في موجز اليوم:
تأجيل جديد في قضية رئيسة تحرير «مدى مصر» وطلب برد القاضي، وموقف أممي من حبس صحفيي «متصدقش»، ودائرة إرهاب واحدة بين قوائم أوروبية وتأجيل جديد لعائشة الشاطر، واتهامات جديدة بسبب المعتقد.
وفي الشأن العام: وزير النقل أمام النواب بعد قطار العياط، وموظفون أُبعدوا لأسباب أمنية، ومستهدف الدين وموعده الجديد، وقرار الترشيد أمام تعاقدات وزيادات جديدة، وطمأنة رسمية عن الأسمدة، وعقار بورسعيد المنهار، وما قيل عن القوات المصرية في السعودية وعن غزة.
لينا عطا الله: طلب برد القاضي الذي أغلق «مدى مصر»
أجّلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، أولى جلسات إعادة محاكمة لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، في القضية رقم 3219 لسنة 2024، إلى 18 نوفمبر، «للنظر في أسباب طلب الدفاع رد المحكمة»، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وهي القضية التي صدر فيها حكم غيابي بحبسها سنة وتغريمها مليوني جنيه (37.3 ألف دولار) وإغلاق الموقع، بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص. وبحسب المبادرة، ينظر إعادة المحاكمة المستشار محمد مبارك، القاضي نفسه الذي قضى في 27 أكتوبر بتغريمها 3 ملايين جنيه (55.9 ألف دولار) وغلق الموقع في القضية رقم 11743 لسنة 2026.
ولم ترد السلطات المصرية على طلبات للتعليق على القضية، ويتيح التأجيل أسبوعًا لمحكمة الاستئناف الفصل في طلب الرد. وفي ورقة عن جلسة 27 أكتوبر، قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بحسب رواية الدفاع، إن المحكمة رفضت إثبات اعتراض عطا الله على انتداب محامٍ لها، وطلبها رد القاضي، في محضر الجلسة، ورفضت طلب الدفاع ضم ملف الترخيص وقرار الرفض الأصلي وأوراق الإخطار.
وبحسب المبادرة المصرية، أُحيلت القضية وصدر فيها الحكم الغيابي «دون إخطار عطا الله او نقابة الصحفيين بذلك لأكثر من عامين»، رغم أنها حضرت التحقيق في فبراير 2024 وأُخلي سبيلها حينها بكفالة 5 آلاف جنيه (93 دولارًا)، ولم تعلم بالحكم إلا يوم احتجازها في 27 أكتوبر، كما تناولت «زاوية ثالثة». وبعد جلسة 18 نوفمبر بأسبوع، في 25 نوفمبر، تبدأ محكمة الجنح المستأنفة نظر الطعن على حكم الإغلاق، أي أن الصحفية أمام القاضي نفسه في قضيتين، وأمام ثلاث جلسات خلال أسبوعين، في ملف ترخيص قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 7 نوفمبر إن من لم يحصلوا عليه «نسبة محدودة للغاية»، كما رصد موجز أمس.
«متصدقش»: مكتب أممي يطالب بالإفراج، والدفاع يقول إن الشكاوى لم يُحقَّق فيها
في اليوم نفسه الذي جددت فيه نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيين الستة العاملين بمنصة «متصدقش» 15 يومًا للمرة الثالثة، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، في جنيف أمس الثلاثاء 10 نوفمبر: «نشهد اعتداءات متسعة على حرية الصحافة من جانب السلطات المصرية»، مضيفًا أن «هذه التطورات المقلقة يجب أن تتوقف فورًا». وطالب المكتب بالإفراج عن الستة وإسقاط التهم الناشئة عن عملهم الصحفي المشروع، وتمكينهم حتى ذلك الحين من التواصل السري مع محاميهم، والتواصل مع أسرهم، وتلقي الرعاية الصحية، والتحقيق الفوري في «جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة أو الاعترافات المنتزعة»، والتراجع عن الإجراءات المتخذة ضد «متصدقش» و«مدى مصر».
والصحفيون هم محمد أشرف أبو عميرة، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد عادل، ومحمد محمود، المحبوسون على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. وقال المحامي نبيه الجنادي، من هيئة الدفاع، إن النيابة لم تحقق بجدية في شكاوى التعذيب والإخفاء القسري، وإن الضباط المشكو في حقهم لم يُستدعوا، وإن إحالة الصحفيين إلى الطب الشرعي وحدها لا تحسم المسألة، وإن أحدهم اشتكى من زنزانة باردة نوافذها مفتوحة في سجن بدر 1.
ويأتي بيان المكتب بعد بيان أصدره 13 مقررًا وخبيرًا أمميًا، نشرته المبادرة المصرية في 8 نوفمبر، وطالبوا فيه بالإفراج الفوري عن الصحفيين. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد رسمي مصري على البيانين. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين، في بيانها في 7 أكتوبر، «إبراز مواطن القصور – دون غيرها – في مؤسسات الدولة»، وقُبض على الصحفيين يومي 28 و29 سبتمبر، ولم يظهروا أمام النيابة إلا بعد خمسة أيام.
الدائرة الثانية إرهاب: 35 كيانًا أوروبيًا على القوائم، وعائشة الشاطر إلى يناير
نشرت الوقائع المصرية، في عددها رقم 250 الصادر أمس الثلاثاء 10 نوفمبر، قرار الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في بدر برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، بإدراج 35 كيانًا على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، ومنها مجلس مسلمي أوروبا، ومسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، ورابطات في سويسرا والسويد وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا وبولندا. وشمل القرار، بحسب ما نشره عدد تابع من الجريدة، إدراج 36 شخصًا على قائمة الإرهابيين، منهم إبراهيم فاروق الزيات وأنس التكريتي وأحمد الراوي.
ولم تتضمن التغطيات الصحفية للقرار الأدلة التي استند إليها، واكتفت بنشر تسعة من أسماء الأشخاص الستة والثلاثين، رغم أن نص القرار المنشور في الوقائع المصرية تضمّن القوائم التفصيلية، ولم يوضح ما نُشر ما إذا كان أي من المدرجين قد أُخطر أو أُتيح له الدفاع عن نفسه. واختلف رقم طلب الإدراج بين المصادر، إذ ذكر أحدها الطلب رقم 10 لسنة 2026 للكيانات والقرار رقم 9 لسنة 2026 للأشخاص، وذكر آخر الطلب رقم 1 لسنة 2026.
وفي اليوم نفسه، أجّلت الدائرة نفسها، برئاسة القاضي نفسه، القضية رقم 21582 لسنة 2024، المعروفة بـ«خلية التجمع»، التي تُحاكم فيها الحقوقية عائشة خيرت الشاطر متهمة أولى مع 26 آخرين، إلى جلسة 1 يناير لمرافعة النيابة. وكانت المحكمة حددت جلسة 10 نوفمبر للمرافعة في 26 سبتمبر، بعد تأجيلات من 16 ديسمبر 2025 إلى 10 فبراير 2026، ثم جلستي 26 يوليو و26 سبتمبر. ويتهمها أمر الإحالة بالتحريض في الفترة من 30 مايو 2019 إلى 5 فبراير 2020، وهي فترة تقع كلها داخل احتجازها المستمر منذ 31 أكتوبر 2018، كما تناول موجز أمس. وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قد انتقدت أداء هذه الدائرة في 15 أكتوبر.
شريف وجيه: أربعة أيام بين البيت ومحضر الضبط
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، إن شريف وجيه فهمي يواجه اتهامات بسبب آرائه الدينية على الإنترنت، في القضية رقم 26308 لسنة 2026 جنح المنتزه، بتهمة إذاعة أخبار لأفكار متطرفة بازدراء الأديان بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية، واستخدام مواقع التواصل لذلك. وبحسب أسرته، وهو ما أثبته وجيه نفسه في محضر تحقيقات النيابة، اقتاده رجلان بملابس مدنية من منزله في الإسكندرية في 5 أكتوبر، بعد أن قالا إنهما من شركة الغاز، بينما يقول محضر الضبط إنه قُبض عليه في الشارع يوم 9 أكتوبر، وهو اليوم الذي ظهر فيه أمام النيابة. وسألته النيابة في التحقيق، بحسب المبادرة، عن مفهومه للالتزام الديني.
وتطالب المبادرة بإخلاء سبيله فورًا، ما يشير إلى استمرار حبسه، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على تفسير رسمي للفارق بين التاريخين. ووثّقت المبادرة ملاحقة 113 شخصًا على الأقل منذ بداية العام الماضي بسبب الإلحاد أو اللادينية أو اعتناق معتقدات غير سائدة أو غير معترف بها رسميًا، بعد أيام من إخلاء سبيل نيابة أمن الدولة 19 من الشيعة المقبوض عليهم على خلفية معتقداتهم.
وزير النقل أمام النواب: «نعترف بوجود أخطاء» و5.1 مليار دولار قروضًا
قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أمام لجنة النقل بمجلس النواب أمس الثلاثاء 10 نوفمبر، في اجتماع عاجل عن تصادم قطاري العياط، إن «إجمالي قيمة القروض الخارجية الخاصة بالسكك الحديدية، إذا احتسبناها بالكامل، يبلغ 5.1 مليار دولار»، سُحب منها 3.046 مليار دولار ولم يُسحب 2.058 مليار، وأضاف: «سددنا حتى الآن 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية نفسها»، والمتبقي المطلوب سداده 2.175 مليار دولار. وعرض الوزير أيضًا قروضًا محلية بنحو 64 مليار جنيه (1.19 مليار دولار)، وقال إن 11 مشروعًا اكتملت بقيمة 1.065 مليار دولار، و12 قيد التنفيذ بقيمة 4.039 مليار دولار.
وقال الوزير: «نعترف بوجود أخطاء، ولسه هيبقى فيه أخطاء»، و«القطاع الخاص بيدير أحسن من الحكومة»، وأعلن تعويضًا قدره 100 ألف جنيه (1865 دولارًا) لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه (932 دولارًا) لكل مصاب، وتجريم غلق السائقين نظام التحكم الآلي عمدًا، وفصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات أو تهاونه في إجراءات السلامة. ونفى أن يكون وجّه بغلق النظام «إلا مرة واحدة»، لتسيير قطار متأخر بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة إلى أقرب محطة في الأقصر، وقال عن قطار العياط: «لا أعلم سبب قيام موظف قطار العياط بغلق نظام التحكم الآلي، والنيابة هي اللي تقول». وكان الوزير قال في مارس 2021، بعد تصادم قطاري سوهاج: «مش هقدر أشتغل بدون تقنية ATC»، كما رصد موجز أمس.
وسأل النائب خالد مصطفى عبد العزيز عن قرض البنك الدولي لتطوير الإشارات، وقال إنه أُقر في مارس 2021 بقيمة 440 مليون دولار، ثم خُفّض إلى 421 مليونًا، ولم يُسحب منه بعد خمس سنوات إلا نحو 200 مليون دولار، والمقرر الانتهاء من المشروع في 2027، وقال، بحسب المعلومات المتاحة لديه، إن البنك رفع تقييم مخاطر القرض بسبب ملاحظات على أنظمة الرقابة الداخلية، متسائلًا أين ذهبت هذه الأموال. وكان البنك الدولي أعلن الموافقة على المشروع في 5 مارس 2021 بهدف تحسين السلامة، وأظهرت تقارير تنفيذه، بحسب ما نُشر في سبتمبر، أن مؤشر السلامة الرئيسي فيه لم يتحرك في خمس سنوات. ولم تعثر «زاوية ثالثة» فيما نُشر عن الاجتماع على رد الوزير على هذا السؤال.
وانتهت اللجنة إلى توصيات، منها مراجعة جميع أنظمة التحكم الآلي والإشارات، وإنذار مركزي عند تعطيل النظام، ومنع تشغيل أي قطار والنظام معطل، وحصر حوادث السكك الحديدية خلال خمس سنوات، وقياس أثر الإنفاق على خفض الحوادث. ولم تتضمن التوصيات المنشورة إشارة إلى المسؤولية السياسية عن الحادث، واكتفت بالدعوة العامة إلى «تعزيز الشفافية والمساءلة»، بينما ينتظر طلب الاستجواب الذي قدّمته النائبة ريهام عبد النبي الجلسة العامة المرفوعة حتى 16 نوفمبر، كما تناول موجز أمس.
262 موظفًا «مش متوافق عليهم أمنيًا»
وفي الاجتماع نفسه، وردًّا على النائب مصطفى بكري، قال الوزير إن 262 من العاملين في السكك الحديدية أُبعدوا بسبب ملاحظات أمنية: «مشيناهم كلهم، وما بقاش عندنا حد مش متوافق عليه أمنيًا»، مضيفًا أن المعيّنين الجدد يخضعون لاختبارات نفسية وطبية وأمنية. ولم يذكر الوزير، بحسب ما نُشر، الجهة التي أجرت الفحص الأمني، ولا مضمون الملاحظات، ولا ما إذا كان للمبعدين حق التظلم، ولا ما إذا كان لأي منهم صلة بحادث العياط.
وجاء الحديث عن الإبعاد الأمني في اجتماع عن حادث قالت النيابة العامة إن الفحص الفني فيه أظهر أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي، وإن مراقب المحطة وناظرها قصّرا في متابعة لوحة التحكم، بحسب أقوال رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات. وفي الاجتماع نفسه، قال الوزير إن «مرتبات العاملين بالدولة لا ترضي أحدًا»، وإن حوافز المهندسين 3 آلاف أو 6 آلاف جنيه، وحوافز باقي العاملين تصل إلى ألفي جنيه، وتضمنت توصيات اللجنة بندًا عن تنظيم الورديات والراحة حتى لا يتعرض العاملون «للإجهاد أو الإرهاق».
مستهدف الدين: نسبتان وموعدان خلال 19 يومًا
استعرض رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، مع وزير المالية، أحمد كجوك، توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن دين أجهزة الموازنة، ومسارًا لخفض الدين العام إلى «نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030». وقال الوزير إن نسبة الدين إلى الناتج تراجعت «بنحو 14%» بين يونيو 2023 ويونيو 2026، وإن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3.9% من الناتج خلال العام المالي 2025/2026، ووجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية بمهام كل وزارة لعرضها على رئيس الجمهورية.
وقبل 19 يومًا، في 23 أكتوبر، قال كجوك إن المستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى «أقل من 70% بحلول يونيو المقبل»، أي يونيو 2027، «مقارنة بنحو 82.9% حاليًا و96% في يونيو 2023». وفي 17 ديسمبر 2025، استهدف الوزير خفضها إلى «أقل من 80% بحلول يونيو 2026»، بينما كانت النسبة نحو 82.9% في أكتوبر بحسب رقمه هو. ولم يوضح بيان اليوم ما إذا كانت نسبة 69.5% بحلول 2030 تقيس الدين نفسه الذي استُهدف خفضه إلى أقل من 70% بحلول يونيو 2027، ولا سبب اختلاف الموعد، ولا قيمة الدين بالجنيه، ولا تكلفة فوائده.
وأمس الثلاثاء 10 نوفمبر، بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، مع مجموعة مورجان ستانلي في واشنطن «آليات تمويل مبتكرة تعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية في قطاعات البترول والغاز والسياحة»، إلى جانب إعادة تطوير الهياكل المالية والاستثمارية للشركات المملوكة للدولة والطروحات الدولية. ولم يذكر البيان حجم التمويل المقترح، ولا التدفقات التي ستُرهن له، ولا ما إذا كان سيُحتسب ضمن نسبة الدين التي تستهدف الحكومة خفضها.
قرار الترشيد في الجريدة الرسمية، و26 مشروعًا في اليوم التالي
نُشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3530 لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق في الجريدة الرسمية، بالعدد 45 مكرر (أ) الصادر في 9 نوفمبر، ويسري ثلاثة أشهر قابلة للمد على الجهات الداخلة في الموازنة العامة، بما فيها الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية. ويخفض القرار استهلاك الكهرباء والإنارة 20%، والوقود في سيارات الحكومة 30% على الأقل، ويبطئ تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود ثلاثة أشهر على الأقل، ويحظر اتخاذ أي قرار يزيد المصروفات إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء، ويحظر التعاقد على المشروعات حديثة الإدراج حتى 30 يونيو 2027، واستثنى من الترشيد فوائد وأقساط الديون ومشروعات «حياة كريمة».
وفي اليوم التالي، أمس الثلاثاء 10 نوفمبر، وافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة الوزارية الهندسية الصادر في 14 أكتوبر بإسناد 26 مشروعًا إلى شركات، لصالح وزارتي الإسكان والنقل والنيابة العامة، وعلى السماح لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة، وعلى طلبات تعاقد أخرى وفقًا للمادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، منها مبانٍ لجامعتي القاهرة والعريش. ولم يذكر البيان قيمة المشروعات الستة والعشرين، ولا الشركات المسند إليها، ولا ما إذا كانت من المشروعات حديثة الإدراج التي يحظر القرار التعاقد عليها. ووافق المجلس في الاجتماع نفسه على قرار جمهوري بتمويل البنك الدولي لسياسات التنمية في مرحلته الثانية، بقيمة مليار دولار، وُقّع في 1 نوفمبر.
واليوم، اجتمع رئيس الوزراء بعدد من الوزراء ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأكد الاجتماع، بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، أولوية استكمال المشروعات القائمة، ولا سيما «التي أوشكت على الانتهاء»، دون أن يحدد البيان عدد هذه المشروعات أو تكلفة استكمالها.
زيادات وتعيينات بلا أرقام في أسبوع الترشيد
اتفق رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التعليم العالي، عبد العزيز قنصوة، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، على «زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس»، إضافة إلى حوافز أُعلنت الأسبوع الماضي، على أن تُعلن التفاصيل في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 16 نوفمبر. وفي اليوم نفسه، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيين 33 ألفًا و977 من أعضاء هيئة التدريس» ومعاونيهم في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر على مدى خمس سنوات، على أن تُحدد الأعداد السنوية بالتنسيق مع الجامعات.
ولم يذكر أي من البيانين قيمة الزيادات أو تكلفتها أو مصدر تمويلها، ولا حجم العجز الحالي في أعضاء هيئة التدريس، واكتفى الجهاز بالقول إن الرقم بُني على حصر للاحتياجات. ويصدر الإعلانان بعد يومين من نشر قرار الترشيد الذي يحظر أي قرار يزيد المصروفات إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء، وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على مشروع القرار، الذي استثنى التعليم قبل الجامعي من تأجيل المشروعات ولم يذكر التعليم العالي بين المستثنيات، كما رصد موجز أمس.
الأسمدة: «آمن ويكفي لعدة أشهر»
نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، عن وزارة الزراعة أن مخزون الأسمدة الآزوتية المدعمة بمخازن الجمعيات الزراعية «آمن ويكفي» لعدة أشهر، ويبلغ نحو 7.8 مليون شيكارة، مع «عدم وجود أي عجز»، ردًّا على «مزاعم» بخفض كميات الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين على خلفية خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع. ولم يتطرق البيان إلى خفض الغاز نفسه، الذي أعلنته شركتا «أبو قير» و«موبكو» في إفصاحات للبورصة، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان من وزارة البترول عنه، كما رصد موجز أمس.
وبافتراض وزن 50 كيلوجرامًا للشيكارة، تعادل 7.8 مليون شيكارة نحو 390 ألف طن، وهو قريب من رقم 400 ألف طن الذي قال وزير الزراعة، علاء فاروق، في 8 نوفمبر إن الجمعيات الزراعية تملكه، من احتياجات موسم شتوي تبلغ نحو 900 ألف طن. أي أن المخزون الذي وصفه البيان بأنه يكفي لعدة أشهر أقل من نصف احتياجات الموسم كاملًا وفق رقم الوزير. ولم يذكر البيان إنتاج المصانع بعد رفع نسبة خفض الغاز إلى 33%، ولا التزامات التصدير. وكانت وزارتا البترول والزراعة قد وصفتا في 29 أغسطس تقارير خفض حصص الغاز بأنها «غير صحيح جملة وتفصيلا».
بورسعيد: عقار بلا ترخيص وقرارات إخلاء وترميم لم تُنفذ
كشفت مراجعة النيابة الإدارية لملف العقار الذي انهار جزئيًا عند تقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر بحي الشرق في بورسعيد، وأودى بحياة شخصين وأصاب طفلة إصابات بالغة، أنه «مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بناء»، وأن الجهات المختصة كانت قد أصدرت قرارات بإزالة الطابق الثالث وترميم باقي العقار وإخلاء السكان مؤقتًا، وحُرر محضر ضد الملاك لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم. واستجوبت النيابة مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، وطلبت تشكيل لجنة من المختصين لإعداد تقرير هندسي وفني عن أسباب الانهيار والمسؤولية الإدارية، على أن تتسلمه اليوم.
ولم يوضح ما نُشر عن التحقيق المدة التي ظلت فيها القرارات دون تنفيذ، ولا لماذا لم تنفذ الجهة الإدارية قرار الإزالة، ولا عدد القرارات المماثلة غير المنفذة في الحي. وفي الحي نفسه، في 20 نوفمبر 2023، انهار عقار آخر وأسفر عن إصابات، ووجّه المحافظ، اللواء عادل الغضبان، حينها بإعداد «تقرير كامل»، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على خطة معلنة للعقارات القديمة في المحافظة بعده.
القوات في السعودية: «مواقع حساسة» ونواب بلا معلومات
قال وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، في مقابلته مع «فرانس 24»، بحسب ما نُشر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، إن للقوات المصرية في السعودية «أهدافًا دفاعية بالأساس للدفاع عن مواقع حساسة، بما فيها الأماكن المقدسة وغيرها»، وإن وجودها جاء «بطلب من أشقائنا في السعودية» و«يجري تعزيزه». ولم يذكر الوزير عدد القوات ولا تاريخ وصولها ولا تكلفتها.
وأكد عدد من النواب أنهم لم يتلقوا من الجيش أو الحكومة أي تفاصيل عن طبيعة الانتشار أو حجمه، ولم يتضح ما إذا كان البرلمان يعلم بوجود القوات قبل تصويته على التفويض في 26 أكتوبر. ولم يصدر تعليق سعودي علني، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان من المتحدث العسكري. وفي مقابلته مع «فرانس 24»، قال الوزير إنه واثق من استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، ردًّا على دعوة السيناتور الأمريكي المنتخب عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، إلى وقف المساعدات العسكرية لدول المنطقة. وتشترط المادة 152 من الدستور موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين لإرسال القوات في مهمة قتالية خارج الحدود، كما تناول موجز أمس.
غزة: «المشكلة الرئيسية» و70 ألف خيمة
وصف وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، في مقابلته مع «فرانس 24» على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس، الاثنين 9 نوفمبر، نزع سلاح حركة حماس بأنه «المشكلة الرئيسية»، وقال إن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي لم تُنفذ بالكامل، مستشهدًا بنقص المساعدات و«عمليات القتل» الإسرائيلية اليومية. وفي كلمته أمام جلسة مجموعة السبع عن استقرار الشرق الأوسط والأمن الغذائي، تحدث الوزير عن «الأوضاع الكارثية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقيود التي تفرضها اسرائيل على دخول المساعدات»، ورفض «استخدام الغذاء أداة للضغط السياسي أو سلاحا في النزاعات»، مستشهدًا بغزة والسودان وما تفرضه من «تداعيات بالغة على إمدادات الغذاء».
واليوم، حذّر مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، بشار مراد، من تفاقم الأوضاع الصحية في ظل غرق نحو 70 ألف خيمة خلال المنخفض الجوي الأخير. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على أرقام رسمية مصرية لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميًا، بعد أن أقر الوزير بأن الحد الأدنى المتفق عليه، نحو 600 شاحنة يوميًا، لم يتحقق، كما رصد موجز أمس. ولم يتضمن بيان الخارجية عن لقائه الثلاثي في باريس مع رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أي إشارة إلى القوات المصرية في المملكة.
الصور: رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله، تصوير Jennifer 8. Lee عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)؛ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تصوير Christophe Licoppe عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0)؛ وزير الخارجية بدر عبد العاطي، تصوير Raimond Spekking عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0).
