عمالة الأطفال في مصر: طفولة مسلوبة وحوادث قاتلة خلال رحلات العمل اليومية

هناك طفل واحد يعمل من بين كل عشرة أطفال. وتتعرض نسبة 82.2٪ من هؤلاء الأطفال لظروف عمل سيئة وغير آمنة.
أحمد جمال زيادة

في يناير من العام الماضي، تحديدًا في قرية الغناميّة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفيّة، بمصر، تعثّرت سيّارة تقلّ ٢٣ طفلًا، لم يكن هذا في طريق عودتهم من المدرسة؛ كانوا عائدين من مقرّ عملهم بعد أن أنهوا يوم عمل تخطّى 12 ساعة.

عشر فتيات و13 صبيًّا، حيث جميعهم كانوا يعملون في مزرعة دواجن لجمع البيض، سقطت بهم السيّارة في نهر النيل في أثناء صعودها معدية تقلّهم من جانب إلى آخر فوق نهر النيل، لم يتحكّم قائد السيّارة في المكابح، وسقطت في المياه. انتهت هذه الحاثة بانتشال 8 جثث لأطفال، آخرهم كانت جثّة الطفلة شروق ياسر، البالغة من العمر 16 سنة، حيث نجحت قوّات الإنقاذ النهريّ في انتشالها بعد ٧ أيّام من البحث، وقد عرفها أهلها من شعرها، حيث إنّ ملامحها كانت قد اختفت من بعد بقائها في المياه فترة طويلة، وتتحلّل جزء من جلدها تحت الماء.

الغرق في أثناء عبور النهر أمر شائع في في مصر، يقول النائب محمّد عبداللّه زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النوّاب لنائب” تشهد المعديات على النيل والمنتشرة بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهوريّة، حالة من التهالك وعدم الملائمة في نقل الأفراد والممتلكات لتكون النتيجة حوادث غرق تخلّف وراءها وفيات وإصابات. وأنّ مصر بها ما يقرب من ١٠ آلاف معدية على مستوى الجمهوريّة، لخدمة حوالي ١٤٤ جزيرة تقع على طول نهر النيل، فضلًا عن قرى تفصلها عن مناطق أخرى فرع النيل” مضيفًا: جميع هذه المعديات في أمسّ الحاجة إلى عمليّات صيانة فوريّة أو استبدالها بجسور لتسهيل حركة المواطنين”.

 تراوحت أعمار الضحايا بين 13 و17 عامًا، جميعهم ينتمون إلى قرية طليًّا بمركز أشمون في محافظة المنوفيّة بمصر. كان كلّ طفل من الثمانية الّذين لقوا حتفهم كانوا يتقاضون أجرًا يوميًّا يتراوح بين 30 و50 جنيهًا مصريًّا في اليوم، أي (ما بين 97 سنتًا و1.5 دولار أمريكيّ تقريبًا) مقابل العمل في تلك المزرعة.

وكان للسلطات ردًّا على هذه الحادثة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ جسر خاصّ لأهالي المنطقة للتسهيل على المواطنين ومنع تكرار مثل تلك الحوادث، وأمر أيضًا بقيام صندوق تحيا مصر بصرف إعانة عاجلة للمتوفّي بقيمة 20 ألف جنيه (650 دولارًا)، وقيام وزارة التنمية المحلّيّة بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظة المنوفيّة (16 ألف دولار) لدعم أسر المتوفّين بعد إجراء بحث اجتماعيّ.

ذهاب بلا عودة

لم تكن حادثة غرق الأطفال حادثة استثنائيّة، فحوادث موت الأطفال في مصر في أثناء ذهابهم إلى العمل متعدّدة، بنظرة سريعة على حوادث أدّت إلى مصرع أطفال في أثناء فترة عملهم في عام 2021 وجدنا مثلًا:

– في ديسمبر 2021، لقي طفلين مصرعهما، وأصيب 24 آخرين بينهم أطفال، في انقلاب سيّارة ربع نقل، بوصلة الدواويس بطريق القصّاصين- القاهرة، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة بالإسماعيليّة، كان هذا خلال ذهابهم لمزرعة جنى البصل، وشملت هذه الحادثة 18 طفلًا فضلًا عن الطفلين المتوفّين، وكانت تتراوح أعمار الأطفال من 10 سنوات إلى 15 عامًا.

– أغسطس 2021، شهدت منطقة أطفيح العثور على جثّة الطفل مشنوقًا بحبل على يد مجهولين، بعد تغيّبه ليوم كامل، وألقوا جثّته بالمقابر، وكان الطفل يعمل على توك توك لمساعدة والده المصاب بالعجز عقب حادث تعرّض له، لكنّ ثلاثة أشخاص قتلوا الطفل للاستيلاء على التوك توك.

– وفي مايو 2021، شهد طريق الصعيد الصحراويّ الغربيّ حادثًا لسيّارة ربع نقل راح ضحيّته طفلين، وأصيب ٢١ طفلًا في أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع بالظهير الصحراويّ الغربيّ.

عمالة الأطفال

تعتبر عمالة الأطفال من أهمّ المشكلات المثارة في الفترة الأخيرة في المجتمع المصريّ عامّة، والمجتمع الدمياطيّ بصفة خاصّة؛ نظرًا لطبيعتها الصناعيّة الّتي تعتمد على الأيدي العاملة. حيث كشفت دراسة بحثيّة قامت بها مؤسّسة “تريدي زوم” السويسريّة، والّتي تهتمّ بالعمل في مجال حماية الأطفال، عن تزايد أعداد الأطفال العاملين في محافظة دمياط. وتحتلّ المحافظة المرتّبة الرابعة من بين خمس محافظات، وهي الفيّوم والمنيا والشرقيّة ودمياط والغربيّة. كشف المسح القوميّ لظاهرة عمل الأطفال في مصر، الّذي صدر عن المجلس القوميّ للطفولة والأمومة، أنّ هناك 2.76 مليون طفل عامل في مصر، ويمثّلون حوالي 26% أي أكثر من خمسة أطفال في الشريحة العمريّة من 14 إلى 16 سنة.

وفقًا للمسح القوميّ لعمل الأطفال في مصر، الّذي أجراه الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء (CAPMAS) والبرنامج الدوليّ للقضاء على عمل الأطفال (IPEC) في عام 2010، يعمل حوالي 1.6 مليون طفل بين سنّ 12 و 17 عامًا في مصر. وهذا يعادل نسبة 9.3٪ من إجماليّ عدد الأطفال في البلاد، أي أنّ هناك طفلًا واحدًا يعمل من بين كلّ عشرة أطفال. وتتعرّض نسبة 82.2٪ من هؤلاء الأطفال لظروف عمل سيّئة وغير آمنة. وفي يوليو 2018، أطلقت وزارة القوى العاملة ومكتب منظّمة العمل الدوليّة بالقاهرة الخطّة الوطنيّة لمشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025). وفي كلمته خلال الاحتفال بإطلاق الخطّة الوطنيّة، قال وزير القوى العاملة السابق محمّد سعفان إنّ عمل الأطفال جريمة لا بدّ من وقفها، مؤكّدًا سعي الحكومة للارتقاء بالأسرة المصريّة وتوفير الدخل الملائم لها للاستغناء عن تشغيل الأطفال. وحدّدت الخطّة أسوأ أشكال استغلال الأطفال، وهي أشكال قالت إنّها شبيهة بالرقّ؛ كبيع الأطفال والعمل القسريّ أو الإجباريّ، واستخدام أو تشغيل أو عرض طفل لأغراض الدعارة أو إنتاج أعمال إباحيّة، واستخدام الأطفال في مزاولة أنشطة غير مشروعة كإنتاج المخدّرات، فضلًا عن الأعمال الّتي تسبّب الأضرار لصحّة الأطفال ونفسيّتهم.

أنواع الأعمال الّتي يزاولها الأطفال في مصر

يزاول الأطفال العاملون في مصر العديد من الأعمال الخطرة والمرهقة، ومن أبرزها العمل في الزراعة: كالعمل في حقول القطن والذرة والخضروات، ورعي الماشية. تنتشر عمالة الأطفال أيضًا في مجال صيد الأسماك والعمل في مجال الصيد البحريّ، محاجر الحجارة والمناجم، ورشّ النجارة والحدادة والحرف والصناعات التقليديّة، العمل في مجال إعادة تدوير القمامة والنفايات، العمل كبائعين متجوّلين في الشوارع والأسواق، وعلى متن القطارات والمترو، العمالة منزليّة مثل غسيل الملابس وتنظيف المنازل ورعاية الأطفال، العمل في ورش البناء والتشييد كحملة موادّ البناء. وتتركّز أعلى نسب عمالة الأطفال في المناطق الريفيّة خاصّة في محافظات الصعيد.

 أسباب انتشار عمالة الأطفال في مصر

ترجع ظاهرة عمالة الأطفال في عدد من المناطق إلى بعض العوامل الاجتماعيّة، والّتي تتمثّل في العادات والتقاليد الّتي تروّج لفكرة أنّ عمل الطفل مفخرة ودليل على النضوج والتميّز، وهو ما يجعل الأطفال يجبرون على دخول سوق العمل بسنّ مبكّرة. وتعود جذورها إلى الفقر المدقع وتدنّي المستوى المعيشيّ لشرائح واسعة من السكّان، إلى جانب انتشار الأمّيّة وتسرّب الأطفال من المدارس في سنّ مبكّرة. ويعتمد أصحاب الأعمال غير الرسميّين على القاصرين للقيام بمعظم الأعمال في مؤسّساتهم؛ لأنّهم يحصلون على أجور أقلّ بكثير من البالغين. على سبيل المثال، هناك آلاف المزارع الدواجن في مصر تعتمد على القاصرين في تنظيف المزارع، وإطعام الدجاج، وجمع وتعبئة البيض. فمثلًا نجد أنّ عمالة الأطفال منتشرة في محاجر الحجارة في المنيا، وفي وسط مصر إلى الأراضي الزراعيّة في وادي النيل والدلتا، والآلاف من المصانع والورش غير المرخّصة في البلاد، يشكّل القاصرون العمود الفقريّ للقوّة العاملة.

الفقر

صرّح حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس أنّ: “الفقر المستشري هو السبب الرئيسيّ وراء عمالة الأطفال في بلدنا. تجبّر الأسر الفقيرة عادة أطفالها على مغادرة المدرسة والعمل لكسب لقمة العيش.” يعدّ الفقر السبب الرئيسيّ وراء دفع الأسر لأطفالها نحو سوق العمل، حيث تشير التقديرات إلى أنّ معدّل الفقر بلغ 32.5% في مصر عام 2018 بحسب صندوق النقد الدوليّ، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليميّ: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2018. ونظرًا لعدم قدرة كثير من الأسر على تلبية الاحتياجات الأساسيّة لأطفالها من مأكل وملبس وتعليم، فإنّها تدفعهم للعمل والإسهام في دخل الأسرة. تحاول إدارة السيسي بجدّ رفع مئات الآلاف من الناس من الفقر، بما في ذلك من خلال توسيع الحماية الاجتماعيّة للفقراء من خلال سلسلة من البرامج. أحد هذه البرامج يدعى “تكافل وكرامة” ويقدّم دعمًا ماليًّا للفقراء، نظرًا لارتفاع أسعار الغذاء. هناك حوالي 3.1 مليون أسرة، أي 11.1 مليون شخص، مسجّلين في هذا البرنامج، وتبذل الحكومة جهودًا لزيادة هذا العدد. على الرغم من جهود إدارة الرئيس السيسي في محاولة رفع مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعيّة للفقراء، فإنّ هذه الجهود لم تكن كافية للتصدّي لمشكلة عمالة الأطفال بشكل فعّال. تحتاج البلاد إلى استراتيجيّات متعدّدة الأوجه لمعالجة هذه القضيّة، تشمل التعليم وتوفير فرص عمل للبالغين وتحسين الظروف المعيشيّة للأسر الفقيرة.

انتشار الأمّيّة

حيث بلغت نسبة الأمّيّة في مصر حوالي 25% عام 2017 بحسب منظّمة اليونسكو، في تقريرها الرصد العالميّ للتعليم 2017، ملفّ مصر، ممّا يعكس تدنّي الوعي لدى الأسر بأهمّيّة التعليم. كما أنّ تسرّب الأطفال من المدارس يزيد احتماليّة دخولهم سوق العمل. عادة ما يكون الأطفال العاملون من الأشخاص الّذين تخلّوا عن الدراسة، ويفضّلون كسب لقمة عيشهم عوضًا عن حضور دروسهم، ممّا يهدّد بإنتاج الجيل القادم من المصريّين أمّيّي القراءة والكتابة. في عام 2019، كان هناك 18.4 مليون أمّي في البلاد، أي 24.6% من إجماليّ السكّان البالغ عددهم 100 مليون نسمة. تميل الأسر الفقيرة والكبيرة في الريف المصريّ إلى إجبار أبنائها على التخلّي عن الدراسة والعمل لكسب لقمة العيش وإطعام الأسرة.

جهود الدولة ضعف تطبيق القوانين

المادّة رقم 64 من قانون الطفل المصريّ تحظر عمل الأطفال الّذين تقلّ أعمارهم عن 15 عامًا. ومع ذلك، تلزم نفس المادّة المحافظين بالموافقة على عمل الأطفال الّذين أقلّ من 15 عامًا في مهن موسميّة لا تسبّب ضررًا لصحّتهم. على الرغم من وجود قوانين تحظر تشغيل الأطفال، إلّا أنّ هناك قصور في تطبيق تلك القوانين بشكل فعّال. كما أنّ هناك غيابًا لآليّات الرقابة والمحاسبة. تنصّ المادّة 80 من الدستور المصريّ على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسيّ والتجاريّ، كما تحظر تشغيله قبل تجاوز سنّ إتمام التعليم الأساسيّ، وتحظر تشغيله في الأعمال الّتي تعرّضه للخطر. وقد ألزمت مصر نفسها بمكافحة عمل الأطفال عندما صدّقت على الاتّفاقيّات التالية ذات الصلة: اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الطفل، اتّفاقيّة منظّمة العمل الدوليّة رقم 138 بشأن الحدّ الأدنى لسنّ الاستخدام، اتّفاقيّة منظّمة العمل الدوليّة رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، اتّفاقيّة منظّمة العمل الدوليّة رقم 129 بشأن تفتيش العمل في قطاع الزراعة. وتحت إشراف وزارة القوى العاملة وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالميّ، اليونيسف، ومنظّمة العمل الدوليّة، نفّذ مشروع هادف لسحب 4,300 طفل من سوق العمل في ثلاث محافظات. تمّ تحقيق ذلك من خلال تقديم برامج تعليميّة ومحفّزات للأطفال المعرّضين لخطر الانضمام إلى سوق العمل. خلال الفترة من 2004 إلى 2006، أعيد تدريس 632 طفلًا في التعليم الابتدائيّ، و3,830 طفلًا في فصول محو الأمّيّة، و5,108 أطفال في المدارس المجتمعيّة، و2,005 أطفال في مراكز التدريب المهنيّ. كما تمّ سحب 371 طفلًا من أسوأ أشكال عمل الأطفال. وقد وفّرت خدمات اجتماعيّة لعدد 2,938 طفلًا، وخدمات صحّيّة لعدد 600 طفل، ومساعدات ماليّة لعدد 236 طفلًا. كما تمّ تنظيم ما مجموعه 1,653 حلقة دراسيّة توعويّة.

بحسب دراسة مشتركة بين منظّمة العمل الدوليّة ووزارة القوى العاملة في مصر، “في إطار جهود مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتشجيع سبل الكسب المستدامة في قطاع الزراعة، نفّذت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالميّ واليونيسف ومنظّمة العمل الدوليّة، برامج تدريبيّة لمفتّشي العمل والصحّة المهنيّة ومفتّشي عمل الأطفال وإدارة التدرّج المهنيّ. وركّز على التفتيش على الفئات الخاصّة من الأطفال والنساء وذوي الإعاقة. تمّ تعزيز قدرات مفتّشي العمل على تطبيق معايير العمل الدوليّة والوطنيّة والقوانين. جاءت هذه الجهود بالتعاون بين المنظّمة ووزارة القوى العاملة لتحسين جودة التفتيش على العمل والسلامة والصحّة المهنيّة، وتعزيز التدرّج المهنيّ. وتحت إشراف وزارة القوى العاملة، نفّذ برنامج “تعزيز حقوق العمّال والقدرة التنافسيّة في الصناعات التصديريّة المصريّة” بالتعاون مع منظّمة العمل الدوليّة. تمّ تدريب 911 مفتّشًا على معايير العمل الدوليّة في الفترة من نوفمبر 2013 إلى مارس 2018. وجار تعزيز قدرات مفتّشي العمل من خلال ورش التدريب الّتي تستند إلى منهجيّة التشارك لتحسين فاعليّة الزيارات التفتيشيّة وجعل أماكن العمل أكثر أمانًا”.

آثار سلبيّة وحلول مقترحة

بحسب مراجعتنا لعدد من الدراسات، تترتّب على عمالة الأطفال العديد من الآثار السلبيّة على الطفل والمجتمع، منها، التأثير السلبيّ على نموّ الطفل الجسديّ والعقليّ والنفسيّ، تعرّض الأطفال للإصابات والأمراض المهنيّة نتيجة العمل في بيئة غير آمنة، حرمان الأطفال من فرصة التعليم وكسب المهارات اللازمة، وشعور الأطفال بالإحباط وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالدونيّة. كما أنّه من الآثار السلبيّة تعرّض الأطفال للانحراف والجنوح والوقوع في براثن التطرّف والإرهاب، واستمرار دورة الفقر بين الأجيال. انخفاض الإنتاجيّة الاقتصاديّة نتيجة افتقاد الأطفال العاملين للمهارات والتعليم.

هناك عدد من الحلول المقترحة في دراسات مختلفة، جمعنا منها الآتي:

– سنّ وتطبيق قوانين أكثر صرامة بحقّ أصحاب الأعمال المستغلّين للأطفال.

– حملات تفتيش ورقابة مكثّفة على أماكن العمل لضبط المخالفات.

– برامج توعية مجتمعيّة واسعة النطاق حول مخاطر عمالة الأطفال. 

– تحسين بيئة التعليم والحدّ من التسرّب المدرسيّ من خلال توفير الدعم للأسر الفقيرة.

– تقديم مساعدات اجتماعيّة وإعانات ماليّة للأسر الفقيرة لتفادي دفع الأبناء للعمل.

– دعم مشروعات الإقراض الصغيرة وتمكين المرأة لزيادة دخل الأسرة.

– تفعيل دور الرقابة المجتمعيّة من خلال منظّمات المجتمع المدنيّ.

– تبنّي مبادرات تشجّع الشركات ورجال الأعمال على المساهمة في مكافحة عمالة الأطفال.

وتعدّ مشكلة عمالة الأطفال من أبرز التحدّيات الاجتماعيّة والاقتصاديّة الّتي تواجه الدولة المصريّة، وتتطلّب مواجهة جادّة من خلال استراتيجيّة شاملة تضمّ إصلاحات تشريعيّة واقتصاديّة وتعليميّة واجتماعيّة لضمان حماية الطفولة وتوفير بيئة صحّيّة لنموّ الأجيال القادمة. ويتطلّب الأمر تضافر جهود الحكومة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ والقطاع الخاصّ لمعالجة هذه الآفة على مستقبل مصر. 



مصادر:

[1] بيان اليونيسف حول عمالة الأطفال في مصر 2019

[2] صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2018  

[3] اليونسكو، تقرير الرصد العالمي للتعليم 2017، ملف مصر 

[4] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقرير مؤشرات التعليم 2018

[5] منظمة العمل الدولية، تقرير “التصدي لعمالة الأطفال في مصر”، مارس 2016 

[6] مقال “وفاة أطفال المنوفية تسلط الضوء على مشكلة عمالة الأطفال”، جريدة المصري اليوم، يناير 2022

[7] مقال “عمالة الأطفال في مصر: الأسباب والحلول”، مجلة السياسة الدولية، 2020

[8] تقرير “وضع عمالة الأطفال في مصر”، المجلس القومي للطفولة والأمومة، 2018

[9] مقال “Child labor assumes fatal proportions in Egypt”، Al-Monitor، يناير 2022

 
 
 
 
 
 
 

 


أحمد جمال زيادة
صحفيّ استقصائي مصريّ؛ رئيس تحرير زاوية ثالثة، حاصل على ماجستير علوم سياسيّة وعلاقات دوليّة من جامعة بروكسل الحرّة، عضو نقابة الصحفيّين المصريّين. يكتب في ملفّات السياسة والحقوق والاقتصاد.

Search