وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، الخميس 5 نوفمبر 2026، على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ما لم يصدر قرار بمده. وربطت الحكومة القرار بالأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وما تتطلبه من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
ويلزم القرار كل الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي في الفترة نفسها من العام المالي 2025/2026، وخفض الوقود المخصص للمركبات الحكومية 30% على الأقل، وإرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار والمازوت والبنزين ثلاثة أشهر على الأقل. ويحظر القرار الصرف على النشر والإعلان والدعاية والحفلات والمعارض والجوائز والأوسمة، ويجمد 20% على الأقل من باقي اعتمادات شراء السلع والخدمات، ويشترط موافقة وزارة المالية على أي صرف بالنقد الأجنبي.
وفي باب الاستثمارات، يؤجل القرار المشروعات المدرجة حديثًا في العام المالي الحالي، ويحظر التعاقد عليها أو البدء في أي مشروعات جديدة حتى 30 يونيو 2027، ويمنع التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى التاريخ نفسه. ويستثني من أحكامه وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وأغراض الأمن القومي وفوائد وأقساط القروض والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة» ودعم السلع التموينية، كما يستثني من تأجيل المشروعات مبادرة «حياة كريمة» وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية ومياه الشرب والصرف الصحي.
وتلزم الضوابط كل جهة بأن ترسل إلى وزارة المالية، خلال شهر من صدور القرار، بيانًا تفصيليًا بالبنود والمبالغ التي ستجمدها. وفي اليوم نفسه نشرت الجريدة الرسمية قرارات لرئيس الوزراء بحوافز مالية جديدة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء المهن الطبية.
الصورة: United Nations Office on Drugs and Crime، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 2.0)
