يتبدد بترك المياه ثواني معدودة، وإن العكارة قد تحدث أثناء إصلاح الخطوط حين تختلط رواسب التربة بالمياه، فتُضخ مواد تطهير في الشبكات أثناء الإصلاح، وإن المياه طالما بها كلور فلا خوف منها تمامًا، وإن الشركة تقدم خدمات الإصلاح والصيانة برسوم رمزية. ولم يتطرق إلى الملوثات الكيميائية، كالمبيدات والمعادن الثقيلة، التي يركز عليها جانب كبير من تقرير المقرر. وحمّل بعض الممارسات الخاطئة مسؤولية وصول مياه ملوثة إلى المنازل، كحفر آبار خاصة قريبة من السطح على عمق 6 أو 7 أمتار لاستخدامها عند انقطاع المياه، فتختلط بها رواسب التربة أو مياه الصرف الصحي، خاصة في المناطق المعتمدة على الخزانات، وتلوث المواسير عند سحبها بالمضخات، وقد يمتد التلوث إلى المنازل المجاورة.
وعن اختلاف جودة المياه بين المحافظات، قال إن أي شكوى تصل يُتعامل معها، وإن بعض مظاهر التلوث تظهر في مياه الآبار التي ترتفع فيها نسبة الحديد والمنجنيز، فيتغير لون المياه عند إضافة الكلور لاتحاده بهذين العنصرين، وإذا تجاوزت نسبتهما الحد المقرر يُغلق البئر تمامًا. وأشار إلى البدء في إنشاء نظم تحكم وسيطرة في شركات المياه لرصد السرقات والتسريبات، لم تُعمم على كل الشركات حتى الآن لارتفاع تكلفتها.
ويرى شراقي أن الفلاتر المنزلية عملية تجارية بحتة لا تعالج المياه كيميائيًا، وأن المياه المعبأة حل مناسب خارج المنزل لكن بعضها به مشكلات. وكان تحقيق نشرته شبكة «أريج» في أكتوبر 2021 قد رصد بكتيريا قولونية وعقديات برازية في عينات من علامتين تجاريتين كبيرتين للمياه المعبأة، هما «أكوافينا» و«داساني»، ونفت «داساني» النتائج وقالت إن تقييم المنتجات من اختصاص الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة وحدهما. وينصح شراقي المواطنين بإصلاح الأعطال أولًا بأول، لأن الكسر أو التسريب يسمح بدخول الشوائب ويهدر المياه المعالجة، وبالتخلص من المواسير الحديدية المتهالكة التي تُدخل الملوثات إلى مياه الشرب.
وختم الشيمي حديثه بمطالبة كل من يشكك في جودة المياه بتقديم إثبات، قائلًا إن بعض المغرضين يروجون لهذا الأمر، كالمستفيدين من توزيع الفلاتر، وأضاف: «نحن نقول لكم المياه جيدة». والإثبات الذي يطلبه رهين نتائج 13 مليون عينة لا تُنشر، ومن يخطئ في محاولته معرض لغرامة تعادل أجر سنوات.
