وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة شريف باشا، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، على قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاق «تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل» بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
وقّعت الحكومة والوكالة الاتفاق في القاهرة في 24 يونيو 2026، ولم يعلن البرلمان أو الحكومة قيمة التمويل. وخلال الاجتماع، علّقت النائبة صافيناز طلعت بعبارة «يخرب بيت القروض»، فوجّه رئيس اللجنة بحذفها من مضبطة الاجتماع.
ويُطبّق نظام التأمين الصحي الشامل على مراحل في المحافظات منذ صدور قانونه عام 2018. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بالاتفاق في يوليو 2026، قبل إحالته إلى مجلس النواب. ووافق المجلس في جلسته العامة في اليوم نفسه على اتفاقين آخرين مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» والآخر لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، ثم رفع جلساته إلى الاثنين 16 نوفمبر.
الصورة: ديفيد عادل وهبة خليل 2، عبر ويكيميديا كومنز (CC0)
