أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، السبت 24 أكتوبر 2026، منح مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا للتصالح على مخالفات البناء، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع منح من يتقدم خلال هذه الفترة تخفيضًا بنسبة 30% وفقًا للضوابط المقررة. وجاء الإعلان ضمن توصيات «منتدى مصر 2026» التي عرضها مدبولي في الجلسة الختامية للمنتدى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتُحاسب العدادات الكودية بسعر موحد منذ أبريل 2026 قدره 2.74 جنيه (5.7 سنتات) للكيلووات ساعة، خارج نظام الشرائح المطبق على العدادات المنزلية، وإذا طُبق الخفض على هذا السعر يصبح نحو 1.92 جنيه (4 سنتات). ولم تعلن الحكومة حتى الآن موعد بدء المهلة، وتنتظر شركات توزيع الكهرباء استكمال الإجراءات التنفيذية وآليات تطبيق الخفض.
وضمن التوصيات نفسها، أعلنت الحكومة أن إجراءات التصالح في مخالفات البناء لن تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة فروق الأسعار بين المناطق، والفصل بين السكن لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في التقسيط، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.
والعدادات الكودية عدادات تحمل رقمًا كوديًا يحدد الوحدة السكنية، وتُركّب للوحدات المقامة في مبانٍ مخالفة أو غير مرخصة لمحاسبتها على استهلاكها الفعلي، ولا يُعد تركيبها تقنينًا للمبنى أو إثباتًا لملكية الوحدة.
الصورة: Mujaddara، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 3.0)
