ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري
رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 8 % و21 %، للاستهلاك المنزلي للمرة الأولى في 18 شهرًا، بحسب بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وكانت أكبر نسبة زيادة على شرائح الاستهلاك المنخفض من 0 إلى 100 كيلو وات، إذ ارتفعت أسعار الشريحة من 0 إلى 50 كيلووات 21 % لتصل إلى 58 قرشًا، والشريحة من 51 إلى 100 كيلووات بنحو 17 % لتصل إلى 68 قرشًا. وكانت أدنى زيادة للشريحة من صفر إلى 200 كيلووات بنحو 8 % لتسجل 83 قرشًا، والشريحة من 351 كيلو وات إلى 650 كيلووات بارتفاع نحو 9 % لتبلغ 140 قرشًا.
وبحسب بيانات المرفق، زادت أسعار بيع الكهرباء فائقة وعالية الجهد، 53 % لمصانع كيما للأسمدة، لتصل إلى 100 قرش، وبلغت التكلفة لمترو الأنفاق 110 قروش بزيادة 10 %، والتكلفة على باقي المشتركين 127 قرشًا تقريبًا بزيادة 21 %. فيما ارتفعت أسعار كهرباء الجهد العالي لمترو الأنفاق 16 % لتصل إلى 126.9 قرشًا، و20.3 % لبقية المشتركين لتصل إلى 132.3 قرشًا. ويعد ذلك أول تحريك للشرائح منذ 18 شهرًا، إذ أجّلت الحكومة زيادة الأسعار أكثر من مرة حتى تخفف العبء على المواطن.
وتستمر الحكومة في تثبيت تكلفة الكهرباء الموردة للقطاع الصناعي لحين انتهاء خطة رفع الدعم المقرر الانتهاء منها عام 2024–2025. وكشفت وزارة الكهرباء في ردها على استفسار لمجلس النواب، خلال سبتمبر الماضي، أن التكلفة الفعلية للكيلووات، تبلغ نحو 177.5 قرشًا للكيلووات خلال العام المالي الحالي بناءً على سعر صرف الدولار عند 30.8 جنيهًا. ويعتمد إنتاج الكهرباء في مصر على استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 79 %، ويحصل القطاع على الغاز بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعني تضاعف تكلفتها منذ مارس 2022 وهي الفترة التي ارتفع فيها الدولار بنحو 50 % أمام الجنيه.
وجاءت الزيادة كالتالي:
أما شرائح الكهرباء للمحالّ التجارية فجاءت كالتالي:
وذكرت وثيقة حكومية صادرة في نوفمبر العام الماضي، أن تكلفة دعم الكهرباء التي تتحملها الدولة تبلغ نحو 79.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مدفوعة بتأجيل زيادة الأسعار للنصف الثاني من العام المالي. وتضاعف عجز الموازنة لمصر خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، ليصل إلى 5.5% من الناتج المحلي، بفعل ارتفاع تكاليف الفوائد، وبدرجة أقل تكاليف الرواتب والدعم. وتسعى الحكومة للحد من زيادة نفقاتها للسيطرة على العجز المتنامي لتحقيق الضبط المالي.
تعريفة الكهرباء سترتفع حال رفع سعر الدولار
قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إنّ أسعار الكهرباء الجديدة تطبق وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي (30.9 جنيه/دولار)، على أن يتم إعادة النظر في التعريفة في حال تغيّر سعر الصرف. ومن المتوقع تخفيض العملة المصرية في البنوك قريبًا، نظرًا لأن السعر المعروض في البنوك، هو سعر لا تعترف به البنوك المصرية ذاتها، حيث تمتنع عن تلبية طلبات الراغبين في شراء الدولار منها، بزعم عدم توافر العملات الأجنبية لديها، وبالتالي يلجأ الراغبون في شراء الدولار إلى السوق السوداء، وهناك وصل سعر الدولار يوم الجمعة الماضي في آخر تعاملاتها إلى 52.67 جنيهًا للشراء و53.59 للبيع.
أضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه يتم أيضًا تطبيق التعريفة على أساس الحمل الأقصى للمشترك كل ثلاثة أشهر، ووقت الاستخدام طبقًا لبرنامج تطبيق العدادات الذكية وفترة الذروة 4 ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة.
خطة انقطاع الكهرباء الجديدة خلال النهار
قررت الحكومة تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارًا وليس ليلًا مع بدء الامتحانات، بداية من اليوم الأربعاء، وذلك استجابة لطلبات نواب البرلمان، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. ومن المقرر أن تُضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.
أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة
طبقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة على أسعار تذاكر المترو، مع بدء التشغيل، أول أيام العام الميلادي الجديد.
وجاء تغير الأسعار في سعر تذكرة المترو كالتالي:
علق كامل الوزير وزير النقل على رفع تذاكر مترو الأنفاق، قائلا، إن ذلك جاء لتغطية مصروفات التشغيل ومنها قطع الغيار التي ارتفعت قيمتها بسبب الدولار، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين في المرفق تنفيذا لقرارات الدولة برفع أجور العاملين.
وقال الوزير، إن مترو الأنفاق مرفق اقتصادي ومن ثم يصرف أجور العاملين من موارده الرئيسية وهي التذاكر، كما أن الأجور زادت بالدولة أكثر من مرة وسعر التذكرة لم يتحرك منذ 2019.
وأوضح الوزير، أنه تمت زيادة المرتبات في مصر من 2019 حتى الآن بنسبة تخطت 100 %، ورفعت وزارة النقل أسعار تذاكر المترو بدءًا من يوم الإثنين، حيث تم تقسيم فئات التذاكر حسب عدد المحطات المستخدمة على 4 مناطق تبدأ من 6 جنيهات وتصل إلى 15 جنيهًا للفئة الأعلى.
ارتفاع أسعار الإنترنت الأرضي
قررت الشركة المصرية للاتصالات «We»، وهي المشغل الرئيسي لخدمات الإنترنت الأرضي، الثلاثاء، رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، على أن تطبق الزيادة الجديدة بدءًا من 5 يناير الجاري، مع إتاحة تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية، والخدمية الحكومية مجانًا.
وبحسب الأسعار الجديدة «ارتفع سعر باقة الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت من 120 إلى 160 جنيهًا، بزيادة 40 جنيهًا، وزادت باقة 200 جيجابايت من 170 إلى 225 جنيهًا، بزيادة 55 جنيهًا، وارتفعت باقة 250 جيجابايت من 210 إلى 280 جنيهًا، وباقة 400 جيجابايت من 340 إلى 440 جنيهًا، ووصل سعر باقة 600 جيجابايت إلى 650 بدلًا من 500 جنيه، وتم تحريك سعر باقة 1 تيرابايت من 800 إلى 1050 جنيهًا».
70 % ارتفاع في أسعار الدفايات الكهربائية
شهدت أسعار الدفايات الكهربائية ارتفاعات تراوحت بين 60 و70% مقارنة بالموسم السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع قيمة الدولار في الأسواق، بجانب ارتفاع وتغير أسعار الشحن نتيجة التوترات السياسية التي يشهدها السوق في الوقت الراهن، وفق ما ذكره موقع المصري اليوم.
ارتفاع في أسعار الأسمنت
شهدت أسعار الأسمنت زيادات سعرية مع بداية الأسبوع الجاري بقيمة تراوحت بين 150 و200 جنيه في الطن بسبب نقص المعروض المحلي ومخاوف الشركات من أي زيادات جديدة في مدخلات التصنيع.
شركات المحمول ترفع أسعار “الفواتير الشهرية” بمتوسط زيادة 15%
قالت مصادر بشركات المحمول إن أسعار الباقات والتي تشمل كروت الفكة وكذلك الفواتير الشهرية زادت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%. وأضافت المصادر لـ “البورصة”، أن كروت الشحن العادية وأسعار الدقائق نفسها لم ترتفع.
وبدأت الشركات منذ أمس بإخطار عملائها المشتركين في أنظمة الفواتير بزيادة قيمة الفواتير التي ستصدر اعتبارًا من شهر فبراير المقبل. وكانت مصادر في الشركات قالت، إنها تقدمت بطلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار الخدمات التي تقدمها للتعامل مع زيادة التكاليف التي حدثت خلال عام 2023.
وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات للشركات قد حدثت في عام 2017، وتقول الشركات إنها تعاني من زيادة تكاليف الاستثمار في تحديث الشبكات.
مدبولي: إعلان أسعار 7 سلع استراتيجية تطبيقًا لقانون حماية المستهلك
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك.
والسلع هي، السكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط والفول.
يأتي ذلك تطبيقًا لقانون حماية المستهلك الذي يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع السبع لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزّنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع، ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن يصل المنتج للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضى عليه.
عدد سكان مصر يصل إلى 105.858 مليون نسمة
أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 105.858 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024.
وأضاف الجهاز في بيان له، اليوم الأربعاء، أن عدد السكان بلغ 104.395 مليون نسمة يوم الأحد الموافق أول يناير 2023 وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها 1.463 مليون نسمة خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 1/1/2024 (سنة ميلادية).
أوضح أن معدل الزيادة الطبيعية 1.4 % لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8 % مقارنة بعام 2022 لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألفًا وبنسبة 6.8 % مقارنة بأعداد المواليد خلال 2022 كما هو واضح من تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2019-2023).
وأشار إلى أن عدد المواليد بلغ 2.044 مليون مولود خلال عام 2023 وفقًا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان وهو ينخفض بحوالي 149 ألف مولود مقارنة بالعام السابق 2022 (2.193 مليون مولود) حيث بلغ متوسط عدد المواليد 5599 مولودًا يوميا أي 233 مولودًا في الساعة أي (3.9) مولودين في الدقيقة بما يعني مولود كل 15.4 ثانية.
وأوضح أن أعداد المواليد المسجلة خلال عام 2023 نحو 2.044 مليون مولود، حيث بلغ متوسط أعداد المواليد اليومية 5599 مولودًا، فيما بلغ متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولودًا، وسجل متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولودين، ومولود كل 15.4 ثانية.
وأشار إلى أن معدل المواليد انخفض وفقًا للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معدلات للمواليد (25,24,24,23,23) لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12,16,16,16,17) لكل ألف من السكان على الترتيب.
ونوه الجهاز إلى أنه يلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضا بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 مولودين لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة.
حبس سيّد مشاغب بعد تدويره بقضية جديدة
قررت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك الرياضي السيد علي فهيم، الشهير بـ”سيد مشاغب”، لمدة 15 يومًا على ذمة قضية جديدة جرى “تدويره” فيها، حملت الرقم 910 لسنة 2021، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.
وقال المحامي الحقوقي أسامة الجوهري، رئيس هيئة الدفاع عن “مشاغب”، إنه فوجئ بقضية جديدة لموكله خلال اتخاذ إجراءات إخلاء سبيله عقب انتهاء فترة عقوبته في قضية أحداث الدفاع الجوي، وهي القضية الوحيدة المحكوم عليه فيها بالسجن 7 سنوات، وانتهت فترة العقوبة منذ شهرين.
وأضاف الجوهري أن موكله وهيئة الدفاع عنه لم يُخطَروا نهائيًا بالقضية، رغم أنها محررة منذ عامين، وكانت تضم نشطاء منهم ماهينور المصري، وآخرين، وتم إخلاء سبيل أغلبهم على ذمة القضية.
“مشاغب” كان يستحق الإفراج عنه قبل عدة أيام، بعد تصحيح مدة حبسه التي قضى منها أكثر من ثماني سنوات بين سجني المنيا والعاشر من رمضان. وبدلًا من الإفراج عنه، تم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان.
فيديو: مقترحات مصر لحماس للتخلي عن السلطة
ويمكنكم قراءة تقريرنا الجديد عن كيف حصل السيسي على أرقام قياسية في انتخابات الرئاسة حيث حصل السيسي على عدد أصوات في انتخابات 2024 أكثر من إجمالي أعداد الأصوات في انتخابات ما بعد ثورة يناير 2011، وهو ما جعلنا نحاول البحث عن صحة الأرقام المعلنة، وهل شاركت كل هذه الأعداد في انتخابات الرئاسة.
