تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضوة مجلس النواب عن حزب العدل، بـمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، يلغي تخفيف العقوبة في جرائم قتل الزوجة بدافع الشرف، ويشدد عقوبات الاغتصاب وهتك العرض. ونُشرت تفاصيل المشروع الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.
ويعدّل المشروع المادة 237 بحيث يُعاقب من يقتل زوجه أو زوجه السابق أو من يضبطه متلبسًا مع زوجه بعقوبة القتل العمد بحسب الأحوال، ولا تُعد المفاجأة أو الانتقام أو حماية الشرف أو السمعة أو الاعتبارات الأسرية والاجتماعية سببًا للتخفيف أو الإعفاء. ويعدّل المادة 17 ليمنع استخدام الرأفة في النزول بالعقوبة في جرائم الاعتداء الجنسي المشددة عن الحد الأدنى الذي يحدده القانون.
ويجعل المشروع السجن المؤبد عقوبة أصلية للاغتصاب في المادة 267، والإعدام في الحالات المشددة، ومنها أن تكون المجني عليها دون 18 عامًا، أو أن يكون الجاني من أصولها أو المتولين تربيتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو تعدد الجناة، أو إفضاء الجريمة إلى إصابة جسيمة أو عاهة مستديمة أو وفاة. ويضع حدًا أدنى 15 عامًا من السجن المشدد لهتك العرض بالقوة أو التهديد، و10 أعوام لهتك عرض طفل دون 18 عامًا من دون قوة. ويضيف مادة جديدة تمنع اعتبار ملابس الضحية أو مظهرها أو علاقاتها أو حالتها الاجتماعية أو سلوكها السابق أو اللاحق سببًا للإعفاء أو التخفيف، ما لم يكن هذا السلوك جريمة في ذاته.
وتنص المادة 237 في نصها الحالي على معاقبة الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا ويقتلها في الحال هي ومن يزني بها بالحبس، بدلًا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236. ويسري المشروع، إذا أُقر، على الجرائم التي تقع بعد العمل به، من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الصورة: Abdelrhman 1990، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0)
