على مدار أكثر من عقد، تحولت زيادات الحد الأدنى للأجور في مصر إلى سباق غير متكافئ بين الأرقام والأوضاع المعيشية، حيث كانت الزيادات تُعلن كإنجازات تُعزز القدرة الشرائية، لكنها في الواقع لم تكن سوى محاولات لمجاراة تضخم يلتهم الدخل قبل أن يصل إلى جيوب المواطنين، في معركة غير متكافئة بين الأجور والأسعار، تراجعت القوة الحقيقية للجنيه، فتحوّلت الزيادات إلى مجرد تعويض نظري عن خسائر فعلية، بينما ظل المواطن العادي يواجه معادلة معيشية مختلة، حيث لا تنمو الأجور بنفس الوتيرة التي تتصاعد بها تكلفة الحياة، ليجد نفسه أسيرًا لدائرة مغلقة من الدخل الذي يتآكل قبل أن يحقق الحد الأدنى من الاستقرار.

ومنذ أيام، أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 6,000 جنيه إلى 7,000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة، أقر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعاملين المؤقتين (بنظام العمل الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا للساعة، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل، وترى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه القرارات تأتي في إطار التفاعل مع التطورات الاقتصادية الراهنة، وأن هذا التوجه يتماشى مع المعايير الدولية.

يُظهر تتبع مسار تطور الحد الأدنى للأجور في مصر أن الزيادات المتتالية لم تحقق تحسنًا فعليًا في مستوى المعيشة، حيث قابلها ارتفاع متسارع في الأسعار. ومع انخفاض القوة الشرائية للجنيه، أصبح السؤال المطروح: هل تعكس هذه الزيادات تحسنًا حقيقيًا، أم أنها مجرد محاولة للحاق بتضخم متسارع دون تأثير ملموس على حياة المواطنين؟

رغم تضاعف الحد الأدنى للأجور اسميًا على مدار السنوات، فإن قيمته الحقيقية تراجعت. ففي 2014، كان 1,200 جنيه تعادل 170 دولارًا، بينما في 2023، ورغم وصوله إلى 3,000 جنيه، انخفضت قيمته إلى 130 دولارًا. واليوم، حتى مع رفعه إلى 7,000 جنيه، لا يزال أقل من 140 دولارًا، أي أقل مما كان عليه قبل 11 عامًا.

نعيش بالكاد

في أحد مصانع السيراميك بالقاهرة، يجلس عامل أربعيني مرهقًا، يتفقد هاتفه وكأنه يبحث عن خبر يغير واقعه، لكنه لم يعد ينتظر سوى نهاية الشهر، حيث يبدأ سباق جديد لتوفير لقمة العيش.

“لم أحصل حتى على 6000 جنيه، فكيف أفرح برفع الحد الأدنى إلى 7000؟”، يقول العامل، الذي فضّل عدم ذكر اسمه خشية فقدان وظيفته. يعمل منذ سبع سنوات في المصنع، لكنه رغم خبرته لم يصل راتبه إلى الحد الأدنى المعلن، بينما تتزايد نفقات أسرته الصغيرة، حيث يكافح لتغطية احتياجات طفلين، أحدهما في المدرسة والآخر لم يكمل عامه الرابع.

“فاتورة الكهرباء تستهلك نصف المرتب، والإيجار يتزايد، ومتطلبات المدارس أصبحت عبئًا لا يُحتمل”، يضيف، مشيرًا إلى أن ميزانية الطعام لم تعد تكفي سوى الضروريات، فاللحوم رفاهية والدواجن تُشترى بحساب دقيق، أما الفاكهة فلا تُشترى إلا في المناسبات.

ورغم الضغوط، لا يستطيع الاعتراض أو المطالبة برفع أجره، فهو يدرك أن هناك طوابير تنتظر وظيفته حتى براتب أقل. “إن تحدثنا، سيكون مصيرنا معروفًا.. الفصل من العمل”، يقول بحسرة. ثم يصمت للحظة قبل أن يضيف: “أمنيتي؟ أن يأتي يوم لا أحسب فيه تكلفة كل شيء مئات المرات قبل شرائه”.

الراتب ينفد قبل أن يصل إلى يدي

في شقة متواضعة بالإيجار، يعيش أحمد مع زوجته وأطفاله الثلاثة، اثنان منهم في المرحلة الابتدائية، بينما لا يزال الثالث رضيعًا. كل شهر، يعود إلى ذات المعادلة الصعبة: “كيف سنكمل الأيام القادمة؟”. تتصاعد تكاليف المعيشة من إيجار وفواتير ومصاريف دراسية، لكن الراتب يبقى ثابتًا، بالكاد يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات.

في بعض الأيام، يعود إلى المنزل خالي الوفاض، متجنبًا نظرات زوجته المتسائلة، محاولًا اختلاق الأعذار حين يسأله أطفاله عن لعبة رأوها عند أحد أصدقائهم. يروي بمرارة: “طفلي الأكبر يحلم بدراجة، طلبها مني في عيد ميلاده، فقلت له: الشهر القادم. مرت ستة أشهر وما زلت أردد الجملة ذاتها”.

حتى الحديث عن تحسين الأجور في المصنع حيث يعمل يبدو وكأنه “خط أحمر”، لا أحد يجرؤ على المطالبة، لأن المصير معروف سلفًا. “إن فتحت فمي بهذا الشأن، سأجد نفسي مستبدلًا في اليوم التالي”، يقول، مشيرًا إلى أن المصنع الذي ينتج الملايين لا يمنح عماله ما يكفيهم لسد احتياجاتهم الأساسية.

وحين سألناه عن أمنيته، ابتلع كلماته للحظات، قبل أن يهمس بحسرة: “أتمنى أن يمر يوم واحد دون أن أفكر من أين سأؤمن نفقات الغد”.

خطوة إيجابية على الورق

مع إعلان الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، عاد الجدل حول مدى كفاية هذا الرقم لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، فضلًا عن مدى التزام القطاع الخاص بتنفيذه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ويُعلق الدكتور عبد النبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي على القرار بأنه خطوة إيجابية على الورق، لكنه يثير عدة تساؤلات بشأن تطبيقه فعليًا، خاصة في القطاع الخاص، فرفع الحد الأدنى للأجور كان ضرورة لمواكبة التضخم، لكنه لا يعالج المشكلة من جذورها، لأن القوة الشرائية للجنيه المصري تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الحد الأدنى الجديد لا يزال أقل من تكلفة المعيشة الفعلية، مما يعني أن الموظف المصري سيظل يعاني من فجوة بين الدخل والمصروفات.

يضيف عبد المطلب في تصريحات لـ “زاوية ثالثة”: “عند النظر إلى النفقات الأساسية للمواطن، نجد أن الحد الأدنى الجديد لا يغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الضرورية”، مشيرًا إلى أن متوسط تكاليف السكن وحدها تتراوح بين 3000 و5000 جنيه شهريًا، بينما تحتاج الأسرة المكونة من أربعة أفراد إلى ما لا يقل عن 4000 جنيه للطعام، بخلاف الفواتير، والمواصلات، والتعليم، والرعاية الصحية.

ويتابع الخبير الاقتصادي: “في ظل التضخم الحالي، يحتاج الحد الأدنى للأجور إلى أن يكون على الأقل 10,000 جنيه لضمان حياة كريمة، ولكن ذلك يتطلب سياسات اقتصادية متكاملة لضبط الأسعار وزيادة الإنتاج، وليس مجرد رفع الأجور اسميًا”.

أما عن مدى التزام القطاع الخاص بتطبيق القرار، فيوضح عبد المطلب أن المشكلة الكبرى تكمن في “غياب الرقابة الفعالة والعقوبات الرادعة”، مما يسمح لكثير من الشركات بالتحايل على القرار بطرق مختلفة، “هناك شركات تسجل رواتب موظفيها على الورق بمبالغ تتوافق مع الحد الأدنى، لكنها في الواقع تجبر الموظف على التوقيع على إيصالات بمبالغ أعلى مما يتقاضاه بالفعل”، يقول كمال، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بسبب غياب آليات تنفيذ واضحة.

ويضيف: “الموظف المصري في القطاع الخاص غالبًا لا يستطيع المطالبة بحقه، لأنه يعلم جيدًا أن أي اعتراض قد يؤدي إلى إنهاء عقده واستبداله بموظف آخر بأجر أقل”.

 يرى الخبير الاقتصادي أن الحل لا يكمن فقط في رفع الحد الأدنى، بل في وضع “إطار اقتصادي متكامل يضمن تحقيق العدالة في الأجور مع الحفاظ على استقرار السوق”، مقترحًا عدة خطوات لمعالجة الأزمة، أبرزها: تشديد الرقابة على الشركات الخاصة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لمتابعة التزام المؤسسات بالحد الأدنى للأجور، وتلقي شكاوى الموظفين وحمايتهم من الفصل التعسفي، فرض حوافز ضريبية على الشركات الملتزمة لدفعها إلى تحسين أجور العمال بدلاً من التحايل على القرارات.

كما يجب إطلاق برامج دعم للقطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على تحمل زيادة الأجور دون التأثير على استمراريتها، وربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم بحيث تتم مراجعته دوريًا لضمان توافقه مع التغيرات الاقتصادية، وكذا دعم سياسات الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضبط الأسعار، مما يساعد على رفع القوة الشرائية للرواتب.

يختتم عبد المطلب حديثه بالتأكيد على أن “مجرد رفع الحد الأدنى للأجور لن يكون كافيًا ما لم يكن مصحوبًا بإصلاحات اقتصادية حقيقية”، مشددًا على أن الحل الأمثل يكمن في تحسين بيئة العمل، وتعزيز الإنتاج، ومراقبة الأسعار، حتى لا يتحول القرار إلى مجرد أداة لتجميل المشهد الاقتصادي دون تأثير حقيقي على حياة المواطن المصري.

انهيار منظومة الاستهلاك الداخلي

يرى الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة تتجاوز الجانب المالي لتصبح قضية اجتماعية واقتصادية خطيرة، حيث يؤدي تدني الأجور إلى اختلال في منظومة الاستهلاك، وزيادة معدلات الفقر، بل وتهديد الاستقرار الاجتماعي.

يؤكد شعيب في تصريحات لـ “زاوية ثالثة” أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك الداخلي، حيث يشكل الإنفاق الاستهلاكي للأسر جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مع استمرار تدني الأجور مقارنة بالتضخم، تراجعت القوة الشرائية للمواطن، مما أدى إلى ركود ملحوظ في بعض القطاعات الاقتصادية.

ويضيف: “عندما لا يستطيع المواطن العادي شراء السلع الأساسية أو حتى الكماليات، تنخفض المبيعات، مما يؤدي إلى تراجع أرباح الشركات، وتقليل الاستثمارات، وتسريح العمال، فيدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من التباطؤ والركود”.

ويضرب مثالًا بتراجع الإقبال على شراء السيارات، والأجهزة الكهربائية، وحتى المنتجات الغذائية مرتفعة الثمن، حيث لم يعد المواطن قادرًا على تحمّل أسعارها رغم محاولات التجار تقديم تخفيضات أو تسهيلات في الدفع.

ويحذر من أن استمرار ضعف القدرة الشرائية قد يؤدي إلى تآكل سوق العمل الرسمي، حيث يلجأ أصحاب الأعمال أحيانًا إلى توظيف عمالة غير رسمية بأجور متدنية، مما يزيد من معدلات الفقر وعدم الأمان الوظيفي، فلا تقتصر الأزمة على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى التأثير النفسي والاجتماعي، حيث يوضح شعيب أن تدني الأجور وارتفاع الأسعار يخلقان حالة من الإحباط الجماعي وفقدان الثقة في المستقبل.

يشير خبراء إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية أدى إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، حيث بات كثيرون يرون في الخارج فرصة لحياة أكثر استقرارًا. كما يربط بعض الباحثين بين الأوضاع الاقتصادية المتردية وزيادة بعض الجرائم المرتبطة بالضغوط المالية، وهو ما يثير مخاوف من تداعيات اجتماعية أكبر في المستقبل.

يؤكد شعيب أن الحل لا يكمن فقط في رفع الحد الأدنى للأجور، وإنما في إعادة هيكلة توزيع الثروة داخل المجتمع، بحيث لا تكون الفجوة بين الدخول مرتفعة بشكل غير عادل، حيث أن هناك قطاعات تجني أرباحًا ضخمة، بينما لا يحصل العاملون فيها على رواتب تواكب مستوى الأسعار، يجب فرض سياسات عادلة تضمن توزيعًا أفضل للأرباح، وإلزام الشركات الكبرى بزيادة أجور موظفيها بدلًا من تركيز الثروة في يد قلة من المساهمين والمديرين التنفيذيين”.

كما يشدد على أهمية تحسين بيئة العمل بحيث يتمكن الموظف من تحقيق إنتاجية أعلى مقابل راتب عادل، بالإضافة إلى تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على زيادة الأجور، بدلًا من الاعتماد فقط على قرارات حكومية قد لا تجد تطبيقًا واسعًا.

يختتم شعيب حديثه قائلًا: “المواطن لا يحتاج فقط إلى راتب مرتفع، بل إلى اقتصاد مستقر، وخدمات جيدة، وسوق عمل عادل يمنحه فرصة للنمو والتطور دون أن يكون مضطرًا للبحث عن حلول يائسة”.

وأخيرًا، فبين قرارات رفع الأجور وصعوبة الواقع المعيشي، يظل المواطن المصري عالقًا في معركة غير متكافئة مع التضخم وتآكل القوة الشرائية، رغم الأرقام التي تعلن رسميًا كتحسينات، فإن الشهادات الحية تكشف عن معاناة يومية تمتد من لقمة العيش إلى أدنى متطلبات الحياة الكريمة، فالسؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه: هل تحتاج الأزمة إلى قرارات شكلية؟ أم إلى سياسات اقتصادية أكثر عمقًا تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، لتمنح المواطن أملًا في مستقبل لا يقاس بالأرقام فقط، بل بما توفره من حياة تليق بكرامته.