نشرت الجريدة الرسمية قرارين لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بإبعاد ثلاثة أجانب خارج البلاد «لأسباب تتعلق بالصالح العام»، صدر ثانيهما في العدد رقم 241 بتاريخ السبت 31 أكتوبر 2026، والأجانب الثلاثة نيجيرية ونيوزيلندي من أصل سعودي وسوري.
ويقضي القرار رقم 1662 لسنة 2026، المؤرخ في 23 سبتمبر، بإبعاد مريم أدوني بالوغون، نيجيرية الجنسية، المولودة في 22 يناير 1976. ويقضي القرار رقم 1681 لسنة 2026، المؤرخ في 24 سبتمبر، بإبعاد مصطفى المبارك، نيوزيلندي الجنسية من أصل سعودي، المولود في 7 أبريل 1979، وعبد الله مصطفى صديق، سوري الجنسية، المولود في 21 يناير 1999.
واستند القراران إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها، وكلّف الوزير مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالتنفيذ. ولم يتضمن أي من القرارين تفاصيل عن الوقائع أو الأسباب التي استند إليها الإبعاد.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قبل أيام قرارًا آخر للوزير، رقم 1623 لسنة 2026، بإبعاد ثلاثة نيجيريين للسبب نفسه، هم رجل مولود في 1983 وامرأة مولودة في 1980 وطفل مولود في أكتوبر 2017.
الصورة: Alensha، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
