ألزمت محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدفع نحو مليوني جنيه (40,914.72 دولارًا) لموظف فصلته بعد نحو 18 عامًا من العمل، في حكم صدر الأحد 25 أكتوبر 2026 في الدعوى العمالية رقم 3419 لسنة 2026، وأعلنته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تولى محاموها الدعوى، الخميس 29 أكتوبر 2026.
وقضى الحكم بتعويض قدره 1,325,751 جنيهًا (27,448.26 دولارًا) عن الأضرار المادية والأدبية، و112,138 جنيهًا (2,321.70 دولارًا) بدلًا عن مهلة الإخطار، و538,292 جنيهًا (11,144.76 دولارًا) مقابل رصيد الإجازات، مع فائدة قانونية قدرها 4% سنويًا. وألزم الحكم الجامعة أيضًا بتسليم الموظف شهادة بمدة خدمته، وإعادة أوراقه، وتحمل المصروفات وأتعاب المحاماة.
والتحق الموظف، الذي لم تذكر المبادرة اسمه، بإدارة الأمن في الجامعة بعقد عمل عام 2009، ثم انتقل إلى وظيفة إدارية، وانتُخب رئيسًا للنقابة المستقلة للعاملين بالجامعة وظل في المنصب عدة سنوات. وقال الموظف، بحسب بيان المبادرة، إن الأزمة بدأت بعد خلافه مع أحد المديرين حول ممارسات أمنية في الإدارة أثارها عبر القنوات الرسمية، وإن الجامعة ردت بتحريض موظفي الأمن على تقديم شكاوى ضده، ونقله من مكتبه، وتقليص صلاحياته، وتعطيل بريده الإلكتروني، ومنعه من دخول الحرم الجامعي، ثم أبلغته شفهيًا بإعفائه من عمله فورًا وسحبت بطاقته الجامعية ومفاتيحه.
والحكم صادر من محكمة أول درجة، ولم يتضمن بيان المبادرة ردًا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة على الدعوى أو على الحكم.
الصورة: Ashashyou، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
