أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ضبط ما أسمته تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 18 مسؤولا بقطاع الطيران المدني لاتهامهم بالتجارة في النقد الأجنبي والاختلاس والتربح.
أُجْرِيَت التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني. ووفق المعلن تبين اتفاق عدد 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة، باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين. قيمة تلك العملات بلغت حوالي مليون دولار. ووفق هيئة الرقابة، طٌرحت تلك العملات للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية.
– أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم احتياطيًا وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة.
مشروع قانون لتخفيض مدد الحبس الاحتياطيّ
انتهت اللجنة الفرعيّة المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيّة من إعداد مسوّدة مشروع قانون الإجراءات الجنائيّة الجديد. ووافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلًا من ٦، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام، وتحديد حدّ أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبّد، ليصبح سنتين بحدّ أقصى بدلًا من عدم التقيّد بمدد.
وعقب الاجتماع وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النوّاب الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهرًا، مشيّدًا بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرّتها اللجنة لموادّ مشروع القانون، وفقًا لأحكام الدستور والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
النقد الدوليّ يوافق على منح القاهرة قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار
أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفيّ مشترك مع بعثة صندوق النقد الدوليّ، أنّ الصندوق وافق على منح الحكومة المصريّة، قرضًا بقيمة ثمانية مليارات دولار، بعد مفاوضات حثيثة لرفع قيمة القرض الأخير من ثلاثة مليارات إلى ثمانية. مؤكّدًا أنّ السلطات المصريّة أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصاد. مضيفًا أنّها تعمل على تخفيض التضخّم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعيّة.
وأضاف: مع التوقيع سنتمكّن من التقدّم إلى صندوق الاستدامة البيئيّة، المسؤول عن موضوع التغيّرات المناخيّة، للحصول على قرض آخر بقيمة المليار أو 1.2 مليار دولار، بحيث يمكن أن يكون إجماليّ المجموع الخاصّ بالبرنامج المتكامل مع الصندوق نحو الـتسعة مليارات دولار.
واستطرد رئيس الوزراء: بمجرّد التوقيع مع الصندوق سيقوم شركاء التنمية، وعلى رأسهم البنك الدوليّ، والاتّحاد الأوروبّيّ وعدد آخر من الشركاء، بتوفير قروض ميسّرة لمصر، كي نتمكّن من الاستقرار النقديّ، والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكليّة.
وأعلن البنك المركزيّ المصريّ، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزيّ بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. كما قرّر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدّد وفق آليّات السوق.
وأكّد البنك في بيان، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسّط، والتحوّل نحو إطار مرن لاستهداف التضخّم.
لقراءة المزيد عن القرارات، يرجى مطالعة تقريرنا المنشور بعنوان: تعويم الجنيه: تداعيات قرارات البنك المركزي المصري.
قرارات جديدة للحكومة.. أبرزها الاستثمار في سيناء
أعلن “مدبولي” عن عدد من القرارات، خلال المؤتمر الصحفيّ المشترك مع بعثة صندوق النقد الدوليّ، جاءت القرارات كما يلي: الإفراج الفوريّ عن البضائع بمختلف الموانئ، والإفراج الجمركيّ عن البضائع يشمل السلع الغذائيّة والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وتوفير السلع بالأسواق وضبط الأسعار، والموافقة على استيراد مليون طنّ سكّر خلال هذا العام، واستيراد 300 ألف طنّ سكّر كمرحلة أولى بصورة عاجلة، وتوفير السكّر بكمّيّات كبيرة في الأسواق الفترة المقبلة، وزيادة منافذ بيع السكّر، وتيسير نقل السكّر في المحافظات المختلفة.
وأضاف رئيس الحكومة أنّ من بين القرارات؛ الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكليّة، واستمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاصّ في الاقتصاد المصريّ، ومراقبة الأسواق ومعرفة تأثير قرارات البنك المركزيّ فيها، والاستمرار في سياسات ترشيد الإنفاق الحكوميّ، والعمل على خفض معدّلات التضخّم، والتوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصاديّة للبرنامج الّذي وقّعته مصر مع الصندوق، وعودة القطاع الخاصّ ليكون المساهم الأكبر في إجماليّ الاستثمارات الكلّيّة، ووضع سقف للاستثمارات العامّة من كلّ جهات الدولة، والعفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد الفطر، وإطلاق المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوريّ لردّ متأخّرات أعباء الصادرات المستحقّة للشركات المصدّرة، وزيادة تعويضات شاغلي الوحدات بمشروع إحياء القاهرة التاريخيّة، وإنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان باتّحاد الصناعات، وإنشاء جامعة تكنولوجيّة خاصّة للعلوم التطبيقيّة، واعتماد فضّ منازعات الاستثمار في 30 موضوعًا، وإصدار اللائحة التنفيذيّة لقانون التحالف الوطنيّ.
أيضًا- الموافقة على 37 مشروعًا في 14 محافظة بينها حفر آبار استكشافيّة، والموافقة على إعادة تخصيص قطع أراض لاستخدامها في أنشطة تنمويّة بسيناء، وإعادة تشكيل لجنة إدارة الكوارث لتوفير الدعم في إنهاء الأزمات، وإقرار خمسة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول البحث عن الغاز، وتحديد مواعيد عمل الموظّفين في الجهاز الإداريّ للدولة خلال رمضان من الساعة التاسعة صباحًا وحتّى الثانية ظهرًا، واستكمال مشروع البنية التحتيّة بالمقرّ الجديد لجامعة سوهاج، وبدء نشاط استصلاح زراعيّ جديد في شبه جزيرة سيناء.
فيتش: سعر الصرف سيبقى متقلّبًا على المدى القصير في مصر
قالت وكالة فيتش للتصنيف، في بيان لها، إنّه بعد قرار لجنة السياسة النقديّة بالبنك المركزيّ برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، أمس الأربعاء، فإنّها تتوقّع أن يبقى البنك المركزيّ المصريّ على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقيّة العام، وهي خطوة إيجابيّة تشير إلى جدّيّة البنك المركزيّ المصريّ في خفض التضخّم، حسبما وصفت “فيتش”.
وتابعت الوكالة: بالنظر إلى أنّ التضخّم ربّما تباطأ إلى أقلّ من 25% على أساس سنويّ في فبراير الماضي، وأنّ رفع سعر الفائدة كان كافيًا لعودة أسعار الفائدة الحقيقيّة الإيجابيّة. وحتّى مع تحرير العملة، فإنّ التضخّم سوف يظلّ عند نحو 30.0٪ حتّى نهاية عام 2024، الأمر الّذي سيبقي أسعار الفائدة الحقيقيّة قريبة من الإيجابيّة. ما يعمل على جذب مستثمري المحافظ مرّة أخرى إلى سوق الديون المصريّة. ومع ذلك تتوقّع الوكالة أن يظلّ سعر الصرف متقلّبًا على المدى القصير، حتّى يتكيّف السوق مع انخفاض قيمة العملة الجديد.
وأكّدت الوكالة في بيانها أنّ سعر الصرف أضعف حاليًّا من النطاق الّذي توقّعته سابقًا، ويتراوح بين 40 جنيهًا مصريًّا/دولارًا و45 جنيهًا مصريًّا/دولارًا، إلّا أنّه لا يزال قريبًا من مستوى 50 جنيهًا مصريًّا/دولارًا.
وترى الوكالة أنّ المخاطر السياسيّة الناجمة عن التدابير المعلنة ستظلّ تحت السيطرة، وذلك لأنّ الحملة الّتي شنّتها السلطات على تجّار الأموال والمضاربين والأخبار الإيجابيّة (مثل صفقة الاستثمار الإماراتيّة الأخيرة) أدّت إلى تعزيز الجنيه المصريّ في السوق الموازية من حوالي 75 جنيهًا مصريًّا/دولار أمريكيًّا في يناير الماضي إلى نحو 50 جنيهًا مصريًّا/دولار أمريكيًّا. كما أبقت على توقّعاتها بأن يتباطأ النموّ الاقتصاديّ من 3.8% في السنة الماليّة 2022/ 2023 إلى 3.2% في السنة الماليّة 2023/ 2024 قبل أن يرتفع بنسبة 4.2% في السنة الماليّة 2024/ 2025، حيث إنّ تشديد السياسة النقديّة بشكل أكبر من المتوقّع سيؤدّي إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأسر، ممّا سيؤثّر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار المحلّيّ.
قرار جديد لاستغلال أرض الحزب الوطنيّ القديم
نشرت الجريدة الرسميّة قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على منح كلّ عدد من الشركات الموافقة على إنشاء برج فندقيّ وتجاريّ وإداريّ من عدد 75 طابقًا، مساحة 3.95 فدّانًا تقريبًا، بالقطعة رقم 1113 الكائنة بشارع كورنيش النيل، بجوار المتحف المصريّ، والانتهاء من التنفيذ في موعد أقصاه النصف الثاني من عام 2028.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على منح شركة نايلوس للخدمات السكنيّة ش.م.م، الموافقة لإقامة برج سكني من عدد 446 وحدة سكنيّة فاخرة موزّعة على عدد 50 طابقًا. والانتهاء من التنفيذ في النصف الثاني من عام 2028. وشركة أيس لينكس ش.ذ.م.م، الموافقة لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجهيز الموادّ الغذائيّة، وإقامة وتشغيل الثلّاجات الخاصّة بحفظ الحاصلات الزراعيّة والمنتجات الصناعيّة والموادّ الغذائيّة، مساحة 39224.97م2 بقطعة رقم (3، 4/5/2) بالمنطقة الصناعيّة الخامسة (أ)، مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الإسكندريّة، والانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية العام الجاري.
ووفق القرار، تلتزم الشركات الثلاثة بتنفيذ مشروعها خلال البرنامج الزمنيّ المقرّر له، كما تلتزم بكافّة الاشتراطات والضوابط المتعلّقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدّمة من جانبها للهيئة العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة، كما تلتزم شركة “آيس لينكس” بأن تؤدّي إلى هيئة المجتمعات العمرانيّة الجديدة العلاوة الماليّة المنفصلة نظير نشاط إقامة وتشغيل الثلّاجة الخاصّة بحفظ الصناعات الغذائيّة.
مجلس الشيوخ يقرّر وقف الإعانات النقديّة عن أسرة المستفيد حال وفاته
قرّر مجلس الشيوخ، وقف الإعانات النقديّة الّتي تقدّمها الحكومة لأسرة المستفيد المسجّل لديها، حال وفاته، فيما أسماه إعادة تنظيم استحقاق الدعم النقديّ بوفاة المستفيد، سواء كان أحد أفراد أسرة أو استحقاق فرديّ.
ووافق مجلس الشيوخ نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعيّ الموحّد، الّذي يقضي في مادّته (18) بأنّ: “لكلّ ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، إخطار الوحدة المختصّة التابع لها محلّ إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانيّة بالنسبة للاستحقاق الأسريّ للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف”. وأنّه في حالة الاستحقاق الفرديّ يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أيّ فرد آخر، وتؤوّل المبالغ المستحقّة له إن وجدت، إلى الصندوق المختصّ.
وتضمّن مشروع القانون المرافق في الباب الأوّل منـه بيـان الهدف الرئيسـيّ مـن مشـروع القانون، وهـو حـقّ كـلّ مـواطـن تحـت خـطّ الفقـر القـوميّ، ولا يتمتّع بنظام التأمين الاجتماعيّ، في التقدّم للحصول على الدعم النقديّ سـواء بصورة دائمة أو مؤقّتة -بحسب الأحـوال- متـى تـوافرت في شـأنـه حـالـة مـن حـالات الاستحقاق المقرّرة، إلى جانب أحكام “تحديد درجـة الفقر – قواعد احتساب السنّ في تطبيق القانون- الضبطيّة القضائيّة”، فيما نظّم الباب الثـاني الدعم النقديّ المشروط “تكافل”. وغير المشروط “كرامـة” مـن خـلال فصلين، تضـمّنـا بيـان الفئات المستحقّة، والأحكام المشتركة المتمثّلة في إمكانيّة الجمـع بيـن الدعمين، وأولويّات الاستحقاق، وقيمـة الدعم، وغيرهـا؛ فضـلًا عـن بيـان المزايـا والخـدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقديّ المشروط وغير المشروط.
الرئيس السيسي يوافق على قرض من صندوق النقد العربيّ
نشرت الجريدة الرسميّة اليوم قرار رئيس جمهوريّة مصر العربيّة رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتّفاقيّة «قرض تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهوريّة مصر العربيّة وصندوق النقد العربيّ بقيمة (153٫475٫000) دينار عربي حسابي بما يعادل نحو (614٫3) مليون دولار أمريكي».
ونصّ قرار رئيس جمهوريّة مصر العربيّة رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتّفاقيّة «قرض تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهوريّة مصر العربيّة وصندوق النقد العربيّ بقيمة (153٫475٫000) دينار عربي حسابي بما يعادل نحو (614٫3) مليون دولار أمريكي» رئيس الجمهوريّة بعد الاطّلاع على نصّ المادّة 151 من الدستور
الرئيس السيسي يوافق على قرض كوري
نشرت الجريدة الرسميّة اليوم قرار رئيس جمهوريّة مصر العربيّة رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتّفاق ترتيبات القرض بين حكومة جمهوريّة مصر العربيّة وحكومة جمهوريّة كوريا بشأن قرض بمبلغ 460 مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع «تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320 عربة) للخطّين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى» والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
سعر الدولار الجمركيّ يصل إلى 49.5 جنيه
أظهر موقع مصلحة الجمارك المصرية تعديل سعر الدولار الجمركي إلى 49.57 جنيه من 30.96 جنيه. والدولار الجمركي هو السعر المستخدم للمعاملات الجمركية.
وتضمن الأربعاء أيضا الإعلان عن اتفاق لزيادة قرض مصر من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار، مع إمكانية الحصول على قرض آخر في حدود مليار دولار للاستدامة البيئية، ليصل إجمالي ما قد تحصل عليه مصر إلى 9 مليار دولار. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ 6% في اجتماع مفاجئ صباح الأربعاء.
