تستيقظ سحر النوبي فجرًا لتلبية احتياجات منزلها، ثم تبدأ عملها الذي يمتد خمس ساعات. تجلس على سطح منزلها الصغير في قرية إسنا بالأقصر، ترتدي قفازات وقناعًا طبيًا، تغسل الطماطم وتقطعها إلى أنصاف، وترشها بالملح وقليل من الكبريت. تشرف على النساء العاملات في وحدتها الإنتاجية.
بعد تجفيف الطماطم، تجمعها وتخزنها في حجرة جيدة التهوية، خالية من العطور أو دخان السجائر، لضمان السلامة الغذائية. تفرز الطماطم إلى درجات: أولى، وثانية، وثالثة، ثم تبيعها لتجار الفواكه والخضراوات المجففة الذين يصدرونها إلى الخارج. يتراوح سعر الكيلوغرام بين 100 و200 جنيه.
تروي سحر كيف تعلمت هذه الصنعة من خلال انضمامها إلى جمعية “التيسير” بمركز أرمنت بالأقصر، قائلة: “تعلمتُ من خلال الجمعية، حيث كنت أتقاضى 100 جنيه يوميًا، بالإضافة إلى وجبة غذائية. استمر التدريب لمدة 14 يومًا حتى أتقنت جميع المراحل. بعد انتهاء التدريب، عملت في محطة الشهيد بمركز إسنا لمدة شهر، ثم بدأت العمل بمفردي على سطح منزلي بمساعدة بعض الفتيات والسيدات.”
تمكنت سحر من تحقيق الاكتفاء الذاتي لها ولأسرتها، إذ تنتج نحو 80 كيلوجرامًا من الطماطم المجففة كل 15 يومًا، أي 160 كيلوجرامًا شهريًا. تحصل على دخل يتراوح بين ألف وألفي جنيه كل أسبوعين، حيث يُباع الكيلوغرام الواحد من الطماطم المجففة بسعر يتراوح بين 100 و150 جنيهًا، وفقًا لقولها. لكنها توقفت عن التجفيف مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الطماطم، التي تتراوح بين 35 و40 جنيهًا للكيلوغرام، وهي تكلفة مادية كبيرة تجعل شراء الكميات اللازمة أمرًا صعبًا.
لم تقتصر جهود سحر على تجفيف الطماطم فقط، بل شملت منتجات زراعية أخرى. تحلم ببيع أطنان من الطماطم المجففة وغيرها من الخضروات والفواكه، لكنها تواجه عقبة صغر مساحة سطح منزلها البالغة 150 مترًا. حاولت تأجير أرض لتوسيع مشروعها وخلق فرص عمل لسيدات أخريات، لكنها تراجعت بسبب ارتفاع تكاليف تأجير الأراضي.
ألهمت تجربة سحر العديد من النساء، إذ ساعدتهن على إيجاد فرص عمل تدر دخلًا إضافيًا، يمكنهن القيام به من المنزل، في ظل ظروف اقتصادية قاسية. كما شجعت هذه التجربة على استغلال المنتجات الزراعية المتوفرة بأساليب بسيطة ومربحة.
تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج الطماطم، بإنتاج سنوي يبلغ ثمانية ملايين طن. ومع ذلك، تُعد من أقل الدول كفاءة في تقليل الفاقد، حيث يتلف نحو 40% من الإنتاج خلال موسم الحصاد، وفق بيانات وزارة الزراعة. وفي إطار الحملة القومية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، يتم التوسع في مشروعات تجفيف الطماطم لزيادة صادراتها، التي تمثل 5% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.
ارتفع عدد شركات تجفيف الخضروات والفواكه بنسبة 60% خلال عام 2023، ليصل إنتاج مصر من الطماطم المجففة إلى 2500 طن بحلول نهاية العام، مقارنة بألف طن في عام 2022. وتُصدّر مصر الطماطم المجففة بأكثر من أربعة ملايين دولار، حيث يستهلك السوق المحلي نحو 5% فقط من الإنتاج، بينما تُصدَّر الكمية المتبقية إلى دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
نوصي للقراءة: مصر الأكثر تضررًا من تضخم أسعار الغذاء.. لماذا؟
الاحتباس الحراري يهدد المحاصيل الزراعية
أجرت وحدة بحوث الأرصاد الجوية الزراعية والتغير المناخي التابعة لمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية دراسة لتقييم تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية وإنتاجها. استخدم الباحثون نماذج سيناريوهات مختلفة لتقديم توقعات بعيدة المدى حول حجم هذا التأثير.
أظهرت النتائج أن الاحترار العالمي سيؤثر على إنتاجية عشرة محاصيل زراعية مصرية على الأقل، منها القمح الذي قد ينخفض إنتاجه بنسبة تصل إلى 18%. كما توقعت الدراسة انخفاض إنتاج الشعير، والذرة الشامية، والذرة الرفيعة، والأرز، وفول الصويا، والطماطم بنسبة 14% مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، على أن يصل هذا الانخفاض إلى 50% في حال تضاعف الاحترار.
وفي دراسة أجرتها الباحثة فاطمة محمد الحسيني، ونشرت بمجلة جامعة الإسكندرية للتبادل العلمي في سبتمبر 2023، توقعت انخفاض إنتاجية الطماطم بنسبة 13%، بالإضافة إلى محاصيل أخرى، باستثناء القطن، الذي لن يتأثر بالتغيرات المناخية.
وأشارت الدراسة إلى أن التغيرات المناخية تشمل زيادة حالات الجفاف، وموجات الطقس الحار، وندرة المياه، وتعرية التربة، مما يشكل تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تواجه قطاع الزراعة في مصر، خاصةً مع تذبذب الأمطار.
يربط عباس شراقي، خبير البيئة والموارد المائية والري، بين تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية المحاصيل وصناعة تجفيفها. يقول: “رغم تعرض شتلات الطماطم وغيرها من المحاصيل للتلف وانخفاض إنتاجها مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن هذا الجو الحار يساهم في تسريع عملية التجفيف، التي أصبحت صناعة تحويلية متسارعة الانتشار في جنوب مصر وذات سوق متنامي. كما تُعد عملية التجفيف حلاً ضروريًا لحماية المحاصيل من التلف عند تخزينها طازجة لفترات طويلة، وحفظ الفائض من الإنتاج.”
ويوضح أن التجفيف يُعد إحدى طرق الحفظ الفعالة مثل التجميد، وهو يناسب العديد من الخضروات والفواكه، مثل البصل، والثوم، والتمور، والبلح، والمشمش، والعنب. يشير إلى أن التجفيف يحفظ السلع لفترات طويلة خارج موسم زراعتها، كما يجعلها تتحمل ظروف النقل القاسية للتصدير، ويفيد في تخزين المنتجات خلال المواسم منخفضة الأسعار لاستخدامها عند ارتفاعها. ويضيف أن طن البصل المجفف يعادل خمسة أطنان من البصل الطازج، مما يقلل من استهلاك الموارد.
ويؤكد شراقي أهمية تدريب الفرد جيدًا على عملية التجفيف، مشيرًا إلى أن ربات المنازل لا يمكنهن القيام بها دون خبرة كافية بأساليب التجفيف ونسب الملح والكبريت المطلوبة. كما يوضح أن التجربة داخل نطاق الأسرة لا تعني بالضرورة نجاحها خارجه. ويضيف أنه لا يتوقع انخفاض إنتاجية محصول الطماطم في الأعوام المقبلة، حيث يُنتج الفدان الواحد من 50 إلى 60 طنًا، لكن المشكلة تكمن في ضرورة بيع المحصول سريعًا لتجنب التلف، إذ لا يمكن للمزارعين تخزين كميات كبيرة من الطماطم الطازجة.
نوصي للقراءة: المزارعون في مواجهة الفقر المائي… آبار جوفية خوفًا من قرارات حكومية
جمعيات أهلية
هالة محمود الحساني، المدير التنفيذي لجمعية التيسير للرعاية الاجتماعية بمركز أرمنت في محافظة الأقصر، تشرح أن الجمعية تدعم النساء المعيلات للعمل على مثل هذه المشروعات. تقول: “خرجنا عن إطار مساعدة النساء بمعونات مالية دون عمل، إلى تمكينهن اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لهن؛ بتعليمهن مشروعًا بسيطًا يُعزز من قدرتهن الإنتاجية. إضافة إلى ذلك، فإن العادات والتقاليد المتوارثة في الصعيد غالبًا ما لا تسمح للنساء بالعمل خارج المنزل؛ لذلك جاءت فكرة تعليمهن مهنة بسيطة يمكنهن تنفيذها داخل المنزل. صاحب هذه الفكرة والأب الروحي للجمعية هو السعدي الغول، عميد كلية الألسن بجامعة الغردقة.”
تستطرد: “وقعت الجمعيّة اتفاقيّة تعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعيّة في الريف المصري؛ وهذا المشروع مُموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ إذ سمح هذا المشروع للنساء العاملات بالجمعية بالانضمام إلى معرض فود أفريكا؛ لعرض منتجاتهنّ، وبالفعل لاقت منتجات الجمعية استحسانًا كبيرًا وتلقينا العديد من التعاقدات على تجفيف الخضراوات والفواكه على أيدي هؤلاء السيدات؛ وقمن بتصدير 20 طنًا من الطماطم.”
وتضيف هالة: “لا يوجد لدينا سوق محلي؛ إذ لا يعرف المصريون الطماطم المجففة واستخداماتها بعد. نبيع منتجاتنا لفنادق الغردقة وشرم الشيخ الكبرى؛ لكثرة نزلائها من الإيطاليين والإنجليز. تستخدم هذه الفنادق الطماطم المجففة في صلصات البيتزا وأطباق أخرى يفضلها هؤلاء النزلاء. كما نبيعها الفواكه المجففة كالموز والمانجو والتين والعنب لتقديمها وجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية. أما الكميات الأكبر فيشتريها تجار يصدرون أطناناً من الطماطم والمنتجات المجففة الأخرى للخارج.”
وتوضح أن نسبة العاملات في الجمعية بلغت 80%، بعدما دربت 450 سيدة على هذه الصناعة، عملت منهن 300 سيدة. كما وفرت الجمعية عملاً لـ120 سيدة كن عاطلات في محطة فرز الطماطم وتعبئتها وتغليفها بمركز أرمنت.
كشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن سوهاج تتصدر محافظات مصر في نسبة النساء المُعيلات بـ22.3%، تليها الأقصر بـ20.4%، ثم الدقهلية بـ19.8%، فالقاهرة بـ19.2%. وسجلت جنوب سيناء أدنى نسبة للمرأة المُعيلة بـ1.7%، يليها الوادي الجديد بـ4.9%، ثم البحر الأحمر بـ6.6%، فمطروح بـ7.3%. وبلغت مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي عموماً 23.1%، وتصدر الوادي الجديد المحافظات في نسبة القوى العاملة النسائية بـ40%، في حين سجلت محافظة السادس من أكتوبر أدنى نسبة بـ9.7%.
نوصي للقراءة: البصل يُبكي المائدة المصرية
بعد المعاش
منار معبد، متقاعدة، رائدة تجربة تجفيف الخضروات والفواكه بقرية منشأة كاسب بمركز البدرشين بالجيزة. عملت جيولوجية في مجال البترول ثم في التدريس والإدارة بالجامعة الأمريكية، وتدير الآن مشروع مينيز للخضروات والفواكه المجففة بمركز البدرشين.
تروي فكرة مشروعها: “بعد تقاعدي عام 2011، فكرت في أعمال بسيطة لشغل وقت فراغي. ولأن أحفادي اعتادوا تناول الحلوى والمقرمشات غير الصحية بين الوجبات الرئيسية، فكرت في صنع بدائل صحية لهم. بدأت بالاطلاع على تجفيف الخضروات والفواكه، وتعلمت الطريقة عملياً خلال إقامتي شهراً في الهند، من أحد مصانع تجفيف الخضروات والفواكه بالطاقة الشمسية. أعجبتني الفكرة، وعند عودتي إلى مصر، طبقتها أولاً على أسرتي وأحفادي، ولم أتخيل إنشاء مشروع متخصص لتجفيف الخضروات والفواكه بالطاقة الشمسية حتى الآن. أطلقت على المشروع اسم ‘مينيز’ بهدف تمكين سيدات وفتيات قرية البدرشين اقتصادياً، ومساعدتهن على كسب الرزق من أعمال بسيطة محدودة الخبرة داخل المنزل، مراعاةً لعادات القرية وتقاليدها التي تمنع خروج السيدات والفتيات للعمل.”
تكمل: “في البداية، استعنت بحنان، إحدى سيدات القرية، وهي التي قامت بكل خطوات التجفيف معي، ثم قمنا معًا بتعليم وتدريب العديد من فتيات وسيدات القرية الأخريات؛ حتى تمّكن من الوصول إلى تجفيف أغلب أنواع الخضروات والفواكه في أقل وقت، إضافةً إلى الحفاظ على القيمة الغذائية للخضروات والفواكه.”
فتح هذا المشروع باب رزق للعديد من النساء المعيلات. حنان محمد، من أوائل السيدات اللائي عملن بمشروع “مينيز”، تحكي لنا: “عملتُ بالمشروع منذ عام 2011. في البداية قمتُ بتجربة بعض الخضروات للاستخدام العائلي في المنزل، وبعد مدة طويلة من التدريب والعمل؛ تمكنت من تجفيف خضروات الأخرى مثل الكوسة، والجزر لعمل شوربة خضروات، وقد لاقى مذاقها استحسانًا من قبل شريحة واسعة من الجمهور المحلي، كما قمت بتجفيف عدة أنواعٍ من الفواكه، لكننا لا نستطيع التصدير إلى خارج مصر؛ نظرًا لارتفاع التكلفة المادية، وزيادة الاحتياج إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة للتمكّن من تصدير أطنان من الخضروات والفواكه المجففة إلى دول عربية وأوروبية.”
لم تكتفِ حنان بالعمل وحدها، بل دربت وشغّلت كثيرًا من الفتيات والنساء العاطلات في هذا المشروع المربح. ومكّن المشروع البسيط عدداً من الفتيات من بناء حياة أسرية مستقلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وحياة كريمة لهن ولعائلاتهن في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه جميع طبقات المجتمع المصري حاليًا.
نوصي للقراءة: بين الأزمات والابتكار.. ماذا يزرع الفلاح المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية؟
فوائد اقتصادية
في هذا السياق، يتحدث شعبان علي سالم – الخبير الاقتصادي-، قائلاً: “تسهم مشروعات تجفيف الخضروات والفواكه في تحقيق الاكتفاء الذاتي وانتعاش الاقتصاد المصري؛ من خلال وضع خطة طموحة للتصدير، خاصة في ظل وجود طلب على المنتجات المجففة في الأسواق العربية والأوروبية.”
يضيف: “تتميز المنتجات المجففة بأنها أرخص طرق حفظ الأغذية؛ نظرًا لانخفاض تكاليف الإنتاج، وعدم الحاجة إلى إضافة مواد حافظة أو تخزينها في غرف التبريد، كما أن عملية التجفيف ذاتها تُخفض من تكاليف النقل والشحن والتخزين للمحاصيل المُجففة؛ لقلة وزنها وحجمها. تتميز المنتجات المجففة بتواجدها على مدار السنة، و احتفاظها بأكبر قدر ممكن من صفات المواد الغذائية الطازجة؛ طالما تم ضبط كافة المعاملات اللازمة قبل البدء في عملية التجفيف، وأثنائها، وبعد الانتهاء منها، وبهذه الطريقة تلجأ إليها الأسر المصرية في حال ارتفاع أسعار الخضروات مثل الطماطم وغيرها.”
ويُوضح خلال حديثه معنا، عوامل نجاح صناعة التجفيف في مصر وهي؛ توفر المحاصيل الزراعية بأسعارٍ منخفضةٍ في مواسم حصادها، ووفرة الأيدي العاملة خاصة وأن عملية التجفيف لا تحتاج إلى عمالة ذات خبرة كبيرة، إضافةً إلى عدم احتياجها إلى ماكينات مُعقدة التصنيع، أو تكنولوجيا عالية الجودة؛ لذلك فهي ميسورة التعلم والتدريب سواء للمتعلم أو غير المتعلم، كما يتم تصدير تلك المنتجات المجففة مثل: البصل، والثوم، والفلفل الحار، والطماطم، والملوخية وبعض الفواكه مثل: العنب، والمشمش، والتين، والتمور للكثير من الدول العربية و الأوروبية؛ فمثلاً توجد قرية بأسرها في الفيوم يتركز نشاطها في تصدير الملوخية الجافة إلى الأردن، وكذلك تصدير الطماطم المجففة والمَنتجة بصعيد مصر مثل قرية إسنا بالأقصر إلى أوروبا؛ ويتم التصدير عن طريق عمل تعاقدات مع سيدات مدربات على عملية التصدير، وكذلك مع بعض الرجال المدربين أيضًا. لكن نسبة الصادرات المصرية من الخضروات والفواكه لا تتجاوز 300 ألف دولار للفواكه المجففة، و50 مليون دولار للخضروات الطازجة؛ فنسبة التصدير الأعلى تتركز في الخضروات والفواكه الطازجة.
يُقدر حجم سوق الخضروات والفواكه في مصر بـ 15.64 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المُتوقّع أن تصل هذه النسبة إلى 25.88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029؛ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.60% خلال الفترة المتوقعة من 2024- 2029. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة؛ بلغ إنتاج الفواكه والخضروات في مصر 14.7 مليون طن متريّ، و 16.1 مليون طن متريّ للعام 2020. وفي الفواكه؛ سجل البرتقال أعلى إنتاج بلغ 3.2 مليون طن متري. وسجلت الطماطم أكبر زيادةً في إنتاج الخضراوات، بواقع 6.7% مليون طن متريّ، يليها البصل والكراث بواقع 3.2 مليون طن متري في عام 2020. وفي عام 2023، قُدر حجم سوق الفواكه والخضروات في مصر بنحو 14.14 مليار دولارٍ أمريكي. يغطي هذا التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الفواكه والخضروات لسنوات 2019، و 2020، و 2021، و 2022، و 2023.
وعن إحصائيات القروض البنكية التي توفرها بنوك الائتمان الزراعي للمزارعين لإقامة مشروعات صغيرة؛ فقد وضح لنا “سالم” أنه لا توجد بيانات إحصائية موثوقة عن هذه القروض الممنوحة من قِبل البنك الزراعي، وفروعه بمختلف محافظات مصر؛ فغالبًا لا تتطابق البيانات الخاصة بحركة المنح والسداد مع الواقع الفعليّ إذ تُستخدم القروض في أغراضٍ أخرى غير الممنوحة من أجله.
وما بين التحديات الاقتصادية المتلاحقة التي تلاحق المصريون؛ خاصة الفئات المهمشة والحلقات الأضعف مثل النساء المعيلات خاصة في المناطق الريفية، وبين الفرص التي يحاولون خلقها لكسب دخل إضافي، وربما وحيد، تبقى التساؤلات مطروحة حول مساهمة السلطة في تطوير تلك المشروعات الصغيرة، والاهتمام بجانبها من الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للفئات محدودة الدخل تلك.