كلّف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، وزير المالية أحمد كجوك بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، خلال اجتماع حضرته وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ووزير التموين شريف فاروق ونائب وزير المالية ياسر صبحي، لمتابعة توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في ختام «منتدى مصر 2026»، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وقال كجوك إن وزارته تضع الصيغة النهائية للخطة، وإنها ستُعرض على مجلس الوزراء قبل إعلانها. وأضاف أن الوزارة تنسق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن زيادات للعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات، من غير أن يعلن أرقامًا.
وفي مداخلة هاتفية مساء اليوم نفسه مع برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع تدريجيًا حتى يصل إلى 15 ألف جنيه (نحو 274 دولارًا) بنهاية العام المالي 2029/2030، وإن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء خلال نوفمبر وتُعلن قبل نهاية الشهر، بنسب زيادة تختلف من درجة وظيفية إلى أخرى، وتغطي الفترة الحالية والأعوام المالية الثلاثة التالية.
وكان مدبولي قد أعلن هدف الوصول إلى 15 ألف جنيه في ختام «منتدى مصر 2026» الشهر الماضي، باعتباره توجيهًا رئاسيًا. ويبلغ الحد الأدنى الحالي لأجور العاملين بالدولة 8 آلاف جنيه (نحو 146 دولارًا) منذ يوليو 2026، بعد أن كان 6 آلاف جنيه في مارس 2024 و7 آلاف في يوليو 2025، بينما يبلغ الحد الأدنى في القطاع الخاص 7 آلاف جنيه. ولم تعلن الحكومة حتى الآن تكلفة الخطة ولا مواعيد مراحلها، ولا ما إذا كانت ستشمل أصحاب المعاشات.
الصورة: MusikAnimal، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
