مرة أخرى يعود شبح الغلاء لتهديد حياة المصريين؛ فبعد سنوات من التقشف ورفع الدعم، ما زالت البلاد تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، بطريقة تكاد تفوق ما يعانيه شعوب البلدان المنغمسة في الحرب منذ سنوات؛ فالتدهور الذي تعانيه البلاد من تدنِ في قيمة العملة أمام الدولار، إضافة إلى الغلاء المتزايد للأسعار، وتصاعد التضخم، ليعيد إلى الأذهان ذكريات أزمات يُعانيها المصريون منذ سنوات.
مؤشرات متباينة للتضخم
في 2023، شهدت بيانات التضخم في مصر إعلانات من جهات حكومية حول مؤشرين مختلفين للتضخم. فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام بلغ 36.8% في يونيو، مقارنة بـ 32.7% في مايو، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق حينها. في المقابل، أصدر البنك المركزي المصري بيانًا يفيد بأن معدل التضخم الأساسي للحضر، والذي يستبعد بعض السلع ذات التذبذب العالي في الأسعار، قد وصل إلى 41% في يونيو، أي بفارق طبيعي نتيجة لاختلاف المؤشر المستخدم.
هذا التباين في المؤشرات يعكس صعوبة قياس التضخم بدقة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها مصر حاليًا، ويزيد الحاجة إلى توحيد المعايير والمنهجيات المستخدمة في حساب معدلات التضخم، وضمان شفافية أكبر في نشر البيانات، لتمكين صناع القرار والمواطنين من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءً على معلومات موثوقة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن معدلات التضخم في 2023 تُذكر بما كانت تعانيه البلاد منذ سبع سنوات، عندما لامس مؤشر التضخم العام أعلى نسبة له منذ نوفمبر 1986 بنحو 30.2% في فبراير 2017. لكن ما شهدته البلاد في 2023، جعل مستويات التضخم تُسجل أرقامًا قياسية لم تصل إليها مطلقًا، فوصل التضخم الأساسي في أعلى نقطة شهرية له إلى 41% في يونيو 2023. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بالرغم من أن ما يلمسُه المواطنون من ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، قد يجعل للرواية وجهًا آخر.
نوصي للقراءة: تحت وطأة التضخم: كيف تخلى مصريون عن سلع أساسية لمواجهة ارتفاع الأسعار؟
خطة علنية لرفع الدعم
منذ أيام، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ضربة موجعة جديدة للمواطنين، عندما كشف عن خطة تدريجية لرفع أسعار المنتجات البترولية على مدار عام ونصف العام القادمين. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن المالي واستدامة الدعم المقدم لمنتجات الطاقة، والذي يمثل عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة للدولة.
وأشار “مدبولي” إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط العالمية، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي، قد أدت إلى زيادة فجوة الدعم بشكل كبير؛ ما يضطر الحكومة إلى تحمل أعباء مالية متزايدة لا يمكن الاستمرار فيها على المدى الطويل. ويهدف هذا القرار إلى تقليل العبء على الميزانية العامة للدولة، وتحقيق التوازن المالي المطلوب لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، كما يسعى هذا الإجراء إلى تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة، والتحول إلى مصادر طاقة بديلة أكثر كفاءة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الآثار السلبية لهذه الزيادات على المواطنين، وذلك من خلال توفير برامج دعم اجتماعي مستهدفة للفئات الأكثر احتياجاً.
رئيس الوزراء قال أيضًا في مطلع الشهر الجاري ببيان الحكومة أمام البرلمان، إن مصر شأنها شأن العديد من الدول حول العالم، قد تأثرت بالأزمات الاقتصادية العالمية التي أدت إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم. وأشار إلى أن الأسواق المصرية شهدت زيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تُقلل نسب التضخم في جميع أنحاء البلاد، وأن هذه الجهود أثمرت بالفعل عن نتائج إيجابية، حيث سجل معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة. ووفقًا لتصريحاته، فقد تراجع معدل التضخم من 39.7% في أغسطس 2023 إلى 27.4% في مايو 2024.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر التي حددها خبراء اقتصاديون خلال حديثهم إلى “زاوية ثالثة” والتي يروون أنها تُهدد استمرار هذا الاتجاه التنازلي للتضخم؛ فالتخلي التدريجي عن دعم الوقود، الذي بدأ منذ أيام، والزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء سيؤديان إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بما يدفع مؤشر التضخم في البلاد إلى الأعلى مرة أخرى؛ لكن بعض المحللين يُشككون في الأرقام المُعلنة عن التضخم في مصر!
يُتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري موجة تضخمية متصاعدة، يعود سببها الرئيس إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، وفقًا لـ الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، الذي يرى أن مصر تُعاني عدة أنواع من التضخم، أبرزها: التضخم الناتج عن نقص المعروض، والذي يعني ارتفاع الأسعار بسبب قلة السلع والخدمات المتاحة في الأسواق، نتيجة نقص الإنتاج وتأثير عوامل مثل زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، كما تُعاني أيضًا من التضخم الناتج عن زيادة الطلب والذي يحدث هذا النوع من التضخم عندما يزداد الطلب على السلع والخدمات بشكل كبير يفوق المعروض، مما يدفع الأسعار للارتفاع.
ويؤرق المواطنين -وفقًا لرؤية الخبير الاقتصادي- أيضًا التضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار المحلية نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بسبب زيادة تكاليف النقل والإنتاج عالميًا، وزيادة المعروض النقدي في السوق بشكل أكبر من الطلب على السلع والخدمات؛ ما يؤدي إلى فقدان قيمة العملة وارتفاع الأسعار، مُرجحًا أن أحد أهم أسباب التضخم في مصر هو سعر صرف الدولار. حيث إن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد؛ ما ينعكس بدوره على أسعار السلع النهائية للمستهلك، مُحذرًا من موجة تضخمية جديدة ستشهدها البلاد مع رفع أسعار الكهرباء والبنزين.
ويقدم “حسانين” مجموعة حلول مقترحة أبرزها الاستمرار في سحب السيولة الزائدة من السوق، من خلال الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي، مثل العطاءات وعمليات السوق المفتوحة، وزيادة المعروض من السلع والخدمات عبر تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، وفتح باب الاستيراد للسلع الأساسية، والسيطرة على سعر الصرف باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الجنيه المصري، وتطبيق سياسات مالية ونقدية حكيمة لضبط المعروض النقدي ومكافحة التضخم.
التضخم الجامح
يشكك مدحت نافع – أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة-، في الأرقام المُعلنة عن التضخم من الجهات الرسمية، ويرى أن معدل التضخم في مصر أعلى بكثير مما تشير إليه الأرقام الرسمية، وأن الدولة وصلت إلى مرحلة خطيرة تُعرف بـ “التضخم الجامح”، وأن الأرقام الحقيقية للتضخم تكاد تتعدى الـ 50% للمؤشر الشهري، هذا يعني أن الأسعار ترتفع بشكل جنوني وغير مسيطر عليه، وتؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، ويتسق في ذلك مع الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور عز الدين حسانين، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الحاد في الأسعار هو الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، والتي تتمثل بشكل أساسي في نقص على فترات في توفير العملة الصعبة. هذا النقص الذي أدى في الفترة الماضية إلى ارتفاع في سعر الصرف في السوق السوداء، بما دفع الحكومة إلى تعويم الجنيه لأكثر من مرة حتى وحّدت سعر الصرف الرسمي مع السوق السوداء، ولكن في النهاية لا زالت تكلفة استيراد السلع الأساسية كبيرة مما يرفع أسعارها بشكل كبير على المواطن.
الأرقام السمية للتضخم لا تعكس الواقع الذي يعيشه المواطنون، فهناك فجوة كبيرة بين ما تسجله الإحصائيات وبين الواقع؛ فارتفاع الأسعار بشكل يومي ومتسارع يؤكد أن هناك مشكلة أكبر بكثير مما تعترف به الأرقام الرسمية، هذا ما أضافه “نافع” في حديثه معنا، مؤكدًا أن استمرار الوضع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. لذلك، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية لمعالجة أسباب التضخم، وعلى رأسها حل أزمة الدولار المُتأصلة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
أزمة مالية طاحنة
وتعاني مصر على مدار العقد الماضي، من أزمة اقتصادية متفاقمة و متصاعدة تتجلى في نقص الدولار، بالرغم من الإعلان عن زيادة في احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، الذي وصل إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو، ولكن فاتورة الاستيراد لا تزال عالية، إضافة إلى ديون الدولة المتراكمة لدى الجهات الدولية وفوائدها، بخلاف مستحقات شركات الطاقة العاملة في مصر، وأيضًا بعض الودائع التي أطالت دول الخليج أمد سدادها على مدار الأشهر المقبلة، وهذا النقص الحقيقي -لأن هناك أموالًا ضمن الاحتياطي النقدي لا يمكن الاقتراب منها- يؤثر سلبًا على قدرة البلاد على استيراد السلع الأساسية وتسديد ديونها الخارجية المتزايدة وسد احتياجاتها الأساسية في الموازنة العامة، فتضظر الجهات المختصة إلى الاستدانة مرة أخرى. تضاف إلى هذه الأزمة تحديات جيوسياسية كبيرة، حيث تشهد القاهرة تداعيات سلبية جراء النزاع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومن قبله الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن الصراع في السودان المجاور.
مع عدد سكان يتجاوز 106 ملايين نسمة، تعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. ومع ذلك، يعيش الكثير من المصريين في خط الفقر أو على حافته؛ ما يشير إلى توزيع غير عادل للثروة وتحديات كبيرة في مجال التنمية البشرية، وما يزيد الأزمة هو تضاعُف الديون أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2015. وتم توجيه جزء كبير من القروض التي استدانتها السلطة، لتمويل مشاريع ضخمة مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وشراء الأسلحة، فضلاً عن دعم سعر الصرف المحلي. هذا التوجه الاستثماري المكثف، وإن كان يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية في ظاهره، إلا أنه قد زاد من هشاشة الاقتصاد المصري وجعله أكثر عرضة للصدمات الخارجية.
نوصي للقراءة: مصر الأكثر تضررًا من تضخم أسعار الغذاء.. لماذا؟
مؤشر التضخم بمثابة مقياس لمتوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون بشكل منتظم خلال فترة زمنية معينة. يعكس هذا المؤشر التغيرات في تكلفة المعيشة، ويساعد في قياس قوة الاقتصاد وتأثير السياسات الاقتصادية على المواطنين، وأن تُعاني دولة ما من ارتفاع في التضخم فهذا يعني الزيادة المستمرة في مستوى الأسعار العامة للسلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة. بعبارة أخرى، عندما ترتفع أسعار السلع التي نستخدمها يوميًا مثل الطعام والملابس والنقل، فإننا نشهد حالة من التضخم.
يتوقع هاني جنينة – كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في “كايرو فايننشال القابضة”-، ارتفاع معدل التضخم في مصر مرة أخرى، مُرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود الذي عادةً ما يؤدي إلى زيادة معدل التضخم الشهري بنسبة 2% تقريبًا، وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي شملت ارتفاع أسعار السولار المستخدم في معظم الأنشطة التجارية والخدمات، من المحتمل أن تدفع التضخم السنوي إلى مستويات متزايدة ثانية خلال الفترة المقبلة، مما يُدخل البلاد في حالة من “التضخم التراكمي” الذي تحاول الدولة تفاديه بمباعدة توقيتات رفع الدعم عن السلع الأساسية.
ويضيف هاني جنينة في حديثه إلى “زاوية ثالثة” أن التضخم الذي يتجلى في الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات، يُنذر بالمزيد من تآكل قدرة الجنيه المصري الشرائية وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
يرجع الخبير الاقتصادي أسباب هذا التضخم إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها: الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة، وتأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج والنقل، كما أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، ما يدفع التضخم إلى الارتفاع. مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد على السلع والخدمات، نتيجة النمو السكاني وزيادة الدخول، يمثل عامل ضغط إضافي على الأسعار. كما أن الأحداث العالمية، مثل الصراعات والحروب، تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية؛ ما ينعكس على الأسعار المحلية.
تهور إداري
يقول تيموثي كالداس، المحلل في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن: “المصريون عالقون حقًا. وبسبب السلوك المتهور للنظام في كيفية إدارته للاقتصاد، أصبحت مصر الآن عُرضة للخطر إلى حد كبير. إن اتفاق صندوق النقد الدولي هذا يمنعهم من الفشل، لكنهم يفرضون الكثير من الشروط على القاهرة بطريقة لم يفعلوها في الماضي”.
ومنذ اتفاق القرض الأخير، بدأ المستثمرون الأجانب يعودون ببطء. وعادت الدولارات إلى مصر، وبدأ الإفراج عن السلع المستوردة من الموانئ، ما أثار الآمال في تراجع التضخم من أعلى مستوياته في خمس سنوات عند 21%، وفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ولكن هذه المستويات سرعان ما ارتفعت مرة أخرى في 2023 لتسجل ما وصل لـ 41%.
وفقًا لرؤية “كالداس” فإن أغلب المصريين يستمرون في النضال، كما حدث لسنوات مع تشديد الحكومة الإنفاق على الرعاية الصحية العامة والتعليم والدعم. وعلى الرغم من حصول البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016، كافح الاقتصاد لتوليد وظائف مستقرة أو الحد من الفقر. وحتى قبل أن يبدأ وباء فيروس كورونا، الذي ضرب الاقتصاد المصري، في عام 2020، قدر البنك الدولي أن ما يقرب من 60% من المصريين يعدون من “الفقراء”.
ويضيف المحلل في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: “الآن ينحدر آخرون إلى براثن الفقر، على الرغم من أن مصر عززت في الآونة الأخيرة برامج الرعاية الاجتماعية، و أرجأت بعض الوقت رفع الدعم عن الخبز والمواد البترولية، لكنها عادت مؤخرًا لرفعها عن الخبز وستظل في رفعها تدريجيًا عن الوقود”.
كيف يُحتسب التضخم؟
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بحساب مؤشر التضخم من خلال مسح ميداني شامل يشمل آلاف الأسر المصرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يقوم فريق من الباحثين بزيارة هذه الأسر بشكل دوري لجمع بيانات حول أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تشمل المواد الغذائية، والملابس، والإيجارات، وحتى الخدمات مثل حلاقة الشعر والعناية بالبشرة، ذلك وفقًا لما قالته صفاء سامي، رئيسة الإدارة المركزية للإحصاءات الاقتصادية والمالية بالجهاز في تصريحات سابقة.
وأضافت “سامي” أن هذا المسح الشامل يهدف إلى رصد التغيرات في الأسعار على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تتبع أسعار نحو 1200 سلعة وخدمة بشكل دوري. وتختلف فترة الرصد باختلاف طبيعة السلعة أو الخدمة، فمثلاً يتم رصد أسعار الخضروات والفواكه بشكل متكرر بسبب تقلب أسعارها، بينما يتم رصد أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل أقل تكرارًا، مؤكدة أن الجهاز يعتمد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية لبعض الخدمات مثل تراخيص المرور وشهادات الميلاد، وذلك لضمان دقة البيانات. أما بالنسبة لأسعار الخدمات التعليمية، فيتم رصدها مرة واحدة سنويًا في شهر أكتوبر.
.. ويهدف هذا المسح إلى تقديم صورة دقيقة عن التضخم في مصر، مما يساعد صناع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
