قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مدّ فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 للحصول على وحدات بديلة ثلاثة أشهر إضافية، حتى 12 يناير 2027، بعدما كانت الفترة الحالية تنتهي في 12 أكتوبر 2026، وفق القرار.
وبحسب تقرير وزارة الإسكان الذي عُرض على المجلس، تقدّم حتى الآن نحو 96.5 ألف مواطن بنحو 106.6 ألف استمارة، وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المتقدمين والاستمارات، تليها الجيزة. ووفّر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ما يصل إلى 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المقرر طرحه منتصف الشهر المقبل، ويواصل حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية.
وتنص خطة التخصيص على تحديد إجمالي المستحقين وتوزيعهم حسب المحافظة ونوع الاستخدام، وإعلان النتائج بعد موافقة مجلس الوزراء وإبلاغ المتقدمين بموقفهم النهائي برسالة نصية، مع تخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الإعاقة، ومراعاة تصنيف المنطقة (متميزة أو متوسطة أو اقتصادية) الذي حددته لجان الحصر المشكلة بموجب القانون. ولم يحدد التقرير العدد النهائي للمستحقين ولا القيمة الإيجارية للوحدات البديلة.
ونُشر القانون رقم 164 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية الاثنين 4 أغسطس 2025، وحدد فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. ورفع القانون إيجار الوحدات السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 مثل القيمة القانونية بحد أدنى 1000 جنيه (20.70 دولارًا) شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أمثالها بحد أدنى 400 جنيه (8.28 دولارًا)، وبحد أدنى 250 جنيهًا (5.18 دولارًا) في المناطق الاقتصادية، وأتاح للمستأجر أو من امتد إليه العقد طلب وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة.
الصورة: R Prazeres، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
