في موجز اليوم:
قرار النيابة في القضية الثانية لعايدة سيف الدولة وما ظهر عن أساسها، وثلاث محطات قضائية للصحافة خلال أسبوعين، وما قاله وزير الخارجية عن القوات المصرية في السعودية، وأربعة من أهالي شمال سيناء محبوسين بسبب فيديو عن مدرسة، وقضية جديدة لعائشة الشاطر. وفي الشأن العام: فوائض جهات الدولة ومبادلة الديون، والتضخم والدواء والقمح، وخفض الغاز عن المصانع، ونتائج التحقيق الأولى في قطار العياط، ووعود المعلمين، ومواقف القاهرة من غزة والنيل والسودان.
أخلت نيابة استئناف القاهرة، مساء أمس الاثنين 9 نوفمبر، سبيل الطبيبة النفسية عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسِّسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بكفالة 50 ألف جنيه (925 دولارًا)، بعد التحقيق معها في مقر النيابة بمدينة الرحاب في القضية رقم 30 لسنة 2026 حصر تحقيق، بتهمتي «إذاعة ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، واستخدام حساب على الإنترنت». وبحسب ما قاله دفاعها، تدور القضية حول منشور أعادت مشاركته على حسابها في «فيسبوك»، يتضمن بيانًا لأحزاب سياسية عن «معركة الأمعاء الخاوية» وإضرابات المحتجزين عن الطعام في السجون، وبدأت بـبلاغات منفصلة قدّمها في أوقات مختلفة 17 محاميًا، بينهم محامية واحدة. واعترفت سيف الدولة في التحقيق بملكية الحساب، ونفت الاتهامات جملة. وكان التحقيق محددًا في الأول من نوفمبر، قبل أن تؤجله النيابة بطلب منها لأسباب صحية، كما تناول موجز 8 نوفمبر.
وقال المحامي هيثم محمدين، من فريق الدفاع، إن نظر القضية أمام النيابة العامة بعيدًا عن نيابة أمن الدولة العليا «يُعد تطورًا إيجابيًا، لكون تحقيقات النيابة العامة تتسم بالانضباط والالتزام الأكبر بالضوابط الإجرائية»، لكن «استمرار فتح البلاغات والملاحقات في قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير يظل في حد ذاته جانبًا سلبيًا». وتختلف القضيتان في بدايتهما وموضوعهما: فالقضية الأولى، رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، فتحتها نيابة أمن الدولة في فبراير بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة»، ودار التحقيق فيها حول مصادر تقرير أصدره «النديم» عن أوضاع الاحتجاز خلال 2025، وانتهت بإخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه (1850 دولارًا). أما الثانية فبدأت، بحسب الدفاع، ببلاغات أفراد، وموضوعها منشور أعادت نشره ولم تكتبه. وبذلك دفعت سيف الدولة خلال تسعة أشهر كفالتين مجموعهما 150 ألف جنيه (2776 دولارًا)، في قضيتين موضوعهما واحد: ما يُنشر عن أوضاع السجون.
ولم تُعلن أسماء المحامين السبعة عشر، ولم يوضح الدفاع ولا النيابة ما إذا كان أي منهم متضررًا مباشرة من المنشور. وتقابل تهمة «استخدام حساب على الإنترنت» صياغة المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تعاقب «كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة» بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، دون أن يحدد الدفاع أو النيابة المادة التي استندت إليها التهمة. ولم تُعلن النيابة حتى اليوم ما إذا كانت القضية ستُحال إلى المحاكمة أم ستبقى قيد التحقيق، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان من سيف الدولة أو من «النديم» بعد إخلاء سبيلها.
وقبل الجلسة، أصدرت أحزاب وحركات سياسية ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة بيانًا تضامنيًا نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 8 نوفمبر والمفوضية المصرية للحقوق والحريات في 9 نوفمبر، ووقّعه، بين آخرين، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) والحزب الاشتراكي المصري وحزب الجبهة الديمقراطية المصرية (تحت التأسيس) وحركة شباب 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان. وطالب البيان النائب العام بإسقاط القضيتين 809 و30، والإفراج عن أحمد دومة وصحفيي منصة «متصدقش» الستة، وإلغاء الحكم بإغلاق «مدى مصر»، ووقف «استخدام الاستدعاء والتحقيق والكفالات الباهظة أداةً لمعاقبة كل من يكتب أو ينشر أو يوثّق أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز»، مستندًا إلى المادة 71 من الدستور، التي قال إنها تحظر «توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية»، وهي مادة تستثني جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الأفراد. وجاء فيه: «إن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر إسكات من يكشفون الانتهاكات، بل عبر معالجتها».
وتأتي القضية في وقت تتكرر فيه بيانات النفي الرسمية عن السجون. فقد نفى «مصدر أمني» في 28 أكتوبر ما وصفه بادعاءات إضراب نزلاء عن الطعام، وتكرر النفي ثلاث مرات حتى 7 نوفمبر، كما رصد موجز 8 نوفمبر، ثم صدر نفيان جديدان فجر اليوم، أحدهما رد على شكوى زوجة نزيل من «الإهمال الطبي»، وقال إن ادعاءاتها «لا أساس لها من الصحة» وإن النزيل «يتلقى الرعاية الطبية الكاملة أسوة بباقي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل»، والآخر رد على ما تداولته «إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بالخارج» عن سوء معاملة نزيل وحرمانه من التريض والتواصل مع ذويه، ليصل العدد إلى ستة بيانات على الأقل في 14 يومًا، لم يسمِّ أي منها نزيلًا أو مركزًا. وجاء أول نفيي اليوم في اليوم الثالث والأخير من إضراب جزئي عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بدأته نورا السيد، زوجة المخرج المحتجز عمر صلاح مرعي، في 8 نوفمبر، احتجاجًا على ما وصفته بالإهمال الطبي المتعمد بحق زوجها، دون أن يوضح البيان ما إذا كان النزيل المقصود هو مرعي. فعن أوضاع السجون، تأتي الرواية الرسمية على لسان مصدر أمني بلا اسم، بينما يُحقَّق مع من أعادت نشر رواية مخالفة على حسابها باسمها.
وكانت سيف الدولة ممنوعة من السفر منذ نوفمبر 2016 على ذمة قضية التمويل الأجنبي رقم 173 لسنة 2011، إلى أن قرر قاضي التحقيق في مارس 2024 ألا وجه لإقامة الدعوى بحق آخر خمس منظمات فيها، بينها «النديم»، قائلًا إنه «بذلك يكون قد أُسدل الستار على أوراق القضية». وبعد أقل من عامين على هذا القرار، فُتحت لها قضيتان جديدتان أمام جهتي تحقيق مختلفتين، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على إعلان عن تحقيق رسمي في مضمون ما نُشر في الحالتين، سواء ما رصده تقرير «النديم» عن أوضاع الاحتجاز في 2025 أو ما تضمنه البيان الذي أعادت نشره عن الإضرابات.
تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، تجديد الحبس الاحتياطي لصحفيي منصة «متصدقش» الستة، محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد عادل ومحمد محمود، في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بحسب ما أعلنته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ولم يُعلن قرار النيابة حتى ساعة كتابة هذا الموجز. ويستمر حبسهم الاحتياطي منذ 4 أكتوبر، وكان آخر تجديد له في 27 أكتوبر لمدة 15 يومًا، على ذمة اتهامات بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة. وتأتي الجلسة بعد أيام من بيان 13 خبيرًا أمميًا، وصفوا فيه القضية بأنها «انتكاسة جديدة للحيز المدني الذي يشهد بالفعل تضييقًا متزايدًا في البلاد»، وطالبوا بالإفراج الفوري عن الستة، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد رسمي مصري على البيان حتى اليوم.
وغدًا الأربعاء 11 نوفمبر، تُنظر المعارضة التي قدّمها دفاع لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، على حكم غيابي صدر بحقها في 2024 بالحبس سنة بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص، وهو حكم قالت إنها علمت به خلال إجراءات إخلاء سبيلها الشهر الماضي. وبعدها بأسبوعين، في 25 نوفمبر، تبدأ محكمة الاستئناف نظر الطعن على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة في القضية رقم 11743 لسنة 2026، الذي قضى في 27 أكتوبر بتغريمها 3 ملايين جنيه (55.5 ألف دولار) وغلق الموقع ومصادرة معداته. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية نُشرت في 9 نوفمبر، قالت عطا الله عن إغلاق الموقع واحتجاز صحفيي «متصدقش»: «لا يمكن الفصل بين الحادثتين»، ووصفت ما يجري بأنه «فصل جديد في محاولة الحد من المساحة المحدودة أصلا أمام الإعلام المستقل». وأضافت: «نحن لسنا ضد تقنين أوضاعنا»، لكن «مشكلتنا في أن يتحول الترخيص إلى أداة للسيطرة والإقصاء»، وختمت: «ينبغي ألا يذهب الصحافيون للسجن. يجب ألا أسجن ويجب ألا يسجن صحافيو متصدقش».
وتكشف هذه القضايا، إلى جانب قضية عايدة سيف الدولة، تنوع الأدوات القانونية المستخدمة مع النشر: قانون مكافحة الإرهاب واتهامات الانضمام إلى جماعة وتمويلها مع فريق «متصدقش» أمام نيابة أمن الدولة، وشرط الترخيص في قانون تنظيم الصحافة والإعلام مع «مدى مصر» أمام محكمة الجنح، وتهمة نشر الأخبار الكاذبة التي تجمع قضية «متصدقش» والحكم الغيابي بحق عطا الله في 2024 وقضية سيف الدولة. وكانت النيابة العامة عدّدت في بيانها عن قضية «متصدقش» في 7 أكتوبر، بين ما نسبته إلى المتهمين، «إبراز مواطن القصور – دون غيرها – في مؤسسات الدولة، والتسفيه من أدوار مسئوليها وأدائهم»، أي أن جزءًا من الاتهام يتعلق بمضمون التغطية الصحفية نفسها لا بوسائلها. ويُحتجز في مصر 25 صحفيًا، وهو أعلى رقم منذ 2021، بحسب لجنة حماية الصحفيين في 23 أكتوبر.
أما الترخيص، الذي تقوم عليه قضية «مدى مصر»، فلم يُغلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ملفه بعد. ففي 7 نوفمبر، قال المجلس إن «الحالات التي لم تحصل على الترخيص تمثل نسبة محدودة للغاية»، دون أن يسمّيها أو يذكر رقمًا، وفي اليوم نفسه قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن هناك «95 موقعًا طالبًا للترخيص ولم يُبت في أمره»، كما تناول موجز 8 نوفمبر. وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقدّمت «مدى مصر» بطلب ترخيص في 2018 ثم في 2020 «دون أن يرد المجلس في المرتين»، ثم علم الموقع برفض طلبه من أوراق تحقيق مع عطا الله، في 2022 بحسب رواية «مدى مصر» وفي سبتمبر 2023 بحسب المفوضية، وطعن عليه، فيما لا يزال طلب آخر قدّمه في 2023 معلقًا دون رد. فالموقع يُحاكم على العمل بدون ترخيص لم يُبلَّغ برفضه إلا عبر أوراق تحقيق، بينما ينتظر 95 موقعًا آخر قرارًا لم يصدر، وأعلنت النقابة أن الملف سيُطرح في المؤتمر السنوي الأول للإعلام في 3 ديسمبر.
قال وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «فرانس 24» مساء أمس الاثنين 9 نوفمبر، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، إن القوات المصرية موجودة في السعودية منذ عدة أشهر، اتصالًا بالتصعيد الذي كان قائمًا مع إيران، بهدف «دعم القدرات الدفاعية للمملكة»، وإن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر. وأضاف أن الدعم المصري يشمل تعزيز القدرات الدفاعية وتأمين المواقع المهمة داخل المملكة، بما في ذلك إرسال أسلحة وقوات، دون تجاوز الحدود بين السعودية واليمن، مضيفًا: «كما ذكر الرئيس السيسي، الأغراض دفاعية بحتة». ولم يذكر الوزير عدد القوات، ولا تشكيلاتها، ولا أماكن انتشارها، ولا تاريخ وصولها، ولا تكلفتها ومن يتحملها. وردًّا على وصف عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، في 27 أكتوبر، تفويضَ البرلمان المصري بأنه «إعلان حرب» على اليمن، استشهد الوزير بعضو في المكتب السياسي للجماعة وصف مصر بأنها «شريك موثوق به».
وكان الدعم العسكري قد قُدّم خلال الشهر الماضي بوصفه خطوة مقبلة. ففي 17 أكتوبر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية إن مصر، «طبقًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ستنفذ أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها»، إذا طلبت المملكة ذلك، مضيفًا: «أعرف أن هذا الموضوع يتطلب تصديقًا من البرلمان». وفي 18 أكتوبر، تعهّد مجلس الدفاع الوطني بتقديم «كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة» دون أن يعلن بيان الرئاسة إرسال قوات، وتحدث الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عصام هلال، في اليوم نفسه، عن طلب التفويض بوصفه متعلقًا بـ«التحرك المصري المحتمل». وفي 26 أكتوبر، وافق مجلس النواب على التفويض بأغلبية الثلثين في نداء بالاسم لم تُنشر حصيلته، ودعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نوابه إلى الامتناع عن التصويت، ووصفت النائبة مها عبد الناصر التفويض بأنه مفتوح وغامض. وفي الأول من نوفمبر، قال الوزير نفسه إن الدعم دفاعي «داخل أراضي المملكة» ولا يعني إرسال قوات إلى اليمن، دون أن يذكر أن قوات موجودة بالفعل.
وتنص المادة 152 من الدستور، كما نقلها التقرير نفسه، على أن رئيس الجمهورية لا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة «إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء». والوزير وصف المهمة بأنها «دفاعية بحتة»، ولم يوضح أي بيان رسمي ما إذا كانت الحكومة تعدّ وجود القوات منذ أشهر مهمة غير قتالية لا تحتاج إلى موافقة البرلمان، ولا القرار الذي أُرسلت بموجبه قبل التفويض، ولا العلاقة بين تفويض صدر في أكتوبر وقوات قال الوزير إنها موجودة قبله بأشهر. وفي 19 مارس، بعد هجمات إيرانية على دول الخليج، قال وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، إن مصر «لن تكون طرفا في أي تحالف عسكري ضد دولة في المنطقة»، وإن «دول الخليج لم تطلب أي دعم عسكري حتى الآن».
ولإرسال قوات مصرية إلى الخارج سوابق أُعلنت قراراتها. ففي 26 مارس 2015، مع بدء العمليات في اليمن، قررت مصر المشاركة لمدة 40 يومًا، ثم وافق مجلس الوزراء في 3 مايو 2015، في غياب البرلمان، على تمديد مشاركة عناصر من القوات المسلحة «خارج الحدود» في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب لثلاثة أشهر، وأُعلنت تمديدات لاحقة، منها تمديد مجلس الدفاع الوطني في 22 يناير 2017. وفي يوليو 2020، وافق مجلس النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، أي نحو ليبيا. وفي الحالتين صدرت قرارات رسمية معلنة، أما في السعودية فلم تعثر «زاوية ثالثة» على إعلان رسمي عن وجود القوات قبل مقابلة وزير الخارجية مع قناة أجنبية، بعد التفويض بأسبوعين.
جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 8 نوفمبر، حبس أربعة مواطنين من العريش والشيخ زويد، هم عماد سلامة موسى الجبالي وسامي كايد طلب سلام وسامح معوض عبد الحميد الراعي ومحمد عمر عبد الحافظ محمد عمر هندي، على ذمة القضية رقم 7353 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بتهمة «إساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية»، بسبب تداولهم مقطع فيديو لأهالي تجمع النخلات في قرية قبر عمير يطالبون فيه بإعادة بناء مدرستهم، بحسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان. وقُبض على الأربعة في 13 سبتمبر، واختفوا أيامًا قبل أن يظهروا أمام النيابة في القاهرة في 16 سبتمبر، وجُدد حبسهم في 27 سبتمبر و25 أكتوبر، أي أنهم يقتربون من شهرين في الحبس الاحتياطي. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان رسمي عن القضية، ولا على تغطية لقرارات تجديد حبسهم في الصحف المصرية.
والمدرسة موضوع الفيديو هي مدرسة النخلات للتعليم الأساسي في قبر عمير، التي تخدم 11 تجمعًا سكنيًا. وبحسب مؤسسة سيناء، توقفت الدراسة فيها منتصف 2015، وقُصفت في سبتمبر 2016، ثم هدمها الجيش بالكامل في 2018، وأحصت المؤسسة في 2024 تضرر 135 منشأة تعليمية في شمال سيناء، بينها 73 مدرسة دمرتها قوات الأمن، والجيش بشكل رئيسي، و49 مدرسة استُخدمت لأغراض عسكرية. وفي يوم القبض على الأربعة، 13 سبتمبر، أدى تلاميذ القرية طابور الصباح فوق أنقاض المدرسة، بينما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، حمزة رضوان، «جاهزية جميع المدارس وانتظام سير العمل بها على أكمل وجه»، دون ذكر مدرسة النخلات.
وفي اليوم نفسه أيضًا، قال عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، فايز أبو حرب، إن اللواء يسري سالم، المسؤول عن الأبنية التعليمية في وزارة التربية والتعليم، أبلغه «بعدم وجود مانع من البدء في إنشاء المدرسة فورًا، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء». وفي رواية أخرى نقلها أبو حرب، ربط المسؤول عدم الممانعة بوجود مخطط لتجمع تنموي في قرية قبر عمير، وقال إن تلاميذ المنطقة مقيدون في مدرسة قبر عمير الأم منذ أكثر من خمس سنوات. أي أن المطلب الذي حمله الفيديو وصل إلى مجلس الشيوخ، ونقل عضو فيه ردًا من مسؤول بإمكان البدء «فورًا»، في اليوم نفسه الذي قُبض فيه على من تداولوه. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على إعلان ببدء البناء حتى اليوم، بعد نحو شهرين، بينما ما زال الأربعة محبوسين.
ومطلب إعادة البناء ليس جديدًا، إذ تقول مؤسسة سيناء إنه مطروح في البرلمان منذ 2022، فيما يقول موقف مديرية التربية والتعليم، كما نقلته المؤسسة، إن المدرسة هُدمت خلال «الحرب على الإرهاب» وإن التلاميذ أُلحقوا بمدرسة أخرى. والتهمة الموجهة إلى الأربعة، «إساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية»، تتعلق بتداول المقطع نفسه، والقضية منظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا، المختصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب.
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، مرافعات القضية رقم 21582 لسنة 2024، المعروفة بـ«خلية التجمع»، التي تُحاكم فيها الحقوقية عائشة خيرت الشاطر متهمة أولى مع 26 آخرين. وبحسب أمر الإحالة، كانت «المتهمة الأولى عائشة خيرت الشاطر والثانية محرضتين على هذا الاتفاق»، «في غضون الفترة من 30 مايو 2019 وحتى 5 فبراير 2020»، فيما يُتهم المتهمون من الثالث إلى السابع والعشرين بالتمويل وتوفير الأسلحة والمتفجرات. وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم للمرافعة في 26 سبتمبر، ولم يُعلن قرارها حتى ساعة كتابة هذا الموجز.
وتقع الفترة التي يغطيها الاتهام بالكامل داخل فترة احتجاز الشاطر نفسها. فبحسب مجموعة منا لحقوق الإنسان، دُهم منزل الشاطر ليل 31 أكتوبر 2018 وقُبض عليها، وأقرّت الحكومة المصرية في ردها على الفريق الأممي العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في 3 أبريل 2019، باحتجازها في سجن القناطر للنساء على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. وفي 5 مارس 2023، صدر بحقها حكم بالسجن عشر سنوات في تلك القضية، غير قابل للطعن، مع المحامية هدى عبد المنعم، التي حُكم عليها بخمس سنوات، ومحمد أبو هريرة وعزت غنيم، اللذين حُكم على كل منهما بخمس عشرة سنة. أي أن أمر الإحالة يتهمها بالتحريض في فترة بدأت بعد سبعة أشهر من القبض عليها، دون أن يوضح، بحسب ما نُشر منه، كيف جرى التحريض من محبسها.
ومرت القضية الجديدة بتأجيلات متتالية، منها تأجيلها من 16 ديسمبر 2025 إلى 10 فبراير 2026 للطلبات، ثم جلستا 26 يوليو و26 سبتمبر، التي حُددت فيها جلسة اليوم. وبحساب «زاوية ثالثة»، تنتهي مدة الحكم الأول، إذا احتُسبت من تاريخ القبض عليها، أواخر أكتوبر أو مطلع نوفمبر 2028. ولمتهمي القضية الأصلية نفسها سابقة في المحاكمة على قضايا جديدة بعد انتهاء الأحكام: ففي 17 أغسطس 2026، أصدرت منظمة العفو الدولية معلومات إضافية لتحرك عاجل بشأن المحامية هدى عبد المنعم، بعنوان «محامية في حالة صحية سيئة معرضة لسجن مطول»، قالت فيها إنها أنهت حكم السجن خمس سنوات في أكتوبر 2023، لكنها لا تزال محتجزة وتُحاكم في قضيتين.
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إن وزير المالية، أحمد كجوك، عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين 9 نوفمبر، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نتائج «دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية»، بهدف تقليص حاجة الموازنة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، إلى جانب «مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة». ولم يذكر البيان حجم الفوائض المقصودة، ولا الجهات التي تملكها، ولا العائد الذي ستحصل عليه مقابل شراء أوراق الخزانة، ولا الأصول المرشحة للمبادلة، ولا الدائنين الذين ستُعرض عليهم، ولا جدولًا زمنيًا. وتوجيه فوائض جهات حكومية إلى أذون الخزانة وسنداتها يعني أن الخزانة ستقترض من جهات تابعة للدولة بدلًا من البنوك والمستثمرين، فيتراجع ما تطلبه من السوق دون أن يختفي الدين نفسه، ويصبح العائد على هذه الأموال جزءًا من فاتورة الفوائد. وكان الوزير كرر فكرة مبادلة الديون بالاستثمارات في الأول من نوفمبر، بعدما قال في يناير 2025 إن الحكومة تبحث مبادلة الديون بالأصول والاستثمارات، واصفًا صفقة رأس الحكمة بأنها من أفضل صفقات مبادلة الدين.
وجاء العرض بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس، في المؤتمر الطبي للقوات المسلحة في 8 نوفمبر، أن «مصر لا تبيع أصولها»، وأنها تنتهج استراتيجية تقوم على الاستثمار الأمثل فيها. وقبل أسبوع، بدأ في 2 نوفمبر تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة بعد طرح بنك مصر 45% منها بحصيلة 36.37 مليار جنيه (673 مليون دولار)، وفي 6 نوفمبر أعلن هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، نقل أربع شركات قابضة إلى صندوق مصر السيادي، مع مستهدف تخارج بقيمة 1.5 مليار دولار «قبل نهاية ديسمبر». فالعبارتان، «لا تبيع أصولها» و«مبادلة الديون بالأصول الجيدة»، صدرتا عن رئاسة الجمهورية في يومين متتاليين، بينما تجري الطروحات والتخارجات في الأيام نفسها، ولم يوضح أي بيان رسمي الفرق بين بيع الأصل ومبادلته بدين، ولا من سيقيّم هذه الأصول، ولا ما إذا كانت المبادلة ستشمل حصصًا حاكمة.
وتتراكم وعود خفض الدين منذ أكثر من عام بأرقام مختلفة. ففي سبتمبر 2025، تعهّد رئيس الوزراء بخفض الدين إلى أدنى مستوى «في التاريخ الحديث» دون تحديد نسبة أو موعد، وفي ديسمبر 2025 استهدف وزير المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2026، ثم قال رئيس الوزراء في يناير 2026 إن الهدف «أقل مستوى لم تشهده مصر منذ نحو 50 عامًا»، ووعد بإعلان التفاصيل «خلال فترة قصيرة»، قبل أن تحدد موازنة 2026/2027 في أبريل مستهدف 78% لإجمالي الدين بحلول يونيو 2027. وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن فوائد الدين بلغت نحو 512.2 مليار جنيه (9.48 مليار دولار) في يوليو وأغسطس، مقابل إيرادات بنحو 533.2 مليار جنيه (9.87 مليار دولار) في الشهرين نفسيهما، أي أن الفوائد وحدها استهلكت نحو 96% من الإيرادات، قبل الأجور والدعم والاستثمارات.
وفي اليوم نفسه، قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، خلال لقائه الرئيس ورئيس الوزراء، إن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ «مستوى قياسيًا» قدره 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر، وإن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بلغ أعلى مستوياته منذ 2011. وكان الاحتياطي بلغ 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر، أي أن الزيادة الشهرية نحو 150 مليون دولار، مقابل 50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025. ولم يذكر البيان حصة الودائع في الاحتياطي، وتبلغ الودائع الخليجية لدى البنك المركزي نحو 18.3 مليار دولار، بحسب بيانات منشورة في أكتوبر، بينها وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار استحقت في أكتوبر ولم يُعلن حتى 21 أكتوبر على الأقل اتفاق نهائي على تجديدها. وفي أكتوبر أيضًا، باع المستثمرون الأجانب أذون خزانة في السوق الثانوية بصافي نحو 3.5 مليار دولار، بحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية، بينما ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة نحو ملياري دولار في ربع عام. فالدين الخارجي يبلغ نحو ثلاثة أضعاف الاحتياطي الذي وُصف بالقياسي، وجزء من هذا الاحتياطي ودائع خليجية لها مواعيد استحقاق، مثل الوديعة السعودية.
ومن مصادر العملة الصعبة التي تعوّل عليها الحكومة، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات أكتوبر بلغت 724 مليون دولار مقابل 373 مليونًا في أكتوبر 2025، مع عبور 1490 سفينة، وهي «أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر». لكن مستهدفات الهيئة نفسها تُظهر موعدًا أبعد للتعافي الكامل: ففي نوفمبر 2025، أعلن ربيع السعي إلى العودة لمستوى إيرادات 2023، البالغ نحو 10.2 مليار دولار، متوقعًا بدء التعافي التدريجي في العام التالي، ثم قال في 4 نوفمبر الجاري إن الهيئة تستهدف 6.6 مليار دولار في 2026، و7.6 مليار في 2027، و10.3 مليار في 2029، أي أن مستوى 2023 صار مستهدفًا لعام 2029. وبلغت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 4.05 مليار دولار، ما يعني أن بلوغ مستهدف العام يحتاج إلى نحو 2.55 مليار دولار في الربع الأخير، يتبقى منها بعد إيراد أكتوبر نحو 1.83 مليار في نوفمبر وديسمبر، أي أكثر من 900 مليون دولار شهريًا، وهو أعلى بنحو 25% من إيراد أكتوبر الذي وصفه رئيس الهيئة بالأعلى منذ بدء الأزمة.
أعلن البنك المركزي، أمس الاثنين 9 نوفمبر، تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% في أكتوبر من 14.1% في سبتمبر، لكن المعدل الشهري للتضخم الأساسي ارتفع إلى 1.2% من 0.8%، بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 5 نوفمبر تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 12.7% من 13.9%. وكان البنك المركزي حدد في ديسمبر 2024 مستهدف 7% (±2%) في المتوسط للربع الأخير من 2026، أي بحد أقصى 9%. والربع الأخير بدأ بالفعل، ومعدل التضخم العام في المدن أعلى من الحد الأقصى للمستهدف بنحو 3.7 نقطة مئوية. والمستهدف متوسط للربع كله، وقد سجل أول شهوره 12.7%.
والتراجع السنوي يعود في جزء منه إلى أثر سنة الأساس، إذ سجل التضخم الشهري في المدن 1.8% في أكتوبر 2025، فخرج هذا الارتفاع الكبير من حساب المقارنة السنوية هذا العام، بينما تسارع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.2%. وعلى مستوى إجمالي الجمهورية، ارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 24.1% على أساس سنوي، والنقل 22.3%، والتعليم 20%، وارتفعت اللحوم والدواجن 3.2% والألبان والجبن والبيض 2.5% في شهر واحد، مقابل 7.5% فقط زيادة سنوية في مجموعة الطعام والمشروبات، فيما تراجعت أسعار الفاكهة 2.9% والخضراوات 2.6% خلال الشهر. وأكبر الزيادات السنوية جاءت إذن في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والنقل، والتعليم، وهي مجموعات تحدد الحكومة أسعار جزء كبير من بنودها أو تؤثر فيها مباشرة، لا في البنود الموسمية.
وفي الدواء، قال المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، ياسين رجائي، إن الهيئة لم تتلق طلبات استثنائية لزيادة أسعار الأدوية بنسبة 20%، وإن طلبات التسعير الاعتيادية تصل طوال العام وتُدرس وفق الآلية المطبقة منذ 24 سبتمبر، وهي معادلة يمثل سعر الصرف 60% من وزنها، والتضخم في المدن 30%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة 10%، ولا تُفتح المراجعة إلا إذا تغيرت التكلفة 10% على الأقل لمدة 45 يومًا. وكان رجائي قال في 8 نوفمبر، بصفته مساعد رئيس الهيئة، إن «الأخبار المتداولة عن زيادة أسعار الأدوية في يناير القادم عارية عن الصحة». والنفي في التصريحين يخص الطلبات «الاستثنائية» وموعد يناير، لا طلبات التسعير نفسها، التي قال المتحدث إنها مستمرة وتُدرس. وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في التصريحات نفسها، إن العبوات المسعّرة من جديد لن تصل إلى الصيدليات قبل نهاية الربع الثاني أو بداية النصف الثاني من 2027. وكان عوف حدد في سبتمبر مستوى 55 جنيهًا للدولار نقطة فاصلة لتحريك الأسعار، وتجاوزه الدولار أواخر أكتوبر وارتفع فوق 56 جنيهًا في 26 أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى نحو 53.9 جنيه بحلول 5 نوفمبر، فلم يتحقق، بحسب عوف، شرط بقائه فوق 55 جنيهًا 45 يومًا متواصلة. وأغلق السعر الرسمي للدولار أمس عند 54.05 جنيه للبيع. أي أن تحريك أسعار الدواء صار مرتبطًا بمدة بقاء الدولار فوق حد معين، لا بمستواه في يوم بعينه.
وفي الخبز، قال وزير التموين، شريف فاروق، أمس، في مؤتمر استضافه اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تسلمت «نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026»، وإن السعة التخزينية للصوامع تبلغ نحو 4.4 مليون طن، مع استهداف 6 ملايين بحلول 2030. وكانت حصيلة التوريد بلغت 4.719 مليون طن في 15 أغسطس، يوم الإغلاق الرسمي للموسم، مقابل مستهدف حكومي معلن قدره 5 ملايين طن، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على إعلان رسمي بالرقم النهائي يسد الفارق البالغ نحو 280 ألف طن. وفي يناير 2023، أفادت مقابلة مع رئيس الشركة القابضة للصوامع، اللواء شريف باسيلي، بأن السعة سترتفع «قريبًا» إلى 5 ملايين طن، وهو رقم لم تبلغه السعة بعد قرابة أربع سنوات، بحسب ما قاله الوزير أمس. وفي اليوم نفسه، ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بحضور الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، طلبي مناقشة عامة قدّمهما عضوا المجلس تامر عبد الحميد وزين العابدين كامل، بتأييد أكثر من 20 عضوًا، عن ضبط الأسواق وارتفاع الأسعار.
أفصحت شركة أبو قير للأسمدة للبورصة المصرية، أمس الاثنين 9 نوفمبر، عن إخطارها برفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى 33% اعتبارًا من ظهر 8 نوفمبر، بعد خفض بنسبة 20% بدأ في الأول من الشهر، وقالت إنها ستشغّل مصنعين من مصانعها الثلاثة بكامل طاقتهما، دون أن تذكر مدة الخفض أو أثره المالي. وبذلك تكون اثنتان من أكبر الشركات المدرجة في القطاع، «أبو قير» و«موبكو»، قد أعلنتا الخفض نفسه خلال يومين، بعد إفصاح «موبكو» في 8 نوفمبر، فيما لم تعثر «زاوية ثالثة» حتى اليوم على بيان من وزارة البترول عن الخفض أو مدته أو الكميات المقتطعة أو المصانع المشمولة به. فالمعلومات الوحيدة المتاحة عن قرار يمس صناعة كاملة جاءت من إفصاحات الشركتين للبورصة، ولم يُعلن شيء عن المصانع غير المدرجة.
وامتد الخفض إلى الحديد والصلب. فقد تقدّم النائبان أحمد ناصر وحسام الخشت، من حزب العدل، أمس، بطلبي إحاطة عن خفض الغاز لمصانع الحديد والصلب. وتساءل ناصر: «كيف تتحدث الحكومة عن خفض تكلفة إنتاج الصلب وحماية تنافسيته، ثم تخفض إمدادات الغاز عنه بعد خمسة أيام فقط؟»، فيما قال الخشت إن «التحوط الحقيقي لا يبدأ بعد وقوع الصدمة وارتفاع الأسعار، وإنما يبدأ بالتخطيط المسبق والاستعداد لها»، وطلب مقارنة تكلفة التحوط بالشراء الفوري خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. والأيام الخمسة التي يشير إليها ناصر تفصل بين الخفض وكلمة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في القمة العربية للحديد والصلب في 3 نوفمبر، التي قال فيها إن الحكومة تعمل على دعم الصناعة «من خلال خفض تكاليف الإنتاج ومستلزماته».
ويتعارض الخفض الحالي مع نفي رسمي لم يمض عليه أكثر من شهرين ونصف. ففي 29 أغسطس، أكدت وزارتا البترول والزراعة «استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة»، ووصفتا تقارير خفض الحصص بأنها «غير صحيح جملة وتفصيلا». وليس الخفض جديدًا على القطاع، ففي صيف 2024 توقفت مصانع أبو قير الثلاثة مرتين بسبب نقص الغاز. وجاء خفض 2024 في ذروة الطلب الصيفي على الكهرباء، أما خفض نوفمبر فيأتي خارج موسم الذروة، ولم تذكر أي جهة رسمية سببه. وتراجع إنتاج مصر من الغاز من نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في 2019 إلى نحو 3.7 مليار حاليًا، أي بنحو النصف، وتعتمد الحكومة على شحنات الغاز المسال المستوردة لسد الفارق. وقال وزير البترول، كريم بدوي، مطلع سبتمبر، إن تكلفة الشحنة الواحدة ارتفعت إلى نحو 80 مليون دولار مقابل 40 مليونًا قبل الحرب على إيران.
وفي مجلس الشيوخ، ناقش المجلس اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة قدّمه عضو المجلس أحمد الحمامصي عن توفير الأسمدة المدعمة، بحضور وزير الزراعة، علاء فاروق. وقال الحمامصي إن «انتظام توفيرها وتوزيعها بأسعار مناسبة ضرورة لا تحتمل التأجيل»، وأثار الحمامصي استمرار النقص رغم إعلان الوزارة في 2026 توافر 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وتأكيدها في أغسطس ثبات الحصة السنوية عند 2.4 مليون طن، وأخطاء بيانات الحيازات وتعطل المنظومة الإلكترونية للصرف، وخفض حصص قصب السكر وبنجر السكر والبساتين أو وقفها، وتسرب الأسمدة إلى السوق السوداء. ولم يُنشر حتى ساعة كتابة هذا الموجز رد الوزير على هذه النقاط، واكتفى بالقول إن الوزارة سترد على ما أثاره الأعضاء. وكان الوزير قال في 8 نوفمبر إن أثر خفض الغاز على الأسمدة المدعمة «منعدم تمامًا»، وإن الجمعيات الزراعية تملك نحو 400 ألف طن، من احتياجات موسم شتوي تبلغ نحو 900 ألف طن، أي أقل من نصفها.
أمرت النيابة العامة، مساء أمس الاثنين 9 نوفمبر، بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها في حادث تصادم قطاري العياط، و«التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه». وقالت في بيانها إن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أظهر أن «قائد القطار رقم 134 عطَّل نظام التحكم الآلي بالقطار»، وإن رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات أفاد بأن المراقب والناظر قصّرا في متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارات «ط 10»، وهو ما أقرّا به في التحقيقات، وإن المراقب «تلاعب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه». وكلّفت النيابة لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بفحص منظومة التشغيل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإجراءات السلامة والرقابة، وأنظمة الإشارات وأعمال التطوير، ومدى قدرتها على منع الحوادث، ومراجعة ملفات الحوادث السابقة، وتحديد أوجه القصور والمسؤولين عنها. واستقرت الحصيلة الرسمية عند 7 وفيات و125 مصابًا، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار.
وتعيد نتيجة الفحص الفني إلى الواجهة النظام نفسه الذي جعله وزير النقل، الفريق كامل الوزير، شرطًا لعمله قبل أكثر من خمس سنوات ونصف. ففي مارس 2021، بعد تصادم قطاري سوهاج، قال الوزير: «لن أتحمل المزيد من إراقة الدماء، ومش هقدر أشتغل بدون تقنية ATC»، في إشارة إلى نظام التحكم الآلي في القطارات. وبحسب بيان النيابة، كان النظام موجودًا في القطار رقم 134، لكن قائده عطّله. ولم يوضح البيان كيف عطّل السائق النظام، ولا ما إذا كانت أجهزة الرقابة في الهيئة تسجل التعطيل أو تنبّه إليه، وهي مسائل تدخل في فحص إجراءات السلامة والرقابة الذي كُلّفت به لجنة جامعة القاهرة. والمحطة نفسها تقع على قطاع القاهرة – بني سويف، الذي شهد الوزير في سبتمبر 2023 توقيع عقد تطوير إشاراته، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على إعلان رسمي باكتماله، كما تناول موجز 8 نوفمبر.
وجاءت أوامر الحبس الأولى على العاملين في الموقع، مراقب وناظر محطة، وهو النمط الذي رصدته «زاوية ثالثة» في أغسطس الماضي في حوادث القطارات منذ 2019، حين وقعت المحاسبة على السائقين ومسؤولي أبراج المراقبة وعمال المزلقانات، وبقي الوزير في منصبه. وفي المقابل، طالبت أحزاب وكتل برلمانية أمس بإقالة الوزير أو استقالته، بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تقدّم نائبه فريدي البياضي بطلب إحاطة عاجل يطالب بالإقالة، والحركة المدنية الديمقراطية التي قالت إن «إقالة الوزير تأخرت»، فيما طالبت النائبة مها عبد الناصر بالإقالة وبتحقيق شفاف، وأعلنت النائبة ريهام عبد النبي تقدمها باستجواب للوزير بشأن تكرار حوادث السكك الحديدية.
وتجتمع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، بحضور متوقع للوزير، بعد موافقة رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، على الاجتماع العاجل. وقبل الاجتماع، قال أمين سر اللجنة، النائب أحمد الدربي، إن الاجتماع لا يستهدف استجواب الوزير، وإنه يعارض الإقالات المتسرعة. ولم يُنشر حتى ساعة كتابة هذا الموجز ما قاله الوزير أمام اللجنة. والجلسة العامة للمجلس مرفوعة حتى 16 نوفمبر، أي أن طلبات الاستجواب لن تُعرض على الجلسة العامة قبل ذلك التاريخ.
وفي الجدل حول حجم المشكلة، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إن حوادث القطارات ارتفعت 64% خلال خمس سنوات، لكن نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في يونيو 2026 سجلت 170 حادثًا في 2025 مقابل 220 في 2024، بانخفاض 22.7%، وكان الجهاز سجل 898 حادثًا في 2020 و1442 في 2019، أي أن أرقامه المنشورة تُظهر تراجعًا لا ارتفاعًا على مدى خمس سنوات، ما لم يكن تعريف الحادث قد تغيّر بين النشرات. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على الرقم الذي استند إليه النائب. وفي يوم التصادم نفسه، بعد ساعات منه، خرجت عربة من القطار رقم 982 عن القضبان في محطة المزغونة بين البدرشين والعياط، دون إصابات بحسب مصدر بالسكة الحديد، وفي 10 سبتمبر تصادم قطارا بضائع في محطة البليدة بالعياط، ولم تُعلن نتائج التحقيق فيه. وتشمل مهمة لجنة جامعة القاهرة مراجعة ملفات الحوادث السابقة، دون أن يحدد بيان النيابة أيها.
وجّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الاثنين 9 نوفمبر، خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، ووزير التعليم العالي، عبد العزيز قنصوة، بسرعة توفير 400 قطعة أرض في 400 مركز، مساحة كل منها 5 آلاف متر مربع، لتوسيع المدارس المصرية اليابانية «من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات». وبحسب بيان مجلس الوزراء، يصل الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه (278 دولارًا) خلال عامين، و«ستصل قيمة الزيادة إلى 5 أو 6 آلاف لكل معلم خلال عامين»، على أن تنتهي الفترة المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية بحلول 2028، والثانوية بحلول 2029، مع اجتماع عاجل لوزيري المالية والتعليم العالي بشأن خطة لأجور أعضاء هيئة التدريس. ولم يذكر البيان تكلفة المدارس ولا الزيادات، ولا مصدر تمويلها، ولا عدد المعلمين المشمولين، ولا رقمًا لأجور أعضاء هيئة التدريس.
وللوعد نفسه تاريخ قريب بصيغ مختلفة. ففي 24 أكتوبر، أوصى «منتدى مصر 2026» بأن «يصل الحد الأدنى للدخل (15 ألف جنيه) خلال عامين فقط»، وبعد يومين، في 26 أكتوبر، حددت خطة مشتركة لوزارتي المالية والتربية والتعليم بدء الزيادات في يوليو 2027، بما بين 2500 و3000 جنيه سنويًا بحسب الدرجة، على مدى العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، دون ذكر تكلفة أو مصدر تمويل. أي أن الخطة لا تتضمن زيادة في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو 2027. وفي 5 نوفمبر، أُقر «حافز الجدارات» لمعلمي التعليم العام والفني والأزهري، بحد أدنى 500 جنيه شهريًا للمستفيد، وبمبلغ حده الأقصى 4000 جنيه شهريًا يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بشرط 18 يوم عمل فعلي وتقدير «كفء» واستيفاء نصاب الحصص. وفي الأسبوع نفسه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لترشيد الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد، يؤجل المشروعات المدرجة حديثًا في موازنة العام ويحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027، واستثنى من التأجيل قطاعات بينها التعليم قبل الجامعي، ولم يذكر التعليم العالي بين المستثنيات، كما تناولت «زاوية ثالثة».
وتختلف تصريحات الوزير نفسه عن حجم العجز الذي تأتي هذه الوعود لمواجهته. ففي 12 نوفمبر 2025، قال عبد اللطيف أمام رئيس الوزراء: «لا يوجد عجز في أعداد المعلمين في مصر»، مشيرًا إلى الاستعانة بنحو 160 ألف معلم بالحصة، وفي 17 أغسطس 2026 قال إن «عجز المعلمين في المواد الأساسية صفر». ثم قال في 19 أكتوبر، خلال جلسة بمنتدى مصر حضرها رئيس الوزراء، إن الوزارة كانت تواجه عجزًا بلغ نحو 469 ألفًا و860 معلمًا، في وقت بلغت فيه قوة المعلمين نحو 832 ألفًا، وأعلن سد العجز في معلمي المواد الأساسية بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، والمعلمين بالحصة، وزيادة الأنصبة. فالعجز الذي نفى وجوده في نوفمبر 2025 وصفه بعد أقل من عام بأنه بلغ أكثر من نصف قوة المعلمين. وأمس، أعلنت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين «قبول جميع المعلمين الذين تقدموا للعمل بالمحافظات الحدودية»، ووصفت الخطوة بأنها «جديدة وغير مسبوقة» تهدف إلى «سد العجز»، دون أن تذكر عدد المتقدمين أو المقبولين أو المحافظات أو الأجور، ولا ما إذا كانوا سيُعيَّنون أو سيعملون بالحصة.
وفي الأزهر، وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو الورداني، اليوم، من حيث المبدأ، في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة لتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، يحتسب إجازات المرض ورعاية الطفل ضمن المدد اللازمة للترقية، ويبقي المعلم الذي يبلغ سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهايته، ويجيز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناء على عرض شيخ الأزهر، مد الخدمة في المواد التي تحتاجها المعاهد سنة بعد سنة حتى ثلاث سنوات، مع صرف الأجر كاملًا إلى جانب المعاش ووقف اشتراكات التأمين. وتستند المذكرة الإيضاحية إلى عجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، دون أن يذكر المشروع حجم هذا العجز ولا عدد من سيُمد لهم ولا التكلفة على الخزانة وهيئة التأمينات. ولا يتضمن المشروع نصًا عن تعيين معلمين جدد.
وتغيّر مستهدف المدارس اليابانية نفسه خلال ستة أشهر. ففي 11 مايو 2026، قال وزير التربية والتعليم أمام مجلس الشيوخ إن مستهدف برنامج الحكومة كان 100 مدرسة يابانية بحلول 2030، وقد تحقق، وإن المستهدف التالي 500 مدرسة «بحلول 2030». ثم صار في توصيات منتدى مصر في 24 أكتوبر، وفي بيان أمس، مستهدفًا «خلال ثلاث سنوات»، أي بحلول 2029، دون إعلان تكلفة بناء 400 مدرسة جديدة أو مصدر تمويلها، ولا عدد المعلمين الذين ستحتاجهم.
وفي مقابلته نفسها مع قناة «فرانس 24» مساء أمس، وصف وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، الوضع في قطاع غزة بأنه «مزرٍ ومشين ومخجل للعالم والإنسانية»، واستبعد تحقيق تقدم ملموس قبل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وقال إن إسرائيل تمنع إدخال الكرافانات إلى القطاع بذريعة «المواد ذات الاستخدام المزدوج». وفي حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس، قال إن الحد الأدنى المتفق عليه لدخول المساعدات، نحو 600 شاحنة يوميًا، لم يتحقق، وإن مفاوضات المرحلة الثانية من خطة السلام لم تبدأ. ولم يذكر الوزير عدد الشاحنات التي تدخل فعليًا، ولا وضع معبر رفح. وكان رقم الـ600 شاحنة يوميًا معلنًا منذ اتفاق يناير 2025، ثم عاد حدًا أدنى في خطة الرئيس الأمريكي، ولم يتحقق بعد، بإقرار الوزير، بينما جرفت الأمطار الغزيرة ليل 8 نوفمبر تلة رملية على خيام نازحين جنوب دير البلح، وقال مسعفون إن امرأة وثلاثة أطفال قُتلوا وأصيب ستة.
وفي ملف النيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير نادر زكي، إن الوزير أكد خلال لقائه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، أن «ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر»، ورفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، دون إشارة إلى تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، الذي قال في 5 نوفمبر إن على مصر أن تعتذر لإثيوبيا وتكافئها على مساهمتها في استدامة مياه النيل، ثم قال لوكالة الأنباء الإثيوبية في 8 نوفمبر عن بناء سد النهضة: «أغلقنا ذلك الفصل»، مضيفًا أن «من التناقض» أن تطالب مصر بحقوق في البحر الأحمر بينما تصر على بقاء إثيوبيا دولة حبيسة. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد رسمي مصري مباشر على التصريحين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أغسطس 2025: «مخطئ من يظن أن مصر ستسمح بتهديد وجودي لأمنها المائي»، وقالت الخارجية يوم افتتاح السد في سبتمبر 2025 إن «مصر لن تغضّ الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل»، ووصف البيان المشترك لآلية «2+2» مع السودان في 2 نوفمبر الجاري السد بأنه «أحادي مخالف للقانون الدولي». فالوصف الرسمي المصري للملف ثابت عند «الوجودي» منذ أكثر من عام، والسد يعمل منذ افتتاحه، والوزير الإثيوبي يتحدث عنه بصيغة الماضي.
وعن السودان، أدان عبد العاطي خلال اتصال أمس مع مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، «ما يتعرض له المدنيون في السودان من استهداف ممنهج بالمسيرات»، دون أن يسمّي الجهة المسؤولة، لكنه قال في حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، المنشور اليوم، إن الضربات تأتي من جانب «إحدى الدول المجاورة للسودان»، مشيرًا إلى أن الجميع يعرفها. وجاء ذلك بعد أسبوع من بيان آلية «2+2» في 2 نوفمبر، الذي أدان هجمات «الميليشيات» على البنية التحتية «من خلال إطلاق مسيرات من إحدى دول الجوار»، وأعلن استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق «اتفاقية الدفاع المشترك». وعلى الحدود الجنوبية، أعلن المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، في 5 نوفمبر، أن المراحل الثلاث الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، المعروفة إعلاميًا بـ«درع الجنوب»، بين 14 يونيو و29 أكتوبر، أسفرت عن ضبط 150 مصريًا و540 أجنبيًا، وتسليم 6614 شخصًا أنفسهم قبل بدء الحملة عبر نقاط الضبط الاستباقية، وضبط 860 طنًا من مواد محجرية تحتوي على خام الذهب، وأن العقيد أحمد سمير والمقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود، قُتلا في اشتباك مع منقبين، مؤكدًا أن «كافة عمليات مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تتم داخل الحدود المصرية»، قبل أن تبدأ المرحلة الرابعة في 7 نوفمبر.
وفي المقابل، قالت مجموعة محامو الطوارئ السودانية في 11 أكتوبر إن غارة جوية في اليوم السابق قتلت 72 عاملًا في منجم بمنطقة جبل العقيدات، ونسبتها إلى طائرات مصرية، وأمر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لم تُعلن نتائجها. وأمس، أدان الحزب الشيوعي السوداني ما وصفه بضربات مصرية على منقبين سودانيين، مستشهدًا بغارتي 16 يونيو و10 أكتوبر. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على تعليق رسمي مصري على هذه الاتهامات، باستثناء تأكيد المتحدث العسكري أن العمليات تجري «داخل الحدود المصرية»، وحديثه في المؤتمر نفسه عن «وجود تنسيق وتبادل للمعلومات بين الجانبين المصري والسوداني»، وتحذيره من «الشائعات». وتدين البيانات المصرية استهداف المدنيين في السودان بالمسيرات، في حين تنسب أطراف سودانية إلى الطيران المصري قتل عمال تعدين في منطقة حدودية.
الصور: الطبيبة النفسية عايدة سيف الدولة، أرشيف «زاوية ثالثة»؛ وزير الخارجية بدر عبد العاطي، تصوير وزارة الخارجية الأمريكية عبر ويكيميديا كومنز (ملكية عامة)؛ رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله، تصوير Jennifer 8. Lee عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0).
