طالب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، في بيان صدر في جنيف يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن ستة صحفيين من فريق منصة «متصدقش» لتدقيق المعلومات، هم محمد أشرف وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد عادل ومحمد محمود، وقالوا إنهم قُبض عليهم يومي 28 و29 سبتمبر وأُخفوا قسرًا خمسة أيام، وحُرموا من الوصول إلى محامين.
وقال الخبراء إن الصحفيين يواجهون تهمًا مرتبطة بالإرهاب قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم أنها لا تبلغ عتبة «أشد الجرائم خطورة» في القانون الدولي، ووصفوا تعذيبهم وسوء معاملتهم بأنه «مثال صارخ على حملة قمع شديدة ومتواصلة ضد الأصوات المستقلة». وأضافوا أن ملاحقة فريق المنصة والتهديدات الموجهة إلى مؤسسها عبد الرحمن منصور، المقيم خارج مصر، «ليست حوادث منفردة»، وأن استخدام نصوص مكافحة الإرهاب الفضفاضة لملاحقة الصحفيين لا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت القبض على الصحفيين في الأول من أكتوبر، وقالت إنهم مشتبه في إعدادهم أخبارًا مفبركة، واتهمت المنصة بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تنفيه المنصة. ويُحبس الستة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وجددت النيابة حبسهم 15 يومًا في 13 أكتوبر، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
الصورة: Yann Forget، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 3.0)
